تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 4 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):براستى كه هر كس را حق سود ندهد، باطل زيانش رساند و هر كس به راه هدايت نرود، به كجر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1818235264




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

قانون کار ۲۰۳ ماده بی‌خاصیت نمی‌خواهد!


واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: قانون کار ۲۰۳ ماده بی‌خاصیت نمی‌خواهد!
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار مهمترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی دانست و گفت: درباره ماده ۷ که روح قانون کار است باید تعریف صریح و شفافی در مورد انواع قراردادها ارائه شود.
آفتاب‌‌نیوز : اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اصلاحیه قانون کار و بررسی آن در شورای عالی کار اظهار کرد: تمامی این پیش‌نویس محل اشکال و ایراد است و این طور نیست که روی چند ماده اختلاف داشته باشیم. در دولت گذشته از نقطه نظرات تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی استفاده نشد و با وجود برگزاری چندین جلسه میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی همان پیش نویس اولیه را بدون لحاظ کردن نظرات ذینفعان به مجلس فرستادند.


وی اصلاح را به منزله بهبود فرایندها دانست و گفت: اصلاح هر موضوعی که مطرح می‌شود یعنی ابهام زدایی و شفاف‌ سازی در مورد آن صورت گیرد لذا اگر اصلاح در جهت رفع ابهامات و شفاف سازی مواد قانونی کار باشد استقبال می‌کنیم.


علی بیگی اولین ماده نیازمند اصلاح را ماده ۷ قانون کار ذکر کرد و ادامه داد: ماده ۷ روح قانون کار است و دوام و قوام جامعه کارگری به دلیل مرتبط بودن با قراردادها به این ماده وابسته است.


رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار مهمترین دغدغه جامعه کارگری را بحث امنیت شغلی عنوان کرد که در قانون کار به طور شفاف تبیین نشده و افزود: تاکید ما این است که در بحث ماده ۷ که روح قانون کار است، تعریف صریح و جامع و شفافی درباره انواع قراردادها اتفاق بیفتد در آن صورت از اصلاح آن استقبال می‌کنیم.


این مقام ارشد کارگری افزود: یکی دیگر از مواد مورد اختلاف ماده ۴۱ قانون کار است که به موضوع دستمزدها می‌پردازد و تاکید داریم که وضع معیشت خانوار کارگری و تعریف حداقل‌های زندگی کارگران در تعیین دستمزد ضروری است.


وی قانون کار را بعد از قانون اساسی مهمترین و مترقی‌ترین قانون دانست و گفت: قانون کار به لحاظ گستردگی افراد تحت پوشش، فراگیرترین قانون است و به لحاظ اینکه جمعیت مورد هدف این قانون نیمی از جامعه را در بر می‌گیرد شایسته است دولت و مجلس وقت بیشتری برای آن صرف کنند و واقعیات جامعه کارگری را مدنظر قرار بدهند.


رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اصلاحیه قانون کار با توجه به اهمیتی که در سطح جامعه دارد باید در شورای عالی کار به شکل سه جانبه‌گرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.


علی بیگی در پایان اظهار کرد: لزومی ندارد که ۲۰۳ ماده بی‌خاصیت داشته باشیم. بسیاری از مواد غیر ضرور قانون کار که اجرایی نشده می‌تواند به ۸۰ تا ۹۰ ماده قانونی شفاف و گویا تبدیل شود و یک قانون مجمل، ‌ صریح و شفاف را تنظیم کنیم که نیازهای جامعه هدف را پوشش دهد.








۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن