رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره طرح تحول اقتصادي:بايد به رفراندوم گذاشته شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره طرح تحول اقتصادي:بايد به رفراندوم گذاشته شود
دنياي اقتصاد- در حالي كه روساي كميسيون‌هاي مجلس در نامه‌اي از علي لاريجاني درخواست كرده‌اند تا طرح تحول اقتصادي براي بررسي بيشتر در اختيار كميسيون‌هاي تخصصي مجلس قرار بگيرد، مصباحي مقدم خبر داد كه در صورت انجام بررسي‌هاي نهايي و كارشناسي، طرح تحول براي اجرا يا عدم اجرا از سوي دولت بايد به رفراندوم گذاشته شود.

طرح تحول اقتصادي كه همزمان با سالروز به رياست‌جمهوري رسيدن محمود احمدي‌نژاد، يعني سوم تير و البته در سال آخر عمر دولت نهم توسط رييس‌جمهور در يك برنامه تلويزيوني به افكار عمومي عرضه شد، بر اساس پيشنهاد شخص احمدي‌نژاد در بوته نقد افكار عمومي، رسانه‌ها و البته مجلس قرار گرفته است تا تبعات اجراي آن بررسي شود. هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع عادلانه آن كه البته به طور مشخص معلوم نيست مفهوم توزيع عادلانه چيست و قرار است كه يارانه به صورت يكسان به همه دهك‌هاي جامعه تزريق شود يا اين كه يارانه تنها به دهك‌هاي پايين درآمدي اختصاص يابد، از موضوعات مهم در بررسي طرح تحول است كه به شدت اذهان كارشناسان را به خود مشغول داشته است.
چرا كه توزيع يارانه حال به هر نحوي كه باشد، به عقيده فعالان اقتصادي باعث افزايش واحدهاي درصد تورم شده و همين نكته سبب مي‌شود تا كارشناسان نسبت به اجراي اين طرح و تحول تبعات تورمي ناشي از اجراي آن توسط مردم به احمدي‌نژاد هشدار دهند. از همين رو است كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز تاكيد مي‌كند كه در صورت بررسي نهايي اين طرح، اجرا يا عدم اجراي آن توسط دولت، بايد به رفراندوم گذاشته شود. به گزارش خبرگزاري فارس، رييس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم با اشاره به متن قانون اساسي، خاطرنشان كرد: تحولاتي كه در عرصه‌هاي مختلف در كشور به اجرا گذاشته خواهد شد، بايد پس از نهايي شدن در محافل كارشناسي دولتي و غيردولتي و تبيين دقيق ابعاد آن براي مردم، به رفراندوم گذاشته شود.
وي افزود: در اين مرحله مردم مي‌توانند با شناخت دقيقي كه از آثار و تبعات اين طرح به دست آورده‌اند، در مورد اجرا يا عدم اجراي آن نظر دهند و سرنوشت خود را تعيين كنند.
غلامرضا مصباحي مقدم همچنين از نامه روساي كميسيون‌هاي مجلس به رييس مجلس مبني بر ارائه طرح به كميسيون‌ها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت: احتمالا كميسيون ويژه‌اي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مساله خواهد پرداخت.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم تصريح كرد: در اينكه دولت نشان داده كه مي‌خواهد كارهاي اساسي انجام دهد، ترديد نداريم، ولي اين اقدامات بايد بسيار كارشناسانه باشد و با ارزيابي و پيش‌بيني منافع و ريسك‌ها و مخاطرات همراه شود. وي با تاكيد بر اينكه منافع اين كار بايد در حداكثر و ريسك‌هاي آن در حداقل باشد، آثار تورمي سنگين نقدي و هدفمند كردن يارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: رييس‌جمهور بر توزيع 90هزارميليارد تومان يارانه انرژي تاكيد دارد و اين در حالي است كه سال گذشته معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي اين كار را همراه با افزايش 50درصدي نرخ تورم توصيف كرده بود.
مصباحي مقدم بر لزوم كاهش اين فشار تورمي بر اقشار متوسط و پايين جامعه، خاطرنشان كرد: در صورتي كه بر اساس طرح پيشنهادي رييس‌جمهوري يارانه‌ها به طور مساوي بين آحاد جامعه توزيع شود، بايد ديد كه آيا گزينه بهتري وجود ندارد يا اينكه چه ضرورتي دارد كه اين يارانه به دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه نيز اختصاص داده شود.
وي ادامه داد: علاوه بر اين بايد ديد كه آيا آسيبي كه از اين راه به واسطه افزايش تورم به دهك‌هاي پايين درآمدي وارد مي‌شود، بيشتر از كمكي نيست كه به آنها خواهد شد؟ رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: ارائه طرح تحولات اقتصادي به صورت اجمالي كافي نيست و دولت بايد اين طرح را به صورت تفصيلي به كميسيون‌هاي تخصصي و مركز پژوهش‌هاي مجلس و نيز محافل غيردولتي در دانشگاه‌هاي كشور ارائه دهد. وي افزود: اگر آثار مثبت و منفي اجراي اين طرح به صورت دقيق شناسايي شده و در جهت كاهش آثار منفي اقدام شود، مسلما جراحي مفيدي در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود. مصباحي مقدم در عين حال تاكيد كرد: شتاب و عجله در مرحله مطالعه و بررسي آثار و تصميم‌گيري سم مهلكي است اما در مرحله اجرا اين شتاب بايد وجود داشته باشد. وي خاطرنشان كرد: با توجه به سه سال عملكرد دولت نهم به نظر مي‌رسد كه مسوولان اجرايي كشور از جرات و جسارت لازم براي اجراي اين تحولات اساسي برخوردار هستند، اما شجاعت اقدام بايد با مطالعات كارشناسي و تدبير در تصميم‌گيري ادغام شود.مصباحي مقدم در ادامه با اشاره به انتقاداتي كه به اجراي طرح تحولات اقتصادي مي‌شود، خاطرنشان كرد: بديهي است كه شرايط كشور ما از لحاظ مناسبات خارجي از ابتداي انقلاب تا كنون شرايط آرام و بدون تنشي نبوده ولي اگر اجراي اقداماتي كه منجر به پيشبرد اهداف كشور مي‌شود را منوط به آرام شدن اين شرايط كنيم احتمالا با تاخيرات طولاني در اين كار مواجه خواهيم شد. وي البته توجه به اين مناسبات را نيز امري ضروري توصيف كرد و گفت: از سوي ديگر بايد تنش‌هاي احتمالي كه در بعد اجتماعي و داخلي به واسطه اجراي اين طرح به وجود خواهد آمد شناسايي شده و به حداقل برسد. به هر روي به نظر مي‌رسد طرح تحول اقتصادي كه اكنون در دست بررسي كارشناسانه در مجلس و رسانه‌ها قرار دارد، دقيقا به همان شكلي كه احمدي‌نژاد آن را براي مردم قرائت كرد، به مرحله اجرا درنخواهد آمد، چرا كه حتي برخي تشكل‌‌هاي اصولگرا نظير جامعه اسلامي مهندسين نيز نسبت به اين طرح و تبعات ناشي از آن به رييس‌جمهوري هشدار داده و حتي از وي خواستند تا تيمي اقتصادي براي تبيين اهداف اين طرح تشكيل شود. از سوي ديگر تاكيد مجلسيان و كارشناسان براي جلوگيري از شتاب و عجله در اجراي اين طرح از اين واقعيت سخن دارد كه طرح تحول‌ اگر چنانچه در سال آخر عمر دولت نهم و براي كمك به تثبيت دولت احمدي‌نژاد براي چهار سال ديگر رونمايي شد اما چنان به بررسي و كارشناسي نياز دارد كه بعيد به نظر مي‌رسد اجراي آن اگر به رفراندوم گذاشته نشود به عمر دولت نهم برسد.
مگر اين كه دولت نهم در اجراي آن عجله داشته باشد و نخواهد كه به نظرات كارشناسي مجلس و كارشناسان در جهت اصلاح آن تن دهد. به‌طوري كه نمونه چنين مساله‌اي قبلا در بودجه سالانه كشور نيز رخ داده است.
احمدي‌نژاد در حالي در سه ساله عمر دولت خود 3 بودجه سنواتي را تقديم مجلس كرده است كه هربار كه با تغييرات و اعمال نظرهاي قوه مقننه روبه‌رو شده، نسبت به تغيير لايحه خود اعتراض و مشكلات را ناشي از نظرات و تغييرات مجلس در بودجه‌ها عنوان كرده است. نمونه اخير آن هم در بودجه 87 رخ داد. دولت براي كاهش حجم لايحه و البته به زعم خود تسريع در بررسي اين لايحه توسط مجلس، تمام رديف‌هاي بودجه را از اين لايحه حذف كرد. اين درحالي بود كه اين اقدام با اعتراض و انتقاد نمايندگان مواجه شد، اما دولت با اصرار بر خواسته خود، سبب شد تا اين لايحه در آخرين لحظات سال 86 از فيلتر مجلس عبور كند. اكنون بايد ديد كه سرانجام طرح تحول به سرانجام لوايح بودجه دچار مي‌شود و درنهايت نظر دولت نهم غلبه پيدا مي‌كند يا اينكه باتوجه به حجم و گستردگي طرح تحول اظهارنظرها و بررسي‌ها مانع از اتخاذ تصميم‌هاي عجولانه در اين زمينه خواهد شد.
تداوم انتقاد نسبت به طرح تحول
به هر حال آنچه از مجموع اظهارنظرها برمي‌آيد، انتقادهاي كارشناسان نسبت به اين طرح در زمينه تورم ناشي از اجراي آن و البته ناديده انگاشته‌ شدن بخش‌هاي مهم‌تري كه بايد در اين طرح درنظر گرفته مي‌شده است. درعين حال برخي از فعالان اقتصادي نيز نسبت به عدم اعلام جزئيات اين طرح از سوي احمدي‌نژاد اعتقاد دارند.
به طوري كه جمشيد انصاري در گفت‌وگو با ايسنا درباره طرح تحول اقتصادي، با بيان اينكه آقاي احمدي‌نژاد صحبت از ارائه‌ طرح تحول اقتصادي كرد، ولي هنوز طرح مشخص و مدوني را ارائه نكرده است، گفت: بنابراين اظهارنظر منصفانه منوط به انتشار جزئيات طرح رييس‌جمهور است.
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي تلويزيوني خود آسيب‌هاي اقتصادي ايران را براي چندمين بار كالبدشكافي كرد. به گفته وي، تاكيد رييس جمهور بر نظرخواهي از صاحب‌نظران حكايت از تهيه پيش طرحي از سوي احمدي‌نژاد دارد، ولي مفاد و جزيياتي از آن بيان نشده است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به تاكيد رييس جمهور در برعهده گرفتن مديريت بخش مسكن، عنوان كرد: كشور مشكل مديريت بخش مسكن نداشته، ولي بايد منتظر بود تا ببينيم مديريتي كه مدنظر دارند، چگونه مديريتي است و چه فرقي با مديريت‌هاي فعلي و گذشته دارد؟
ديگر نماينده، عضو اقليت نيز در گفت‌و‌گو با «ايسنا»، درباره طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه تعدادي از نمايندگان نگران راهكارهاي اجرايي اين طرح بودند، ادامه داد: در صورتي كه تصميمات گرفته شده سنجيده نباشد، ممكن است تبعاتي ديگر بر مردم و جامعه و فضاي اقتصادي تحميل كند. علي اكبر اوليا درباره يكي از موارد آن طرح يعني هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها حكم برنامه چهارم بود و گله‌اي كه نمايندگان داشتند اين بود كه بسياري از موارد مطروحه در اين طرح احكام برنامه چهارم توسعه است، كه رييس‌جمهور به آن توجهي نكرد. اين عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه كليت مباحث مطرح شده در طرح تحول اقتصادي قابل قبول بود، عنوان كرد: در بعضي موارد به ويژه هدفمند كردن يارانه‌ها نمايندگان معتقدند كه اين طرح بايد سنجيده باشد و تبعات جانبي آن بررسي شده و به گونه‌اي نباشد كه مشكلات ديگري ايجاد كند. وي با تاكيد بر عملي بودن و قابليت اجرايي داشتن طرح رييس جمهور و نتيجه‌بخشي آن در كوتاه مدت متذكر شد: پرداخت نقدي يارانه‌ها و وارد شدن نقدينگي بر جامعه و اثرات آن بر تورم بايد كارشناسي شود و نمي‌توان آن را در حد طرح خام و بدون كار كارشناسي به عنوان راه حل نهايي پذيرفت و آن را به مرحله اجرا درآورد.
نماينده مردم يزد و صدوق مورد توجه قرار دادن اين قسمت از طرح را مورد تاكيد قرار داد: چرا كه به گفته وي ممكن است تبعات منفي در رشد نقدينگي داشته باشد.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]