خسارت هاي اقتصاد‌ي سوءتغذيه‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: خسارت هاي اقتصاد‌ي سوءتغذيه‌

تامين غذا و ايجاد بسترهاي مالي و فرهنگي براي سبد غذايي خانوار همواره در رديف سياست‌هاي كلان كشورهاي جهان قرار دارد زيرا نيروي انساني سرمايه‌اي است كه دولت‌ها مي‌توانند با ارتقا بهره‌وري آن در همه ابعاد، ‌گام‌هاي توسعه‌اي خود را بلندتر و با جهش‌هاي پر شتاب از پيش روي خود بردارند.‌

در عصر حاضر ايجاد و پايداري امنيت غذايي از وظايف اصلي دولت‌ها به شمار مي‌رود. اين امر نه ‌تنها از بعد بهداشتي، بلكه از جنبه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي حايز اهميت است.‌

نيروي كار به عنوان عامل كليدي در توسعه اقتصادي، نيازمند سلامت است تا بتواند از توانايي‌هاي جسمي و فكري خود در راه ارتقاي سطح زندگي شخصي و اجتماعي بهره گيرد و هر گونه تهديدي عليه امنيت غذايي به منزله افت نيروي جسمي و فكري فعالان اقتصادي تلقي مي‌شود و خواه و ناخواه در توسعه اقتصادي پايدار اثر منفي دارد.‌

كشور ايران در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي ويژه‌اي را براي برقراري و حفاظت از امنيت غذايي به عمل آورده و توفيق‌هايي نيز كسب كرده است.

با اين وجود پايداري امنيت غذايي مقوله‌اي است كه همواره بايد در آينده نيز در صدر فعاليت‌هاي اقتصادي دولت قرار گيرد تا ثبات و توسعه اقتصادي تضمين شود.‌

به گزارش خبرگزاري موج، كارشناسان علوم تغذيه، تعريف جامعي از تغذيه ارايه مي‌دهند. به‌عبارت ديگر فرآيند تغذيه عبارت است از ارتباط مواد غذايي با نحوه استفاده بدن از آن براي اين كه بتواند حد اعلاي سلامتي را تأمين كند.‌

به همين منظور تنظيم برنامه‌هاي غذايي جهت به‌كارگيري اصول علم تغذيه لازم است و براي تنظيم يك برنامه غذايي كامل و صحيح براي يك فرد يا گروهي از افراد، بايد شرايط اقتصادي و بهداشتي متفاوت آنها در نظر گرفته شود.‌

كارشناسان علوم تغذيه عقيده دارند كه تغذيه مناسب در دوران شيرخوارگي، كودكي و نوجواني، آثار مطلوب خود را حتي در دوران پيري و كهنسالي نشان مي‌دهد و از اين جهت رعايت الگوي مناسب تغذيه كودكان و نوجوانان حايز اهميت بسياري است.‌

سازمان ملل در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني در سال 2008 اعلام كرد، در پي كاهش توليد مواد غذايي و افزايش قيمت، حدود 3 ميليارد نفر در سراسر جهان با خطر عدم امنيت غذايي روبرو هستند.

اين رقم معادل نيمي از جمعيت كل جهان است و روزانه 18 هزار كودك در سراسر جهان به علت آثار مستقيم يا غير مستقيم سوء تغذيه جان خود را از دست مي‌دهند.‌

بر اساس اين گزارش، كاهش توليد مواد غذايي و محصولات كشاورزي به علت تغيير كاربري اراضي كشاورزي طي دهه‌هاي اخير است.

بخش زيادي از زمين‌هايي كه پيش از اين براي اهداف كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گرفت، اكنون براي مصارف غير كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

توليد جهاني مواد غذايي و محصولات كشاورزي نيز طي سال‌هاي اخير به هيچ وجه براي تامين تقاضا و مصرف كافي نيست.‌

آثار و عواقب سوءتغذيه در ابعاد اقتصادي - اجتماعي قابل بررسي و تعمق است. نخستين و مهمترين نكته آن است كه سوءتغذيه سبب مي‌شود كه افراد از توانايي لازم جسمي و فكري براي انجام فعاليت‌هاي معمولي (تحصيل و آموزش، كار، تفكر و مديريت، خلاقيت، ابتكار و نوآوري) برخوردار نباشند.

از آنجا كه نيروي كار به عقيده بسياري از كارشناسان علوم اقتصادي عامل اصلي، پيشرفت و توسعه اقتصادي است، ناتواني نيروي كار در انجام كارهاي با بازده مناسب و نيز نبود قدرت تفكر، خلاقيت و مديريت سبب مي‌شود كه اين عامل نقش كليدي خود را در توسعه اقتصادي پايدار از دست بدهد.‌

در ادبيات كهن ايران زمين نيز آمده است كه . اين نكته حساسي است كه بايد مورد توجه دولتمردان و خانواده‌ها قرار گيرد. زيرا نبود جسم سالم،‌ به خودي خود توانايي‌هاي فكري افراد را نيز از بين مي‌برد و قدرت فراگيري آنها را به شدت تقليل مي‌دهد.‌

با اين وصف رعايت الگوي صحيح مصرف مواد غذايي و پيروي از رژيم غذايي صحيح و مناسب با سن و فعاليت‌هاي جاري از اهميت بسزايي برخوردار است.‌

به عقيده برخي كارشناسان، سرمايه‌گذاري براي تغذيه صحيح انسانها سبب مي‌شود كه نه‌تنها هزينه‌هاي بهداشتي - درماني به شدت تقليل يابد، بلكه نيروي كار از توانايي، مهارت و خلاقيت درخور توجهي بهره‌مند شود و نقش كليدي و مؤثر خود را در توسعه پايدار اقتصادي - اجتماعي ايفا كند. دادن يارانه‌هاي مناسب به اقشار كم‌درآمد جامعه براي تأمين هزينه‌هاي معاش و پيروي از الگوي صحيح تغذيه، گرچه هزينه‌هايي را به دولت تحميل مي‌كند، اما از تقبل هزينه‌هاي سنگين‌تر بهداشتي - درماني جلوگيري خواهد كرد و سرمايه‌گذاري‌هاي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي را به لحاظ بهره‌وري مناسب و خلاقيت نيروي كار، با بازده بيشتر مواجه مي‌سازد كه مي‌تواند منشاء درآمدهاي بيشتر براي دولت و مردم باشد و سطح رفاه عمومي را ارتقا دهد.‌

با اين وصف، كارشناسان پرداخت‌هاي انتقالي دولت در زمينه يارانه كالاهاي اساسي و مواد غذايي را نه تنها هزينه‌اي سربار تلقي نمي‌كنند، بلكه آنها را در جرگه هزينه‌هاي پربازده قرار مي‌دهند كه آثار اجتماعي - اقتصادي و حتي سياسي آن در حال و آينده قابل مشاهده است.‌

نكته مهم ديگر اين است كه فرهنگ تغذيه صحيح مي‌بايست از طريق آگاهي دادن به خانواده‌ها و به ويژه مادران، ترويج گردد. چه بسا در اثر ناآگاهي خانواده‌ها، درآمد اضافي صرف كالاهاي غيرضروري شده و نقش اصلي خود را در ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني ايفا نكند.‌

خسارت‌هاي اقتصادي سوءتغذيه‌

هر 5 ثانيه يك كودك در دنيا به خاطر سوء تغذيه مي‌ميرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ايران حدود 5درصد درآمد ناخالص كشور به علت سوء تغذيه از بين مي‌رود اين درحالي است كه كل اعتباري كه سالانه براي بخش سلامت از بهداشت و درمان گرفته تا بيمه‌ها و ساير بخش‌هاي عمراني هزينه مي‌شود، حدود 6 درصد درآمد ناخالص ملي و معادل ضرر ناشي از سوء تغذيه در كشور است.‌

پژوهشگراني كه در عرصه سوءتغذيه و عوارض اقتصادي اجتماعي ناشي ازآن كار مي‌كنند، توانسته‌اند با محاسباتي نشان دهند كه سوءتغذيه دوران كودكي چه عواقبي را به دولتها تحميل مي‌كند. آنها با محاسبات دقيق، ارزشي را كه يك انسان توانمند مي‌تواند براي جامعه خود داشته باشد را به معياري قابل سنجش (پول) تبديل كرده‌اند آنگاه براساس آمار ضرر و زيان كشورها در اثر سوءتغذيه را مقايسه كرده‌اند.‌

اين محاسبات مي‌گويد سرمايه‌گذاري در اين زمينه چقدر مي‌تواند به نفع جامعه باشد. چنانكه با خوش‌بيني درصد شيوع سوءتغذيه 15 درصد و پتانسيل توليدي هر نوزاد متولد شده 31400 دلار باشد، ميزان ضرر اقتصادي ناشي از سوءتغذيه 5652ميليون دلار در سال تخمين زده مي شود، همچنين خسارت وارد براساس 5/5 درصد‌GNP خواهد بود و مخارج بهداشتي آن 1920 ميليون دلار در سال برآورد مي‌شود.‌

سوءتغذيه در كشور ما كه ثروت و ذخاير بسياري را در دل خود دارد، پيامد يك اقتصاد بيمار و نابرابر است.

بيماري كه جز با اصلاح سازوكارهاي اقتصادي و ريشه‌هاي پوسيده اقتصاد دولتي متمركز برنفت و به تبع آن اقتصاد سياسي بيمارتر از آن، درمان‌پذير نخواهد بود.‌

با توجه به سياست‌هاي كلان كشور طي يك دهه اخير در راستاي ريشه كردن موضوع سوءتغذيه در ايران اما هنوز نام ايران از ليست كشورهايي كه با اين معضل مواجه هستند خارج نشده است. در اين ميان با توجه به پتانسيل‌ها و حجم عظيم منابع طبيعي، برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري براي مقابله با ريشه‌هاي اصلي سوءتغذيه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد و اين مقوله اساسي در ابعاد مختلف بررسي و تبيين شود.

هرگونه برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري در اين بخش با شكوفايي مهارت‌ها و خلاقيت‌هاي نيروي انساني همراه خواهد بود كه آثار مثبت اقتصادي - اجتماعي آن در حال و آينده قابل مشاهده است.‌

به هر حال سوءتغذيه پيامد است نه بيماري. پيامد اثرهاي متقابل بدن انسان و محيط، دسترسي ناكافي به غذا، ابتلا به بيماريها، مهارت ناكافي در تغذيه كودك، محدوديت دسترسي به مراقبتها و خدمات بهداشتي است.‌

فقر اقتصادي و فقر فرهنگي دلايل كافي و لازم اين پديده هستند. فقر اقتصادي سر درگره هزارتوي اقتصاد و بويژه اقتصاد سياسي دارد.

در اين ميان نقش رسانه‌ها و بويژه رسانه همگاني و فراگير صدا و سيما در رفع فقر فرهنگي موجود بسيار تاثيرگذار خواهد بود.

يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]