در محکومیت سنگین ایران | akharinnews

واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: پژمانفر، نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 درمورد «پرونده کرسنت»: به حضرت عباس قسم در این قرارداد فساد شده است/ رد پای فسادهای عظیم به چشم می‌خورد/ قوه‌ قضائیه مفسدان پرونده‌ را محاکمه کند/ نقش «زنگنه» در محکومیت سنگین ایران

پژمانفر

نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: تنها راه نجات ایران از جریمه سنگین در پرونده کرسنت، این است که با ورود قوه‌ قضائیه و محاکمه مفسدان داخلی به دادگاه‌ بین‌المللی ثابت کنیم که افرادی که در قرارداد کرسنت در ایران دخیل بودند، فساد کرده‌اند.

به گزارش آخرین نیوز به نقل از فارس، نصرالله پژمانفر، نائب ر ئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شب گذشته در برنامه «جهان آرا» شبکه افق که با محوریت بررسی «پرونده کرسنت» برگزار شد اظهار داشت: به طور کلی میادین نفتی و گازی ایران به دو دسته میادین مستقل و مشترک تقسیم می شوند. ایران در استان هرمزگان در فاصله 140 کیلومتریِ منطقه لاوان منابع نفتی و گازی مشترک فراوانی را با کشور امارات دارد. ما باید از این منابع مشترک هر چه زودتر استفاده می کردیم ولی متاسفانه طرف اماراتی از فرصت ها بهره بیشتری برده است. * عدم النفع 31 میلیارد دلاری ایران با انحراف از مصوبه شورای اقتصاد به قرارداد کرسنت وی اظهار داشت: در سال 78 مصوبه شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، وزارت نفت را مکلف کرد که توسعه میدان گازی سلمان را در دستور کار قرار دهد تا بتوان ظرفیت گاز این منطقه به عسلویه منتقل کرد. پژمانفر افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد، قرار بود گاز ترش میدان گازی سلمان در عسلویه تبدیل به گاز شیرین شود و قابل بهره برداری و استفاده در داخل شود. اما در همین بین وزارت نفت دولت دوم اصلاحات وارد قرارداد با شرکتی برای فروش گاز این میدان می شود. شرکت کرسنت یک شرکت ضعیف بوده که حتی در قرارداد توانایی تامین مالی 40 میلیون دلاری را نیز نداشت. نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: اگر همان زمان مصوبه شورای عالی اقتصادی اجرا میشد و موضوع به قرارداد کرسنت منحرف نمیشد، طبق ادعای آقای نوذری وزیر اسبق نفت عدم النفع 31 میلیارد دلاری به کشور تحمیل نمیشد. * کارویژه شرکت کرسنت فساد در قراردادها و اخذ شکایت و خسارت از کشورهاست وی ادامه داد: اما بیژن زنگنه وزیر نفت وقت برخلاف مصوبه شورای اقتصاد برای فروش گاز این میدان به یک شرکت کاغذی به نام کرسنت اقدام کرد. سابقه این شرکت اصلا خوب نیست و در عراق و مصر و سایر کشورها قراردادهایی را با کشورها منعقد می کنند که در نهایت منجر به فساد و شکایت در دادگاه ها می شود تا از این طریق به منفعت برسد. *در قیمت گذاری گاز قرارداد کرسنت چوب حراج به منابع گازی کشور زده شد پژمانفر گفت: قرارداد کرسنت یک قرارداد 25 ساله است که از لحاظ قیمتی به دو بخش 7 ساله و 18 ساله تقسیم می شود. در بخش اول قرارداد، ایران موظف بود روزانه 500 میلیون فوت مکعب را با قیمت ثابت نفت معادل 18 دلار به شرکت کرسنت بفروشد. در بخش دوم قرارداد هم ایران ملزم به افزایش میزان صادرات گاز به 800 میلیون فوت مکعب و به قیمت ثابت نفت معادل 38 دلار به کرسنت بود. نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در همان مقطعِ زمانی قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه با قیمتی 5 برابر قیمت گاز کرسنت برقرار بود. قیمت فروش گاز روسیه به اروپا 14 برابر قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت بود. در همان بازه زمانی انعقاد قرارداد کرسنت قطر یک قرارداد گازی به نام دلفین با امارات منعقد می کند با قیمت پایه نفت معادل 63 دلار. وی افزود: وقتی از آقایان وزارت نفت می پرسیم چرا قیمتگذاری گاز در قرارداد کرسنت با قیمت نفت معادل پایین منعقد شده است، می گویند این عدد قیمت نفت برای آن برهه زمانی مناسب بوده است و بعدا قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرده است. خب سوال اینجاست که چرا مطالعات موسسات معتبر خارجی درباره افزایش قیمت جهانی نفت در دو دهه آینده نادیده گرفته شد؟ پژمانفر اظهار داشت: پیش بینی نفت بالای 100 دلاری توسط همه موسسات بین المللی انجام شده بود. در نتیجه در بحث قیمت گذاری گاز در قرارداد کرسنت چوب حراج به منابع گازی کشور زده شد. * نامه حسن روحانی درباره نادیده گرفته شدن منافع ایران در قرارداد کرسنت نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: امروز هیچ فردی نسبت قرارداد کرسنت دفاعی ندارد و همه می گویند قرارداد کرسنت یک قرارداد ضدمنافع مالی است. در همان زمان قضیه قرارداد کرسنت به قدری نگران کننده می شود که شورای امنیت ملی نیز به ماجرا ورود می کند. آقای حسن روحانی دبیر این شورا نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهد. وی تاکید کرد: آقای روحانی در نامه ای ایرادات قرارداد کرسنت را اینگونه توضیح می دهد: «فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی (25 ساله) با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است». * زنگنه: بررسی قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد پژمانفر گفت: حتی آقای خاتمی نیز نسبت به این قرارداد نگران می شود و به زنگنه می گوید که با حضور در دبیرخانه شورای امنیت نسبت به این ایرادات پاسخگو باشد ولی آقای زنگنه به این موضوعات اعتنایی نمی کند و حتی در پاسخ به یکی از نامه های رئیس جمهور وقت اینگونه می نویسد: «عمده این ایرادات ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد». یعنی وی خودش را در حدی می داند که به شورای عالی امنیت ملی می گوید این موضوع به شما ربطی ندارد و در انعقاد این قرارداد یکه تازی می کند. نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: در گزارش تفریغ بودجه سال 83 نیز به این قرارداد اشاره شده و عنوان می شود: «قرارداد کرسنت فاقد هر گونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی است». یعنی می خواهم بگویم که مخالفت با این قرارداد در زمان انعقاد آن تنها مربوط به یک شخص یا جریان نیست بلکه همه نسبت به آن معترض و نگران بودند. *کمیسیون اصل 90 مجلس ششم: قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع ایران نیست و باید ابطال شود وی گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس ششم نیز به ماجرای کرسنت ورود می کند و سخنگوی کمیسیون اصل 90 در این باره اظهار نظر می کند: «قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی نیست و این قرارداد باید ابطال شود». حتی خود امور بین الملل وزارت نفت وقت درباره این قرارداد در نامه ای در بهمن ماه سال 79 اشاره می کند که قرارداد کرسنت یک قرارداد خسارت بار است. * اکبر ترکان مدیر نزدیک به زنگنه: دیوار کرسنت تا ثریا کج است پژمانفر گفت: همه دستگاه های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کشور درباره تبعات منفی این قرارداد هشدار می دهند؛ حتی افراد نزدیک به آقای زنگنه نیز قرارداد کرسنت را نقد می کند و می گوید: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است». * نوذری: تا قیمت گذاری گاز در قرارداد کرسنت اصلاح نشود، قابلیت اجرا ندارد نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: آقای نوذری وزیر نفت دولت نهم نیز صریحا اعلام کرده است: «اجرای قرارداد کرسنت به صلاح کشور نیست و حتما باید فرمول قیمت گذاری اصلاح شود و تا زمان اصلاح قابلیت اجرا ندارد». البته تعدادی از این افراد بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم تغییر موضع داده اند. وی اظهار داشت: سوال بنده این است که چرا آقای زنگنه باوجود همه هشدارهای افراد و دستگاه های مختلف، با بی توجهی چنین قراردادی را منعقد کرده است؟ این هشدارها جنبه الزام آور نداشت و همه دستگاه ها به تبعات منفی این قرارداد انتقاد می کردند. * زنگنه در دولت «اصلاحات» و «تدبیر و امید» خودش حاضر به اجرای قرارداد کرسنت نشد پژمانفر گفت: در سال 83 الحاقیه ششم این قرارداد نیز بسته شد و نکته جالب توجه اینکه اتفاقا این قرارداد از دولت دوم اصلاحات اجرا نشد. یعنی افرادی که خودشان قرارداد را منعقد کردند حاضر به اجرای آن نشدند. هم در دولت اصلاحات و هم در دولت تدبیر و امید، قرارداد کرسنت را اجرا نکردند و نکته جالب اینکه همین افراد به دولت نهم و دهم انتقاد می کنند که چرا قرارداد را اجرا نکردی و باعث آسیب به کشور شدید. خب سوال بنده این است که آقای زنگنه چرا خود شما در دولت های قبل و بعدِ دولت نهم و دهم این قرارداد را اجرایی نکردید؟ نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: یعنی در واقع کاری که آقای زنگنه انجام داد این بود که یک قرارداد پر از ایراد را منعقد کرد و اجرای آن را به دولت بعد موکول کرد. دولت نهم نیز با قراردادی مواجه شد که با شرکتی منعقد شده که کارش فساد و دلالی است. شما سایر قراردادهای کرسنت را ببینید اصلا کارویژه این شرکت این است که یک قرارداد پر از فساد با کشورها ببندد و بعد از طریق شکایت در دادگاه بین المللی طلب خسارت کند. * زنگنه در انعقاد قرارداد کرسنت حتی آقای خاتمی را نیز دور می زند وی اظهار داشت: آقای زنگنه در جریان انعقاد الحاقیه ششم این قرارداد، نه تنها نهادهای نظارتی بلکه خود رئیس جمهور وقت و شورای عالی امنیت ملی را نیز دور می زند و این قرارداد را به کلی محرمانه می کنند تا غیر از وزارت نفت هیچکس از جزئیات آن با خبر نشود. *پای آقازاده معروف چگونه به پرونده کرسنت باز شد / عباس یزدان پناه قبل از اعتراف به فساد در دادگاه مفقود شد پژمانفر گفت: دولت نهم و دهم پرونده کرسنت را از وزارت نفت خارج می کند و به مرکز حقوقی ریاست جمهوری می سپرد و دستگاه های مختلف وارد تعامل برای حل این پرونده می شوند. در جریان بررسی ها رگه های فساد در این پرونده کاملا آشکار می شود. به بیان دیگر مشخص می شود در زمان انعقاد قرارداد کرسنت تعدادی از مدیران وزارت نفت و افراد داخل و خارج کشور در این قرارداد رشوه دریافت کردند و برای آنها نیز پرونده هایی تشکیل می شود و حتی احکامی نیز صادر می شود. نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: حتی پرونده قضایی نیز برای خود آقای زنگنه در قوه قضاییه تشکیل می شود و وزیر سابق نفت نیز دو بار به دادگاه فراخوانده می شود. یک پرونده اختصاصی درباره الحاقیه های پنجم و ششم این قرارداد نیز تشکیل می شود. وی توضیح داد: حتی افرادی خارج از ایران نیز در پرونده فساد کرسنت حضور داشته اند، به عنوان مثال آقای عباس یزدان پناه یزدی یکی از افرادی بوده است که در انعقاد قرارداد کرسنت نقش داشته و عامل آقازاده معروف مسئولان رده بالای نظام بوده است. پژمانفر گفت: با توجه به این حجم از فساد و رشوه در پرونده کرسنت، دولت نهم و دهم در دادگاه لاهه اسناد خود درباره بروز فساد را ارائه می دهد و تا آستانه اثبات حرف خود نیز پیش می رود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و ریاست بیژن زنگنه وزیر نفت ورق به ضرر ایران بر می گردد. نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: آقای یزدان پناه یزدی در یک نشست ویدیو کنفرانسی در دادگاه حضور پیدا می کند و درباره فساد در این پرونده اعتراف می کند اما برای نشست دوم که نشست اصلی بود، عباس یزدان پناه یزدی به طرز مشکوکی گم می شود و می گویند مفقود یا کشته شده است. * با آمدن دولت یازدهم و بازگشت مفسدان کرسنت، ورق در دادگاه به ضرر ایران برگشت وی افزود: شرکت کرسنت در سال 88 به ایران اعلام کرد که اگر همچنان این قرارداد را اجرا نکند به دادگاه بین المللی شکایت می کند. سیاست دولت نهم و دهم نیز پیگیری بحث فساد در قرارداد کرسنت برای لغو آن بود و کار داشت جلو می رفت تا اینکه با آمدن دولت یازدهم دقیقا همان تیمی که دولت نهم و دهم با استناد به فساد آنها به دنبال ابطال قرارداد کرسنت بود، بر مسند وزارت نفت حاکم شدند. * گره پرونده کرسنت با ورود قوه قضاییه و محاکمه مفسدان داخلی باز می‎ شود پژمانفر گفت: بنده همین جا از دستگاه قضایی تقاضا می کنم که به موضوع پرونده کرسنت ورود کند. تنها راه ما برای نجات از جریمه سنگین در پرونده کرسنت این است که به دادگاه بین المللی ثابت کنیم که افرادی که در قرارداد کرسنت در ایران دخیل بودند فساد کرده اند. وی ادامه داد: در انعقاد قرارداد کرسنت فساد رخ داده است و اثبات این فساد تنها از مسیر دادگاه های داخلی امکان پذیر است تا مستندات آن قابل ارائه به دادگاه بین المللی باشد. قرارداد کرسنت یک قرارداد ترکمنچای بوده است که به ضرر منافع ملی است. *در دولت یازدهم فردی سرداور حقوقی ایران شد که خود در مظان اتهام قرار داشت نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: اشاره کردم که در دولت نهم و دهم پرونده کرسنت به نفع ایران در حال پیشرفت بود و تیم حقوقی ایران در حال پیشبرد کار بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت نفت تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت را نیز تغییر داد که این موضوع بر روند پیشرفت پرونده تاثیر منفی گذاشت. وی اظهار داشت: در دولت دهم آقای دکتر نوری سرداور تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت بود اما در دولت یازدهم آقای مختوم علی خان پاکستانی جایگزین دکتر نوری شد که نه تنها سابقه چندانی نداشت بلکه خودش در مظان اتهام بود. *نباید هزینه فساد و رشوه در قرارداد کرسنت از جیب مردم برداشته شود پژمانفر در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی پرونده های مرتبط به کرسنت را باید به جریان بندازد، زیرا مثل روز روشن است که فساد در این قرارداد اتفاق افتاده است. پس از بررسی قضایی افراد مرتبط با این قرارداد و صدور احکام قضایی علیه آنها، قطعا دست ایران برای جلوگیری از محکومیت در پرونده کرسنت در دادگاه بین المللی باز می شود. نباید اجازه داد افرادی با فساد و رشوه قراردادی را منعقد کنند و هزینه جریمه ایران در پرونده کرسنت از جیب مردم برداشته شود.
رسانه
دانلود

لینک

سه شنبه, 25 آبان 1400 ساعت 11:19

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آخرین نیوز]

[مشاهده در: www.akharinnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 515]