واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عادل عليپور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را موجب حاكميت قانون قيمت ها بر قيمت قانوني دانست و افزود: شناسايي آثار هدفمند كردن يارانه ها و اتخاذ سناريوهايي كه ضمن پيگيري هدفمند سازي، آثار تورمي و تبعات منفي سياست را به حداقل برساند مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفته است. وي به اتخاذ 9 بسته حماتي در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور اشاره كرد و يادآورشد: اين بسته هاي حمايتي در بخش هاي مختلف صنعت و معدن توسط وزارت صنايع و معادن، حمل و نقل درون شهري و برون شهري توسط وزارت راه و ترابري، كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي، توزيع كالاها، خدمات، تنظيم بازار و سياست تجاري توسط وزارت بازرگاني، پولي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، امور اجتماعي توسط وزارت رفاه و امور اجتماعي، باز توزيع درآمد توسط وزارت رفاع و تامين اجتماعي، سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بسته سياستي تعرفه هاي تكميلي انرژي توسط وزارتخانه هاي نيرو و نفت در نظر گرفته شده اند. عليپور، ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي را براي رفع مشكلات واحد هاي توليدي دانست و تصريح كرد: با نظارت دقيق از طريق مجاري قانوني و عملكرد صحيح بسته هاي حمايتي و سياستي، دولت فشار هاي تورمي ايجاد شده را كنترل مي كند و كاهش مي دهد. مديركل سازمان اقتصاد و دارايي استان زنجان، وجود بسته هاي حمايتي را موجب حفظ و تقويت حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان دانست و گفت: بسته هاي حمايتي، زمينه هاي رشد اقتصادي پايدار و كاهش وابستگي به درآمد هاي نفتي را فراهم مي كند. وي، هدفمند كردن يارانه ها را مانعي براي افزايش خودسرانه قيمت ها عنوان كرد و اظهارداشت: اجراي تدريجي اين قانون در يك زمان بندي مناسب موجب جاافتادن تفاوت قيمت ها بين اقشار مردم مي شود و شرايط شغلي و حقوقي افراد تامين شده و تنش مالي شديد وارد شده به اقشار آسيب پذير را در ابتداي كار كمتر نمايان مي كند. عليپور، انجام مطالعات اوليه در راستاي بهتر قانون هدفمند سازي يارانه ها را از جمله اقدامات اوليه دولت براي اجراي اين قانون دانست و افزود: دولت عليرغم جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار و دسته بندي خانوارها، اساسنامه اي براي سازمان هدفمند سازي يارانه ها و تصويب آن در كارگروه تحول اقتصادي تدوين كرده است. مديركل سازمان اقتصاد و دارايي استان زنجان، به برنامه هاي آتي دولت در زمينه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و يادآورشد: آغاز پرداخت نقدي يارانه ها، حمايت بيشتر دولت از گروه هاي خاص شامل افراد تحت پوشش سازمان هاي حمايتي مانند بهزيستي و كميته امداد، مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار و كارگران فصلي را مد نظر قرار داده است. وي تصريح كرد: دولتت همزمان با آغاز پرداخت نقدي يارانه ها، به تدريج شروع به واقعي كردن قيمت برخي اقلام مصرفي كه در زمان حاضر به دليل تعلق گرفتن يارانه به آنها با قيمت پايين تري در بازار عرضه مي شوند خواهد كرد. عليپور، اين اقلام را حاملان انرژي، آب و فاضلاب، حمل و نقل عمومي، خدمات پستي و كالاهاي اساسي مانند شير، گندم، برنج و قند و شكر دانست و گفت: واقعي سازي قيمت حاملان انرژي به استثناي برق و هزينه هاي حمل و نقل عمومي شامل خدمات هوايي و ريلي در اولويت اول اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها قرار دارند. 7319/522
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]