محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846729511
آغاز دوران زوال یا برآمدن ققنوس مناطق آزاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
مجید صیادنوردکارشناس مناطق آزاددبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران؛ علی‌رغم اینکه طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی “مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی” و مصوبه شورای عالی(در آن زمان شورای هماهنگی نام داشت) مناطق آزاد تجاری صنعتی و تصویب‌نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که به ترتیب در سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۹۲ از سوی هیأت دولت تصویب‌شده بود؛ مستند به تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور منتقل‌شده درحالی‌که کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه فوق با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات، لحاظ شود.بر اساس بخش پایانی این تبصره وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور از این به بعد مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه عمل مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود (قانون برنامه ششم توسعه کشور) و یادداشت پیش روی به دنبال واکاوی نتایج محتمل بر این انتقال و نقش وزارتخانه اقتصاد و دارایی کشور در آینده پیش روی مناطق آزاد است.آیا به این مصوبه نقدی وارد است؟در نقد این تبصره و تناقض قابل تفسیر به رأی آن می‌توان به ارجاعات قانونی متعددی اشاره کرد؛ تحویل جایگاه دبیرخانه‌ای که دبیرخانه هیأت دولت است و مسئولیت هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهور را بر عهده دارد به یک وزارت خانه، تعارض‌آمیز خواهد بود. قدرت مانور و اعمال مشروعیت و پذیرش حاکمیت مدیران عامل مناطق آزاد و بالتبع سازمان‌های عامل نیز تضعیف می‌شود چراکه شأنیتی که از هیأت دولت و ریاست‌جمهوری انتزاع می‌شد به یک وزیر- در عین احترام به شأنیت مقام وزیر-تخفیف یافته است.از سوی دیگر در حالی این تبصره بر لزوم حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوط تصریح می‌کند که در پایان وزیر ذی‌ربط را مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی قلمداد می‌کند. یعنی علاوه بر دبیرخانه، مناطق آزاد نیز حوزه شمول و مسئولیت وزیر محترم خواهند بود؟! از سوی دیگر چگونه وزیر امور اقتصادی و دارایی پاسخگوی حوزه عملکرد مناطق آزاد در دایره مسئولیت معاونت‌ها و وزارتخانه‌های عضو شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خواهد بود؟! معاونت‌هایی مانند سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهور به همراه وزارتخانه‌های همچون صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، کشور، علوم تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش‌وپرورش و وزارت امور خارجه.(اعضای شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور).این تعارض ناشی از وجود و اعمال ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه اختیارات خود در منطقه را یا به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان هر منطقه آزاد تفویض می‌کنند یا مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه آزاد به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آن منطقه و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شود.به موارد فوق می‌توان چالش‌های باقی‌مانده از گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور را اضافه نمود؛ چالش‌های ناشی از تنوع بسیار زیاد حوزه‌های کاری این وزارتخانه که در برنامه آقای مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد حول ۲۰ حوزه تشریح شده را می‌توان در سرفصل‌های ذیل خلاصه کرد؛ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مشکلات بازار سرمایه، بانک‌ها و بیمه‌های کشور که در خصوص بانک‌ها نشانه‌های بروز بحران نیز هویدا است، حال به این‌همه، مسائل مبتلابه مناطق آزاد و مناطق ویژه را نیز باید اضافه نمود.راند آخر مناطق آزاد!؟ عمل زیر سایه وزیری که از منتقدین اصلی وجود و عملکرد مناطق آزاد استدکتر مسعود کرباسیان برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مدیری بسیار آشنا است، این مناطق در دولت دوم اصلاحات که ایشان رئیس‌کل گمرک کشور بود تا تجدید مدیریت وی بر گمرکات کشور در دولت اول دکتر روحانی را به‌خوبی به خاطر دارند، شاید بتوان مهم‌ترین چالش پیش روی این مدیر کارکشته تکنو کرات و صاحب نفوذ در جناح‌های سیاسی مختلف کشور را حول محور حفظ تعادل و انصاف میان باورهای ذهنی بشدت انتقادی با رویکرد حذفی نسبت به عملکرد و نقش ترسیم شده برای مناطق آزاد در سپهر اقتصاد ایران از سوی وی و در عین حال مسئولیت بر عملکرد آنها در قالب وزارتخانه متبوع خود عنوان نمود.بی‌شک تجربه مدیریتی کرباسیان چراغ راه او خواهد بود؛ اما وضعیت و موقعیت مناطق آزاد چگونه پیش رفته و به چه سرانجامی طی چهار سال اجرای برنامه ششم توسعه منتهی خواهد شد؟ مناطقی که حسین نصیری دبیر وقت شورای هماهنگی مناطق آزاد در سال ۸۴ و در روزهای آخر مسئولیت خود، تنها راهکار برون‌رفت از تفسیر به رأی مزایا و معافیت‌های قانونی این مناطق از سوی سایر نهادهای دولتی را ارتقاء جایگاه دبیرخانه به یک معاون جدا زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور ارزیابی کرده بود، و احکام مدیران عامل آن را شخص رئیس‌جمهور تا معاون و مشاور وی امضاء می‌کردند، هم‌اکنون زیرمجموعه وزارت خانه‌ای شده‌اند که بیشترین چالش در عدم اجرای کامل مزایا و معافیت‌های قانونی حول محور گمرک و دارایی(که مهم‌ترین جاذبه‌های سرمایه‌گذاران داخلی و به‌ویژه خارجی برای حضور در مناطق آزاد ایران بود) را در این وزارتخانه تجربه نمودند.لازم به ذکر است منطقه آزاد و جزیره کیش طی این سال‌ها به دلیل خاصیت جزیره‌ای بودن و منفک بودن از سرزمین اصلی و نگاه ویژه عالی‌ترین مسئولین کشور به آن، کمتر با مشکلات پیش‌گفته که مختص مناطق آزاد متصل به سرزمین اصلی کشور است دست‌به‌گریبان بود. پاسخ به نکته شبهه برانگیز اینکه، منطقه آزاد قشم از سال ۹۲ به‌کل محدوده بزرگ‌ترین جزیره خلیج‌فارس گسترش یافت و تا پیش از آن تاریخ بخشی از آن جزو محدوده منطقه آزاد بوده است.طی ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاران مشغول به کار در مناطق آزاد کشور سئوالات زیادی در خصوص آینده کاری، تداوم یا عدم تداوم معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، نقش و جایگاه مدیران سازمان‌های مناطق آزاد در قبال مسائل و مشکلات پیش روی اداری با سایر نهادها، آینده کاری مناطق آزاد به‌عنوان ارگان و نهاد مستقل ناظر و مسئول در این مناطق، و نوع رابطه این سازمان‌ها و وزارت اقتصاد و ادارات کل استانی این وزارتخانه و تداوم منابع درآمدی و قدرت هزینه کرد این مناطق بر بودجه خود( مناطق آزاد از ردیف بودجه‌ای دولتی برخوردار نبوده و طی این سال‌ها از طرق مختلف قانونی اقدام به تأمین منابع مالی برای هزینه کرد احداث پروژه‌های زیرساختی خود می‌کردند، حال اگر درآمدهای مناطق آزاد به خزانه عمومی کشور عودت داده و سپس در قالب بودجه سالیانه کشور به آنها بازگردانده شود، وضعیت مالی بودجه‌ای مناطق آزاد چگونه می‌شود)؛ مواجه هستند و این درحالی است که کسی قادر به پاسخگویی صحیح و صریح به سئوالات فوق نیست.گرچه اعمال ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که با رأی مجلس محترم و تصویب شورای نگهبان، به قانونی الزام آور تبدیل شده از سوی دولت وظیفه ای قانونی و ملی است و کسی نمی‌تواند از آن استنکاف ورزد. اما چگونگی تفسیر و اجرای این قانون از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در آینده مناطق آزاد نقش بسزایی خواهد داشت.اما در قبال این چالش قانونی، چه فرصت هایی را می‌توان جستجو نمود:بی‌شک نخستین چالش جلوگیری از تفسیر به رأی در خصوص تأمین مالی درآمدهای مناطق از محل ۱۵ درصدی عوارض سیف کالا است. طی دو دهه گذشته نهاد گمرک از خروج ۱۵ درصد از منابع درآمدی خود و خزانه ملی در گمرکات مناطق آزاد صرفاً به دلیل الزامات قانونی چشم پوشی کرد. در نتیجه زمانی که این دو نهاد زیرمجموعه یک وزیر باشند(وزیری که حداقل ۸ سال رئیس گمرکات ایران بود) از ذهنیت مبتنی بر رقابت به همکاری و تشریک مساعی جهت برطرف نمودن دغدغه های ذهنی و برداشت شخصی، حرکت می‌کنند.این مسیر و فرصت برای همکاری در حوزه‌های مالیاتی و بانکی و بیمه ای نیز قابل تعمیم است.شایان ذکر است طی سالهای اخیر در حوزه گمرکی مناطق آزاد و گمرک کشور به تراضی مهمی در زمینه از میان بردن شبهات در خصوص اتهام محل قاچاق کالا به کشور بودن مناطق آزاد دست یافته اند و این اقدام، حضور گمرک در دربهای ورودی کالا به مناطق آزاد است که براین اساس، تمامی مبادی ورودی- خروجی کالا به مناطق و از مناطق به سرزمین اصلی تحت نظارت گمرک قرار گرفته است.از سوی دیگر در خصوص چالش‌های و تفسیر به رای های استانی در زمینه اجرای قانون معافیت‌های ۲۰ ساله مالیاتی از سوی ادارات مالیاتی همکار با مناطق آزاد، طرفین طی سال های اخیر به منظور برطرف شدن شبهات و تسهیل خدمت رسانی به فعالین اقتصادی و سرمایه گذاری تولیدی به ارائه اظهار نامه های مالیاتی مناطق به ادارات مالیاتی شهرستان و یا مرکز استان مناطق آزاد رضایت داده و در این زمینه به همکاری پرداخته اند.چشم امید ترکان و مدیران عامل مناطق آزاد طی دو سه ماه اخیر به برطرف شدن تنها بند قانونی اعمال نشده در مناطق آزاد کشور بعد از گذشت ۲۴ سال است و این بند حول محور حضور بانک و موسسات مالی و بیمه ای خارجی است. و این مهم را می‌توان در مصاحبه ها و سخنان آنها حول محور لزوم ارتقای مناطق آزاد کشور به مناطق آزاد نسل چهارم یعنی مناطق آزاد مالی جستجو کرد.لازم به ذکر است در تبصره دوم ماده هجدهم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، افتتاح شعبه توسط بانک‌ها ویا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد و تأیید بانک مرکزی شده و در ماده ۲۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور نیز تأسیس و فعالیت موسسات بیمه ایران و با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی های آن ها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد کشور مجاز اعلام صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.طرفه اینکه طی ربع قرن از حضور مناطق آزاد در سپهر اقتصادی ایران و درحالی‌که این قانون به‌عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید و تصویب شورای نگهبان قرار گرفته و بعد از گذشت سال‌ها، تاکنون بدلایل متعدد بانک مرکزی و بیمه مرکزی کشو، در مسیر همکاری با مناطق آزاد، موفق به ایجاد فضای قانونی لازم جهت اجرای این مزیت قانونی نشده و عملاً هنوز شرکت بیمه ای یا بانک و شعبه بانک خارجی(حتی شرکت بیمه ای و بانک خارجی با مشارکت طرف ایرانی) در مناطق آزاد کشور فعالیت نمی‌کنند.البته این نقیصه در حوزه فرآهم نمودن امکان حضور شرکت های بیمه ای خارجی نیز وجود دارد، در واقع بیمه مرکزی ایران و مناطق آزاد طی این سال‌ها موفق به ایجاد بسترهای لازم برای اجرایی شدن دیگر قانون مغفول مانده مناطق آزاد نشدند.بی‌شک برای حضور و جذب سرمایه گذار علاوه بر اهمیت وجود زیرساخت های عمرانی، ترانزیتی و لزوم اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی، فرآهم نمودن امکان حضور و فعالیت بانک‌ها و موسسات بیمه ای خارجی در مناطق آزاد که در قانون برآن تصریح شده و می‌تواند به‌عنوان پایلوتی برای تعمیم در سراسر کشور به ایفای نقش بپردازد نیز بسیار حائز اهمیت است. این مهم برای اقناع و تأمین اعتماد روانی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران الزامی است. همه عزیزان متفق القول به وجود جنگ روانی و تبلیغات منفی در قالب پروژه القای ایران هراسی طی چهار دهه اخیر صحه می گذارند، آیا شما خواننده عزیز به‌عنوان سرمایه گذار ایرانی در کشوری که سفارت ایران، بانک ایرانی وجود نداشته حضور پیدا می کنید؟؟!!در عین حال وجود فرهنگ بانکی، بیمه ای نزدیک به استانداردهای بین المللی یا ریشه در فرهنگ اقتصادی کشور مبدأ سرمایه گذار و ضمانت های حقوقی مترتب بر آن می‌تواند زمینه های اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد را فرآهم نماید.بالاترین فرصت پیش روی مناطق آزاد در قانون جدید، سرفصل همکاری با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است. این سازمان که مهم‌ترین نهاد حاکمیتی دولت ایران در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی است می‌تواند به محل مهمی برای معرفی مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد به منظور جذب مستقیم سرمایه گذار خارجی در این مناطق تبدیل شود.نکته جالب توجه اینکه این مهم در استانها از قابلیت تعمیم و عملکرد مثبت بیشتری برخوردار است، به این معنی که امکان ارتقای مناطق آزاد به اولین و مهم‌ترین مکان برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری هر استان فرآهم می‌شود، چراکه در سالهای نه چندان دور مناطق آزاد در بسترهای سرمایه گذاری استان جایگاه اصلی و محوری نداشتند.امید است در سایه تحولات قانونی ترسیم شده از سوی مجلس فضای لازم برای رسیدن به فهم مشترک در اجرای کامل مزایا از سوی نهادهای مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مناطق آزاد کشور فرآهم شود.آینده مناطق آزاد را چگونه می‌توان تصویر سازی کرد؟باید منتظر اجرای این قانون طی سال جاری و یا سالهای آتی بود و پذیرفت که برای دکتر روحانی توافق بر اقتصاد کلان کشور و الزامات ملی برای برون‌رفت از چالش‌های پیش روی اقتصادی همچون مشکل اشتغال و رکود اقتصادی کشور حائز اهمیت بیشتری است و در نتیجه در معادلات اقتصاد سیاسی کشور، مناطق آزاد زمین مناسبی برای نزاع و چالش با مجلس شورای اسلامی ارزیابی نمی‌شود.در عین حال نمی‌توان از نظر دور دشت که این قانون در چارچوب یک تبصره و نه یک ماده قانونی جداگانه به تصویب رسیده و این مهم راه را برای تعامل به منظور بازتعریف و رأی گیری در مجلس برای حذف و یا تغییر متن و نهاد مسئول مناطق آزاد هموار کرده است! یعنی نمایندگان این پالس را به دولت برای برون‌رفت از چالش‌های احتمالی منتقل کرده اند. در صورت عدم موفقیت قانون جدید، راه حل برون‌رفت چیست؟ در صورت بروز مشکل، راه حل قانونی تقاضای بازبینی تبصره ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه کشور از سوی نمایندگان محترم مجلس است که با قید دو فوریت به مجلس ارائه شود.طنز تلخ پیشنهاد فوق این واقعیت است که ۷ منطقه آزاد فعلی در ۵ استان کشور دارای افزون بر ۹۰ نماینده در مجلس شورای اسلامی می باشند، یعنی از قابلیت اعمال قدرت یک سوم آرای نمایندگان برخوردارند؛ اما تعامل از سوی دو طرف و به‌ویژه مناطق آزاد به گونه ای بوده که به فهم مشترک در وجود امکانات قانونی و نهادی نظارتی متنوع بر عملکرد مناطق آزاد، نائل نشده‌اند.در برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، می‌توان به اهداف و جهت گیریهای کلی همچون فعالسازي ظرفيتهاي مناطق با سه محور صادرات، اشتغال و جذب هدفمند سرمایه داخلي و خارجي؛ افزایش هماهنگی در روابط سازمان مناطق با دستگاه هاي دولتي، عمومي و مردمي براي تسریع در انجام امور مرتبط با توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و برنامه هایی مانند عملياتي سازي تکليف قانوني مصرح در تبصره ماده ۰۳ قانون برنامه ششم توسعه، تسهيل حضور شركت ها و موسسات بين المللي به‌ویژه موسسات مالي (بانکي، بيمه اي و سرمایه گذاري و …)در مناطق آزاد و ویژه، مشاركت در ایجاد صندوق هاي سرمایه گذاري در مناطق آزاد. (ارزي یا ریالي) و در نهایت تدوین شاخص كسب وكار اختصاصيِ مناطق آزاد، پایش و مقایسه آن با سرزمين اصلي و مناطق مشابه در سایر كشورها؛ اشاره کرد.برنامه های ارائه شده در عین حال که بر مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد استوار شده، امیدوار کننده بوده و در نگاه ارائه دهنده برنامه می‌توان تلاش به منظور برون‌رفت از مسائل این مناطق را مشاهده کرد. حال باید منتظر ماند و دید اولاً عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد محفوظ باقی می ماند؟ آیا دکتر ترکان با آن کاریزما، ارتباط با شخص رئیس‌جمهور و اقتدار ناشی از این ارتباطات که در جهت اعمال مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد از آن بهره برده بود، از جایگاه به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور، پذیرای فعالیت به‌عنوان زیرمجموعه وزیر اقتصاد خواهد بود؟ طرفه اینکه مرتضی الویری، حسین نصیری، محمود صلاحی، حمید بقایی و اکبر ترکان بدلیل ارتباطات نزدیکی که با رئیس‌جمهور وقت داشتند، دارای کاریزمایی قابل قبول برای برون‌رفت از مسائل مناطق آزاد بودند، حال باید دید با مسئول جدید دبیرخانه شورای عالی(در صورت استعفای دکتر ترکان) می‌تواند از ظرفیت های وزیر محترم همچون رئیس‌جمهور در پیش بردن اهداف مناطق آزاد بهره برد؟ باید منتظر بود و اعتماد کرد.گرچه به زعم اینجانب فرو افتادن مناطق آزاد از دامن ریاست‌جمهور به وزیر محترم اقتصاد یک فرصت برای اثبات فرصت های بی کران این مناطق در حوزه‌های مختلف جذب سرمایه گذاری است، اما نمی‌توان انکار کرد که بعد از ۲۴ سال هنوز مناطق آزاد ایران در برنامه های اقتصاد ملی اندر خم یک کوچه اند!؟ یعنی مناطقی که دولت و مجلس ضامن قابلیت های آنها نیستند چگونه می‌توانند در توسعه ایران اسلامی در قالب بند یازدهم سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به ایفای نقش بپردازند؟از سوی دیگر این قانون به نوعی نوعی شکست در نخستین طرح خودگرانی محلی-منطقه ای در راستای تمرکز زدایی از سیستم اداری حکومتی کشور است. چراکه مناطق آزاد بر اساس الگوی کاهش بوروکراسی اداری با تجمیع تمامی نهادهای خدمتگذار، در جهت تسهیل خدمت رسانی ایجاد شدند که با تأمین بودجه به صورت خودگران در مسیر کاهش اتکا به بودجه عمومی و خزانه کشور گام بردارند، در نتیجه اجرای این قانون، مجریان یا عوامل و نهادهای موثر بر اجرای کامل این قانون در عدم استیفای اهداف ایجابی ایجاد مناطق آزاد ناموفق عمل کرده اند. اما آیا می‌توان به زایش ققنوس وار مناطق آزاد و تعالی جایگاه حاکمیتی آنها در حد معاون وزیر امیدوار بود؟ باید ضمن امید به تعامل با نهادهای همکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این چالش قانونی را فرصتی برای تثبیت جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد داخلی و بین المللی ایران قلمداد کرد و از آن بهره برد.
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[مشاهده در: www.gilnegah.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها