از تجدید ساختار مجلس: روند تحول از مجلس سنتی به نوین از دوره یازدهم تا دوازدهم

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد که مجلس یازدهم و سپس مجلس دوازدهم را می‌توان به جرأت بنیان‌گذاران مجلس نوین در ایران دانست. او تأکید کرد که ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکارهای تحقق مجالس نوین در کشورهای پیشرفته، رویه‌ای ثابت شده است. بابک نگاهداری افزود: بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید، به ارتقای ظرفیت‌های مجلس، جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت، هوشمندسازی فرآیندها و شفافیت پرداخته‌اند.

وی ادامه داد که مجلس یازدهم با درک ضرورت این اقدام، با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی، یعنی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت، گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را برداشته است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد که در پایان دوره مجلس یازدهم، مراجعه به دستاوردهای نوآورانه این دوره نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سیستم و سازوکارهای مجالس نوین با موفقیت در مجلس حاضر شکل گرفته است. او افزود: مجلس یازدهم به عنوان نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین در ایران شناخته می‌شود. این رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اشاره کرد که رئیس مجلس اخیراً در یک همایش با اساتید به این دستاوردها اشاره کرده و آن‌ها را تحسین کرده است.

نگاهداری در توضیح اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در زمینه مشارکت مردم و نخبگان برای قانون‌گذاری و نظارت، اظهار کرد: ایجاد مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه جهت فراهم آوردن فضایی برای مشارکت نخبگان دانشگاهی و دینی در موضوعات مرتبط با مجلس از جمله این اقدامات است. این مرکز تاکنون بیش از ۵۵ رویداد نوآورانه و خلاقانه در زمینه‌های مختلفی مانند قانون‌گذاری، نظارت و آینده‌نگاری برگزار کرده است.

وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به‌نوعی شبیه‌سازی سازوکارها و نهادهای مجلس واقعی است، یکی دیگر از اقدامات نوآورانه مجلس بوده که مشارکت صدها نفر از دانشجویان و طلاب را در برگزاری مباحث مختلفی نظیر برنامه هفتم ایجاد کرده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین افزود: این پارلمان امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و به عنوان بستری مناسب برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در حوزه قانون‌گذاری و حکمرانی برای ایران است، مطابق با دستورالعمل مقام معظم رهبری که جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد که در مجلس یازدهم، یکی از اقدامات نوآورانه، راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی بود که به افراد امکان می‌داد دیدگاه‌ها و نظرات خود را در موضوعات مختلف مانند برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب و انتظارات مردم از مجلس آینده به مجلس ارائه کنند.

او همچنین درباره تشکیل شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی اظهار کرد که با همکاری دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های آزاد اسلامی، اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری در هر استان به صورت شبکه اجتماعی راه‌اندازی شده است. این اندیشکده‌ها از ظرفیت اساتید و پژوهشگران هر استان استفاده می‌کنند و تا کنون در ۲۲ استان فعال هستند.

در مورد موسسه افکارسنجی ملت، وی اظهار کرد که این موسسه برای نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در مورد طرح‌ها و لوایح مورد بررسی مجلس تشکیل شده است و تاکنون بیش از ۶۰ نظرسنجی انجام شده است.

وی همچنین به ایجاد سامانه نظارت مردمی اشاره کرد که به افراد امکان می‌دهد نظارت بر اجرای قوانین مجلس از هر نقطه‌ای از کشور را بر عهده بگیرند. این اقدام در جهت مردمی سازی مجلس است و با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین، گامی دیگر در جهت انتقال از مجلس سنتی به مجلس مدرن بوده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارتقای کیفیت قانونگذاری و کارآمدسازی در مجلس، اقدامات متعددی را مطرح کرد. برای اولین بار در چهار دهه، مجلس یازدهم به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری خود در قالب برنامه چهار ساله پرداخت که این موضوع باعث شد مجلس ایران به گروه مجالس برنامه‌محور ملحق شود.

از جمله اقدامات این دوره مجلس می‌توان به شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی اشاره کرد که برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام شد. این اقدام باعث تغییر سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای شد. همچنین مجلس در حال حاضر دارای توان و ظرفیت لازم برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامدهای مثبت و منفی آنها قبل از تصویب است.

یکی از اقدامات دیگر در ارتقای کیفیت قانونگذاری، ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس بوده است. این اقدام به منظور ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم انجام شد.

همچنین، اعطای جایزه ملی قانون به برخی از برترین عملکردها در حوزه قانونگذاری توسط مجلس یازدهم، برای نخستین بار در کشور صورت گرفت. این جوایز به منظور ترویج حاکمیت قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری بوده است.

در پایان، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری دوره‌های تخصصی در موضوعات مختلف حکمرانی و قانونگذاری اشاره کرد که از دیگر اقدامات کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری در مجلس بود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره به‌کارگیری هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید در مجلس یازدهم صحبت کرد. او اعلام کرد که برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی به همراه معاونت قوانین در مجلس یازدهم آغاز شده است و سامانه دستیار تنقیح قوانین به اجرا درآمده است.

همچنین، فناوری اتوماسیون در گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه یافته و فرآیندهای مختلف از تولید گزارش‌های تخصصی تا کارشناسی طرح‌ها و لوایح با استفاده از بستر اتوماسیون اداری انجام می‌شود.

به علاوه، مجلس یازدهم برای نخستین بار قوانینی را تصویب کرده است که شفافیت در فرآیندها و عملکردهای مجلس را تضمین می‌کند. همچنین، ابتکارات متعددی در زمینه شفافیت و تصویب قوانین به‌صورت شفاف انجام شده است.

به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم با استفاده از این ابتکارات و رویکردهای نوآورانه، گام نخستی را در تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین برداشته است. این تحولات می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای ادامه روند نوآوری در مجلس دوازدهم و دیگر دوره‌های آینده خدمت کند.