در نامه سرگشاده سيدمحمود كاشاني‌ به رئيس مجلس هشتم مطرح شد؛خصوصي‌سازي در دور باطل مصوبه هاي غيرقانوني

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: در نامه سرگشاده سيدمحمود كاشاني‌ به رئيس مجلس هشتم مطرح شد؛خصوصي‌سازي در دور باطل مصوبه هاي غيرقانوني

انقلا‌ب مشروطيت با اين هدف‌ها در كشور ما انجام شد كه دادگستري نوين در ايران برپا شود و با تاسيس مجلس، حق قانونگذاري از شاهان قاجار گرفته و به عنوان مهم‌ترين نماد حق حاكميت ملي به نمايندگان مردم واگذار شود. بر همين پايه اصل‌هاي 58 و 71 قانون اساسي، قانونگذاري را حق انحصاري مجلس شوراي اسلا‌مي ‌دانسته است كه از نمايندگان برگزيده مردم تشكيل مي‌شود. با اين حال پس از بازنگري در قانون اساسي در سال 1368 و تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، اشخاصي كه در آن گرد آمده با تجاوز به حقوق ملت ايران دست به قانونگذاري زده‌اند و مصوبات آنان چون مقررات مربوط به قاچاق مواد مخدر يا تعزيرات حكومتي نه‌تنها كمترين سودمندي در جامعه از جهت جلوگيري از قاچاق مواد مخدر و پديده شوم اعتياد يا گراني و تورم نداشته بلكه پيامدهاي شومي ‌را براي ملت ايران به بار آورده است.

اينك چند سالي است كه اين مجمع باب جديدي را گشوده و بدعت تازه‌اي را در پيش گرفته و خود را به گونه‌اي ديگر جانشين قوه مقننه كشور ساخته است. از جمله اين اقدامات، تصويب مجموعه‌اي از مقررات به نام است كه با تبليغات يك‌سويه و گسترده‌اي در صداوسيما همراه شده و مي‌خواهند به نام خصوصي‌سازي، اقتصاد دولتي را كه همين گروه پايه‌گذاران اصلي آن هستند به شيوه ديگري تداوم بخشيده و شركت‌هاي دولتي را به آشفتگي بكشانند. پيرو اعتراض‌هاي گوناگوني كه به دخالت مجمع تشخيص مصلحت در تعيين سياست‌هاي خصوصي‌سازي انجام شد، دولت آقاي دكتر احمدي‌نژاد ناگزير گرديد لا‌يحه‌اي به نام به مجلس تقديم كند. دولت ايشان بر پايه اصل 74 قانون اساسي مجاز نبوده است از سياست‌هاي مجمع تشخيص مصلحت تمكين و آنها را در قالب لا‌يحه‌اي در هيات وزيران تصويب و به مجلس تقديم كند. از سوي ديگر، ايشان با ناديده گرفتن لا‌يحه‌اي كه خود به مجلس تقديم كرده‌اند و پيش از تصميم‌گيري مجلس، تصميم‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را به مورد اجرا گذارده كه درجاي خود تخلف از قانون اساسي و بي‌اعتنايي به مجلس شوراي اسلا‌مي ‌است. نمايندگان مجلس هفتم نيز به اين آشفتگي دامن زده و از پيش خود فصل‌هايي را به اين لا‌يحه برخلا‌ف اصل 74 قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي افزوده و مجموعه‌اي را تصويب كردند كه شوراي نگهبان در اجراي اصل 94 قانون اساسي و با ديده اغماض كه در جاي خود محل اعتراض جدي است تنها 45 مورد از مندرجات مصوبه مجلس را برخلا‌ف اصول قانون اساسي دانسته است. آيا تصويب چنين مقرراتي از سوي مجلس هفتم و زير پاگذاردن گسترده اصول قانون اساسي كه به آن سوگند يادكرده بودند تكان‌دهنده و نگران‌كننده نيست؟ ولي شگفت‌انگيزتر اين است كه دست‌اندركاران اين مصوبه در مجلس هفتم با ايستادگي در برابر شوراي نگهبان حداقل در 20 مورد، مصوبه خود را براي تجويز تخلف از قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع كردند. ‌

در اين ميان روزهاي شنبه و يكشنبه يكم و دوم تيرماه جاري همايشي از سوي سازمان بازرسي كل كشور ظاهرا به نام نظارت بر سياست‌هاي اصل 44 برگزار شد و گزارش‌هاي آن در شبكه‌هاي صداوسيما پوشش خبري داده شد و حال آنكه اين سازمان بر پايه اصل 174 تنها حق نظارت بر اجراي صحيح قوانين را دارد ولي در اين زمينه هنوز قانوني تصويب نشده است بنابراين همايش صرفا در مقام فضاسازي براي دست‌اندركاران مجمع تشخيص مصلحت بود تا مصوبه مجلس هفتم را كه انباشته از موارد نقض قانون اساسي است تاييد و با پيرايه‌هايي كه به آن بسته‌اند براي ارسال آن از سوي مجلس به دولت زمينه‌سازي كنند. ‌

جاي شگفتي است كه جنابعالي به نام رئيس مجلس هشتم روز شنبه يكم تير در اين همايش به سخنراني پرداخته و در پاسخ به خبرنگاران اظهار داشتيد كه اين مصوبه تا چند روز ديگر به دولت ابلا‌غ خواهد شد. اگر جنابعالي اين مجموعه آكنده از موارد نقض قانون اساسي را جهت اجرا براي رئيس‌جمهور ارسال كنيد اين عمل شما كه بخشي از مراحل انشاء و ايجاد قانون است به نام شما و مجلس هشتم انجام مي‌شود و در روزنامه رسمي‌ و مجموعه قوانين به نام شما و مجلس هشتم به چاپ مي‌رسد و حال آنكه اختيار و سمت جنابعالي وابسته به آراي نمايندگان مجلس هشتم است و اين مجلس هيچ نقشي در هيچيك از مراحل رسيدگي به اين مجموعه نداشته تا جنابعالي بتوانيد آن را به دولت براي اجرا ارسال كنيد.

‌ اكنون دوره مجلس هفتم سپري شده و حق قانونگذاري به نمايندگان مجلس هشتم منتقل شده است. جنابعالي سمت رياست خود را از نمايندگان مجلس هشتم به دست آورده‌ايد ولي اگر مصوبه مجلس هفتم را براي رئيس‌جمهور ارسال كنيد اقدام شما برخلا‌ف اصل 85 قانون اساسي و ماده 184 آيين‌نامه داخلي است. بر پايه اين اصل مفهوم روشن اين اصل اين است كه مجلس هشتم ادامه مجلس هفتم نيست و مجلس داراي يك شخصيت حقوقي جداي از نمايندگان عضو آن نمي‌باشد. مجلس يك شخص حقوقي مانند يك وزارتخانه يا يك شركت بازرگاني نيست. از اين رو اصل 65 قانون اساسي تصريح مي‌كند، پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلا‌مي ‌با حضور دوسوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد. نتيجه اصل 85 اين است كه اقدامات ناتمام هر دوره قانونگذاري در هر مرحله‌اي كه باشند قابل انتقال به دوره بعدي و يا تكميل در دوره بعدي نمي‌باشد. ماده 141 آيين‌نامه داخلي كه برگرفته از آيين‌نامه مجلس‌هاي پس از مشروطيت است حكم طرح‌ها و لوايح معوقه را بدون استثنا چنين مقرر داشته است: ‌

روشن است هر طرح يا لا‌يحه‌اي كه در چارچوب آيين‌نامه داخلي در يك دوره مجلس قانونگذاري نهايي و به قانون تبديل نشده باشد در هر مرحله‌اي از رسيدگي كه باشد، معوقه شمرده شده و مشمول ماده 141 آيين‌نامه است. به ديگر سخن، شما به عنوان رئيس مجلس هشتم تنها مي‌توانيد مصوبه‌اي را براي رئيس‌جمهور ارسال كنيد كه به تصويب نهايي مجلس هشتم رسيده باشد و تصميم‌گيري‌هاي مجلس هفتم اگر از سوي رئيس مجلس هفتم براي رئيس‌جمهور ارسال نشده باشند از سوي جنابعالي قابل ارسال به رئيس‌جمهور نيست. اصول قانون اساسي كه جنابعالي و ديگر نمايندگان به آن سوگند ياد كرده‌ايد و همچنين مقررات آيين‌نامه داخلي كه هيات‌رئيسه مجلس سوگند ديگري به اجراي آن ياد كرده‌اند تخلف‌ناپذيرند. ‌

جنابعالي در سخنان خود در همايش چند روز گذشته به بيان پيامدهاي سوء اقتصاد دولتي پرداختيد ولي بايد توجه كنيد كه سياست‌هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت، لا‌يحه دولت و مصوبه خلا‌ف قانون اساسي مجلس هفتم هرگز زمينه‌ساز خصوصي‌سازي واقعي و برقراري اقتصاد خصوصي و غي دولتي در كشور ما نيست. ايرادات شكلي و ماهوي لا‌يحه دولت و تصميم‌گيري‌هاي مجلس هفتم در مقاله 18 برگي كه زير عنوان روز شنبه 1/4/87 براي تك‌تك نمايندگان مجلس هشتم فرستادم تشريح شده است. خصوصي‌سازي واقعي به معني اين است كه سهام و مديريت يك شركت دولتي به يك شركت خصوصي شناخته شده كه داراي تجربه و تخصص در همان رشته است واگذار شود و اين يك قاعده كلي و پذيرفته شده جهاني در خصوصي‌سازي است. ولي در فرمول‌هاي مجمع تشخيص مصلحت و تصميم‌گيري‌هاي مجلس هفتم مقرر شده است كه بخشي از سهام هر شركت دولتي در بورس به اشخاصي واگذار شود كه مراتب تخصص و حتي هويت واقعي آنان هرگز براي دستگاه دولتي محرز نيست. از سوي ديگر بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي كه به نام سهام عدالت توزيع مي‌شوند موجب مي‌شود مديريت اين شركت‌ها الزاما هميشه بر دوش دولت باقي بماند و اگر اشخاصي كه اين سهام را دريافت مي‌كنند بخواهند مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت يك شركت دولتي مداخله كنند كه مكانيسم آن هرگز در مصوبه مجلس هفتم روشن نيست، شركت‌هاي دولتي به آشفتگي اصلا‌ح‌ناپذيري دچار خواهند شد و بار مسووليت و مديريت آنها براي هميشه بر دوش دولت سنگيني خواهد كرد و اين با مفهوم و هدف خصوصي‌سازي به هيچ‌وجه سازگار نيست. همچنين الزام اينكه سهام شركت‌هاي دولتي تجزيه شده و هر بخشي از آن در بورس عرضه شوند با مقررات الزام‌آور قانون محاسبات عمومي ‌مصوب سال‌هاي 1349 و 1366 كاملا‌ ناسازگار است. قانون محاسبات عمومي ‌فروش اموال دولتي را نيازمند برگزاري مزايده عمومي ‌و انتشار آگهي در رسانه‌ها دانسته است بنابراين رها كردن دولت از ترتيبات الزام‌آور مزايده عمومي، نتيجه‌اي جز گشودن باب سوء استفاده و تباني و زيان رساندن به دولت و ملت ندارد و در واقع زدن چوب حراج به اموال شركت‌هاي دولتي است. ‌

ماده 29 مصوبه مجلس هفتم وزارت دارايي و بانك مركزي را مكلف كرده است سالا‌نه حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي از خارج فراهم نمايند. بند 2 ماده 29 مصوبه نيز دولت را مكلف ساخته است از طريق هيات امناي حساب ذخيره ارزي، 40 درصد از حساب ذخيره ارزي را در اختيار بخش غيردولتي كه خريداران شركت‌هاي دولتي نيز در زمره آنها هستند قرار دهد. اين تعهدات سنگين و خطرناك چه ارتباطي به خصوصي‌سازي در مصوبه مجلس هفتم دارند؟ ‌

در حالي كه مصوبه مجلس هفتم همچنان در مجمع تشخيص مصلحت است ولي دولت بدون داشتن مجوز قانوني در عمل در حال واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در بورس يا واگذاري سهام موسوم به عدالت است. اين چه نوع از قانونگذاري است كه مقامات دولتي خودسرانه تصميم‌هاي خود و مجمع تشخيص مصلحت را اجرا مي‌كنند و از جنابعالي و مجلس هشتم انتظار دارند بر اين اقدامات لباس قانون بپوشانيد؟ ‌

‌ از آنجا كه از آغاز كار، دخالت و تصميم‌گيري مجمع تشخيص مصلحت، تدوين لا‌يحه در دولت و اقدامات مجلس هفتم همگي تخلف از قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي بوده و حداقل 20 مورد از تخلفات مذكور در اظهارنظر شوراي نگهبان در مصوبه مجلس هفتم برطرف نشده است از جنابعالي و مجلس هشتم انتظار مي‌رود از اقدام شتابزده در فضاسازي همايشي كه به نام سياست‌هاي اصل 44 برپا شده است خودداري كنيد و اجازه دهيد مجلس هشتم از حقوقي كه قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي براي آن پيش‌بيني كرده است برخوردار گردد. توجه جنابعالي و نمايندگان محترم را به اين سابقه جلب مي‌كنم كه مجلس ششم در روزهاي پاياني كار خود لا‌يحه 247 ماده‌اي برنامه چهارم را ظرف 6 روز و در سه شيفت كاري با انبوهي از موارد نقض قانون اساسي تصويب كرد و ايرادات تفصيلي شوراي نگهبان را نيز ناديده گرفت. هنگامي‌ كه اين مجلس مصوبه خود را براي تجويز تخلف از قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد گروهي از نمايندگان مجلس هفتم در آغاز كار آن مجلس خواستار بازگشت آن مصوبه از مجمع به مجلس جديد (هفتم) شدند. مجمع نيز ناگزير در برابر اين خواست مشروع تمكين كرد و مصوبه مجلس ششم را به مجلس هفتم باز گرداند. شگفت‌انگيز است كه مجلس هفتم به رغم شعارهاي اوليه خود در اصولگرايي، روش مجلس ششم را تكرار كرد و با ناديده گرفتن تخلفات بنيادي لا‌يحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 در پايان كار خود ايرادات تفصيلي شوراي نگهبان را براي تجويز تخلف از قانون اساسي به مجمع فرستاد و مجمع نيز با بستن پيرايه‌اي بر آن مي‌خواهد معجوني به نام مصوبه سياست‌هاي اصل 44 را وبال گردن مجلس هشتم كند. ارسال اين به اصطلا‌ح مصوبه مجمع از سوي جنابعالي به نام رئيس مجلس هشتم به دولت گامي ‌به عقب و نوعي واپسگرايي حتي نسبت به عملكرد مجلس هفتم است و از اين‌رو بايد آرزو كرد خداوند عاقبت مجلس هشتم و ملت ايران را ختم به خير فرمايد. ‌

استاد دانشكده حقوق- دانشگاه شهيد بهشتي

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]