نظام ملي تقسيم كار ملي و محلي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نظام ملي تقسيم كار ملي و محلي

ايران- محمدرضا واعظ مهدوي*:
چنانچه سلسله‌مراتب مديريت را متشكل از هرمي بدانيم كه رأس آن «سياستگذاري» و تدوين راهبردهاي كلان قرار داشته باشد، لايه پايين‌تر آن «برنامه‌ريزي» خواهد بود كه عبارت از تبديل راهبردها به برنامه‌هاي اجرايي است.

لايه پايين‌تر اين هرم، «اجرا و تصدي‌هاي حاكميتي» و نهايتاً لايه تحتاني اين هرم «تصدي‌هاي غيرحاكميتي» را شامل خواهد شد. در يك ساختار اجرايي برنامه‌ريزي شده، هر سطح تشكيلاتي بايد وظايف و اقدامات خود را متناسب با لايه مديريتي كه در آن قرار دارد تنظيم كند و از پرداختن به اموري كه مختص ساير لايه‌ها است، خودداري كند. شايد اين تناسب اقدامات با «شأن تشكيلاتي»، مصداق كلام اميرالمؤمنين علي(ع) باشد كه مي‌فرمايد: «رحم‌الله من عرف قدره؛ خداوند رحمت كند كسي را كه جايگاه و قدر خود را شناخت (و‌اقدامات خود را در خور و شأن آن جايگاه برنامه‌ريزي و سازماندهي كرد)».

براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام اداره و مديريت كشور از دو سطح «ملي» و «محلي» تشكيل مي‌گردد. دولت، مجلس، قوه قضائيه، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، سطح ملي، و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداري‌ها، سطح محلي ساختار فوق را تشكيل مي‌دهند.

هرم تشكيلاتي فوق، ‌نظام تقسيم كار بين دولت مركزي و دولت محلي را هم تعيين و تنظيم مي‌كند. به اين ترتيب كه سياستگذاري و برنامه‌ريزي در حيطه وظايف دولت مركزي قرار مي‌گيرد و تصدي‌هاي اجرايي حاكميتي به دولت محلي سپرده مي‌شود؛ در عين حال اقدامات دولت‌هاي محلي (شوراها و شهرداري‌ها) حول سياستگذاري و برنامه‌ريزي مركزي «هماهنگ» مي‌گردد. اصولاً و در حقيقت «هماهنگي» كه عنصر ناياب دستگاه‌هاي اجرايي در كشور ما است؛ جز در سايه «سياستگذاري و برنامه‌ريزي واحد» شكل نمي‌گيرد و اين نقش هم اتفاق نخواهد افتاد مگر اينكه دولت مركزي «جايگاه و نقش» خود را بازشناسي نمايد و با احتراز «كارهايي كه نبايد انجام دهد»، دخالت‌هاي خرده ريز و اعمال تصدي‌هاي اجرايي (حاكميتي و غيرحاكميتي) خود را متوقف سازد و ظرفيت و استعداد و توان خود را براي «سياستگذاري و برنامه‌ريزي» آزاد نمايد!

از سوي ديگر، هم دولت‌هاي محلي و هم دولت مركزي از ورود به حيطه تصدي‌هاي غيرحاكميتي و پرداختن به امور اجرايي غيرحاكميتي، اكيداً خودداري كرده و اين قبيل فعاليت‌ها و اقدامات را به سازمان‌هاي غيردولتي و مؤسسات خيريه و بخش خصوصي واگذار مي‌نمايند و از رقابت با بخش خصوصي خودداري مي‌كنند و آن ميدان را براي فعاليت آزاد و رقابتي باز مي‌گذارند.

اين نظام تقسيم كار ملي، همان رعايت شأن و شناخت «قدر» را تداعي مي‌كند و چنانچه سامان مديريت و ساختار دولت (به معناي حاكميت: state) بر آن استوار شود، تداخل‌ها و همپوشاني‌هاي فراواني كاهش مي‌يابد و توان‌ها و انرژي‌ها همسو و هم‌افزا مي‌گردد. نظام تقسيم كار ملي فوق‌الذكر در حوزه بهداشت و درمان، و بيمه و رفاه اجتماعي هم موضوعيت مي‌يابد؛ به اين معني كه «سياستگذاري و برنامه‌ريزي» وظيفه اصلي ساختار وزارتي بوده و تصدي‌ها و ارائه خدمات در حيطه دولت محلي (شهرداري) و يا بخش خصوصي و خيريه قرار مي‌گيرد.

اشتغالات پراكنده اجرايي وزارت بهداشت حذف مي‌گردد (همانطور كه در برنامه اصلاح ساختار وزارت مذكور پيش‌بيني شده بود) و ساختار و تشكيلات وزارت مذكور عمدتاً براي هدايت كلان بخش سلامت و اولويت‌گذاري و پايش و ارزيابي، سازمان مي‌يابد. هم مقام سياستگذار مي‌آموزد كه در اجرا دخالت نكند و وقت و توان خود را براي سياستگذاري راهبردي و هماهنگي بكار گيرد، هم مقام اجرايي محلي (در بخش عمومي و يا خصوصي) مي‌آموزد كه به سياست‌ها و برنامه‌ها و اولويت‌گذاري‌هاي «مركزي» تمكين نمايد.

*دانشيار دانشگاه شاهد

تاريخ درج: 11 تير 1387 ساعت 10:34 تاريخ تاييد: 11 تير 1387 ساعت 12:49 تاريخ به روز رساني: 11 تير 1387 ساعت 12:49
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]