اقتصاد - بازار نامتعادل پول

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - بازار نامتعادل پول

اقتصاد - بازار نامتعادل پول

امير لعلي:سياست‌هاي پولي كشور در سال جاري حالت آشفته‌اي به خود گرفته‌اند. پس از فشار سال گذشته بر بانك‌ها براي كاهش دستوري نرخ سود بانكي، بانك مركزي اواخر سال 86 اعلام كرد به بانك‌ها اجازه برداشت از منابع بانك مركزي را نخواهد داد كه اين موضوع به بروز عدم‌تعادل‌هايي در بخش اعطاي تسهيلات نظام بانكي منجر شد. در سال جاري نيز بانك مركزي در راستاي كاهش رشد نقدينگي و جلوگيري از تشديد تورم در كشور به 19 درصد (به طور رسمي) و 31 درصد (به طور غير رسمي) رسيده است، در بسته سياستي خود ميزان ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي را افزايش داده و از اين طريق سعي در كاهش ميزان اعطاي تسهيلات بانكي دارد. از سوي ديگر، بانك‌ها (به استثناي بانك مسكن) از اعطاي تسهيلات خريد مسكن منع شده‌اند كه دليل تصميم اين سياست نيز كنترل نقدينگي وارد شده به بخش مسكن عنوان شده است. سياست ديگري كه در سال جاري توسط رئيس‌جمهور (به‌رغم آنكه بانك مركزي اعتقادي به آن ندارد) دنبال مي‌شود، موضوع كاهش مجدد نرخ سود بانكي است كه تاثيرات بسزايي در بازارهاي پولي و مالي كشور خواهد داشت.

به طور كلي سياست پولي به عنوان بخشي از سياست‌هاي كلان اقتصادي به تلاش‌هاي سياستگذاران به منظور تاثيرگذاشتن بر رفتار متغيرهاي كلان در جهت بهبود عملكرد اقتصاد مربوط مي‌شود. اهداف اصلي سياست پولي عبارتند از:
- حفظ يك سطح بالا و با ثبات اشتغال،
- تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها،
- افزايش رشد اقتصادي،
- برقراري تعادل ترازپرداخت‌هاي خارجي
با توجه به اين هدف، در ادامه تلاش مي‌شود تاثيرات سه سياست اصلي نظام پولي كشور در سال جاري با توجه به توجيحات اتخاذ آن بر اقتصاد كلان مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود. آيا اين سياست‌ها مي‌توانند اهداف مورد نظر دولت در كنترل تورم و نقدينگي را فراهم آورند؟
كاهش نرخ سود بانكي
سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي براي سومين سال متوالي در اقتصاد ايران به كار گرفته مي‌شود، اين در حالي است كه در سال گذشته اقتصاد كشور از اعمال اين سياست دچار آسيب‌هاي جدي شده است. اقتصاد ايران در حال حاضر از مشكلات ساختاري عمده‌اي رنج مي‌برد كه نرخ سود بانكي در قطعا در اولويت حل اين مشكلات قرار ندارد. در اين خصوص بايد به چند نكته توجه كرد: بعضا ديده شده كه تسهيلات بانكي دريافتي در شرايط عادي در برخي موارد در امور غير از توليد به كار گرفته مي‌شود كه اين امر نتيجتا انباشت سرمايه سرگردان و ايجاد تورم را در پي خواهد داشت. به عبارت ديگر، در شرايطي كه حتي براي تسهيلات با نرخ 24 و حتي 36درصد تقاضا وجود دارد، آيا ممكن است كه تسهيلات 12درصدي در بخش واقعي به كار گرفته شود كه پاسخ تقريبا منفي است. از سوي ديگر، در ايران، وضعيت بورس نيز به‌علت موازي‌كاري نهادهاي مالي و دولتي‌بودن اقتصاد، چندان مطلوب نيست و مناسبات مالي در اين حوزه تحت تاثير برخي متغيرها به‌شدت نامطمئن و ناكاراست. بنابراين كمتر كساني حاضرند در صورت مناسب‌نبودن شرايط سپرده‌گذاري در بانك‌ها سرمايه‌هايشان را به‌سمت بورس سوق دهند. در چنين حالتي مردم ترجيح مي‌دهند به موسسات مالي غير‌سازماني رجوع كنند كه در سال‌هاي اخير رشد بسياري داشته‌اند يا آنكه سرمايه‌هاي خود را در بازارهاي موازي به‌خصوص مسكن به كار گيرند.
يكي از شعارهاي مهم دولت نهم مقابله با ويژه‌خواري بوده است، اما بررسي موضوع كاهش نرخ بهره به لحاظ عقلايي نشان مي‌دهد كه سرمايه و تسهيلات به عنوان يك منبع كمياب با قيمت ارزان چگونه ممكن است در اختيار افراد گذاشته شود؟ پاسخ كاملا مشخص است؛ تنها كساني كه از رانت‌هاي سياسي اقتصادي برخوردارند مي‌توانند از تسهيلات 12درصدي يا كمتر از آن بهره بگيرند و اين فاصله ميان افرادي كه براي دريافت تسهيلات به رانت دسترسي دارند و كساني كه به آن دسترسي ندارند را بيشتر مي‌كند. فلذا مي‌توان گفت كه اعمال اين مسئله منجر به تحقق عدالت نمي‌شود در حالي كه بانك‌ها با كمبود اعتبارات و منابع مالي روبه‌رو هستند خيل عظيمي از متقاضيان وام در جامعه ديده مي‌شوند؛ از سرمايه‌گذار گرفته تا تاجر و توليدگر، همه نيازمند تسهيلات با شرايط عالي هستند.
به طوري كه ذكر شد مردم حتي براي وام‌هاي با بهره 24 درصد يا بيشتر رغبت و تقاضا داشتند و حتي بعضا به علت بالا بودن اين بهره‌ها بازپرداخت اقساط را در موعد مقرر به بانك‌ها مسترد نمي‌كردند. حال چگونه ممكن است با كاهش نرخ سود اميدوار بود كه دريافت‌كنندگان تسهيلات با وجود اين شرايط سهل و آسان بخواهند اقساط را در موعد مقرر به بانك‌ها مسترد كنند كه اين موضوع در دو سال گذشته تأييد شده و بارها وزير اقتصاد و حتي رئيس‌جمهور نسبت به آن هشدار داده‌اند. اين امر بانك‌ها را در ارائه تسهيلات به مردم بسيار سختگيرتر خواهد كرد و موجب خواهد شد كه ضمانت‌هاي چندلايه قطور براي اطمينان از بازپرداخت اقساط ايجاد شود، در هم ريختگي استانداردهاي نظام بانكي حاصل از تبعات چنين تصميمي بسيار پيچيده‌تر از اين‌گونه تحليل‌هاست. به‌رغم مشكلاتي كه كاهش دستوري نرخ سود بانكي در كشور ايجاد كرده است، همچنان دولت بدون ارائه ديدگاه مشخص و قابل اثبات از تداوم اين روند دفاع مي‌كند؛ به طوري كه رئيس‌جمهور در سفر به همدان به صراحت خطاب به كارشناسان اقتصادي دولت مي‌گويد: «آنها كه با كاهش نرخ سود بانكي مخالفند، كنار بروند.»
نگاهي به تجربه دو سال گذشته نشان مي‌دهد كه هدف دولت از كاهش نرخ سود بانكي، تنها ظاهرسازي‌هاي سياسي است.
به عنوان مثال، يك بعد سياسي تاكيد دولت بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي، مربوط به تاثيرات سفرهاي استاني است. يكي از اقداماتي كه رئيس‌جمهور در سفرهاي استاني انجام داده، افزودن به حجم پروژه‌هاي عمراني در نقاط مختلف كشور است. هيات دولت در مسافرت‌هاي دوره‌اي خويش به منظور ارتقاي سطح كيفي معيشت و رفع مشكل توزيع درآمد و فقر، اقدام به تصويب طرح‌هاي جديد كرده است. مي‌دانيم كه طرح‌هاي عمراني نياز به تامين مالي سنگين نيز دارد. از سويي اجراي بخشي از طرح‌ها با مشاركت بخش خصوصي انجام مي‌شود. در اين حال، تورم سنگين در جامعه باعث مي‌شود تا ارزش حال پروژه‌هاي عمراني كوچك‌تر و كوچك‌تر شود؛ چرا كه تورم سنگين‌تر به معناي تهيه مواد اوليه گران‌تر براي احداث واحدهاي عمراني است.
با توجه به اينكه به نظر نمي‌رسد دولت با زمان‌بندي‌هاي مدنظر خويش و با شرايط تورمي موجود امكان به بهره‌برداري رساندن طرح‌هاي مذكور را داشته باشد، با كاهش دستوري نرخ بهره، آن هم به اندازه حداقل 4 درصد، با نقشي كه تورم بر عدم‌اجراي پروژه‌هاي عمراني دارد، مقابله مي‌كند. دولت به خوبي مي‌داند در شرايطي كه نقدينگي در جامعه طي مدت يك سال رشد فزاينده داشته است، امكان كنترل تورم وجود ندارد مگر اينكه سرعت گردش پول در جامعه كاهش يافته باشد كه چنين اتفاقي نيز افتاده است. براساس آمار موجود، سرعت گردش پول در سال 80، 10 درصد رشد منفي، در سال 82، 5درصد رشد منفي؛ در سال 83، دو درصد رشد منفي؛ در سال 84، 10 درصد رشد منفي و در سال 85 نيز 20 درصد رشد منفي داشته است؛ يعني سرعت گردش پول طي سال‌هاي گذشته كند شده است. به تعبير ديگر، تعداد معاملاتي كه به واسطه پول در واحد زمان انجام شده در 2 سال اخير كاهش داشته كه مي‌توان استنباط كرد احتمالا قدرت خريد كاهش يافته است. تحت اين شرايط، امكان پيشبرد پروژه‌هاي عمراني وجود ندارد، چرا كه هزينه‌هاي آن از درآمدهاي آن كمتر است. دولت براي پوشش‌دهي بخشي از هزينه‌هاي موجود، تنها كاري كه مي‌تواند انجام دهد، كاهش نرخ سود تسهيلات است. موضوع ديگر به بحث سياست‌هاي دولت در زمينه اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن 99ساله، اعتبارات مربوط به تعاوني‌ها و تسهيلات اشتغالزايي در طرح‌هاي زودبازده اقتصادي باز مي‌گردد كه به‌رغم نادرست بودن و غير قابل تاثير بودن برخي از اين سياست‌ها بر اقتصاد كشور، همچنان دولت به دنبال تامين منابع ارزان‌قيمت براي اجراي اين طرح‌هاست. به طور كلي، در بحث تاثيرات كاهش دستوري نرخ سود بانكي، توجه به چند نكته ضروري است:
الف) بحث كاهش نرخ سود بانكي يك رشد غيرقابل مهار در حوزه نقدينگي ايجاد خواهد كرد كه اثرات آن به سطح عمومي قيمت‌ها به سرعت خود را نشان خواهد داد، همچنين ضريب فزاينده پولي به همراه رشد سريع نقدينگي آثار خود را در قطور شدن تورم نشان خواهد داد.
از سوي ديگر در حوزه مبادلات بازرگاني نيز نابساماني‌هايي را شاهد خواهيم بود از جمله اينكه خواه ناخواه گرايش دولت به امر واردات به جاي صادرات خواهد بود (همان‌گونه كه در دو سال گذشته رشد واردات در كشور به شدت صعودي بوده و ميزان واردات در كشور به 42ميليارد دلار رسيده است) چرا كه ناچارا با افزايش قيمت‌ها دولت به منظور سركوب اين افزايش به سياست‌هاي وارداتي متوسل خواهد شد.
ب) فشار كشورهاي 1+5 و شوراي امنيت سازمان ملل براي اعمال فشارهاي بيشتر بر ايران بر سر مسئله هسته‌اي، موجب تشديد روند كاهش تماس‌هاي تجاري و بازرگاني اين كشورها، بانك‌ها و تجار ايراني شده و كاهش مبادلات پولي با ايران محرز است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه تصميم دولت مبني بر كاهش نرخ سود بانكي با تبعات ذكر شده به كاهش وحشتناك ارزش ريال در مقابل ساير ارزهاي خارجي نيز خواهد انجاميد كه اثرات درازمدت اين امر زوال تدريجي اقتصاد كشور را در پي خواهد داشت.
ج) پيامدهاي كاهش مجدد و دستوري نرخ سود بانكي، بانك‌ها را تبديل به جزيره‌هاي خودگرداني خواهد كرد كه در صورت عدم‌تطبيق با شرايط دولت به ناچار مجبور خواهند بود به قانونگذاري داخلي و حاشيه‌اي مستقل از نظام بانكي براي ادامه بقا دل‌خوش كنند. اين امر يعني امتناع تدريجي از اجراي دستورالعمل‌ها و عدم‌كاركرد درست و منطبق با مقررات و در نتيجه كاهش بازدهي سيستم بانكي كشور، همان‌گونه كه در سال گذشته نيز بانك‌ها براي عدم‌تحميل فشار ناشي از كاهش نرخ سود بانكي كه بسيار پايين‌تر از نرخ تورم موجود بود، اقدام به افزايش عقود مشاركتي خود كردند، امسال نيز همين روند در نظام بانكي اجرايي خواهد شد. نكته‌اي كه دولت محترم در چند سال اخير در نظر نداشته، آن است كه در همه جاي دنيا، مسئله هزينه فرصت تسهيلات، نكته مهمي است كه همواره مورد نظر بانك‌ها براي ارائه تسهيلات بوده است. با دستكاري نرخ سود تسهيلات طبعا منابع بانكي به سمت خريد و فروش ملك و... كه به معناي پوشش‌دهي به هزينه فرصت است، سوق خواهند يافت و اينجاست كه سياست كنترل نقدينگي در بازارهاي متورم مانند بازار مسكن بي‌اثر خواهد شد.
محدود كردن منابع در اختيار بانك‌ها
دولت در سال جاري در نظر دارد ميزان منابع در اختيار بانك‌ها را با افزايش ميزان ذخاير بانكي نزد بانك مركزي، كاهش دهد تا از اين طريق جلوي رشد نقدينگي گرفته شود. با اين اتفاق ميزان خلق پول ناشي از اعطاي تسهيلات كاهش مي‌يابد و قطعا بر كاهش رشد نقدينگي كشور تاثيرگذار است. اما در اين ميان به نظر مي‌رسد بانك مركزي چند نكته را ناديده گرفته است:
1- آنچه رشد نقدينگي را در سال‌هاي اخير از روند معمول خود خارج ساخته است، مربوط به ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها نبوده است بلكه بيشترين درآمدهاي نفتي كشور بيشترين تاثير را بر نقدينگي و تورم كشور داشته‌ است. با افزايش روزافزون قيمت نفت و افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي دولت، دلارهاي نفتي در دست دولت افزايش يافت و همين موضوع، فرصت كافي را براي خرج اين دلارها در داخل در سفرهاي استاني يا استفاده به منظور واردات كالا فراهم آورد كه هر دوي اين رخدادها، موجب تشديد تورم شده است. در دو سال اخير دولت با فروش دلارهاي خود به بانك مركزي، عملا حجم زيادي از نقدينگي را وارد بازارهاي داخلي كرد و با توجه به پيش‌بيني‌هاي جهاني مبني بر رسيدن قيمت نفت به بيش از 150 دلار در سال جاري، به نظر مي‌رسد با اين روند تزريق پول‌هاي نفتي به بازارهاي داخلي تشديد شده و حجم نقدينگي به طور فزاينده‌اي افزايش يابد.
2- افزايش هزينه‌ها و مخارج دولت مسئله ديگري است كه نقدينگي جامعه را تشديد مي‌كند. تنظيم نامتناسب بودجه فقط با اين هدف كه نشان داده شود رشد هزينه‌هاي بودجه‌اي در دولت نهم كم بوده و صرفه‌جويي ملاك عمل دولت است، موجب بروز كسري بودجه‌هاي قابل توجه شده است. برداشت‌هاي گهگاه بدون مجوز از حساب ذخيره و ارائه متمم‌ها به مجلس همه در رشد نقدينگي جامعه مؤثر بوده‌اند.
3- در دو سال اخير هرچه فشار بر بانك‌هاي خصوصي براي عدم‌ارائه تسهيلات تشديد شده است، در مقابل بانك‌هاي دولتي با تكليف‌هاي دولت از جمله پرداخت بابت تسهيلات اشتغالزا و زودبازده، تعاوني‌ها، صندوق مهر رضا و... منابع مالي بيشتري به جامعه تزريق كرده‌اند كه كسري منابع تعدادي از اين بانك‌ها و استقراض آنها از بانك‌هاي خصوصي و بانك مركزي دليلي بر اين امر است كه نقدينگي جامعه را تشديد كرده است.
بنابراين با سياست‌هاي فعلي دولت به نظر نمي‌رسد محدود كردن منابع قابل استفاده در تسهيلات اعطايي بتواند اثرگذاري لازم را در اقتصاد كشور داشته باشد.
سياست‌هاي پولي در ايران
نتيجه سياست‌هاي محدود‌كننده در نظام پولي با توجه به آنچه گفته شد، اقبال مردم به بهشت‌هاي سرمايه‌گذاري همچون دوبي و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس است و اين يعني خروج ارز از كشور و حاكم‌شدن گام به گام بي‌اعتمادي در نظام اقتصادي ايران. از سوي ديگر، با روند فعلي و با از بين رفتن جذابيت سرمايه‌گذاري در كشور، امكان رقابتي‌شدن اقتصاد و خصوصي‌سازي در راستاي اصل 44 با مشكلي بزرگ روبه‌رو مي‌شود. از سوي ديگر، سياست‌هاي انقباضي پولي در كشور رشد اقتصادي را با مشكلاتي مواجه مي‌سازد. به طور كلي كمبود منابع سرمايه‌اي در كشورهاي در حال توسعه باعث مي‌شود نرخ و حجم پس‌انداز در اين كشورها اندازه كوچكي داشته باشد و بنابراين ميزان منابع بانكي جذب‌شده از سوي بانك‌ها در عين اندك و خرد‌بودن، سودآوري كمي براي بانك‌ها به همراه داشته باشد كه غالبا خود مانعي براي رشد فزاينده اقتصادي به حساب مي‌آيد. در چنين شرايطي، تامين مالي براي بخش خصوصي و حمايت‌هاي مالي آن در اين كشورها با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد بود چرا كه از يكسو منابع بانكي نسبت به ظرفيت‌هاي اقتصاد كوچك است و از سوي ديگر در اين كشورها، بانك‌ها به عنوان مهم‌ترين تامين‌كننده مالي پروژه‌ها و طرح‌هاي دولتي، كه همواره حجم بالايي از منابع را نياز دارند، شناخته مي‌شوند. اين مسئله نيز يكي از عواملي است كه بانك‌ها را به ورطه ورشكستگي مي‌كشاند و درعين حال بدان معناست كه بانك براي تامين مالي نيازهاي بخش خصوصي با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد بود. در مطالعه‌اي كه يكي از نهادهاي تحقيق‌كننده روي مسائل بانكي انجام داده است، نشان داده شده كه ميان توان و انگيزه بانك‌ها براي تامين مالي و نيز سطح معيشت و رفاه اجتماعي، رابطه معنا‌داري وجود دارد؛ اين بدان معناست كه حمايت و گسترش صنعت بانكداري در كشور و ايجاد انگيزه توسط دولت براي تاسيس بانك‌هاي تخصصي و نيز ارائه خدمات متنوع بانكداري مي‌تواند نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي در ارتقاي وضعيت موجود معيشت داشته باشد. بايد توجه داشت نقش دولت در تعيين سياست‌ها و ارائه راهكارها در اقتصاد، نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي است به نحوي كه به تعبير برخي از اقتصاددانان، در كشورهاي در حال توسعه در پيكار ميان سياست و اقتصاد، غلبه با سياست است.
در خصوص سياست‌هاي پولي در كشور، چند اصل مهم نيز وجود دارد:
1- وجود انتظارات تورمي بالا در اقتصاد ايران، اثرگذاري سياست پولي بر سرمايه‏گذاري و در نتيجه بر توليد را دچار مشكل ساخته است.
2- به دليل فقدان بازار مالي پيشرفته در ايران، آرايش دارايي‌هاي مالي در ايران متفاوت از كشورهاي پيشرفته بوده و بيشتر، كالاهاي بادوام، زمين و طلا به عنوان جانشين پول در نظر گرفته مي‏شوند. در شرايط كنوني اقتصاد ايران نقش سهام در تركيب دارايي‌ها اندك است و بازار سهام، به‌رغم اينكه مورد توجه واقع شده، همچنان از وسعت كافي برخوردار نيست.
3- به دليل وجود تنگناهاي عرضه در ايران، افزايش قيمت كالاهاي بند فوق، افزايش محسوس توليد را به دنبال نداشته و بيشتر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها دامن مي‏زند.
4- كنترل حجم پول از راه كنترل اعتبارات كارايي لازم را نداشته و وابستگي سياست‌هاي پولي به سياست‌هاي مالي سبب مداخله بخش مالي در ميزان حجم نقدينگي از طريق افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي شده است.
5- نرخ بهره به دليل بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري از كارايي كمتري در اقتصاد ايران جهت تحريك سرمايه‌گذاري برخوردار است.
6- سيستم بانكي كشور از كارايي لازم برخوردار نيست. نرخ بهره تسهيلات بانكي در قالب عقود اسلامي، كمتر از نرخ بهره در بازار غيرمتشكل پولي است و نظارت كافي پس از تفويض تسهيلات اعطايي وجود ندارد تا لزوما اعتبارات پرداختي در جهت هدف مورد نظر به كار گرفته شوند. از اين رو، چه بسا بخش قابل توجهي از تسهيلات پرداختي در امور تجاري سودآور و كم‌ريسك به كار گرفته شوند. از سوي ديگر، وجود مازاد منابع بانكي در برخي از سال‌ها به علت محدوديت خدمات تسهيلاتي بانك‌ها نيز دليل واضح ديگري بر عملكرد ناكاراي سيستم بانكي در خلال سال‌هاي مربوطه بوده است؛ لذا اين امر مي‏تواند اثرگذاري سياست پولي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد را با مشكل مواجه سازد.
7- ريسك بالاي سرمايه‏گذاري در ايران كه ناشي از نابساماني‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، بين‌المللي، نظامي، اجتماعي، قانونگذاري، قضايي و اجرايي است، در نهايت باعث افزايش عدم‌امنيت سرمايه‏گذاري شده و در كاهش اثرگذاري سياست‌هاي پولي از طريق سرمايه‏گذاري بر متغيرهاي واقعي اقتصاد نقش مهمي را ايفا كرده است.
8- وجود تشريفات، قوانين و آيين‌نامه‏هاي مختلف و متغير در امور صدور و ورود كالاها، مراحل اخذ موافقت‌هاي اصولي و تشريفات مربوط در جهت سرمايه‏گذاري در بخش‌هاي توليدي، تأخير بخش دولتي در تصميم‏گيري‌هاي بهنگام در مورد تحولات اقتصادي، كنترل‌هاي رسمي قيمت‌ها و در نتيجه ايجاد بازارهاي غيررسمي و دوگانگي قيمت‌ها كه منجر به مشكلات تصنعي و فسادهاي اداري ناشي از آن مي‏شود و... از جمله عوامل برون‌زايي محسوب مي‏شوند كه تضعيف‌كننده بخش عرضه اقتصاد تلقي شده و تاثير سياست‌هاي پولي اتخاذ شده بر بخش حقيقي اقتصاد را كمرنگ‌تر مي‏سازند.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]