واضح آرشیو وب فارسی:الف: اصلاحطلبان و طرح تحول/ مرعشي: ميخواهند راي بخرند
حسين مرعشي در كارگزاران سه شنبه نوشت:
بالاخره پس از مدتها وعده و وعيد جناب آقاي رئيسجمهور طرح تحول اقتصادي مورد نظر خود را اعلام كردند. مهمترين بخش اين طرح حذف يارانه كالاهاي اساسي و حاملهاي انرژي و پرداخت نقدي يارانهها با عنوان هدفمند كردن يارانههاست. هرچند همه نيات و اهداف جناب آقاي رئيسجمهور از طرح اين موضوع آن هم در سال پاياني دولت هنوز مشخص نشده است لكن دو هدف عمده قابل درك و فهم است. اولين هدف آقاي احمدينژاد از طرح اين موضوع نوعي فرار به جلو و طفره رفتن از پاسخگويي به دهها سوال در مورد كاركردهاي دوران رياستجمهوري خود است. بهطور طبيعي جناب رئيسجمهور در پايان سه سال تصدي رياستجمهوري و در آستانه انتخابات آتي رياستجمهوري بايد پاسخگوي موضوعات مهمي باشند. مسئله تورم لجامگسيخته و فشار سنگين روزافزون بر اقشار آسيبپذير، مسئله مسكن، موضوع غنيتر شدن اغنيا و فقيرتر شدن فقرا بهرغم شعارهاي پررنگ و عدالت اجتماعي در سه سال اخير، وضع منابع بانكها و طرحهاي زودبازده، نرخ بهره در كشور، وضع توليد داخل و واردات بيرويه و... و دهها و دهها موضوعي كه بايد احمدينژاد پاسخگوي آنها باشد. جناب رئيسجمهور بهجاي پاسخگويي به همه سوالات گريزناپذير، با طرح يك موضوع بحثانگيز و جديد قصد دارد افكار عمومي و محافل سياسي را منحرف كند. هدف دوم جناب رئيسجمهور، نوعي خريد راي براي انتخابات آتي تلقي ميشود. ايشان انتظار دارد در آستانه انتخابات رياستجمهوري آينده حجم وسيع يارانهها را به سه يا چهار دهك پايين جامعه اختصاص داده و يك راي مطمئن را براي خود تثبيت كند.
و اما موضوع يارانهها چيست؟
پرداخت يارانه در همه اقتصادها كم و بيش وجود دارد. به عنوان مثال يكي از اقلام مهم يارانه در كشورهاي صنعتي پرداخت يارانه به بخش كشاورزي است.
حجم عمده يارانهها در ايران به حاملهاي انرژي و نيز نان تعلق ميگيرد. انتقادهاي عمومي وارده بر پرداخت يارانه در ايران عبارتند از:
1 – حجم يارانهها به مراتب بيشتر از مالياتهاي دريافتي توسط دولت از مردم است.
2 – يارانهها هدفمند نيست بدين مفهوم كه پرداخت يارانه به تحقق يك آرمان ملي مهم منجر نميشود.
3 – يارانهها در اقتصاد ايران مصرف بيرويه انرژي و اسراف بزرگ در اقتصاد ملي را در پي داشته است.
4 – بر خلاف اهداف نظام جمهوري اسلامي كه حمايت از اقشار ضعيف جامعه است يارانهها بيشتر به طبقات پرمصرف جامعه تعلق ميگيرد.
با توجه به مطالب فوق اصل تغيير در نحوه تخصيص و پرداخت يارانهها مورد قبول و پذيرش است. لكن موضوع هدفمند كردن يارانهها از همه موضوعاتي كه تاكنون دولت نهم با ساده انگاري وارد آنها شده و ناموفق از آنها بيرون آمده است، بسيار وسيعتر و پيچيدهتر است. اولين نكته در مورد حذف حاملهاي انرژي پذيرش نظام شناور در قيمت حاملهاي انرژي در كشور است. براي فهم بهتر موضوع اشاره به اين نكته ضروري است كه حجم يارانهها طي سه سال اخير از سيهزار ميليارد تومان به نود هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. افزايش اخير ناشي از افزايش قيمتهاي جهاني نفت از يكسو و ثبات نسبي قيمتهاي انرژي در بازار داخلي ايران است. حال اگر يارانهها حذف شد و نفت همچنان سير صعودي خود را طي كرد، آيا جامعه ايران توان و تحمل افزايش پيدرپي قيمتهاي بنزين و گازوئيل و گاز را خواهد داشت؟ و آيا حذف يارانههاي سوخت براي بخش توليد ايران در بخش كشاورزي، صنعت و حمل و نقل مفيد است؟ آيا بخش كشاورزي ايران بدون يارانه سوخت و يارانه حمل و نقل ميتواند به حيات خود ادامه دهد؟
تجربه سه سال اخير نشان داده است كه دولت و جناب آقاي رئيسجمهور در برخورد با موضوعات حوصله مطالعه و تحقيق و توجه به نظرات كارشناسي را نداشته و با سادهانگاري غيرقابل وصف تصميم ميگيرند و متاسفانه با سكوت مجلس و ساير نهادهاي نظام راهحلهاي خود را به جامعه تحميل و در انتها هم بهجاي پذيرش مسووليت به طرح مافيايي جديد پناه ميبرند.
حذف يارانهها در اقتصاد ايران و پرداخت نقدي به آحاد جامعه سادهترين و اتفاقا بدترين راهحل برخورد با مهمترين چالش اجتماعي و اقتصادي ايران است. پرداخت يارانه بايد هدفمند شود، هدفمند شدن با پرداخت نقدي و سرانهاي يارانهها متفاوت است آنچه كه جاي تامل دارد برخورد مسوولان عاليرتبه نظام و مجلس محترم است. چرا و به چه دليل در مقابل چنين تصميمي كه حتي ممكن است امنيت ملي را به خطر اندازد سكوت اختيار كردهاند؟
چهارشنبه 12 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]