تصمیم‌گیران صنعت خودرو به دعوت دولت سایه دور یک میز جمع شدند/ مدیرعامل ایران‌خوردو: اگر به صورت ملی تمرکز کنیم می‌توانیم صنعت خودرو را متحول کنیم | akharinnews

واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: تصمیم‌گیران صنعت خودرو به دعوت دولت سایه دور یک میز جمع شدند/ مدیرعامل ایران‌خوردو: اگر به صورت ملی تمرکز کنیم می‌توانیم صنعت خودرو را متحول کنیم

به گزارش آخرین نیوز، در ابتدای این نشست دکتر میثم فرج‌اللهی دبیر کارگروه خودروی دولت سایه با مقایسه عملکرد صنایع خودروی ایران و کشور های مثل کره‌جنوبی در چند دهه اخیر، به بیان مشکلات و علل التهاب در بازار خودرو اشاره کرد. وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی درست و تعیین مسئولیت‌های مشخص از جمله علل توسعه صنعت خودرو در کره‌جنوبی بوده است، خاطرنشان کرد که تاکنون برنامه مشخصی برای صنعت خودروی کشور وجود نداشته و همین امر موجب اتخاذ تصمیمات یک جانبه، نسنجیده و پیچیده شدن مشکلات این صنعت در ایران شده است. در ادامه دکتر صالح نیا رئیس سازمان گسترش با بیان اینکه تاکنون برنامه‌های متعددی برای توسعه صنعت خودرو تعیین شده است، عدم در نظر گرفتن شرایط سیاسی-اقتصادی کشور و همچنین عدم توازن پیشرفت بخش‌های مختلف این صنعت را از جمله دلائل ناکارآمدی این برنامه‌ها دانست. دکتر رضا شیوا نیز با رد عرضه خودرو در بورس کالا با قیمتی نزدیک به قیمت بازار، آن را غیرمنصفانه برای مصرف‌کننده برشمرد و پیشنهاد داد که خودروهای اقتصادی با قیمت شورای رقابت و خودروهای گران‌قیمت با قیمت بازار عرضه گردد. آقایان دکتر جهرمی و سلطانی‌نژاد از مسئولان بورس کالا نیز عرضه خودرو در این بازار را مشروط به تکمیل سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم دانستند. دکتر ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز با تایید فقدان برنامه‌ریزی مدون برای صنعت خورو، ضعف دولت‌ها در تنظیم‌گری بازار این کالا را از جمله مهم‌ترین علل آشفتگی قیمت برشمرد و تصریح کرد که حمایت از بخش خصوصی و کنسرسیوم قطعه‌سازان برای راه‌اندازی خودروسازی جدید می‌تواند نسبت به رفع انحصار تولید خودرو در کشور راهگشا باشد. فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز گفت که برنامه جامع زمانی محقق خواهد شد که ارکان مسئول در این برنامه از جمله بانک‌ها، به ماموریت‌های خود عمل کنند و واردات و صادرات به درستی تنظیم شود. مقیمی همچنین اظهار داشت که نیاز فعلی به خودروهای نو، 800 هزار دستگاه بوده که بخش قابل توجهی از آن غیر واقعی است و منشا دلالی دارد. دکتر خلخالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز تکمیل دستوری زنجیره فناوری خودرو را نامطلوب خواند و رانت، فساد اداری و دولتی بودن را از جمله مهم‌ترین علل عدم پیشرفت این صنعت در کشور دانست. خلخالی تاکید کرد که بخش خصوصی باید وارد صنعت شود تا به تنظیم و توازن بازار بیانجامد. در انتهای این نشست نیز دکتر مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: در حال حاضر برای عرضه 9 هزار دستگاه خودرو، بیش از 3 میلیون متقاضی وجود دارد که نشانگر وضعیت بد بازار خودرو در کشور است. وی با بیان اینکه صنایع ساخت علیرغم رشد قابل توجه صنایع پایه نظیر فولاد، کوچک مانده‌اند، تصریج کرد که در گام اول باید با اصلاح قیمت خودروسازان را از زیان‌دهی خارج کرد و سپس به اصلاح ساختار مالکیت خودروسازان پرداخت تا در نهایت به بخش خصوصی واگذار شوند. برگزاری نشست دوم با ارائه مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست دوم که با حضور مدیران عامل دو خودروساز دولتی ایران‌خودرو و سایپا برگزار شد، مقیمی مدیرعامل ایران‌خودرو گزارشی را به منظور گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب صنعت خودرو ارائه داد. دکتر مجید کریمی دبیر کارگروه پولی و مالی دولت سایه با انتقاد از وضعیت تامین مالی دو خودروساز دولتی، خاطرنشان کرد که تازمانی که این شرکت‌ها از طریق پیش فروش –که زمینه پرداخت رانت در آن ممکن است- تامین مالی کنند و محصولاتش را بفروشد، بحث بر سر روش های تامین مالی موضوعیت ندارد؛ بنابراین می‌بایست روش فروش در این شرکت‌ها تغییر کند و این امر مستلزم افزایش تولید و عرضه و همچنین جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو است. دکتر شیوا نیز در نشست دوم با بیان اینکه مقایسه قیمت فولاد به عنوان ماده اولیه صنعت با قیمت خودرو یک قیاس مع الفارق است، اظهار داشت که سودآوری در صنعت خودرو زمانی محقق خواهد شد که تیراژ تولید خودروی داخلی، حداقل یک میلیون دستگاه در سال باشد. وی همچنین با انتقاد از سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودرویی، این اتفاق را عامل کاهش قدرت چانه‌زنی خودروسازان برشمرد. مدیرعامل ایران‌خوردو: اگر به صورت ملی تمرکز کنیم می‌توانیم صنعت خودرو را متحول کنیم در ادامه، مقیمی مدیرعامل ایران‌خودرو به ارائه نقطه‌نظرات خود در راستای تحول صنعت خودرو پرداخت. مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به موفقیت ساخت گیربکس 6 سرعت در صنعت خودرو، گفت: هروقت بر روی یک موضوع متمرکز شدیم، موفق شدیم اما هروقت بدون تمرکز و پراکنده عمل کردیم توفیق زیادی کسب نکردیم؛ بنابراین برای تحول در وضعیت فعلی صنعت خودرو باید یک تمرکز جدی همراه با نگاه ملی به وجود بیاید. وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید ملی و نه دولتی باشد، تصریح کرد که نقشه‌راه این صنعت باید به گونه‌ای طراحی شود که با تغییر مدیران و دولت‌ها، خللی در اجرای مسیر توسعه این صنعت به وجود نیاید. مقیمی اظهار داشت که ضعف های موجود در حوزه قطعه سازی و خودروسازی بر عهده خودروسازان دولتی است اما ضعف های موجود در زمینه مواد اولیه و صنایع الکترونیک خارج از اختیار آنهاست. وی عنوان کرد که افزایش قیمت در برخی مواد اولیه مثل فولاد زیاد بوده و خودروسازان، فولاد داخلی را با قیمتی بالاتر از قیمت وارداتی خریداری می‌کنند و از طرفی به علت دستوری بودن قیمت عرضه، خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را به قیمت بازار عرضه کنند. مقیمی در ادامه با ارائه عناوینی، مطالبات خودروسازان داخلی از حاکمیت و الزامات تحول صنعت خودرو را برشمرد: - اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو در کشور - حذف تعدد مراکز تصمیم گیری درباره خودرو: بیش از 23 مرکز تصمیم گیری در ارتباط با خودرو اقدام به تصمیم گیری میکنند و واگرایی سیاست‌ها باید از طریق ایجاد پنجره واحد توسط وزارت صمت مهار شود. - توسعه متوازن صنایع بالادستی همراستا با نیازمندی های صنعت خودرو - تسهیل و اولویت دهی به تامین مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت خودرو؛ خصوصا ورق های فولادی، فولاد آلیاژی و ... - الزام شرکت های خودروساز داخلی به ساخت حداقل 40 % درصد در شروع تولید محصول جدید و افزایش ساخت داخل به 70 درصد؛ حداکثر 3 سال بعد از شروع تولید و حمایت از این رویکرد به جای مونتاژکاری - حمایت دولت جهت ایجاد و توسعه مراکز R&D (تحقیق و توسعه) بویژه در حوزه قطعه سازی با هدف حمایت و ارتقا شرکت های قطعه ساز کوچک - حمایت دولت جهت ایجاد و توسعه مراکز آزمایشگاهی، تست و آزمون در حوزه قطعات و خودرو - لزوم شتابگیری طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای سواری و تجاری فرسوده در کشور - ارائه مشوق های سرمایه گذاری به سایر بخش های صنعتی، دانش بنیان و ... - مدیریت هوشمند تعرفه واردات با هدف حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده در افزایش خودکفایی و داخلی سازی قطعات تکنولوژی بر - حمایت مالی دولت جهت اجرای پروژه های راهبردی و تکنولوژیبر در حوزه صنعت خودرو و قطعه سازی نظیر پلتفرم جدید، موتور کم مصرف، گیربکس اتوماتیک، خودرو هیبریدی و برقی و ... دو اقدام پیشینی وزارت صمت برای کاهش آثار دلالی در بازار خودرو همچنین در دو این نشست، صادقی نیارکی معاون صنایع وزیر صمت نکاتی را درباره تحول صنعت خودرو مطرح کرد. وی در نشست اول با بیان با افزایش تولید، کاهش قیمت تمام‌شده و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو می‌توان خودروسازان را از ضرر خارج کرد، اظهار داشت که دولت موظف است طرف 6 ماه آینده، خودروسازی را از زیان‌دهی خارج کند وخودروساز نیز باید هزینه ها را کاهش دهد و تکلیف سرمایه های غیر مولد و تعامل با قطعه‌سازان را مشخص کند. صادقی نیا با تصریح بر اینکه دو نرخی کردن قیمت فولاد موجب توزیع رانت و قاچاق خواهد شد، عنوان کرد که دولت فولاد را با قیمت پایه در اختیار خودروسازان قرار خواهد داد. وی همچنین از توافق مسئولان وزارت صمت با پلتفرم‌های آنلاین فروش خودرو به منظور کاهش سوداگری در بازار خودرو خبر داد و افزود که در آینده نزدیک، آگهی‌های فروش خودرو در قالب‌های مجازی، صرفا با احراز هویت فروشنده و صحت‌سنجی عرضه اجازه انتشار خواهند یافت. صادقی نیا اضافه کرد که مقرر شده است که پس از رفع اختلافات با پلیس راهور، به منظور جلوگیری از دلالی در بازار خودرو، هرگونه خرید و فروش می‌بایست در سامانه جامع تجارت ثبت گردد تا مالیات بر درآمد اتفاقی سوداگران اخذ شود و شفافیت در این حوزه رقم بخورد. جلسه سوم این نشست هفته آینده با حضور مدیرعامل سایپا و جمع‌بندی کارگروه خودروی دولت سایه برگزار خواهد شد.

نشست کارگروه خودروی دولت سایه با حضور آقایان روح‌ا... ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس، مهدی صادقی نیارکی و محسن صالح نیا از معاونین وزیر صمت، رضا شیوا رییس شورای رقابت، فرشاد مقیمی مدیرعامل شرکت ایران خودرو، دو تن از مسئولین بورس کالا، جمعی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از قطعه‌سازان در دفتر دکتر سعید جلیلی برگزار شد.

به گزارش آخرین نیوز، در ابتدای این نشست دکتر میثم فرج‌اللهی دبیر کارگروه خودروی دولت سایه با مقایسه عملکرد صنایع خودروی ایران و کشور های مثل کره‌جنوبی در چند دهه اخیر، به بیان مشکلات و علل التهاب در بازار خودرو اشاره کرد. وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی درست و تعیین مسئولیت‌های مشخص از جمله علل توسعه صنعت خودرو در کره‌جنوبی بوده است، خاطرنشان کرد که تاکنون برنامه مشخصی برای صنعت خودروی کشور وجود نداشته و همین امر موجب اتخاذ تصمیمات یک جانبه، نسنجیده و پیچیده شدن مشکلات این صنعت در ایران شده است. در ادامه دکتر صالح نیا رئیس سازمان گسترش با بیان اینکه تاکنون برنامه‌های متعددی برای توسعه صنعت خودرو تعیین شده است، عدم در نظر گرفتن شرایط سیاسی-اقتصادی کشور و همچنین عدم توازن پیشرفت بخش‌های مختلف این صنعت را از جمله دلائل ناکارآمدی این برنامه‌ها دانست. دکتر رضا شیوا نیز با رد عرضه خودرو در بورس کالا با قیمتی نزدیک به قیمت بازار، آن را غیرمنصفانه برای مصرف‌کننده برشمرد و پیشنهاد داد که خودروهای اقتصادی با قیمت شورای رقابت و خودروهای گران‌قیمت با قیمت بازار عرضه گردد. آقایان دکتر جهرمی و سلطانی‌نژاد از مسئولان بورس کالا نیز عرضه خودرو در این بازار را مشروط به تکمیل سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم دانستند. دکتر ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز با تایید فقدان برنامه‌ریزی مدون برای صنعت خورو، ضعف دولت‌ها در تنظیم‌گری بازار این کالا را از جمله مهم‌ترین علل آشفتگی قیمت برشمرد و تصریح کرد که حمایت از بخش خصوصی و کنسرسیوم قطعه‌سازان برای راه‌اندازی خودروسازی جدید می‌تواند نسبت به رفع انحصار تولید خودرو در کشور راهگشا باشد. فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز گفت که برنامه جامع زمانی محقق خواهد شد که ارکان مسئول در این برنامه از جمله بانک‌ها، به ماموریت‌های خود عمل کنند و واردات و صادرات به درستی تنظیم شود. مقیمی همچنین اظهار داشت که نیاز فعلی به خودروهای نو، 800 هزار دستگاه بوده که بخش قابل توجهی از آن غیر واقعی است و منشا دلالی دارد. دکتر خلخالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز تکمیل دستوری زنجیره فناوری خودرو را نامطلوب خواند و رانت، فساد اداری و دولتی بودن را از جمله مهم‌ترین علل عدم پیشرفت این صنعت در کشور دانست. خلخالی تاکید کرد که بخش خصوصی باید وارد صنعت شود تا به تنظیم و توازن بازار بیانجامد. در انتهای این نشست نیز دکتر مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: در حال حاضر برای عرضه 9 هزار دستگاه خودرو، بیش از 3 میلیون متقاضی وجود دارد که نشانگر وضعیت بد بازار خودرو در کشور است. وی با بیان اینکه صنایع ساخت علیرغم رشد قابل توجه صنایع پایه نظیر فولاد، کوچک مانده‌اند، تصریج کرد که در گام اول باید با اصلاح قیمت خودروسازان را از زیان‌دهی خارج کرد و سپس به اصلاح ساختار مالکیت خودروسازان پرداخت تا در نهایت به بخش خصوصی واگذار شوند. برگزاری نشست دوم با ارائه مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست دوم که با حضور مدیران عامل دو خودروساز دولتی ایران‌خودرو و سایپا برگزار شد، مقیمی مدیرعامل ایران‌خودرو گزارشی را به منظور گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب صنعت خودرو ارائه داد. دکتر مجید کریمی دبیر کارگروه پولی و مالی دولت سایه با انتقاد از وضعیت تامین مالی دو خودروساز دولتی، خاطرنشان کرد که تازمانی که این شرکت‌ها از طریق پیش فروش –که زمینه پرداخت رانت در آن ممکن است- تامین مالی کنند و محصولاتش را بفروشد، بحث بر سر روش های تامین مالی موضوعیت ندارد؛ بنابراین می‌بایست روش فروش در این شرکت‌ها تغییر کند و این امر مستلزم افزایش تولید و عرضه و همچنین جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو است. دکتر شیوا نیز در نشست دوم با بیان اینکه مقایسه قیمت فولاد به عنوان ماده اولیه صنعت با قیمت خودرو یک قیاس مع الفارق است، اظهار داشت که سودآوری در صنعت خودرو زمانی محقق خواهد شد که تیراژ تولید خودروی داخلی، حداقل یک میلیون دستگاه در سال باشد. وی همچنین با انتقاد از سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودرویی، این اتفاق را عامل کاهش قدرت چانه‌زنی خودروسازان برشمرد. مدیرعامل ایران‌خوردو: اگر به صورت ملی تمرکز کنیم می‌توانیم صنعت خودرو را متحول کنیم در ادامه، مقیمی مدیرعامل ایران‌خودرو به ارائه نقطه‌نظرات خود در راستای تحول صنعت خودرو پرداخت. مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به موفقیت ساخت گیربکس 6 سرعت در صنعت خودرو، گفت: هروقت بر روی یک موضوع متمرکز شدیم، موفق شدیم اما هروقت بدون تمرکز و پراکنده عمل کردیم توفیق زیادی کسب نکردیم؛ بنابراین برای تحول در وضعیت فعلی صنعت خودرو باید یک تمرکز جدی همراه با نگاه ملی به وجود بیاید. وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید ملی و نه دولتی باشد، تصریح کرد که نقشه‌راه این صنعت باید به گونه‌ای طراحی شود که با تغییر مدیران و دولت‌ها، خللی در اجرای مسیر توسعه این صنعت به وجود نیاید. مقیمی اظهار داشت که ضعف های موجود در حوزه قطعه سازی و خودروسازی بر عهده خودروسازان دولتی است اما ضعف های موجود در زمینه مواد اولیه و صنایع الکترونیک خارج از اختیار آنهاست. وی عنوان کرد که افزایش قیمت در برخی مواد اولیه مثل فولاد زیاد بوده و خودروسازان، فولاد داخلی را با قیمتی بالاتر از قیمت وارداتی خریداری می‌کنند و از طرفی به علت دستوری بودن قیمت عرضه، خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را به قیمت بازار عرضه کنند. مقیمی در ادامه با ارائه عناوینی، مطالبات خودروسازان داخلی از حاکمیت و الزامات تحول صنعت خودرو را برشمرد: - اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو در کشور - حذف تعدد مراکز تصمیم گیری درباره خودرو: بیش از 23 مرکز تصمیم گیری در ارتباط با خودرو اقدام به تصمیم گیری میکنند و واگرایی سیاست‌ها باید از طریق ایجاد پنجره واحد توسط وزارت صمت مهار شود. - توسعه متوازن صنایع بالادستی همراستا با نیازمندی های صنعت خودرو - تسهیل و اولویت دهی به تامین مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت خودرو؛ خصوصا ورق های فولادی، فولاد آلیاژی و ... - الزام شرکت های خودروساز داخلی به ساخت حداقل 40 % درصد در شروع تولید محصول جدید و افزایش ساخت داخل به 70 درصد؛ حداکثر 3 سال بعد از شروع تولید و حمایت از این رویکرد به جای مونتاژکاری - حمایت دولت جهت ایجاد و توسعه مراکز R&D (تحقیق و توسعه) بویژه در حوزه قطعه سازی با هدف حمایت و ارتقا شرکت های قطعه ساز کوچک - حمایت دولت جهت ایجاد و توسعه مراکز آزمایشگاهی، تست و آزمون در حوزه قطعات و خودرو - لزوم شتابگیری طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای سواری و تجاری فرسوده در کشور - ارائه مشوق های سرمایه گذاری به سایر بخش های صنعتی، دانش بنیان و ... - مدیریت هوشمند تعرفه واردات با هدف حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده در افزایش خودکفایی و داخلی سازی قطعات تکنولوژی بر - حمایت مالی دولت جهت اجرای پروژه های راهبردی و تکنولوژیبر در حوزه صنعت خودرو و قطعه سازی نظیر پلتفرم جدید، موتور کم مصرف، گیربکس اتوماتیک، خودرو هیبریدی و برقی و ... دو اقدام پیشینی وزارت صمت برای کاهش آثار دلالی در بازار خودرو همچنین در دو این نشست، صادقی نیارکی معاون صنایع وزیر صمت نکاتی را درباره تحول صنعت خودرو مطرح کرد. وی در نشست اول با بیان با افزایش تولید، کاهش قیمت تمام‌شده و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو می‌توان خودروسازان را از ضرر خارج کرد، اظهار داشت که دولت موظف است طرف 6 ماه آینده، خودروسازی را از زیان‌دهی خارج کند وخودروساز نیز باید هزینه ها را کاهش دهد و تکلیف سرمایه های غیر مولد و تعامل با قطعه‌سازان را مشخص کند. صادقی نیا با تصریح بر اینکه دو نرخی کردن قیمت فولاد موجب توزیع رانت و قاچاق خواهد شد، عنوان کرد که دولت فولاد را با قیمت پایه در اختیار خودروسازان قرار خواهد داد. وی همچنین از توافق مسئولان وزارت صمت با پلتفرم‌های آنلاین فروش خودرو به منظور کاهش سوداگری در بازار خودرو خبر داد و افزود که در آینده نزدیک، آگهی‌های فروش خودرو در قالب‌های مجازی، صرفا با احراز هویت فروشنده و صحت‌سنجی عرضه اجازه انتشار خواهند یافت. صادقی نیا اضافه کرد که مقرر شده است که پس از رفع اختلافات با پلیس راهور، به منظور جلوگیری از دلالی در بازار خودرو، هرگونه خرید و فروش می‌بایست در سامانه جامع تجارت ثبت گردد تا مالیات بر درآمد اتفاقی سوداگران اخذ شود و شفافیت در این حوزه رقم بخورد. جلسه سوم این نشست هفته آینده با حضور مدیرعامل سایپا و جمع‌بندی کارگروه خودروی دولت سایه برگزار خواهد شد.

سه شنبه, 09 آذر 1400 ساعت 08:25

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آخرین نیوز]

[مشاهده در: www.akharinnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]