موافقان و مخالفان کلیات لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چه گفتند؟

یک لایحه به نام "الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)" توسط مجلس تصویب شده است. این لایحه به عنوان راهکاری برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به لوایح بودجه معرفی شده است. برخی از موافقان این لایحه معتقدند که این اقدام می‌تواند به جلوگیری از تعطیلی طولانی رسیدگی به لوایح بودجه کمک کند. از سوی دیگر، مخالفان این لایحه بیان کرده‌اند که این احکام باید به صورت موقتی و نه به صورت دائمی تصویب شوند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، محمدمهدی مفتح، در حین بررسی کلیات این لایحه اظهار کرده است که از سال ۱۳۸۰، احکام دائمی برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به لوایح بودجه تصویب شده‌اند. این احکام در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۳ نیز تکرار شده‌اند. در این لایحه جدید، حدود ۴۰ حکم دائمی آورده شده است که به امید سرعت بیشتر در بررسی بودجه منجر خواهد شد.

به گفته محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به انضباط بخشی به بودجه، اصلاح روند طولانی شدن بررسی و تحول در روال اصلاح ساختار بودجه کمک خواهد کرد.

از طرف دیگر، حسن لطفی، نماینده رزن، به عنوان یکی از مخالفان کلیات این لایحه، به اشتباهات ساختار بودجه اشاره کرد. او بیان کرد که ۸۳ درصد از بودجه کشور برای هزینه‌های جاری و فقط ۲۰ درصد برای هزینه‌های عمرانی صرف می‌شود. همچنین، تنها افرادی که قادر به دریافت اعتبارات عمرانی هستند، افرادی هستند که لابی‌گری قوی دارند؛ پس تا کی باید این روند غلط ادامه یابد؟

وی ادامه داد و اظهار کرد که پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم نمی‌رسد به ۵۰ درصد. تاکنون، در ۹ ماه از سال، تنها ۷ درصد از بودجه به استان‌ها تخصیص یافته است و با این حجم تخصیص، آیا می‌توان در استان‌های سردسیر کاری کرد؟

مصطفی نخعی، نماینده نهبندان، به عنوان یکی از موافقان کلیات لایحه، بیان کرد که تجمیع برخی احکام در قانون بودجه بسیار مهم است تا هر سال دیگر نیازی به تکرار آنها نباشد و این موضوع به سردرگمی منجر می‌شود.

وی اظهار کرد که تخصیص کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات به استان‌ها بسیار ناراحت‌کننده است و افزود: علیرغم شعارهای داده شده، بسیاری از پروژه‌های آبرسانی متوقف شده و به خوبی پیش نمی‌روند و دلیل آن ناکافی بودن تخصیص اعتبارات است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، به عنوان یکی از مخالفان کلیات لایحه، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حال حاضر تنظیم شده است و نمی‌توان آن را تغییر داد. او اظهار داشت که پس از آن همچنان می‌خواهیم ده‌ها حکم را به صورت یکجا و به عنوان حکم دائمی تصویب کنیم، در حالی که این احکام موقتی است و مصلحت دائم با موقت تفاوت دارد.

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نیز به عنوان یکی دیگر از موافقان کلیات لایحه، بیان کرد: معمولا در رسیدگی به لوایح بودجه با کمبود زمان مواجه هستیم؛ در این لایحه حدود ۶۰ حکم مدنظر است که به جای تکرار سالیانه، بهتر است به صورت دائمی تصویب شود.

وی افزود که انتظام‌بخشی به بودجه شرکت‌های دولتی، دائمی شدن انتشار اوراق مالی و اسلامی، و مدیریت بدهی‌های دولت را می‌توان در این لایحه پیگیری کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات لایحه، بیان کرد که نمی‌توان قوانینی که نیاز به تغییر دارند را به صورت دائمی تصویب کرد؛ برخی از احکام این لایحه به هیچ وجه قابلیت دائمی شدن را ندارند.

وی توضیح داد: در این لایحه، معاونت قوانین مجوز تنظیم و تغییر تاریخ‌ها را دارد، در حالی که اصلاح تاریخ‌ها را ندارد؛ بنابراین باید بگوییم که مجلس تعطیل شود و معاونت قوانین به تنهایی تصمیم‌گیری کند.

محمدحسن آصفری، به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات لایحه، اظهار کرد: هر سال احکامی در لایحه بودجه تکرار می‌شود و زمان زیادی از کمیسیون تلفیق و صحن مجلس را اشغال می‌کند؛ اما این لایحه مانع فعالیت مجلس نمی‌شود. زمان مجلس بسیار ارزشمند است و باید در آن به مسائل مهم قانونگذاری و نظارتی کشور تمرکز شود.