واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا، دويست و سومين جلسه شوراي شهر شيراز روز يكشنبه با انتقاد شديد احمدرضا نقيب زاده عضو اين شورا از مطالب مطرح شده توسط مهدي خاني ديگر عضو شوراي شهر شيراز همراه بود. نقيب زاده كه تنوير افكار عمومي را علت لب به سخن گشودن بيان كرد در خصوص قانوني بودن عضويتش در شوراي شهر شيراز گفت:همين كه بعد از گذشت دو هفته از سخنان بي اساس آقاي خاني هيچ مرجع قانوني استدلال هاي وي را نپذيرفته و همچنان در جايگاه خدمتگزاري به مردم حضور دارم اثبات واهي بودن ادعاهايي است كه با تحريف و تفسير شخصي از قانون و به منظور مخدوش كردن جايگاه اينجانب مطرح شده است. نقيب زاده ادامه داد:فرماندار سابق شيراز در ارتباط با نامه 30 بهمن ماه 89 موضوع معرفي فرد جايگزين را براي عضويت در شورا مطرح كرده بود كه پس از پاسخ قانوني رياست شورا مبني بر اينكه مرجع اظهار نظر در اين خصوص هيات حل اختلاف ايشان است از اين موضوع عدول نمود كه عدم هرگونه اعلامي از طريق مرجع قانوني پس از سه ماه از زمان صدور اين نامه خود مويد نقض ادعاهاي آقاي خاني است. اين عضو شورا خطاب به مهدي خاني گفت: پس از اينكه شهردار سابق كه فرد مورد توجه جنابعالي بود استيضاح شد و شهردار وقت با اكثريت آرا و مخالفت شما انتخاب گرديد و تغييرات در شهرداري نيز بر خلاف نظرات شما صورت گرفت و در انتخابات هيات رييسه نيز نتوانستيد به جايگاهي برسيد، موضوع دو شغله بودن بنده را مطرح كرديد كه باطل بودن ادعاهاي شما ثابت شد. نقيب زاده افزود:چرا شما به تخلف ثابت شده خود در ارتباط با عملكردتان در شوراي دور دوم پاسخ نمي دهيد. او گفت: مطابق قانون،نظارت بر شهرداري وظيفه اصلي شوراهاست و چون اعضاي شوراي شهر جزو اركان ناظر هستند نمي توان همزمان در شهرداري مشغول باشند و بر اساس اسناد و مدارك موجود جنابعالي در زمان انتخابات دور دوم شورا از شهرداري استعفا داده و پس از انتخابات، مجددا در شهرداري مشغول به كار شديد به طوري كه بيش از دو سال دو شغله بوده و علاوه بر حق جلسه شورا از شهرداري حقوق مي گرفته ايد و همزمان از خانه سازماني پرسنل شهرداري استفاده مي كرديد و شما كه دلسوز بيت المال هستيد به مردم پاسخ دهيد كه چرا شما با وجود محرز شدن اين تخلف، حقوق هاي اخذ شده از شهرداري را برنگردانده ايد. نقيب زاده اظهار داشت: در دور دوم شوراي شهر شيراز بنده عضو اول علي البدل بودم كه پس از خروج يكي از اعضاي شورا با تخلف فرمانداري، نفر دوم علي البدل به جاي بنده به شورا معرفي شد كه با راي ديوان عدالت اداري ايشان از شورا اخراج و بنده وارد شدم. او گفت: آقاي خاني شما كه دلسوز اجراي قانون هستيد چرا در مدت يك سال و نيم حادث شدن اين تخلف سكوت كرديد؟ شما كه خود را دلسوز بيت المال معرفي مي كنيد چرا پس از اخراج اين فرد به دليل غيرقانوني بودن حضورش در خصوص حق جلسه هاي اخذ شده توسط وي سكوت كرديد؟ چرا ابطال مصوبه هاي شورا را در آن دوره مطرح نكرديد؟ آيا براي اين سكوت ها دليلي غير از اينكه فرد مورد نظر را هم جهت در منافع باندي خود در شورا مي ديديد وجود داشت؟ نقيب زاده خطاب به خاني افزود: اينها همه استدلال هايي است كه رفتارهاي دوگانه شما را نشان مي دهد كه پيشنهاد مي دهم كه به جاي تلاش بيهوده براي حذف بنده از شورا وقت خود را صرف پاسخگويي و روشن شدن اذهان شهروندان در توجيه رفتارهاي خود در گذشته و حال كنيد، البته اسناد و مدارك ديگري از تخلفات جنابعالي در گذشته مورد است كه در آينده نزديك به اطلاع شهروندان خواهم رساند. مهدي خاني، ديگر عضو شوراي شهر شيراز نيز در پاسخ به مطالب مطرح شده در مورد وي توسط نقيب زاده در جلسه علني اين شورا به خبرنگاران گفت: حدود يك ماه قبل مطلع شدم كه بر اساس نامه فرماندار سابق شيراز كه به شورا ابلاغ شده، عضويت آقاي نقيب زاده از ابتداي ورود شورا واجد شرايط نبوده و حضور نامبرده غير قانوني است. وي افزود: بر همين اساس ما در جلسه يك تذكر داديم و بعد هم مكاتباتي را انجام داديم كه حضور شما اشكال دارد و شما نبايد در جلسات باشيد و همان زمان هم اعلام كرديم كه بر اساس بند دو ماده 28 قانون شوراها، هر كس كه داراي شغل مديريتي است نمي تواند عضو شورا باشد و آقاي نقيب زاده هم مديرعامل شركت توسعه گردشگري استان فارس است يك شركت كاملا دولتي وابسته به شركت ايرانگردي و جهانگردي با سهام 100 درصد دولتي و طي استعفايي هم كه خود آقاي نقيب زاده در تاريخ 14 ارديبهشت 90 داده و مداركش نيز موجود است مشخص مي شود كه وي پذيرفته كه مديرعامل بودنش اشكال دارد. خاني افزود: مقامات استانداري و فرمانداري بايد به اين موضوع به دقت رسيدگي كنند چرا كه استعفاي وي از مديريت عاملي هم كارساز نيست چرا كه بر اساس بند دو ماده 28 روسا، مديران و معاونان شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت بايد حتما هم قبل از كانديدا و انتخاب شدن و هم بعد از راي آوردن نمي توانند به آن شغل برگردند. او ادامه داد: آقاي نقيب زاده نه مي تواند رييس هيات مديره شركت توسعه گردشگري فارس باشد، نه عضو هيات و نه مديرعامل باشد، اين را قانون مشخص كرده و استانداري و فرمانداري بايد اين اشكال قانوني را برطرف كنند. وي گفت: بايد از مردمي كه راي داده اند به اعضاي علي البدل بعدي و حق آراي آنها سلب شده استانداري و فرمانداري صيانت از آرا كنند و راي را برگردانند. خاني در خصوص بحث دو شغل بودنش در شوراي دوم نيز گفت: قانون تسري استفساريه اي كه آمد بعد از شوراي دوم بود و در آن زمان حضور يك فرد به عنوان كارمند و نه به عنوان يك مدير منع نشده بود و من بر اساس مصوبه شوراي اسلامي مامور به شورا شدم. وي افزود: آقاي نقيب زاده اگر هم بپذيرد كه عضويتش در شورا داراي اشكال نيست در تاريخ 14 ارديبشهت ماه امسال مداركي به فرمانداري ارائه كرده كه نشان مي دهد وي پذيرفته كه بايد استعفا دهد و مداركش نيز موجود است. او ادامه داد: استانداري و فرمانداري بايد در مورد تبعات اين اتفاق از جمله استيضاح شهردار شيراز پاسخ دهند.ك/2 678 /675
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]