تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 24 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):روزه پرهيز از حرامها است همچنانكه شخص از خوردنى و نوشيدنى پرهيز مى‏كند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829451423




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بیانیه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری درباره شکایت از کانون‌های وکلا


واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: بیانیه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری درباره شکایت از کانون‌های وکلا
بیانیه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری درباره شکایت از کانون‌های وکلا

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در بیانیه‌ای از شورای رقابت خواست که باتوجه به عدم صلاحیت آن شورا در رسیدگی به شکایت معدودی از دانش‌آموختگان رشته حقوق در موضوع تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون‌های وکلای دادگستری، از ورود به موضوع و صدور رأی در ماهیت قضیه امتناع کند. به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است: "بسمه تعالی کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور، پرچمدار و پیشرو در تربیت وکلای شریفی است که از دیرباز عهده‌دار دفاع از حقوق شهروندان و احقاق حق ایشان در مراجع قضایی و شبه قضایی هستند و این کانون مفتخر است که به‌عنوان یک نهاد مستقل مدنی، بسیاری از نخبگان جامعه حقوقی کشور در آن عضویت دارند. متأسفانه چندی است که کانون وکلای دادگستری با انواع و اقسام هجمه‌ها و حمله‌های بیرونی مواجه شده و عده‌ای با انواع و اقسام اتهام پراکنی علیه کانون وکلا، در پی به زانو درآوردن و نابودی این نهاد تنومند قدیمی در کشور هستند. با تاکید بر این مقدمه و از آنجا که اخیراً برخی با جوسازی‌های رسانه‌ای و استفاده ابزاری از رسانه‌های گروهی و به‌منظور تشویش اذهان عمومی و صاحب‌منصبان دولتی، کانون وکلای دادگستری را با استناد به قوانینی که در عدم شمول آنها بر کانون وکلای دادگستری تردیدی وجود ندارد، متهم به انحصارطلبی در جذب کارآموز وکالت با ادعای اشباع بازار کار کرده و معدودی از دانش‌آموختگان رشته حقوق نیز با همین دستاویز مبادرت به طرح شکایتی از کانون‌های وکلای سراسر کشور در شورای رقابت کرده‌اند و از آنجا که شورای رقابت در هفدهم مهرماه سال جاری، رسیدگی به این شکایت را در دستور کار خویش قرار خواهد داد؛ لذا شورای تشکل‌های وکلای دادگستری با ترکیبی از ۲۳ تشکل صنفی ضمن تأکید بر واهی بودن ادعای انحصارطلبی کانون‌های وکلا در جذب سالانه کارآموز وکالت اعلام می‌دارد که کانون‌های وکلای دادگستری در طول دو دهه اخیر بیشترین نقش را در ایجاد شغل برای دانش‌آموختگان رشته حقوق داشته‌اند و برخلاف سایر مراجعی که قابلیت ایجاد مشاغل حقوقی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق را دارند، همه ساله با برگزاری آزمون و با رعایت ضوابط قانونی، پذیرای تعدادی از دانش‌آموختگان رشته حقوق به‌عنوان کارآموز وکالت و تربیت ایشان به‌عنوان وکیل دادگستری بوده‌اند. معذالک شکایت تعدادی از بازماندگان و مردودین آزمون وکالت، نمی‌تواند خدشه‌ای بر عملکرد صحیح، قانونمند و مبتنی بر ضوابط کانون‌های وکلای دادگستری در جذب کارآموز وکالت وارد کرده و شورای رقابت را به استناد قوانین و مقرراتی که کانون وکلای دادگستری از شمول آنها خروج موضوعی دارد، با جوسازی و شانتاژ رسانه‌ای مجبور به ورود ماهیتی به موضوع شکایت نماید. شورای تشکل‌های وکلای دادگستری تاکید می‌نماید که بنابر دلایل آتی شکایت معدود دانش‌آموختگان رشته حقوق در شورای رقابت قابل رسیدگی نبوده و مقتضی است که این شوار از خود نفی صلاحیت نماید؛ زیرا: اولاً: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به انضمام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه که با خاتمه مدت اجرا از درجه اعتبار ساقط شده است، راجع به دستگاه‌های اجرایی است که این دستگاه‌ها در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب تیر ماه سال ١٣٧٣ تعریف و احصاء شده‌اند و بدیهی است که کانون وکلای دادگستری نه مصداق و نه زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و نه مصداق و زیرمجموعه نهادهای خدمات عمومی غیردولتی است که فهرست آنها به صورت انحصاری در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منتشرشده است. ثانیاً: ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کرده تا به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند؛ این در حالی است که فلسفه تأسیس و وجود کانون های وکلا با سرمایه گذاری و تسهیل امور اقتصادی هیچگونه قرابتی ندارد و نه حرفه وکالت دادگستری مصداق کسب و کار و است و نه پروانه وکالت مصداق پروانه کسب و تبعاً کانون وکلای دادگستری نیز مرجع صدور پروانه و مجوز کسب و کار نیست. ثالثاً: در تبصره ۱ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صورت تاخیر در صدور مجوز کسب و کار به ذی نفع این حق را می‌دهد تا به “بالاترین مقام اجرایی یا استاندار” مراجعه کند و این دو مقام باید کسی را که در صدور مجوز کار اهمال کرده به « هیات تخلفات اداری» معرفی می کنند تا در صورت احراز تخلف به مجازات های مقرر در بندهای “د” به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷  /۰۹ /۷۲ محکوم شود و بدیهی است که مفاد این قانون ناظر بر ماموران دولت است نه تشکیلات مستقلی مانند کانون وکلای دادگستری و هیات های مدیره آن. رابعاً: قطع نظر از آنکه پروانه وکالت، پروانه کسب نیست و وکالت دادگستری تاثیری در تسهیل سرمایه گذاری در کشور ندارد؛ تبصره ۲ ماده ۷ قانون فوق الاشعار تصریح نموده است که "صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند" در حالی که اعمال ظرفیت برای پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا مبتنی بر ضابطه قانونی به شرح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که متاسفانه عده‌ای، اعمال این ضابطه را تفسیر بر انحصارگرایی کانون های وکلا کرده و نمی دانند که کمیسیون تعیین ظرفیت موضوع تبصره ۱ قانون مرقوم، بر مبنای «نیازسنجی» و امکانات موجود در دادگستری برای پذیرایی از کارآموزان وکالت و میزان ورودی و خروجی پرونده ها به دستگاه قضایی مبادرت به تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت می‌نماید. بر همین مبنا شورای تشکل‌های وکلای دادگستری با انتشار این بیانیه از شورای رقابت می‌خواهد که با توجه به عدم صلاحیت آن شورا در رسیدگی به شکایت معدودی از دانش‌آموختگان رشته حقوق در موضوع تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون‌های وکلای دادگستری، از ورود به موضوع و صدور رأی در ماهیت قضیه امتناع و از توسعه صلاحیت استثنایی خویش به شکایات از مراجعی که از شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است، بپرهیزد."

۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ۱۱:۴۵:۴۴





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن