پس از پيشنهاد وزارت كار براي راه اندازي انجمن جديد دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ؛ ما منحل نشديم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پس از پيشنهاد وزارت كار براي راه اندازي انجمن جديد دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ؛ ما منحل نشديم
گروه اجتماعي؛ انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران براي انحلال احتمالي، نيازمند حكم قضايي است و بدون اين حكم راه اندازي انجمن صنفي جديد براي روزنامه نگاران امكان پذير نيست. دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران با تاكيد بر اينكه وقتي انجمن هنوز موجوديت دارد، حرف از تشكيل و راه اندازي انجمن صنفي جديد از سوي مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار غيرقانوني است، افزود؛ اعلام اين اخبار از طريق يك خبرگزاري خاص كه با افرادي خاص كه پيشينه و سوابق سياسي مشخصي دارند، فعال شدن توپخانه عليه انجمن صنفي روزنامه نگاران است. به گفته بدرالسادات مفيدي اظهارنظر اين افراد در اين خبرگزاري خاص مبني بر اينكه «روزنامه نگاران تقاضاي تشكيل انجمن صنفي جديد بدهند» يا «هيات مديره انجمن صنفي منحله بايد به خاطر سوء مديريت عذرخواهي كنند» از اهميت چنداني برخوردار نيست زيرا صحبت هاي انجام شده سراسر پر از تناقض است و ارزش پاسخگويي ندارد.وي اما درباره اظهارات مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار مبني بر اينكه «وزارت كار براي تاسيس انجمن صنفي جديد روزنامه نگاران بر مبناي قوانين آمادگي دارد.» تاكيد كرد؛ «در شرايطي كه اين اداره كل از روزنامه نگاران دعوت مي كند تا براي راه اندازي يك انجمن جديد تقاضاي خود را ارسال كنند و آنها را به انجام اين كار ترغيب مي كند، هيچ بعيد نيست و اين احتمال داده مي شود كه اين اقدام، از پيش انجام گرفته باشد.»تاكيد و اصرار مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي براي تشويق روزنامه نگاران به راه اندازي يك انجمن صنفي جديد در شرايطي است كه تجربه چند سال اخير نشان مي دهد فعاليت انجمن ها و نهادهاي موازي موفق نبوده و اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار از منظر قانوني اجازه ارائه چنين پيشنهاد و ترغيبي را ندارد. پيش از اين مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي با تاكيد بر حق اصحاب رسانه براي داشتن انجمن صنفي گفته بود؛ «وزارت كار براي تاسيس انجمني جديد بر مبناي قوانين كشور و روند دموكراتيك آمادگي دارد.» اين پيشنهاد در حالي ارائه مي شود كه به گفته دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، «اساساً ما همچنان معتقديم كه اين انجمن منحل نشده و ما به كار خودمان ادامه مي دهيم.» طبق اسناد موجود، با وجود ادعاي مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار، اين انجمن مشمول ماده 38 اساسنامه نيست. بر اساس ماده 38 اين انجمن يا بر اساس حكم مستقيم قضايي منحل مي شود و يا به دنبال استنكاف هيات مديره از برگزاري مجمع هيات مديره در انتخابات، شرايط انحلال صادر مي شود. مفيدي بر اين باور است كه تمام مستندات مورد نظر مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار براي برگزاري مجمع عمومي و فوق العاده براي تغيير اساسنامه موجود است. در حالي كه برخلاف ادعاهاي موجود به هيچ كدام از نامه هاي انجمن صنفي پاسخ داده نشده است. از سوي ديگر بدون حكم قضايي اين اداره كل اجازه انحلال و پيشنهاد راه اندازي انجمن جديد را ندارد. نبي الله بابايي نژاد در مصاحبه خود اين مساله را طرح كرده كه « حكم ديوان عدالت اداري با توجه به خواسته شاكي صادر شده است.» در مقابل بدرالسادات مفيدي تاكيد دارد «ارسال شكايت به ديوان عدالت اداري با پيشنهاد وزارت كار بوده و انجمن در راستاي تعامل با وزارت كار اين پيشنهاد را عملياتي كرده است. در مقابل نيز اين اداره كل هرگز به هيچ كدام از نامه هاي انجمن پاسخ نداده است.»
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]