تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847935785
کدخدایی: جنجال اخیر درباره شورای شهر یزد نتیجه قانون‌گریزی مجلس و دولت است/ وظیفه ما مصلحت سنجی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: کدخدایی: جنجال اخیر درباره شورای شهر یزد نتیجه قانون‌گریزی مجلس و دولت است/ وظیفه ما مصلحت سنجی نیست
سخنگوی شورای نگهبان درباره جنجال اخیر شورای شهر یزد به کیهان گفت این شورا پیش از انتخابات اردیبهشت 96 نظر خود را درباره حضور اقلیتهای مذهبی در شوراهای شهر اعلام کرده و ابلاغیه آن را به مجلس و دولت ارجاع داده بود که متأسفانه آنها اجرا نکردند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ، درخصوص روند تصمیم‌گیری شورای نگهبان درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد که این روزها به دست‌آویزی برای هجمه به این شورا تبدیل شده است، گفت : «تصمیم شورای نگهبان مربوط به روزهای اخیر نیست و قبل از انتخابات اردیبهشت 96 که انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد، اتخاذ شده است» .
وی افزود : «اصل چهارم قانون به فقهای شورای نگهبان این اختیار را داده است که کلیه قوانین و مقررات را با موازین اسلامی تطبیق داده و اگر بر اساس تشخیص فقهای این شورا ، یکی از بندهای جاری بر خلاف موازین اسلامی باشد و در جلسه نیز رای بیاورد، آن بند به عنوان خلاف شرع اعلام خواهد شد».
کدخدایی با بیان اینکه نمونه‌هایی از این دست که بند یا موضوعی پس از اجرا، خلاف شرع اعلام شده تنها به این مسئله محدود نیست و 130 مورد دیگر هم وجود داشته است، تصریح کرد: «بر اساس تبصره قانون مربوط به شوراهای اسلامی که تصریح دارد مکان‌هایی که اکثریت جمعیت را مسلمانان تشکیل می‌دهند، حضور افراد غیر مسلمان در شوراهای شهر خلاف شرع است، موضوع مربوط به منتخب شورای شهر یزد نیز در جلسه شورای بررسی و خلاف شرع تشخیص داده شد و ابلاغیه آن به مجلس و به دولت ارجاع و اطلاع داده شد که متاسفانه آن را اجرا نکردند.»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره روند این ماجرا گفت: «فردی با استناد به نامه چندی پیش شورای نگهبان مبنی بر عدم فعالیت و نامزدی اقلیتهای دینی در انتخابات شورای شهر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار عدم فعالیت اقلیتهای دینی در شورای شهر شده و دیوان عدالت اداری نیز حکم تعلیق موقت فعالیت‌های عضو زرتشتی شورای شهر یزد را صادر کرده است، حال آنکه آنچه فقهای شورای نگهبان اعلام نظر کرده‌اند، مربوط و نسبت به افراد و اشخاص نیست، بلکه به تبصره و مصوبه‌ای برمی‌گردد که مربوط به قانون شوراها است که در ذیل ماده مربوطه، فقها نظر شرعی خود را اعلام کرده و گفتند که خلاف شرع است».
وی تاکید کرد: «اینکه دیوان عدالت اداری چه کرده، حتماً در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل می‌کند و به شورای نگهبان ربطی ندارد. شورای نگهبان فقط نسبت به قانون و خلاف شرع بودن آن اعلام نظر کرده و نظر فقهای شورای نگهبان هم لازم‌الاجراست».
کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا سپنتا نیکنام در حالی که در دوره قبل شوراها عضو شورای شهر یزد بوده، حضور وی در این دوره خلاف شرع تشخیص داده شده است، تصریح کرد: «این اختیار را قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان اعطا کرده است که هرگاه در مواردی تشخیص‌شان بر خلاف قانون بود می‌توانند از نظر و تشخیص اولیه خود باز گردند. فقهای شورای نگهبان در مصوبه سال 75 این موضوع را خلاف شرع تشخیص ندادند اما در بحث و بررسی این مصوبه این فقها رای آوری اقلیتهای دینی در حوزه‌های اکثریت مسلمان را خلاف شرع تشخیص دادند. البته اگر در حوزه‌ها و شهرهایی که اکثریت جمعیت همان اقلیت دینی باشد، از نظر فقها خلاف شرع نیست و تنها در جایی خلاف شرع بودن این مسئله صدق می‌کند که مسلمانها در اکثریت باشند.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه شورای نگهبان را درباره این مسئله به مصلحت‌سنجی دعوت می‌کنند نیز گفت: «شورای نگهبان جایگاه مصلحت‌سنجی و مصلحت‌اندیشی ندارد و نهادی است که موظف به بررسی قوانین براساس عدم مغایرت با شرع اسلام و قانون اساسی است و بیان احکام اولیه است، که در ارتباط با این مسئله نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.»
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۴ - ۰۷ آبان ۱۳۹۶ - 29 October 2017
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]
-
سیاسی
پربازدیدترینها