محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797075693
مغفول ماندن ظرفیت‌های برابرسازی قانون اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: راغفر مطرح کرد مغفول ماندن ظرفیت‌های برابرسازی قانون اساسی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا از عدم توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی که به برابرسازی جامعه منجر می‌شود، انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین راغفر عصر امروز در نشست «بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم» با بیان اینکه ما با مشکلات ساده‌ای در اقتصاد روبرو نیستیم بلکه به مرحله‌ای فراتر از چالش که بحران است، رسیده‌ایم گفت: رویکرد ما با توجه به این وضعیت باید راهکارهای ساختاری باشد نه راه‌حل‌های خرد. وی افزود: مجلس نباید وارد قلمرو اجرایی که حیطه وظایف دولت است، شود. آنچه مورد توجه باید قرار گیرد، بازگشت به قانون اساسی و ظرفیت‌های مغفول‌مانده آن در خصوص برابرسازی میان همه مردم است. راغفر به چرخش عمیق ایدئولوژیک پس از جنگ تحمیلی اشاره و اظهار کرد: محصول این چرخش ایدئولوژیک را در بحران آبان ۹۸ دیدیم؛ این اتفاق ادامه همان مسیری است که در سه دهه گذشته ریل‌گذاری شد و اگر از آن درس نگیریم، با فاجعه روبرو می‌شویم که از بحران هم بالاتر است. عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، ظرفیت‌های برابرسازی جامعه در قانون اساسی را فراموش‌شده دانست و افزود: نتیجه این شد که عملاً اقتصاد مردمی نشده‌ایم. تنها عده‌ای با شعار «مردمی کردن اقتصاد»، منابع را در جیب اصحاب قدرت و ثروت واریز کرده‌اند. نتیجه این شد که امروز مجلس در اختیار چنین افرادی است. وی از دیگر پیامدهای مغفول ماندن ظرفیت‌های برابرسازی قانون اساسی را کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: عدم توجه به گروه‌های محروم سبب شد تا از خرداد ۷۲ تا پایان سال ۹۵ بیش از ۸۵ فقره شورش نان در کشور رخ دهد که در نتیجه نادیده گرفتن تعهدات دولت به مردم است که در قانون اساسی آمده است. به گفته راغفر، اشتغال در قانون اساسی به عنوان یک حق همگانی شناخته شده که تحقق آن بر عهده حاکمیت است. آموزش و پرورش رایگان و خدمات سلامت و درمان رایگان از دیگر فرصت‌های برابرساز در قانون اساسی هستند اما در سال‌های اخیر به یک پدیده ناراحت‌کننده برای مردم تبدیل شده‌اند به‌گونه‌ای که بسیاری از مردم توانایی مالی مراجعه به پزشک را ندارند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نتیجه این گسست‌های اجتماعی در پی عدم اجرای ظرفیت‌های برابرسازی در قانون اساسی این شد که یک جوان ۱۹ ساله در شمال شهر می‌تواند خودروی چند میلیاردی سوار شود ولی یک خانواده در جنوب شهر برای زنده ماندن مجبورند کودک خود را بفروشند. وی به لزوم اصلاح ساختاری بودجه اشاره کرد و یادآور شد: در بودجه ۹۹ معادل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی تحقق‌نیافته دیده نشد که اگر این ظرفیت لحاظ می‌شد، کل بودجه دولت می‌توانست تحقق یابد. علت عدم تحقق آن، این است که دولت به معنای واقعی در کشور نداریم و دولت صرفاً یک نهاد اداری است که به افرادی که سِمت می‌گیرند، منزلت‌بخشی می‌کند و توزیع عادلانه منابع را انجام نمی‌دهد.
کد خبر 4840455
برهان محمودی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها