واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: تحلیل لایحه جرم انگاری رانتخواری
تا پیش از این ما در قانون به این صورت از رانتخواری تعریفی نداشتهایم، در واقع واژهای به اسم رانتخواری در ادبیات حقوقی و سیاسی ما وجود نداشته است. اگرچه مواردی دیگر به نام «تحصیل مال نامشروع»، «اختلاس» و «ارتشاء» در ادبیات حقوق وجود داشته و این موضوعات به عنوان عمل مجرمانه تلقی میشده ولی از «رانتخواری» به عنوان یک عمل مجرمانه سخنی به میان نیامده است. رانتخواری جرم انگاری میشود! این خبری است که دکتر محمدرضا ساکی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه صبح امروز در گفتگو با خبرنگار میزان مطرح کرد. اگرچه به گفته برخی از حقوقدانان این لایحه یک حرکت روبهجلو و اقدامی مثبت ارزیابی میشود ولی در تبصره این لایحه آمده است که: «تشخیص اینکه فعالیت مرتکب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر و یا اینکه منجر به افزایش بهرهوری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه بر عهده شورای رقابت مذکور در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میباشد.» به اعتقاد برخی این تبصره میتواند در عمل به مانعی در برابر تشخیص و مقابله با جرم رانتخواری بدل شود و شناسایی یا برخورد با عملی که مصداق رانتخواری شمرده میشود، را مشکل کند. برای مشاهده کامل لایحه به خبر منتشر شده در سایت داتیکان مراجعه نمایید. نعمت احمدی وکیل و حقوقدان، با اشاره به اینکه باید به تهیه کنندگان این لایحه دست مریزاد گفت، زیرا در شرایطی قرار داریم که با اندک مسامحهای، اعدادی نجومی جابهجا میشود، افزود:« اما درباره مهمترین بخش این لایحه یعنی اینکه تشخیص عمل رانت خواری برعهده یک شورا قرار گیرد به نظرم جای بحث وجود دارد. آیا این شورا قدرت تشخیص لازم را دارد؟ من از ترکیب شورا بیاطلاعم ولی ایا این شورا می تواند بازوی کارشناسی درستی در این خصوص باشد.» اعضاء شورای رقابت چه کسانی هستند؟ براساس قانون، اعضاء شورای رقابت عبارتند از:«سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، از هر کمیسیون یک نفر بهانتخاب مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر،دو نفر از قضات دیوان عالی کشور بهانتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه، دو صاحبنظر اقتصادی برجسته بهپیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور،یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی بهپیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور،دو صاحبنظر در تجارت بهپیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور،یک صاحبنظر در صنعت بهپیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور،یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی بهپیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حکم رئیس جمهور،یک متخصص امور مالی بهپیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور،یک نفر بهانتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و یک نفر بهانتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بهترین مجازات رانتخوار چیست؟ احمدی در ادامه با تقدیر از طراحان این لایحه به این مسأله اشاره کرد که اگرچه این لایحه یک قدم روبه جلو محسوب میشود ولی باید مدنظر داشت که ارقامی که در این لایحه آمده و برای آن مجازاتهایی در نظر گرفته شده، در معاملات دولتی و رانتخواریهایی در حد شوخی است. او در این باره گفت: «مبلغ صد میلیون یا دویست میلیون تومان در معاملات دولتی هیچ است، وقتی مبالغی مانند 12 هزار میلیارد و یا 5 هزار میلیارد را میشنویم این مبالغ بسیار خندهدار جلوه میکند. من به میزان مجازات یا تشدید مجازات اعتقادی ندارم و از نظر من «مجازات» نمیتواند بازدارنده باشد. من معتقدم در عصر انفجار اطلاعات و زمانی که با یک تلفن میتوانید از یک رویداد مطلع شوید و میلیادها پول بدست آورید، همین که آن پول یا مال از این افراد گرفته شود و دیگر اجازه ورود این افراد به ساختار سیاسی و اقتصادی داده نشود، کافی است ولی به شرطی که به صورت دقیق انجام شود.» این استاد دانشگاه در ادامه به کشورهایی همچون آمریکا و برزیل نیز اشاره کرد و گفت:» مسأله «رانتخواری» و «رانت سیاسی» در این کشورها اتفاق افتاده و برخوردهای جدی نیز با عاملان آن صورت گرفته است. تعریف رانت احمدی در ادامه درباره موضوع رانتخواری به داتیکان گفت: «تا پیش از این ما در قانون به این صورت از رانتخواری تعریفی نداشتهایم، در واقع واژهای به اسم رانتخواری در ادبیات حقوقی و سیاسی ما وجود نداشته است. اگرچه مواردی دیگر به نام «تحصیل مال نامشروع»، «اختلاس» و «ارتشاء» در ادبیات حقوق وجود داشته و این موضوعات به عنوان عمل مجرمانه تلقی میشده ولی از «رانتخواری» به عنوان یک عمل مجرمانه سخنی به میان نیامده است.» احمدی در ادامه به تعریفی از رانتخواری پرداخت و آن را در استفاده از موقعیت و رابطه خاص خلاصه کرد. او در این باره گفت: «دنیا، دنیای دیجیتال و اطلاعات است و کافی است اطلاع پیدا کنید در فلان مناقصه یا مزایده مبلغ چقدر است. اگر از یک منبع الهام بخش غیبی اطلاع پیدا کنید که عدد مناقصه یا مزایده چقدر است، شرایط برای پیروزی آسان میشود و با ارائه پاکتی که مبلغ مورد قبول مزاید در آن ذکر شود از دیگران پیشی خواهید گرفت. این عمل مصداق عینی رانتخواری است» رانتخواری و آقازادگی این وکیل دادگستری در ادامه به موضوع آقازادهها در ایران اشاره کرد که به واسطه جایگاهی که پدران یا مادرانشان در ساختار حکومت دارند، برای موفقیت از رانتخواری استفاده میکنند. او در ادامه گفت: «یا اگر شخصی ژن خیلی خوبی داشته باشد و در 21 سالگی پدرش وزیر ارتباطات یا معاون اول باشد و به وسیله استراق سمعها اطلاعات مهمی از برخی داد و ستدها بدست آورد، میتواند از این موقعیت سواستفاده کرده و بعد در تلوزیون بگوید که من ژن خوبی داشتهام و ژن من با ژن افرادی مانند نعمت احمدی متفاوت بوده و به واسطه ژن خوبی که از پدر و مادرم دریافت کردهام موفق بودهام.» جرم رانتخواری در دیگر کشورها این استاد دانشگاه در ادامه به مسأله رانتخواری و برخورد با آن در کشورهای دیگر اشاره کرد و در این باره گفت: «اخیرا رایی در دیوان عالی کشور پاکستان صادر شده که این رای را باید در کلاسهای مختلف حقوقی به عنوان یک رای مردمی و حافظ حق و حقوقی عمومی در مقابل کانون قدرت تدریس کنیم. پاکستان کشوری است که به صورت قبلیهای و خانوادهای اداره میشود. خانوادههای مشرف، نواز شریف و غیره... به عنوان کانون قدرت در پاکستان عمل میکنند و احزاب نیز حول این خانوادهها میچرخد. دیوان عالی کشور پاکستان در رأیی که همین چند روز صادر کرده است واژهای را تحت عنوان «رانت سیاسی» به حقوق و علوم سیاسی اضافه کرد. رأی دیوان عالی پاکستان علیه فرزندان محمدنواز شریف صادر شد که به واسطه جایگاه پدرشان، در بسیاری از معاملات دولتی شرکت میکردند و مبالغ هنگفتی را به جیب میزدند.» منبع: داتیکان_فرود نودهی
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ۱۱:۳۰:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]