واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - عضو شورای عالی کار گفت: قیمتها را تثبیت کنند، ما اضافه حقوق نمیخواهیم. ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از احتمال برگزاری نشست اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در 13 و یا به احتمال قوی تر در 14 اسفند ماه جاری خبر داد و گفت: در این نشست اصلی نمایندگان شرکای اجتماعی اعم از کارگران، کارفرمایان و دولت حضور خواهند یافت. عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور در این شورا در خصوص تمایل دولت به عدم افزایش حداقل دستمزد سال آینده با توجیهاتی از قبیل تورم زا بودن و یا اجرای هدفمندی یارانه ها و تقویت قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: ما کارگران مشکلی از بابت افزایش دستمزدها نخواهیم داشت. آغاز جلسه رسمی تعیین مزد 90 صالحی با اشاره به اینکه شرط اصلی عدم افزایش دستمزد سال آینده باید تثبیت قیمتها باشد، تصریح کرد: اگر دولت می تواند قیمت 31 قلم کالای اصلی در سبد هزینه های کارگری را تثبیت کند و قیمتهای آن دچار تغییر نشود، ما اضافه حقوق نمی خواهیم و مشکلی از این بابت نداریم. وی در زمینه تلاش برای افزایش قدرت خرید کارگران، خاطر نشان کرد: ما نمی گوییم که اجرای هدفمند کردن یارانه ها برای زندگی کارگران بی اثر بوده است ولی موضوع افزایش دستمزدها یک مسئله کارگاهی است و ربطی به هدفمندی یارانه ها ندارد. این مقام مسئول در بخش کارگری کشور بیان داشت: افزایش دستمزدها صرفا برای تامین حداقل معیشت کارگران نیست بلکه در کنار آن بهره وری نیروی کار، ارزش افزوده و همچنین افزایش کیفیت در تولید نیز مطرح و مورد توجه است. نرخ تورم به اضافه معیشت به گفته صالحی، مطابق ماده 41 قانون کار و در نظر گرفتن نرخ تورم و همچنین سبد هزینه های خانوار، اگر نرخ تورم 1 درصد افزایش یابد ما نیز حداقل دستمزد را 1 درصد افزایش می دهیم ولی در کنار آن پس از بررسی وضعیت سبد هزینه های خانوار کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش آن را نیز محاسبه و در سرجمع افزایش تاثیر خواهیم داد. عضو شورای عالی کار تصریح کرد: اگر دولت بتواند همانگونه که در قبل از طرح هدفمند کردن یارانه ها مطرح کرده است موضوع تدوین بسته های حمایتی از کارفرمایان و همچنین بسته هایی نیز برای کارگران را در نظر بگیرد، این موضوعات باعث تثبیت قیمت ها و تقویت قدرت خرید کارگران می شود. وی با اشاره به لزوم برنامه ریز دولت در پرداخت تسهیلات با بهره های پایین برای تولید، تاکید کرد: ما قصد نداریم تا بدون در نظر گرفتن منافع نیروی کار در مسئله دستمزد ورود پیدا کنیم. بررسی وضعیت 31 قلم کالا این مقام مسئول کارگری کشور افزود: هم اکنون در حال بررسی سبدی متشکل از 31 قلم کالای مهم مصرفی خانوار کارگری هستیم که بتوانیم در زمان آغاز جلسات رسمی، وضعیت آن را با بررسی ها و وضعیت سال گذشته مطابقت دهیم و هر میزان که افزایش اتفاق افتاده باشد را با نرخ تورم اضافه کنیم تا بتوان آن را به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطرح کرد. صالحی خاطر نشان کرد: در جلسات امسال دستمزد حفظ پایداری بنگاه ها، عدم تورم زا بودن حداقل دستمزد و همچنین ایجاد قدرت خرید برای کارگران مدنظر قرار خواهد گرفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]