محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829596189
راهکار، فقط تشدید مجازات نیست!
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: راهکار، فقط تشدید مجازات نیست!
هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب قانون اصلاح مبارزه با پولشویی است که مباحث بسیاری حول این قانون شکل گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز : علی‌اکبر گرجی در ادامه یادداشت خود نوشت: صرف‌نظر از مباحث سیاسی، می‌توان گفت که این قانون گامی رو به جلو در فراهم ساختن زمینه‌های توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی است. پول‌های کثیف ناشی از فعالیت‌های مجرمانه و غیرمولد اقتصادی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر نظام اقتصادی کشور بر جا می‌گذارد. به همین دلیل دولت تلاش کرده است با اصلاح این قانون هم به مبارزه جدی‌تر با این پدیده بپردازد و هم این پیام را به جهانیان منتقل کند که نظام پولی و بانکی ایران سالم و آماده جذب سرمایه است. اما آنچه در جاروجنجال‌های اخیر نسبت به این لایحه کمتر توجه شده است، نگاه به جنبه‌های حقوقی این لایحه و مطابقتش با قانون اساسی و هنجارهای برتر است. بررسی تک‌تک مواد این لایحه از حوصله این مقال خارج است و ما در ادامه به موارد مهم آن می‌پردازیم.
۱. تبصره‌های یک و دو ماده ۲، ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل مال از طریق نامشروع را معیار غیرقانونی بودن معاملات موضوع این قانون قرار داده است و بار اثبات بر عهده متهم گذاشته است. به نظر می‌رسد مبنا قرار دادن ظن نزدیک به علم که معیار دقیقی برای آن وجود ندارد با حقوق شهروندان از جمله اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) و اصل ۴۷ قانون اساسی را که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد را محترم می‌داند در تضاد است، چرا که مفهوم این دو اصل این است که اگر کسی مدعی نامشروع بودن معاملات و اموال فردی دیگری است ... بار اثبات بر عهده او است و حکم این قانون در عوض کردن جای مدعی و مدعی علیه برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندان است.
۲. حکم ماده ۵ لایحه در تکلیف چندین دستگاه اجرایی در ارایه اطلاعات مالی مورد نیاز را می‌توان در راستای بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی در مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی دانست.
۳. ماده ۷ لایحه در تعریف معاملات و عملیات مالی مشکوک، کلی و مبهم است و این برخلاف آزادی افراد در انجام کسب و کار و فعالیت‌های تجاری است، چرا که به موجب اصل ۴۶ قانون اساسی هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است و اینکه لایحه در بند ۱ ماده۷ مقرر کرده است که اگر معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع بیش از سطح فعالیت مورد انتظار باشد، برخلاف آزادی‌های مصرح قانونی اوست و چنین معیاری کشدار و مبهم است. همچنین بند ۳ ماده ۷ نیز معاملاتی که به هر ترتیبی صوری بودن آن مشخص شوند را از جمله معاملات مشکوک دانسته است، در حالی که نمی‌توان برای پی بردن به صوری بودن معاملات به هر روشی متوسل شد و تحقیقات جنایی باید در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد.
در مجموع می‌توان گفت در این لایحه بیشتر به تشدید مجازات‌ها و تغییر سیاست کیفری برای مبارزه با پولشویی توجه شده است و به جنبه‌های حقوق شهروندی و رعایت تشریفات تحقیق و تعقیب کیفری توجه چندانی نشده است. همچنین به این امر توجه‌ای نشده که بسیاری از موارد پولشویی در بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صورت می‌گیرد و مناسب بود که برای این موسسات مالی نیز قواعد سختی وضع می‌شد. در واقع، در کشور ما معضل اصلی مبارزه با پولشویی نیست بلکه در درجه اول عدم شناسایی پول‌های کثیف است تا بعد با خاطیان و دست‌اندرکاران برخورد شود که این امر مستلزم شمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی و حاکم شدن شفافیت بر نظام اداری و اقتصادی کشور است.
منبع: اعتماد
کد خبر: ۵۲۴۶۳۷
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۰
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها