فساد ، مانع از رشد اقتصادي پايدار و ارتقاي بهره وري مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: فساد ، مانع از رشد اقتصادي پايدار و ارتقاي بهره وري مي شود
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/04/13
فساد اقتصادي ، در بلندمدت مانع از رشد مي شود و منابع را از سرمايه گذاري هايي كه بهره وري را تقويت مي كنند، دور مي كند و به طور مثال ، نوآوري را مأيوس خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر، در گزارش برنامه عمران سازمان ملل كه دفتر اطلاعات سازمان در تهران توزيع كرده ، در خصوص مشكلات فساد اقتصادي ، تاكيد شده است :كشورهايي كه ميزان دموكراسي در آن ها در حد بالايي قرار دارد نيز از نظر كنترل فساد در رتبه بالايي قرار دارند، به استثناي سنگاپور ، بوتان ، هنگ كنگ و چين.
سطح فساد كشورهاي منطقه كه سطح توسعه انساني در آنها بالا است، پايين است.
كنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با فساد، اولين سند جهاني لازم الاجرا براي مبارزه با فساد است كه در سال 2005 تهيه شد. در منطقه آسيا ـ اقيانوسيه، از 35 كشور عضو برنامه هاي برنامه عمران ملل متحد، 19 كشور اين كنوانسيون را امضا و
10 كشور آن را تصويب يا به آن محلق شده اند.
شاخص فساد جهاني سازمان شفافيت بين المللي براي سال 2006، نشان مي دهد به نظر مردم منطقه آسيا و اقيانوسيه ، سياستمداران فاسد ترين گروه هستند. پليس و سپس دادگستري به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند.
پليس منطقه آسيا ـ اقيانوسيه از پليس غرب آسيا و شمال آمريكا فاسدتر محسوب مي شود، در حالي كه پليس آفريقا و آمريكاي لاتين از پليس منطقه مذكور فاسدتر است.
طبق مطالعه اي كه در منطقه آسيا اقيانوسيه انجام شد، تقريباً يك نفر از هر 5 نفر به پليس رشوه پرداخته كرده است.
مطالعاتي كه در آسيا انجام شده اند ، نشان مي دهند دو سوم يا بيشتر جمعيت ، نظام عادي دادگاه ها را فاسد تلقي مي كنند. آنان مي پذيرند، صرفنظر از اين گناهكار باشند يا خير، حاضر هستند رشوه بپردازند.
برخي از معمول ترين شكل هاي فساد در نظام آموزشي در آسيا و اقيانوسيه به شكل رشوه براي ثبت نام و دريافت نمره، «شبح آموزگاران» و «شبح مدارس» و همچنين پرداخت كميسيون براي ساخت و ساز است.
كارگريزي نيز مي تواند شكلي از فساد در خدمات سلامت و آموزش باشد.
در اين منطقه ، نرخ كارگريزي گزارش شده در ميان دست اندركاران بخش سلامت حدود 35 تا 40 درصد است. كارگريزي آموزگاران حدود 16 تا 25 درصد در مدارس ابتدايي بوده است.
فساد در تداركات و خريد مصالح و نيروي كار ساخت و ساز مدارس نيز مي تواند هزينه ها را بين دو تا هشت برابر افزايش دهد زيرا منابع لازم براي ساختمان مدارس به جيب مقامات فاسد و رشوه خوار سرازير مي شوند.
سطوح بالاي فساد با نرخ پايين ثبت نام و نرخ هاي بالاتر ترك تحصيل و بي سوادي مرتبط هستند و مسيرهاي كليدي فرار از فقر را مسدود مي كنند.
در بخش تأمين انرژي ، بخش اعظم فساد با انشعابات غيرقانوني از خط اصلي مرتبط است. ممكن است فساد هنگامي نيز روي دهد كه امكانات رفاهي به طور خصوصي اداره مي شوند. با اين وجود، ممكن است با «دست و دلبازي» ،‌مثلاً پرداخت هزينه سفر و اقامت كاركنان شهرداري ، بتوان قرارداد لازم را منعقد كرد.
كشورهايي كه ميزان فساد در آن ها پايين است، مناقشات كمتري دارند.
فساد مي تواند آثار و عواقب بلاياي طبيعي را وخيم تر كند. بررسي آثار 344 زمين لرزه عظيم در 42 كشور جهان ، بين سطوح فساد و ميزان تلفات ناشي از زمين لرزه، رابطه چشمگيري نشان مي دهد.
مطالعه اي كه UNESCAP انجام داده است،‌ نشان مي دهد بين 50 تا 70 درصد منابع برنامه هاي رايانه ها و خواربار، از طريق سوء استفاده ،‌ هدر رفته است.
سازمان اراضي يكي از سه بخش عمده اي است كه طبق مطالعه اي كه سازمان شفافيت بين المللي در سال 2002 در 5 كشور جنوب آسيا (بنگلادش ، هند ، نپال، پاكستان و سريلانكا) انجام داد، مستعد فساد است.
در برخي كشورهاي منطقه آسيا ـ اقيانوسيه، نسبت قطع غيرقانوني درختان ، كه اغلب فعاليت هاي فاسد را در بر مي گيرد، ممكن است به 90 درصد برسد.
تخريب جنگل ها و تغيير در كاربري زمين، در حال حاضر علت حدود 20 درصد انتشار گازهاي گلخانه اي جهان است.
يك چهارم تجارت جهاني در حيات وحش غيرقانوني در جنوب شرق آسيا صورت مي گيرد و گفته مي شود ارزش آن در سال بالغ بر 15 ميليارد دلار است.
طبق يكي از نظرسنجي هاي به عمل آمده در اين گزارش، 28 كشور منطق آسيا ـ اقيانوسيه، نهادهاي رسمي مبارزه با فساد تشكيل داده اند و 22 كشور قوانين خاص براي مقابله با فساد دارند.
ضروري است از «افشاكنندگان» ، يعني افرادي كه تخلفات را برملا مي كنند، حمايت شود. از 28 كشوري كه در نظر سنجي اين گزارش شركت كردند، 11 كشور اين افراد را به نوعي حمايت مي كنند. البته ، اين حمايت ممكن است كافي نباشد.
ايجاد حق دريافت اطلاعات (در مقابل محرمانه نگاه داشتن آنها) عامل ضروري مبارزه با فساد است. هشت كشور منطقه آسيا ـ اقيانوسيه ، قوانين حق دريافت اطلاعات تصويب كرده اند. هيچ يك از آنها از كشورهاي جزيره اي اقيانوسيه نيستند، با اينكه ايي موضوع در فيجي به طور گسترده بررسي شد و در 2006 ،‌ از سوي معاون دبيركل اجلاس كشورهاي منطقه اقيانوسيه اعلام شد ، ضروري است قوانين مناسب ، تهيه شوند.
طرح اقدام منطقه اي مقابله با فساد ADB/OECD موافقت نامه اي منطقه اي درباره مقابله با فساد براي منطقه آسيا ـ اقيانوسيه است. اين طرح در سال 1999 آغاز شد و از 28 كشور عضو خود براي تقويت سياست ها و چارچوب هاي مبارزه با فساد
حمايت مي كند.
* از سال 2007 ، 6 كشور از 39 كشور بهشت ماليات در جهان ، در منطقه آسيا ـ اقيانوسيه قرار دارند. در حالي كه فقط يكي از آنها در OECD عضويت دارد. اين ارقام كاهش چشمگير از سال 2000 نشان مي دهند، يعني زماني كه 71 كشور بهشت ماليات در جهان وجود داشتند و 13 كشور از منطقه آسيا ـ اقيانوسيه و 21 كشور از كشورهاي عضو OECD را در برمي گرفتند.
رسانه ها مي توانند جريان آزاد و شفاف اطلاعات حفظ كنند و محيطي براي ابراز نظر پرورش دهند كه به طور فزاينده فساد را تحمل مي كند.
ميزان آزادي مطبوعات را مي توان از رتبه بندي هاي سازمان هايي مانند گزارشگران بدون مرز (سازماني كه شاخص سالانه آزادي مطبوعات بر اساس 50 معيار را تعيين مي كند) جمع آوري كرد. شاخص سال 2007، 169 كشور را رتبه بندي كرد. 10 كشور نخست از اروپا بودند. زلاندنو (پانزدهم) و سپس استراليا (بيست و هشتم) كشورهايي از منطقه آسيا ـ اقيانوسيه بودند كه در بالاترين رتبه اين منطقه قرار گرفتند.
منطقه آسيا ـ اقيانوسيه، سازمان هاي مختلفي دارد كه فعاليت مبارزه با فساد انجام
مي دهند. به طور مثال، سازمان شفافيت بين المللي ، فساد را در جهان برملا مي كند و 20 مركز در منطقه دارد.
بنياد آسيا نيز به فساد به عنوان بخشي از فهرست بلند بالاي نگراني هاي منطقه رسيدگي مي كند.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]