تحول اقتصادي و رايگانه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تحول اقتصادي و رايگانه
دكتر ناصر خادم آدمفراخواني براي اظهارنظرهاي كارشناسي گامي است به پيش كه براي استدلال فني، ارائه يافته ها و برهان رياضي فرصتي به دست خواهد داد. نتايج برخوردهاي تخصصي و تجربي زمينه مساعدتري را براي تدبيرسازي بهينه از طرف مديران در ساختار تصميم گيري فراهم مي كند. طرفه آنكه دو سال و نيم هم گروه هاي كارشناسي در ارتباط با شناخت و طرح مسائل و نيز جست وجوي راه حل مشكلات به سفارش دستگاه ديواني فعاليت داشته اند.گرچه ما راه را در فعاليت هاي پژوهشي انتخاب كرده و به طور مستمر كوشش در بررسي مسائل اجتماعي و اقتصادي و تحليل روند موجود در زمينه هاي متفاوت و طراحي تدابير اصلاحگر داريم، در عين حال اقبال اظهارنظر را در آنچه تحت عنوان «تحول اقتصادي» مطرح شده، غنيمت مي شماريم.متن ارائه شده در ارتباط با «تحول اقتصادي» شامل دو بخش اصلي است؛ يك بخش عناوين مشكلات موجود را ارائه مي دهد كه نبود رشد اقتصادي متناسب با ظرفيت ها و سرمايه گذاري هاي انجام شده، بيكاري، تورم، نارسايي هاي نظام بانكي و مالياتي از آن جمله اند. مهم آنكه ساختاري بودن ريشه مشكلات هم مورد تاييد قرار گرفته است. مطرح شده كه بسياري از مشكلات استمرار روند گذشته بوده و مقطع زماني طولاني را پشت سر دارد. تمامي بندهاي فهرست نارسايي ها كه به طور دائم از سوي كارشناسان به خصوص در چند سال گذشته به آنها توجه داده شده، كم كم به صورت بديهيات در وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور حتي در سطوح متفاوت و گروه هاي مختلف شناخته شده است. فقر و عميق تر شدن شكاف درآمدي، از عوارض بارز وضعيت اقتصادي موجود نيز ملموس است. ضمن آنكه موارد متعدد ديگري را مي توان به فهرست نارسايي ها افزود. نتيجه آنكه در بخش برشمردن مشكلات در طرح تحول اقتصادي آثار اظهارنظرهاي كارشناسي محسوس است و شايد در ارتباط با نكات فهرست شده، توافق جمعي وجود داشته باشد. خلاء اصلي در برنامه ريزي و سياستگذاري هاي منظومه يي است. بخش دوم مربوط به گام اول سياست اصلاحي بوده كه در تغيير تدبير نحوه به كارگيري و توزيع منابع رايگانه يي خلاصه شده است. به هر دو بخش در حد ظرفيت اين يادداشت نگاهي تحليلي خواهيم داشت. اين نكته مورد تاييد است كه بسياري از مسائل و عوارض ناشي از آنها ريشه ساختاري دارد كه در بطن آن طبيعتاً بعد زمان نهفته است. يعني تدابير نامطلوبي اتخاذ شده، استمرار يافته، تشديد شده، كم كم در گذشت زمان نزديك به نيم سده روي هم انباشته شده و پيدا كردن راه خروج را هم با مشكل روبه رو كرده است. ريشه مشكل ساختاري هم از آنجا ناشي شده كه درآمدهاي رو به افزايش نفتي داشتيم، سياست سرمايه گذاري اقتصاد در بخش هاي غيرمولد رونق گرفته، نتيجه اش در عدم تعادل درآمدي بين بخش هاي توليدي و دلالي ظهور كرده، سرمايه انساني از بخش هاي توليدي به انگيزه درآمد بيشتر به بخش هاي غيرمولد جابه جا شده اند و مهاجرت هاي بي رويه را انتخاب كرده اند. در اين فرآيند هم عملكرد بسياري از واحدهاي توليدي افت كرده، بسياري از محل هاي اشتغال تعطيل و سبب بيكاري شده است. ضمن آنكه به موازات آن، افزايش تورم هم اين روند را همراهي كرده است. طبيعتاً اگر اين فرآيند مورد تاييد باشد براي اصلاح ساختاري بايد سياست مقابله با اين جريان و بازگشت به اقتصاد توليدي را انتخاب و جايگزين كرد. بنابراين اصلاح ساختار در مرحله اول، حفظ و ايجاد محل اشتغال مولد را در اولويت قرار مي دهد. جهت دستيابي به اين هدف سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي با اولويت به توسعه روستايي به منظور ايجاد محل اشتغال و اصلاح ساختار اجتناب ناپذير است. بديهي است كه اين برنامه يي زمانبر و درازمدت خواهد بود. براي اصلاح ساختاري بايد بعد زمان را به جان خريد و پذيرفت. در غير اين صورت امكان تحول تكاملي در اقتصاد تحقق پذير نيست. در صورت محدود شدن به سياست هاي كوتاه مدت و موضعي، اقتصاد در جهت تحول انحطاطي و تشديد استمرار روند كنوني هدايت خواهد شد. اما در ارتباط با سياست هاي اصلاحي ظاهراً مثل آنكه قرار است تمام راه ها به مقصد پرداخت رايگانه ختم شود. بي پرده بايد گفت كه سياست رايگانه بوي نفت مي دهد كه اعتياد به آن، درد سخت درماني است. در نهايت اتكا به درآمدهاي نفتي براي حل مسائل روز معضلي بر سر راه اصلاح ساختاري است. در طرح «تحول اقتصادي»، اصلاح توزيع رايگانه در دستور كار است و شروع آن به نيمه دوم سال وعده داده شده، پس بحث در اين زمينه در اولويت قرار دارد.اصولاً امكان پرداخت رايگانه، بسط و فراگيري آن به دليل همان درآمدهاي نفتي است. ضمن آنكه اتخاذ سياست پرداخت رايگانه سابقه يي تاريخي داشته و زماني بيش از چهار دهه را پشت سر دارد. گرچه نقد و بحث كارشناسي در اين زمينه مطرح بوده ولي به دلايل مختلف توجه جدي به عواقب به كارگيري اين سياست كه اثرات مخرب اجتماعي و اقتصادي و ضد توسعه آن در شرايط امروز قابل شناسايي است، نشده است.اين فرض را مطرح مي كنيم كه درآمدهاي ارزي فقط براي سرمايه گذاري هاي زيربنايي، توليدي و ساختاري موجه است و هزينه هاي مصرفي از محل تخصيص اين منابع قابل توجيه نخواهد بود. فقط سهمي از آن مي تواند براي حمايت از گروه هاي زير خط فقر منظور شود.شاخص اين گروه ها هم قبلاً بايد از طرف دولت با توجه به شرايط اقتصادي زمان مشخص و نحوه ساز و كار شناسايي آنها و جريان اجرايي آن هم برنامه ريزي و تعيين شود. از اين استثنا كه بگذريم ساير برنامه هاي رفاهي، فقرزدايي و كمك به گروه هاي نيازمند در يك اقتصاد قانونمند و توسعه خواه در درجه اول بايد از طريق برنامه هاي ساختاري و سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي زمينه سازي و زيرسازي شود. اتخاذ تدابير روزمره به كار تحول ساختاري نمي خورد. دست زدن به واردات كالاهاي مصرفي به عنوان سياستي در جهت تنظيم بازار يا پايين آوردن تورم، توهمي بيش نيست و جز اتلاف منابع و احياناً التيام بخشيدن به تقاضاهاي نيازمندان بدون مرز و تسكين موقت زخم هاي رواني آنان، تاثير اصلاحگرانه يي در تثبيت وضع نابسامان اجتماعي و اقتصادي نخواهد داشت. اصولاً رايگانه پرداختن از ارثيه ملي و بذل و بخشش و سخاوتمندي نشان دادن به نسل حاضر، اگر بتوان بطور كلي اين واژه را براي آن به كار برد، جفاكاري به نسل هاي آينده است. متعلق بودن به نسل مصرف كنندگان بدون مشاركت جدي در اقتصاد مولد هم افتخاري در شأن ارزش هاي انساني نيست. كم كم در سياستگذاري ها به مساله رايگانه به عنوان مقوله يي جدي نگاه مي شود. اينكه از ميزان آن بايد كاسته شود و اصولاً توزيع آن هدفمند باشد، در عين حال با توجه به پيچيدگي آن در ساختار اجتماعي و اقتصادي، تامل دقيق و كار كارشناسي مستمر و پرتلاش مي خواهد. بايد دقت كرد كه اتخاذ سياست هاي اصلاحي عوارضي جديد و با مشكلات شديدتر را باعث نشود و مثال درآمدن از چاله و افتادن به چاه را تداعي نكند. در اين راستا دانش نظري و تجربه عملي به راي مثبت در توزيع رايگانه مقطوع عنوان شده در طرح براي افراد جامعه نمي رسد. يعني اگر قرار باشد سهمي از درآمدهاي ارزي براي واردات كالاهاي مصرفي تخصيص يابد و از طرفي به افراد جامعه هم رايگانه براي مصرف كالاهاي وارداتي پرداخت شود، اين روند به اقتصاد وابسته، غيرمولد و ضدتوسعه مهر تاييد مي گذارد. اين سياست از نظر روانشناسي براي رايگانه گيران توقع دريافت مستمري دائمي ايجاد مي كند. در نتيجه هرگونه نوسان منفي در پرداخت و به خصوص قطع رايگانه به دلايل وابستگي به تغييرات قيمت در بازار نفت، مشكلات پيچيده تر اجتماعي را باعث خواهد شد. ضمن آنكه انسان رايگانه گير با اقتصاد مولد، همخواني نخواهد داشت و اين فرآيند در خلاف جهت اصلاح ساختاري عمل خواهد كرد. در مجموع فروض نفي پرداخت رايگانه نقدي براي خانواده ها و كالاهاي مصرفي، محدود كردن پرداخت آن با هدف حمايت از گروه هاي اجتماعي زير خط فقر، تخصيص آن براي سرمايه گذاري هاي ساختاري، زيربنايي و توليدي با دادن اولويت به اقتصاد روستايي، سياست هايي در راستاي كاهش و مقابله با نارسايي هاي موجود و تدبيري در جهت اصلاح ساختاري بوده و ضرورتي براي تحقق توسعه پايدار است.
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]