محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842673783
معاون وزیر صنعت: درج عبارت «جنس فروخته‌شده، پس گرفته نمی‌شود» خلاف قانون است/ خلأ حمایت قانونی از حقوق مصرف‌کنندگان در تولیدات داخلی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون وزیر صنعت:درج عبارت «جنس فروخته‌شده، پس گرفته نمی‌شود» خلاف قانون است/ خلأ حمایت قانونی از حقوق مصرف‌کنندگان در تولیدات داخلی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درج عبارت «جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود» را خلاف قانون و دین دانست و اصلاح قوانین این حوزه را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، سید محمود نوابی ظهر امروز در سومین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خراسان رضوی اظهار داشت: برای حمایت بیشتر از کالای داخلی و حقوق مصرف‌کننده در زمینه تولید و پخش تبلیغات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در این حوزه، نیاز به رسیدگی و صرف وقت بیشتری داریم. وی با بیان اینکه حقوق مصرف‌کننده در کشور به‌درستی رعایت نمی‌شود، اظهار داشت: بخشی از اجحافی که در حق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد در نتیجه نابلدی و بی‌توجهی برخی دستگاه‌های دولتی و اجرایی ما به مسأله رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است و انجمن‌ها در این زمینه مسؤولیت بسیار سنگینی دارند و نیاز است که با عملی ساختن برنامه‌های خود در جهت محقق ساختن وعده‌هایشان حرکت کنند. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نظارت بر بازار و ارائه خدمات به مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: اگر نظارت نباشد با رواج سودجویی مواجه خواهیم شد که البته این نظارت نباید از جنس «بگیروببند» باشد، برای تنظیم بازار و برخورد با تخلفات نیاز است با طی فرآیندهایی به تشکیل گشت‌هایی متشکل از نهادهای مختلف ازجمله تعزیرات بپردازیم تا ضمن افزایش کیفیت نظارت، این مهم به‌صورت جدی و دقیق پیگیری شود. نوابی برخورد با قاچاق کالا را از اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد و گفت: به جد باید به ستاد مبارزه با قاچاق کالا کمک کنیم. وی با تأکید بر نظارت و بازرسی در زمینه کشف کالای قاچاق ابراز کرد: در زمینه کشف کالای قاچاق، در مقایسه‌ای که در سه‌ماهه نخست امسال با مدت مشابه آن در سال گذشته داشتیم، مشخص شد بالغ‌بر 10 برابر سال گذشته کشفیات داشتیم که از فعالیت بیش‌ازپیش این سازمان حکایت دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با لزوم ایجاد سازمانی مجزا برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده افزود: در این حوزه در کشور خلائی وجود دارد که باید پر شود؛ در حال حاضر تنها دستگاه ناظر بر بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده است که هم باید بر نحوه قیمت‌گذاری‌ها نظارت داشته باشد و هم به تخلفات انجام‌شده رسیدگی کند. نوابی ادامه داد: درج جمله «جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود» که بعضاً در برخی واحدهای صنفی به چشم می‌خورد، خلاف قانون و اخلاق دینی است و نوعی توهین به حقوق مصرف‌کننده به حساب می‌آید و فروشندگان ما باید خلاف این موضوع که همان بهادادن به حقوق مصرف‌کننده است، حرکت کنند. وی افزود: در زمینه قیمت‌گذاری، در حال حاضر با فرافکنی‌های عجیبی روبه‌رو هستیم، درصورتی‌که مدت زیادی است از بحث قیمت‌گذاری تکلیفی خارج‌شده‌ایم و متأسفانه در حوزه نظارت به‌جای آزادسازی، گاهی با رهاسازی‌هایی مواجه می‌شویم. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: باید تولید را به سمت صادرات هدایت کنیم زیرا یکی از مشکلات فعلی واحدهای تولیدی، کشش بازار داخلی به سمت کالای خارجی و تولید مازاد بوده که موجب عقب‌ماندگی واحدهای تولیدی داخلی شده است. نوابی با اشاره به اقدام مثبتی که در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان رضوی صورت گرفته است، گفت: رسیدگی به شکایات به‌صورت مصالحه‌ای از اقدامات خوب این سازمان است، به‌طوری‌که با پیگیری و تشکیل پرونده برای شاکیان از ارجاع آنان به سازمان تعزیرات و صرف وقت و انرژی بیشتر جلوگیری می‌کند. وی با بیان اینکه در زمینه خدمت‌رسانی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیازمند شفاف‌سازی هستیم ورود مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری در این حوزه را خواستار شد و افزود: مجلس شورای اسلامی با قانون‌گذاری در این حوزه می‌تواند در مطالبه این حقوق از واحدهای تولیدی، اقدامات مؤثری را انجام دهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بعد از 16 سال قوانین مربوط به این بخش در مجلس به تصویب رسید، متأسفانه قبل از عملیاتی شدن آن‌ها قوانین جدیدی وضع شد که در اجرای قوانین قبلی ایجاد اختلال می‌کند و در راستای عملیاتی شدن برنامه‌ها و قوانین مصوب در این حوزه نیاز به تأمین اعتبار از بخش‌های دولتی داریم. نوابی سازمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قانون اصناف را در حال اصلاح اعلام و تصریح کرد: لازم است در اصلاح این قانون اهتمام شود. انتهای پیام/3268/ت40
1395/05/28 :: 17:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]
-
گوناگون
پربازدیدترینها