محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832265139
مگر «هيئت نظارت بر اجراي برجام» چه كاره است؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: مگر «هيئت نظارت بر اجراي برجام» چه كاره است؟
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۹
قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام از ابتدا چنين مقرر كرده: «دولت در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مي تواند به شكل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را اجرا كند كه احكام و تكاليف زير را در فرآيند اجرا رعايت نمايد...» دو ماه پيشتر از تصويب اين قانون، شوراي عالي امنيت ملي مصوبه ٦٣٤ مورخ ١٩ امرداد ٩٤ را در انتظار تاييد رهبري جمهوري اسلامي به نتيجه رساند. آيت الله خامنه اي تا پس از اعلام نظر مجلس واكنشي نداشت و يك هفته پس از قانون شدن تصميم مجلس طي نامه مشهور مورخ ٢٩ مهرماه ٩٤، شرطي تعيين كرد كه بر مبناي آن «هيئت نظارت بر اجراي برجام» متولد شد: «تاسعاً: وجود پیچیدگی‌ها و ابهام ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلّفات و فریب‌کاری در طرف مقابل بویژه آمریکا، ایجاب میکند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهّدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است، تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیّت ملّی تعیین و تصویب شود.» نقطه مشترك رهبري و مجلس در نقشي كه براي شوراي عالي امنيت ملي در نظر گرفته اند، "رصد تعهدات طرف مقابل در برجام و نظارت بر عملكرد دولت" است. نقشي نظارتي كه فراتر از اصل ١٧٦ قانون اساسي نيست و قانون مجلس نيز اختياري فراقانوني را مقرر نكرده است زيرا اصل ٨٥ صراحت دارد كه مجلس نمي تواند «اختيار قانونگذاري» را واگذار كند. علي رغم اين ها «علي شمخاني» پاسخ "تقنيني" را يكي از اقدامات تعيين شده «هيئت نظارت بر اجراي برجام» در واكنش به رويدادهاي اخير برشمرد. اكنون پيامدهاي ناپسند شيوه پيشبرد مذاكرات هسته اي در كشور به اينجا رسيده كه چند نفر در قالب هيئتي از «افراد آگاه» آشكارا و بي واهمه در «تقنين» دخالت مي كنند و گويي به خانه ملت فرمان قانونگذاري سفارشي مي دهند! بديهي است كه اگر ايشان صدور حكمي را نياز مي بينند، بايد با مرجع صدور احكام حكومتي مشورت كنند نه اينكه چنين جسورانه تعريف مجلس و قانون را به چالش بكشانند. به طور كلي زماني مي توان به نتيجه مذاكرات هسته اي اميد بست كه سند نهايي حاصل از مذاكرات، طي روندي شفاف در قالب پيش بيني شده قانوني تنظيم و لايحه آن از سوي دولت به مجلس تقديم شود تا در صورت تشخيص و تصويب نمايندگان، تاييديه شوراي نگهبان را نيز دريافت كرده و الزامات آن قانوني شود. مسيري كه البته براي برجام طي نشد چون تنظيم آن منطبق بر مقررات و اختيارات قوا نبود و حتي متن فارسي نداشت! در نتيجه رييس جمهور هم از ارسال لايحه برجام طفره رفت چون ناسازي آن بديهي بود، هر چند سرانجام يك اجازه اجراي مشروط اخذ شد... اگر حتي ضرورتي براي اخذ يك تصميم احساس مي شود اما موانعي بر سر راه آن وجود دارند، محرمانه كردن يا محدود كردن تصميمگيري به اختيار و تشخيص «چند نفر» راه حل نيست. راه حل هاي كم هزينه تر و موجهي در دسترس هستند، از جمله اقدام مطابق نظر امام خميني (ره) كه متكي به جايگاه مجلس شوراي اسلامي است: «آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن، موجب اختلال نظام مى شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو مى شود، مجازند در تصويب و اجراى آن.» اعضاي هيئت نظارت بر اجراي برجام با شخصيت حقيقي بعنوان كارشناس در هيئت عضويت دارند اگر چه حتي «دخالت در قانونگذاري» در حدود اختيارات شوراي عالي امنيت ملي نيز نمي باشد. اصولا هيچكدام از مقامات كشور حق ندارند فراتر از وظايف و اختيارات قانوني، با بهانه مصلحت، متوسل به مخفي كاري و عملكرد فراقانوني شوند آنچنانكه حتي چندين بار رهبر انقلاب در مقام شخص اول حكومت اسلامي هم اظهار كرده اند كه در فلان مسئله من نمي توانم تصميم بگيرم! (بطور خاص درباره برجام نظر ايشان چنين بود كه مجلس بركنار نماند و هر تصميمي كه مجلس بگيرد تبعيت مي شود.) مصلحت مقدم حفظ حرمت قانون اساسي است كه نقش بنيادين در شكل دهي نظام و مقابله با هرج و مرج دارد و همچنين تعيين كننده تعهدات و وظايف حاكمان و ملت مي باشد. طي سال ها خون و رنج ساختار قانون آنچنان در هم تنيده و مستحكم شده كه تعهدات محال و محفلي نمي توانند از سد آن بگذرند، آنچنانكه تا كنون بارها آزموده اند و نشد! خواسته هايي كه پيشبرد آن ها محرمانه بودن و "اقدامات فراقانوني روز افزون" را مي طلبند، تهديد جدي امنيت و معيشت همه ملت مي باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها