تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833821382
جلوگیری از اجرای قانون توسط برخی از دستگاه‌های متولی، مشکل اصلی حوزه قاچاق کالا و ارز است
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: معاون رییس قوه قضاییه: جلوگیری از اجرای قانون توسط برخی از دستگاه‌های متولی، مشکل اصلی حوزه قاچاق کالا و ارز است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بیان داشت: برخی از دستگاه های متولی به تکالیف قانونی خود در حوزه قاچاق کالا و ارز عمل نمی‌کنند. به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت گفت: حجم پول در گردش در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار در سال است که به جیب مرتکبین و تسهیل کنندگان این حوزه می‌رود و فساد، مانع ایجاد و اجرای صحیح قانون و مدیریت موثر در حل این مساله است. معاون رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه برای پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است و ساختار و وظایف قوای سه گانه، دستگاه‌ها و نهادهای مستقل نیز پیش بینی و مشخص شده است، اظهار داشت: متأسفانه بعضی از دستگاه‌ها در اجرای این قانون کوتاهی می‌کنند. وی همچنین گفت: مواد قانونی موثر پیشگیری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغفول مانده و آن دسته از مواد قانونی که اجرا شده نیز به دلیل اعمال سلیقه‌ی مسئولین دستگاه‌ها و بخشی نگری آنان نتایج موثری نداشته است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: روند فرسایشی شدن اجرای قانون به مصلحت اقتصاد کشور نیست و خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بویژه فصل دوم آن، در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار زیاد و غیرقابل جبران است. محمد باقر الفت افزود: راجع به ایجاد و راه اندازی سامانه‌ها و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌های مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ این قانون، تاکنون پیگیری‌های متعددی در پنج سطح شامل معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی ریاست جمهوری، شورایعالی امنیت ملی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قوه قضاییه در قالب مکاتبات و نشست‌های تخصصی با دستگاه‌ها صورت پذیرفته است، لیکن مجموعه پیگیری‌های گذشته از سوی مراجع پنج گانه فوق‌الذکر منتج به نتیجه عملی و اجرایی نگردیده در نتیجه شاهد اتصال سامانه‌های مرتبط با مواد قانونی مذکور نمی‌باشیم. وی گفت: در خصوص سامانه‌های موضوع فصل دوم قانون، ادعا می شود، زیرساخت‌ها، دیتاها و نرم افزارهای مرتبط آماده بهره‌برداری می‌باشند. درعین حال این سامانه ها و نرم افزارهای موجود به یکدیگر متصل نیستند و در واقع امکان اتصال هوشمندانه حلقه پسین و پیشین سامانه ها و بهره گیری از آنها در سطوح کارشناسی و مدیریتی فراهم نیست. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این موضوع که جلوگیری از انجام وظایف و تکالیف دستگاه‌ها از اجرای مواد فصل دوم قانون از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (فصل دوم تعزیرات) بوده و قابلیت تعقیب کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران را دارد اعلام کرد: با توجه به فرسایشی شدن اجرای قانون و خسارت‌های ناشی از آن ضروری است، بعد نظارتی و کنترلی دستگاه‌های نظارتی بویژه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دیوان محاسبات تشدید شود و کنترل های قانونی بر روند اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ارتقاء یابد. محمد باقرالفت گفت: با توجه به خسارت‌های ناشی از عدم اجرای مواد قانونی موثر در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و به منظور جلوگیری از تداوم این وضعیت و موظف نمودن دستگاه‌ها به انجام تکالیف قانونی مربوط (موضوع ماده ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵)، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شکایت‌هایی را به تفکیک و علیه دستگاه‌های مقصر متولی اجرای سامانه‌ها، با هماهنگی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور در دست تهیه دارد که به زودی ارائه و پیگیری خواهد شد. وی ادامه داد: هدف غایی ما پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است و در این مساله، بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود، نقش فعال و مطالبه گری را ایفاء خواهیم کرد. معاون رییس قوه قضاییه افزود: اصلاح فرایندها و شفاف سازی فعالیت های تجاری و اقتصادی و اجرای صحیح قانون، تعریف ضمانت اجرای قوی و تقویت بعد نظارتی، عواملی موثر در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است. همچنین اطلاع رسانی شفاف و به هنگام به مردم، بهره گیری از رسانه های جمعی و افکار عمومی به منظور مطالبه گری در اجرای وظایف و تکالیف قانونی دستگاه ها بسیار موثر و راهگشا خواهد بود. محمد باقر الفت در پایان بیان داشت: باید عزم و اراده جدی، برای اجرای قانون در دستگاه‌های متولی ایجاد شود.
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۸:۱۷:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
سیاسی
پربازدیدترینها