مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت در گفت‌و گو با «دنياي اقتصاد»كدام ساز مخالف؟!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت در گفت‌و گو با «دنياي اقتصاد»كدام ساز مخالف؟!
عكس:حميد جاني‌پوردامنه اختلافات ايران‌خودرو سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت تنها به حساب و كتاب‌هاي مالي ميان آنها كه در قسمت اول گفت‌و‌گو با عباس كاظمي مديرعامل سازمان بهينه‌سازي، به آن پرداخته شد، ختم نمي‌شود و معيارهايي كه براي مصرف سوخت خودروها و نصب برچسب به تصويب رسيد نيز جزو موارد اختلاف است. ايران‌خودرويي‌ها معتقدند در اين زمينه به آنها احجاف شده و كاظمي اعتقاد دارد اجحافي نبوده و حتي ارفاق نيز صورت گرفته است. در بخش پاياني گفت‌و‌گو با مديرعامل سازمان بهينه‌سازي علاوه‌بر اين موضوع به موارد ديگري مانند، تعيين سبد سوختي و استفاده از خودروهاي ديزلي و هيبريدي نيز پرداخته‌ايم كه ماحصل آن را در ذيل مي‌خوانيد:

حميدرضا بهداد
بخش پاياني
هر چند كه مدتي است ديگر از سروصداي خودروسازان بر سر نصب برچسب سوخت روي توليداتشان خبري نيست اما ظاهرا برخي از خودروسازها هنوز نسبت به روند اين اقدام معترض‌اند؟
مگر برچسب‌ها را نچسبانده‌اند؟ پس به چه اعتراض دارند؟
ظاهرا ايده كلي آن را مرسوم نمي‌دانند.
ايده كلي كه آنها مرسوم نمي‌دانند 25 سال است در دنيا اجرا مي‌شود و ما هم جزو همين دنيا هستيم.
اما خودروهايي كه توسط خودروسازهاي معتبر دنيا توليد مي‌شود برچسب سوخت ندارند؟
باشد! شايد در كاتالوگ آنها اين موضوع لحاظ شده است.
پس اين ادعا كه از سوي برخي دست‌اندركاران صنعت خودرو مطرح مي‌شود مبني بر اين كه معيارهاي كلي برچسب سوخت موضوعي به اصطلاح «من درآوردي است» را قبول نداريد؟
مسلم است كه قبول ندارم! در همه جاي دنيا همواره معيارهايي براي مصرف انرژي در نظر گرفته مي‌شود و هيچ كس هم نمي گويد كه «من درآوردي است» شما نگاهي به كشورهاي صنعتي دنيا بيندازيد، ببينيد پروتكل‌هاي انرژي آنها در مورد مصرف انرژي چه مي‌گويد؟
يك خودرو با مصرف سوخت بالاي 10 ليتر را توليد نمي‌كنند و الان هم به طور جدي پيگير كاهش مصرف و حركت به سمت خودروهاي هيبريدي هستند.
از همه اينها گذشته همان طور كه در بحث يارانه خودروهاي دوگانه سوز نيز عرض كردم تعيين معيار مصرف سوخت هم مصوبه مجلس شوراي اسلامي بوده و به قول آقايان «من درآوردي» نيست.بنده هم قانون را رعايت كردم چرا كه در غير اين صورت ديوان محاسبات يقه‌ام را مي‌گرفت كه چرا چنين كردي و چنان نكردي و بايد مي‌رفتم زندان!
به اعتقاد بنده آنچه كه «من درآوردي» است فكر آقايان است نه معيارهاي مصرف سوخت!
به هر حال ما در اين زمينه بايد به يك سري اصول پايبند باشيم و بر مبناي آن تصميم‌گيري كنيم.
اما به اعتقاد خودروسازان، استانداردها و معيارهايي كه براي مصرف سوخت در كشور تعيين شده چندان تناسبي با گفته‌هاي شما ندارد؟
مگر قرار است حتما چنين باشد؟! هر جايي قانون و معيار خاص خودش را دارد. اين نشد حرف كه چون فلان كشور فلان استاندارد را ندارد ما هم نداشته باشيم. مثلا ما مي‌توانيم بگوييم چون پايتخت برزيل چراغ قرمز ندارد، ما هم چراغ قرمزها را جمع كنيم؟! الان در اروپا استاندارد مصرف سوخت را بر حسب مسائل زيست‌محيطي تعيين مي‌كنند چرا كه دغدغه آنها حفظ محيط‌زيست و كاهش مصرف است در حالي كه آمريكايي‌ها چون رفاه طلب بوده و دغدغه اروپايي‌ها را ندارند، استانداردها و معيارهايشان را در اين زمينه براساس حجم اتاق در نظر مي‌گيرند. ما هم چون مسائل زيست‌محيطي و كاهش مصرف سوخت جزو دغدغه‌هاي اصلي‌مان است نحوه تعيين معيارهاي مصرف را برحسب استاندارد اروپا (يورو) در نظر گرفتيم. چرا كه اين استاندارد بر كاهش هر چه بيشتر CO2 و CO تاكيد مي‌كند. درواقع هم‌اكنون صدها استاندارد در زمينه مصرف سوخت در دنيا موجود است كه هر كدام مي‌تواند نقيض ديگري باشد. در ساختمان‌سازي هم همين‌طور است مثلا انگليسي‌ها، ساختمان‌هايشان را مقاوم مي‌سازند در حالي كه مردم ايتاليا به لوكس بودن آن توجه دارند. البته قبول دارم كه استاندارد يورو، سختگيرانه است و ما مي‌توانستيم استاندارد آمريكا را لحاظ كنيم ولي طي بررسي‌هايمان به اين نتيجه رسيديم كه استاندارد يورو سازگارتر با دغدغه‌هاي ما است.
ديگر انتقاد خودروسازان به معيارهاي در نظر گرفته شده، عدم تطابق اين معيارها با نوع سوختي است كه در كشور عرضه مي‌شود، به اعتقاد آنها چون بنزين عرضه شده فعلي، چندان تناسبي با استاندارد يورو ندارد، نمي‌توان معيارهاي مصرف را براساس اين استاندارد تعيين كرد.
اين درست، سوختي كه هم‌‌اكنون در كشور عرضه مي‌شود اعم از گازوئيل و بنزين، با استاندارد دنيا تطابق ندارد ولي ما اين مساله را نيز در تعيين معيارها لحاظ كرديم. درواقع براي اين كار از بنزين با عدد اكتان 95 در خودروهاي مورد تست استفاده شد نه بنزين با عدد اكتان 87! در جاده هم ما حالت تركيبي را در نظر گرفتيم. مثلا گفتيم خودرويي مانند پژو206 در صورت استفاده از بنزين با عدد اكتان 95 مصرف سوختش در 100كيلومتر 5/6ليتر است در حالي كه با بنزين داراي عدد اكتان 87، اين ميزان به 8ليتر در صد كيلومتر مي‌رسد. درواقع ما بهترين حالت را لحاظ كرديم و اگر مي‌خواستيم بنزين با عدد اكتان 87 را در تست‌هايمان استفاده كنيم مسلما با توجه به بالا رفتن ميزان مصرف سوخت، وضعيت فعلي برچسب‌هاي تعيين شده به حالت سختگيرانه‌تري درمي‌آمد. ما اختلاف سطح ارتفاع كشور با اروپا را نيز براي تعيين معيارها در نظر گرفتيم.
يعني مي‌خواهيد بگوييد، در زمينه تعيين معيارهاي مصرف سوخت به خودروسازها ارفاق هم شده است؟
بله كه ارفاق كرده‌ايم.
اما برخي معتقدند بيشتر اعضاي كميته تعيين معيار مصرف سوخت، شرايط سهل‌تري را نسبت به آنچه كه هم‌اكنون به عنوان استاندارد درآمده، در نظر گرفته‌اند؛ اما سازمان بهينه‌سازي ساز مخالف در اين زمينه زده است؟
كدام ساز مخالف؟! مطابق قانون برنامه سوم توسعه، كميته‌اي متشكل از وزارت‌هاي نفت، نيرو، صنايع و معادن، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان حفاظت از محيط زيست مامور تعيين معيار مصرف سوخت شد و اين كميته نيز معياري را تهيه كرد كه در حال حاضر به صورت كتابچه‌اي، در اختيار موسسه استاندارد است و به معيار 1/4241 شهرت دارد. سازمان بهينه‌سازي هم كه آقايان مي‌گويند ساز مخالف زده، به عنوان نماينده وزارت نفت، تنها يك حق راي داشت و كسي حق وتو برايش تعيين نكرد. اتفاقا برخلاف گفته آقايان، معيار به‌دست آمده، مورد اجماع همه اعضاي كميته بود. از طرفي فرض كنيد ما مخالف معيار در نظر گرفته‌ شده بوديم مگر مي‌توانستيم خلاف مصوبه كميته عمل كنيم؟ در مجلس شوراي اسلامي، ممكن است قانوني با 50 به علاوه يك، تصويب شود. بنده كه نمي‌توانم بگويم چون نماينده شهر من راي مخالف به مصوبه داده، بنابراين از اجراي آن سرباز مي‌زنم.
چرا از خودروسازها در كميته تعيين معيار، نماينده‌اي حضور نداشت؟
قانون در اين زمينه الزامي نداشت كه نماينده خودروسازها در كميته حضور يابد اين كميته پنج عضو داشت و قرار هم نبود از اعضاي ديگري براي حضور در آن دعوت شود.
اصلا نيازي به نماينده خودروسازها نبود.
اواخر سال گذشته پس از اعتراض خودروسازان به معيارهاي هفت‌گانه تعيين شده، كميته معيار، رده G انرژي را به رده D، تبديل كرد. دليل اين اقدام چه بود!
در اين زمينه حضور ذهن ندارم اما در حالت كلي هر قانوني كه در كميته معيار تصويب شد مورد اجماع اعضا بود و فكر نمي‌كنم مصوبات ما آنقدر آرماني و رمانتيك باشد كه نتوان آنها را اجرا كرد و در مجموع ارفاق‌هايي نيز به خودروسازها مانند در نظر گرفتن استاندارد يورو 2 به جاي يورو 4،كرديم!
با وضعيت فعلي كه سوخت ما دارد، فكر نمي‌كنيد در نظر گرفتن استاندارد يورو 2 به جاي يورو 4، بيشتر منطقي است تا ارفاق؟
به هر حال ما هم با توجه به شرايط فعلي، قوانيني را مصوب كرده و معتقديم بايد فرصت لازم را به خودروسازان براي سازگار شدن با استانداردهاي مصوب داد.
خارج از بحث اختلاف‌نظرهاي پيش‌آمده‌ ميان سازمان بهينه‌سازي و خودروسازها، چه برنامه‌اي براي تعيين سبد سوخت كشور داريد؟
وزارت نفت براي تعيين سبد سوخت چند عامل را در نظر گرفت كه عبارتند از، عوامل اقتصادي، كاهش مصرف، موجوديت سوخت و شبكه‌پذيري و گستردگي توزيع آن.
با توجه به عوامل مذكور، در سبد سوخت كشور، بنزين به عنوان گزينه اول تعيين شده و پس از آن گاز، ديزل و هيبريد قرار دارند.
اينكه گاز به عنوان سوخت دوم در اين سبد جاي گرفته را منطقي مي‌دانيد؟
از چه نظر؟
از اين نظر كه تجربه سال گذشته نشان داد گاز، سوخت مطمئني از لحاظ تامين آن براي استفاده در خودروها نبوده و همواره ممكن است با قطع و وصل‌هاي پي‌در‌پي مواجه شده و صف‌هاي طويل را در جايگاه‌هاي CNG پديد آورد.
در حال حاضر، گاز گسترده‌ترين شبكه توزيع را در كشور دارد و طي 10سال آينده گستردگي آن به كل مناطق كشور مانند مناطق شرقي نيز تعميم داده مي‌شود و حتي روستاها نيز از نعمت گاز بهره مي‌برند. الان 62درصد انرژي داخلي از همين سوخت در حال تامين است. پس به نظر شما از اين سوخت با چنين شرايطي نبايد به عنوان دومين گزينه در سبد سوخت استفاده كرد؟
در گستردگي و نقش بالاي گاز در تامين انرژي كشور شكي نيست! اما زمستان سال پيش تجربه تلخي براي مالكان خودروهاي دوگانه‌سوز بود.
اگر منظورتان قطع شدن گاز جايگاه‌ها است كه سال پيش خانه‌هاي مردم نيز در برخي مناطق كشور با قطعي گاز مواجه شد و زمستان سختي را تجربه كرديم از طرفي هم‌اكنون بايد قبول كنيم بحران انرژي كم‌كم دارد خودش را نشان مي‌دهد. ما اين همه مدعي بوديم كه شبكه برق قوي داشته و اين شبكه با قطعي مواجه نمي‌شود، اما شد! سازمان بهينه‌سازي اين همه حرص‌و‌جوش مي‌خورد كه مردم مصرف را پايين بياورند به خاطر همين موضوع بحران انرژي است. در مورد گاز هم شرايط به همين شكل است.
ما در حال حاضر سومين مصرف‌كننده گاز دنيا هستيم و بحران به اين سوخت نيز رحم نمي‌كند. ولي به هر حال گاز را با مزيت‌هايي كه دارد نمي‌توان كنار گذاشت.
پس بحران انرژي در ايران آغاز شده است! دليل آن چيست؟
به هر حال در كشور ما، مردم بهاي واقعي انرژي را نمي‌پردازند و از طرفي چون سطح رفاه بالا رفته استفاده بيشتر از انرژي نيز مرسوم شده است. در واقع مردم چون انرژي ارزان به دستشان مي‌رسد آنچنان كه بايد و شايد به بهينه مصرف كردن آن توجهي ندارند.
الان در بخشي از مناطق تهران، مردم همه دو دستگاه خودرو در پاركينگ منازلشان است و با يكي ديگر هم به خيابان مي‌روند.
مگر اشكالي دارد؟
نه بنده نمي‌گويم كه اشكال دارد. حرفم اين است كه بهاي واقعي انرژي در كشور پرداخت نمي‌شود. ما الان 15برابر ژاپن انرژي مصرف مي‌كنيم و شما در اين كشور شايد 10 دستگاه خودرو 4هزار سي‌سي هم نبينيد؛ چرا كه قيمت سوخت در آنجا بالا است. يك زماني ما 6ميليون بشكه نفت توليد كرده و مصرف داخلي‌مان 600هزار بشكه بود و تازه گاز هم نداشتيم. ولي الان 4ميليون توليد مي‌كنيم و يك‌ميليون و 800هزار بشكه آن صرف مصرف داخل مي‌شود كه اگر به همين شكل پيش برويم كار به صادرات نيز نخواهد كشيد. ما مي‌گوييم انرژي طوري به مصرف برسد كه هم مردم خودرويشان را سوار شوند و هم صادرات نفت جايگاهش را از دست ندهد.
اين بحران تا چه زماني ادامه دارد؟
بستگي به خودمان دارد كه چگونه مصرف انرژي را نظم و نظام ببخشيم. زمان دقيق را نمي‌توان براي آن پيش‌بيني كرد هر چند كه بنده با توجه به قوانين مصوب، به اين موضوع خوشبينم. از طرفي به هر حال برخورد با مشكلاتي از اين دست، خودش يعني زندگي!
امكان دارد كه روزي گاز، جايگزين بنزين در سبد سوخت كشور شود؟
خير! چون به هرحال بنزين مزيت‌هايي دارد كه گاز فاقد آن است و از طرفي ما هم‌اكنون 9پالايشگاه داريم كه در حال توليد بنزين هستند و بنزين‌هاي توليدي بايد فروش بروند. بنابراين نمي‌توان بنزين را حذف كرد. گاز نيز با شرايط‌ سوختي منطقي به نظر مي‌رسد و رفيق ناجور و نيمه راه نيست! ضمنا بنزين نيز در حال حاضر داراي شرايط بحراني بوده و خداي نكرده اگر اتفاقاتي بر سر تامين آن بيفتد مي‌توان به گاز دل بست چرا كه به هر حال گاز موجود داريم.
از جمله سوخت‌هايي كه اين روزها بحث استفاده كلان از آن مطرح است، گازوييل بوده كه چندين سال نيز براي خودروهاي سواري ممنوعيت مصرف داشت! چه برنامه‌اي براي ورود دوباره ديزل به باك خودروهاي سواري داريد؟
گازوييل جزو سوخت‌هاي سبز به حساب مي‌آيد چون CO كمتري در مقايسه با بنزين توليد مي‌كند و همچنين در پيمايش مساوي ميزان مصرف آن 40درصد كمتر از بنزين است. البته گازوييل فعلي كه در ايران توليد مي‌شود مناسب خودرو ما نبوده و بايد گازوييل با استاندارد يورو 4 و يورو 5 را براي اين امر در نظر گرفت. در حال حاضر بالانس اين سوخت در كشور منفي است كه مجبوريم براي تامين نياز آنرا وارد كنيم. برنامه‌هايي نيز براي توسعه استفاده از ديزل داريم كه از جمله آنها مي‌توان به عرضه دو نوع گازوييل در جايگاه‌هاي سوختگيري اشاره كرد. در حال حاضر نيز چون گازوئيل با كارت هوشمند عرضه مي‌شود به خودروهاي سواري، كارتي خواهيم داد تا به واسطه آن بتوانند از گازوئيل يورو 4 استفاده كنند.
براي توليد خودروهاي ديزلي چطور؟ آيا براي آن هم برنامه‌اي مد نظرتان است؟
در حال تعامل با خودروسازان هستيم تا آنها توليد خودروهاي ديزلي را آغاز كنند.
قراردادي هم در دست نهايي كردن داريم تا طي آن سايپا ديزل نيسان‌هاي توليدي‌اش را ديزل سوز كرده و ما كمك بلاعوض به آنها بدهيم.
نيسان در هر 100 كيلومتر 18 ليتر بنزين مي‌سوزاند كه اگر ديزلي شود، مصرف سوخت آن به 8 ليتر خواهد رسيد.
البته تفاهمنامه ديگري هم با ايران‌خودرو تنظيم كرده‌ايم كه تا سال 1390 بايد موتور گازوئيل سوز را توليد كنند، 13ميليارد تومان نيز در اين زمينه به آنها كمك خواهيم كرد كه منتظريم تصويب شود و قرارداد را امضا كنيم. البته ما در طراحي موتور پايه گازسوز نيز 30ميليون يورو به آنها كمك كرديم.
با وضعيتي كه در حال حاضر گازوئيل دارد آيا اين تفاهمنامه‌ها در صورت تحقق با مشكل تامين سوخت مواجه نخواهد شد؟
خير! چرا كه تا سال 90 گازوئيل استاندارد را وارد مي‌كنيم و پس از آن خودمان در پالايشگاه‌هاي كشور گازوئيل با استاندارد يورو 4 را توليد خواهيم كرد.
اگر تفاهمنامه‌ها قرارداد شود و قراردادها نيز امضا و خودروسازان نتوانند به تعهداتشان عمل كنند چه؟
البته اقدامات انجام شده هنوز در حد تفاهم‌نامه است و به حالت قرارداد در نيامده، اما با توجه به آن كه شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي متعهد به توزيع گازوئيل استاندارد شده و ما هم در حال نهايي كردن اقدامات هستيم فكر مي‌كنم زمستان امسال سواري‌هاي ديزلي به بازار بيايند.
وزارت نفت نيز در حال دادن مجوز به واردات خودروهاي ديزلي است و هم‌اكنون نيز تقاضاهايي نيز از شركت‌هاي معتبر دنيا رسيده كه از ميان آنها مي‌توان به تويوتا اشاره كرد كه البته مجوز وزارت بازرگاني و سازمان محيط‌زيست را نيز مي‌خواهد. هر چند كه با توجه به پتانسيل‌هاي موجود اميدوارم خودروسازان داخلي تا سال 90 هم موتور ديزلي بسازند و هم خودروي ديزلي.
در اراده سازمان بهينه‌سازي، كمك به توليد خودروهاي هيبريدي نيز جايي دارد؟
اين موضوع جزو وظايف ما است و الان نيز توليد خودروهاي هيبريدي را در دانشكده فني تهران حمايت كرده و با كمك ايران‌خودرو، اتوبوس‌هاي هيبريدي را نيز رواج خواهيم داد.
در واقع ما از هر سامانه سوختي دوگا‌نه‌اي كه مصرف را پايين بياورد حمايت مي‌كنيم. دوگانه‌ها تنها راه نجات انرژي در بخش حمل و نقل به حساب مي‌آيد. احتمالا اتوبوس‌هاي هيبريدي زمستان امسال به بازار خواهند آمد.
فكر مي‌كنيد چه زمان استفاده از هيبريدها در كشور رواج پيدا كند؟
بستگي به همت مسوولان امر دارد. به هر حال در قانون مصوب سال گذشته نيز توسعه خودروهاي دوگانه‌ها تاكيد شده است. در واقع بايد ديد جهت‌گيري دو قواي مقننه و مجريه در حمايت از اين نوع خودروها چگونه است كه بنده اميدوارم با توجه به كارهاي انجام شده نتيجه لازم به دست آيد.
به گفته كارشناسان، LPG نيز سوخت پاكي است. در حالي كه وزارت نفت با عدم توسعه آن مي‌خواهد از سبد سوخت حذفش كند! آيا اين اقدام منطقي است؟
همان طور كه اشاره كردم، وزارت نفت با توجه به چهار پارامتري كه عنوان شد، سبد سوخت را تعيين مي‌كند. LPG چون بايد با تانكر حمل شود عكس ديگر مواد نفتي، هزينه‌ استفاده از آن بيشتر است. از طرفي در پالايشگاه‌هاي كشور تنها چهار درصد توليد، به LPG اختصاص دارد. اين سوخت به نوعي سرشير بنزين به حساب مي‌آيد. سوخت خوبي بوده ولي قيمت آن هم بالا و در حدود 900دلار در هر تن است. البته اين را هم بگويم مدرك و نامه‌اي مبني بر حذف LPG هنوز به دست ما نرسيده و بنده از جزئيات اين موضوع بي‌خبرم.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]