واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه: به دنبال انتشار گزارشی در گیل نگاه، پیرامون انتخاب رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت با قرعه کشی (اینجا بخوانید) روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت با ارسال جوابیه ای، توضیحاتی را در خصوص این گزارش ارائه کرد.متن این جوابیه عینا منتشر می شود:فرمانداری شهرستان رشت همواره بر اجرای قانون تاکید داشته و در برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهرستان رشت در تاریخ ۶/۷/۹۶ که با حضور ۱۴ تن از نمایندگان شورای اسلامی شهرها و بخش های این شهرستان در محل فرمانداری به منظور انتخاب هیات رییسه سنی و به منظور انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رییسه اعم از ریاست شورا ، نایب رییس ، منشی ها و تعیین سخنگو و نماینده شورای اسلامی شهرستان در شورای استان تشکیل گردید که در مرحله انتخاب رییس شورای شهرستان ، دو نفر از کاندیداهای محترم به صورت تساوی صاحب ۷ رای شدند که به موجب شیوه نامه تعیین هیات رییسه شوراهای اسلامی شهر ، روستا ، بخش ، شهرستان و استان واصله به شماره ۴۹۶/۴/۹۶۸۰ مورخ ۲۳/۰۵/۹۶ از معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری که در راستای آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب مورخ ۲۰/۰۴/۹۶ مجلس شورای اسلامی است و در انتهای مفاد بند ۶ مقرر می دارد : لازم به ذکر است در انتخابات هیات رییسه شورا در صورتی که آرای ۲ یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد ، اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور ، اولویت با فرد یا افرادی می باشد که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند که در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ، ملاک انتخاب قرعه است. لذا از آنجایی که کاندیداهای محترم فاقد سابقه ایثارگری و همچنین دارای مدرک تحصیلی همسان بودند ، ملاک انتخاب قرعه گردید.لازم به توضیح است ، گرچه طبق ماده ۶ آیین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهرستان مصوب ۱۳۸۴ ، هیات رییسه این شورا صرفاٌ با اکثریت مطلق آرای حاضران انتخاب می شود ولی به موجب ماده ۳ در قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/ ۷۵ و اصلاحات بعدی مصوب ۹۶/۴/۲۰ به انتهای تبصره ماده ۱۷ قانون این عبارت اضافه می شود : ” انتخابات هیات رییسه شوراها موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشند. ”یعنی در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان سمت های هیات رییسه شورا مساوی باشد ملاک انتخاب به ترتیب ایثارگری ، مدرک تحصیلی و قرعه کشی خواهد بود.لذا واضح و مبرهن است که ملاک عمل قانون بوده و ضمن احترام و تقدیر از جایگاه رفیع رسانه های حرفه ای شهرستان که همواره رابطه بسیار مناسبی را با فرمانداری شهرستان رشت دارند ، از رسانه ای که این خبر را منتشر نموده درخواست می شود در راستای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی ، ضمن تلاش در وقوف بیشتر قوانین مرتبط با خبر ، شایسته بود در خصوص موضوعی که قصد انتشار داشتند قبلا از فرمانداری مستندات قانونی را سوال می نمودند تا صحت خبر در انطباق با قوانین بررسی و سپس انتشار می یافت.با تشکرروابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت.
۷ مهر ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]