واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: نامه محمود احمدینژاد به رئیس قوه قضاییه
روزنامه اعتماد نوشت: محمود احمدینژاد انگار قرار نیست که هیچیک از اقدامات دستگاه قضا را بدون پاسخ بگذارد. از بازداشت اطرافیانش گرفته که به بهانه آن یا درخواست بازدید از کل زندان اوین را دارد یا خواستار آزادی فوریشان میشود تا اعتراض مسوولان قضایی به عدم ارسال لیست مفسدان اقتصادی در دوران ریاستجمهوریاش، که او را به مکاتباتی وامیدارد تا گزارشهای دستگاههای اجرایی در مورد تخلفات صورت گرفته را به آن پیوست کند. اینبار هم محمود احمدینژاد در آخرین پاسخگویی به مقامات قضایی، آنجا که از ارسال پروندهاش به دادسرا باخبر میشود، دست به قلم شده و باز هم نامهای را خطاب به آیتالله آملیلاریجانی مینویسد. در سایت دولت بهار آمده است: «محمود احمدینژاد، رییسجمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه مهمی را خطاب به آیتالله آملیلاریجانی رییس قوه قضاییه نوشت که روز یکشنبه تحویل دفتر ایشان شد.» این سایت در ادامه خبر داد که «محمود احمدینژاد در این نامه، به نقض قوانین و مقررات و حقوق اساسی مردم در دستگاه قضایی و بیپروایی برخی افراد در سوءاستفاده از قدرت برای پیجویی مقاصد سیاسی شدیدا اعتراض کرده و خواستار احیای حقوق مردم و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون در دستگاه قضا شده است.» نگرانی احمدینژاد از سرنوشت خود یا بقایی؟ اگرچه متن کامل نامه محمود احمدینژاد به رییس قوه قضاییه منتشر نشده و سایت دولت بهار، تنها موضوع آن را منتشر کرده است، اما نمیتوان آن را بیربط به اظهارات اخیر دادستان کل کشور دانست. اظهاراتی که محمدجعفر منتظری در بحث مربوط به روند رسیدگی به پرونده رییس دولتهای نهم و دهم عنوان کرده بود: «یکسری گزارشهایی دریافت شد و پرونده وی به دادسرا ارجاع و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار میگیرد.» هرچند منتظری از زمانی که رسیدگی به این پرونده در دادسرا به خود اختصاص میدهد تا به صدور کیفرخواست بینجامد، خبر نداد اما میتوان با اظهاراتی که در هفتهای که گذشت از سوی مقامات قضایی عنوان شد، اینگونه دریافت که پرونده محمود احمدینژاد دیگر همچون گذشته برای دستگاه قضایی وقتگیر نخواهد بود. چه آنکه آنان اکنون همان گزارشهایی را که ۴ سال منتظر دستیابی به آن بودند دریافت کردهاند و شاید خیلی زودتر بخواهند برای همیشه به رسیدگی به این پرونده پایان دهند. با این حال میتوان گفت که محمود احمدینژاد، صدور احضاریه دیگری از سوی دادگاه را بیش از هر زمان دیگری به خود نزدیکتر میبیند که اینگونه دست به قلم شده و به نقض قوانین و مقررات و حقوق اساسی مردم معترض میشود. اما موضوع دیگری را نیز میتوان به نگرانیهای محمود احمدینژاد افزود و آن فرا رسیدن زمان دادگاه یار همیشگی اوست؛
حمید بقایی که به گفته وکیلش چیزی تا زمان حضور او در دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات مالیاش باقی نمانده است، شاید هدف دیگر محمود احمدینژاد از نگارش این نامه باشد. آنجا که او در نامه اخیر خود به «بیپروایی برخی افراد در سوءاستفاده از قدرت برای پیجویی مقاصد سیاسی شدیدا اعتراض کرده و خواستار احیای حقوق مردم و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون در دستگاه قضا شده است»، واژههای آشنایی است که همواره از سوی حلقه چندنفره نزدیکان او مطرح میشود. آن هم درست زمانی که حکم بازداشتی برای آنان صادر میشود یا با قید وثیقه آزاد میشوند و در مراسم آزادی خود هر آنطور که دلشان میخواهد در مورد عملکرد دستگاه قضا اظهارنظر میکنند. مهمترین نامههای علنیشده احمدینژاد به رییس دستگاه قضا اما اقدام روز یکشنبه محمود احمدینژاد، آنقدرها هم نباید نه برای دستگاه قضا و نه برای رسانهها جای تعجب داشته باشد. او چه در دوران ریاستجمهوری خود و چه پس از آن، از اینگونه اقدامات، زیاد انجام داده است. یکی از این موارد، به همان روزهایی برمیگردد که او در جیب کتش لیست بلندبالایی از نام مفسدان اقتصادی را حمل میکرد و پشت هم وعده معرفی آنها را میداد. اما این وعدهها تنها به صورت یک ادعا باقی ماند تا خبرنگاران همواره این سوال را از مسوولان قضایی داشته باشند که بالاخره لیست مفسدان اقتصادی که محمود احمدینژاد از آن یاد میکرد، چه شد؟ سوالی که یک پاسخ بیشتر نداشت و آن ارسال نشدن نام این مفسدان به دستگاه قضا بود. با شدت گرفتن این بحثها، که در دوران ریاستجمهوری او درگرفته بود، نزدیکان به او از ۲ نامهای گفتند که به شخص قوه قضاییه نوشته شده و در آن عنوان شده بود: «بخشی از گزارشات دستگاههای اجرایی و امنیتی درخصوص زمینخواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلا به قوه قضاییه تقدیم گردیده است ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور دهید بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسوولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمایید». با این حال هنوز هم، «لیست مفسدان در داخل جیب کت»، یکی از شوخیهای سیاسیون در محافل مختلف است تا نشان دهد آن اسامی وجود خارجی نداشته و اگر هم داشته رییس دولتهای نهم و دهم حاضر به معرفی آنها به دستگاه قضا نشده است. محمود احمدینژاد دومین نامه خود به رییس قوه قضاییه را هم در دوران ریاستجمهوریاش نوشت. سال ۹۱ و در همان روزهایی که علیاکبر جوانفکر، مشاور رسانهای او راهی زندان میشود و در نامهای که خود عنوان میکند برای چندمین بار آن را تکرار کرده است، از رییس قوه قضاییه میخواهد تا دستور هماهنگیهای لازم برای بازدید او از زندان اوین را فراهم کند. او البته پیش از اخذ اجازه از رییس قوه قضاییه قصد بازدید از زندان اوین را داشت که با جلوگیری مسوولان عالی قضایی، ضمن نامهای درخواست تعیین زمانی برای انجام این کار را میکند. اما آنچه که آملی لاریجانی در پاسخ به درخواست محمود احمدینژاد اعلام کرد، همان چیزی بود که این روزها در برابر علت همه تحرکات رییس دولتهای نهم و دهم میتوان حدس زد. احمدینژاد در طرح اعتراض خود پاسخ رییس قوه قضاییه را اینگونه منتشر میکند: «در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است یا اینکه چرا در سال هفتم ریاستجمهوری سرکشی انجام میشود یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاستجمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرمودهاید». احمدینژاد هرچند در پایان نامه خود عنوان کرد: «ضمن تذکر اصول ۶۱، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۶۱ و بند ۲ اصل ۱۵۶ اعلام میدارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشهای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد»، اما باز هم راه به جایی نبرد و این بازدید هیچگاه مورد موافقت رییس قوه قضاییه قرار نگرفت. بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رییس دولت نهم که این روزها از نزدیکترین دوستان محمود احمدینژاد به حساب میآید، سومین نامه او به رییس دستگاه قضا را، البته در دوران پسا ریاستجمهوری سبب شد. هرچند او این نامه را خطاب به ملت ایران نوشت اما در بند پایانی آن گفت: «از رییس قوه قضاییه انتظار دارد که دستور دهند آقای بقایی به فوریت آزاد شود و از ادامه این ظلم بزرگ جلوگیری نمایند.» این تنها برخی از نامههای محمود احمدینژاد به آملی لاریجانی بود که به صورت علنی اقدام به انتشار آن میشود. با این حال و با نتیجهگیری از همه این اتفاقات و مهمتر از آن تاکیدات مسوولان عالی قوه قضاییه بر استقلال و عدم تاثیرپذیری از اینگونه فشارها و نامهنگاریها، به نظر میرسد این نامه محمود احمدینژاد هم جزو همان دست نامههایی باشد که خطاب به ملت ایران نوشته است تا دلیل همه پروندههای مفتوح در دستگاه قضا را اغراض سیاسی جلوه دهد، همین و بس.
دریافت عناوین آخرین خبرها در تلگرام
دوشنبه, 03 مهر 1396 ساعت 11:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]