واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشتخوشبینی به قراردادهای پسابرجامی بیجاست/ از کرسنت عبرت بگیریم
باید از قرارداد کرسنت عبرت گرفت و کار را آنچنان عالمانه و کارشناسانه و همهجانبه انجام داد که گرفتار مشکلات تکراری نشویم.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، برجام و پسابرجام بهعنوان یکی از موضوعات اساسی کشور در دولت یازدهم مطرح بوده و هست که دستاوردهای مثبت و منفی فراوانی بههمراه داشته است. یکی از دستاوردهای آن روانی کار صادرات و فروش نفت و گسترش شناسایی، اکتشاف استخراج و فرآوری منابع عظیم و ذخائر خدادادی نفت و گاز به ویژه میادین مشترک با همسایگان است که یقینا کار مجاهدانه و عالمانه در این عرصه خدمت بزرگی به رفع مشکلات کشور و تامین منابع آینده و نسلهای آینده است. مطمئنا همگان به ویژه دانشمندان، عالمان، فرهیختگان و متخصصان صنعت نفت و گاز و حقوق بینالملل و سیاستگذاران و سیاسیون به اتفاق اذعان دارند که این موضوع به همان اندازه که از اهمیت ویژه برخوردار است، حساسیت و ظرافت خاصی دارد که اگر در حین اجرا و عمل دچار غفلت و فراموشی تاریخی شود، مشکلآفرین میشود. به همین علت موضوع قراردادهای نفتی حدود یک سال است، مورد توجه دولت و عنایت ویژه متخصصان و کارشناسان قرار گرفته است و از اهمیت این موضوع و ضرورت دقت در تنظیم و اجرای قراردادها همین بس که مقام معظم رهبری به آن اشاره فرموده و در یک مورد اظهار داشتند، بنا به نظر کارشناسان قراردادها دارای اشکالاتی است و تا زمانی که اشکالات برطرف نشود تایید نشده و در نتیجه زمینه اجرایی ندارد. اهمیت موضوع از این منظر است که صنعت نفت و گاز یک سرمایه ملی و متعلق به همه نسلهای گذشته و آینده بوده و یکی از محورهای اساسی و سرنوشتساز پیشرفت همهجانبه کشور است و چون قرارداد در همه ابعاد چندگانهاش با خارجیان است دقت در تنظیم آن از اهمیت بالایی برخوردار است. بههمین علت قانونگذاران به ویژه خبرگان قانون اساسی که عده زیادی از آنان در راه حاکمیت دین و ارزشها، آزادی بشریت و استقلال کشور به شهادت رسیدند و روحشان شاد و یادشان گرامیباد در قانون اساسی بهصراحت گنجانیدهاند که تمام قراردادها، تعهدنامهها و مقاوله نامهها و ... بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. چنین مطلبی در قانون اساسی علاوه بر اینکه اهمیت قراردادها و تعهدنامهها با کشورهای خارجی را بیان میکند، نقش، اهمیت و جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت را میرساند که منتخب مردم بوده و به نمایندگی از جانب ملت مسؤول همه امورات کشور هستند و باید در جریان ریز و درشت موضوعات و تصمیمات اساسی قوه مجریه باشند. اخیرا در اخبار آمده بود و در خبر صفحه پنج روزنامه شماره 6281 سهشنبه 19 مرداد ماه امسال روزنامه ایران درج شده که «ابلاغ نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه هیات وزیران در زمینه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد. متن خبر که علیالقاعده از تصویبنامه تهیه شده از چند منظر قابل توجه و تامل و بررسی است. مندرجات مصوبه ابلاغی: ابلاغ مقرره به وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تایید وزیر نفت برسد. مصوبه وزارت نفت را مکلف میکند یک نسخه از قراردادهای منعقده موضوع مصوبه یاد شده را طی 10 روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد به صورت طبقهبندی شده برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند. بررسی محتوایی و کیفی و تحلیلی موضوع: موضوع به این مهمی چگونه با تایید وزیر عملیاتی میشود هر چند در تجربه و تخصص جناب زنگنه تردیدی وجود ندارد و سابقه طولانی خدمات وی در وزارت نفت زبانزد خاص و عام است. اما حواشی متعدد موضوع کرسنت را نباید فراموش کرد بهویژه آثار مفسدهانگیز مالی، سیاسی و تبعات حقوقی و بینالمللی آن قراردادها که هنوز گریبان مسؤولان را گرفته و بخش عمدهای از وقت دستاندرکاران داخلی و خارجی را بهخود اختصاص داده است. بنابراین باید از موارد مشابه عبرت گرفت و کار را آن چنان عالمانه و کارشناسانه و همهجانبه انجام داد که گرفتار مشکلات تکراری نشویم. الزام وزارت نفت مبنی بر ارسال یک نسخه از قراردادها طی 10 روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد به صورت طبقهبندی شده برای رئیس مجلس شورای اسلامی معانی خاص خود را دارد. یعنی: ارسال قرارداد پس از انعقاد و نفوذ، آن هم طی 10 روز یعنی تعهد قطعی شده، عملیات آغاز و ارسال یک نسخه از قرارداد برای اطلاع تصور بفرمایید، اگر قرارداد اشکالی داشت چه میشود، آیا مسائل مربوط به کرسنت تکرار نمیشود. چه شده که قراردادهای خارجی با این درجه از اهمیت نباید به اطلاع مجلس و نمایندگان مردم برسد، آمار صرف اطلاع ریاست مجلس کافی است ؟در قانون چنین روالی وجود ندارد. بهنظر میرسد که اینگونه بررسی، تایید و نظارت بر خلاف قانون اساسی باشد و ضرورت دارد که حتما بازنگری شود. مفهوم نفوذ هر قرارداد چیست، معنی نفوذ این است که قرارداد قطعی شده و تعهدآور و الزامآور شده و چنان چه مسؤولی ایرادی بگیرد و نظر اصلاحی داشته باشد، عملا میسر نبوده و اعمال نمیشود که خود معضلات عدیده دیگری بهدنبال دارد. در یک ارزیابی کلی به این نتیجه میرسیم که انجام اقدامات مرتبط با پسابرجام بهویژه دستاوردهای خارجی آن باید با نهایت دقت، ظرافت و لحاظ کردن همه جهات قانونی انجام گیرد تا آثار سوء احتمالی ناشی از غفلت و یا کمکاری و یا خوشبینی بیجا و تصنعی موجبات خسارتهای مادی و معنوی سنگین و جبرانناپذیر را فراهم نکند. ---------------------------------- یادداشت از: سیدحسین صابری ---------------------------------- انتهای پیام/2446/خ40
1395/06/01 :: 14:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]