جمعيت و بازار مناسب براي سرمايه گذاري: زير گذر بازارچه

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: جمعيت و بازار مناسب براي سرمايه گذاري: زير گذر بازارچه
آنچه در اينجا سعي در بيان آن داريم، يافتن رابطه اي ميان ميزان رشد جمعيت، مصرف محصولات حاصل از تكنولوژي اطلاعات و امكان سرمايه گذاري در سال هاي آتي در كشورهاي هم جوار است.
جواد زارعي- هر چه قدر غربي هاي متمدن در كنترل جمعيت موفق نشان داده اند و با تلاش فراوان، رشد جمعيت را كند و گاهي متوقف كرده اند، در اين سوي دنيا قباحت دارد اگر تعداد فرزندان كمتر از سه و چهار باشد. اين كه در حال حاضر با محدوديت هايي در تامين منابع انرژي، غذايي و بهداشتي روبه رو هستيم، توسعه آموزش هزينه بر است و به كندي صورت مي گيرد و امنيت مقوله اي جدي محسوب مي شود، از جمله سخناني است كه در اين سوي دنيا مخاطب چنداني ندارد و به سادگي با ذكر جمله روزي دست خداست و توكل بايد كرد به فراموشي سپرده مي شود. فراموش كرده اند كه:
گفت پيغمبر به آواز بلند
با توكل زانوي اشتر ببند!
و بي توجه به بسياري از احتياجات طبيعي و غيرطبيعي، بازار مصرفي مي سازند كه تامين مايحتاج آن با خداست!
آنچه در اينجا سعي در بيان آن داريم، يافتن رابطه اي ميان ميزان رشد جمعيت، مصرف محصولات حاصل از تكنولوژي اطلاعات و امكان سرمايه گذاري در سال هاي آتي در كشورهاي هم جوار است. در ابتدا توجه خود را به جمعيت و ميزان احتمالي رشد جمعيت كشوهاي هم جوار طي چند سال آينده معطوف مي كنيم و در آخر به موضوع سرمايه گذاري خواهيم پرداخت. اول دنيا
براساس آمارهاي منتشرشده متوسط ضريب رشد جمعيت در دنياي خاكي در سال 1950 حدود 1.5 درصد بود كه ظرف پنج سال تا 1.8 درصد افزايش يافت. اين ميزان در سال 1960 به 1.4 درصد رسيد و در فاصله يك سال تا 2.3 درصد افزايش يافت. از آن به بعد بود كه اين روند با شيبي ملايم رو به كاهش گذاشت و در ابتداي دهه 90 ميلادي دوباره به همان ضريب 1.5 درصد سابق بازگشت. هم اكنون متوسط ضريب رشد جمعيت دنيا در حدود 1.2 درصد است و در حوالي سال هاي 2017 تا 2019 به يك درصد خواهد رسيد. پيش بيني شده است كه ضريب رشد جمعيت در حوالي سال 2050 ميلادي به نيم درصد خواهد رسيد و شيب نمودار اين گونه نشان مي دهد كه اين ضريب در يك قرن آينده صفر خواهد شد. واضح است كه ضريب رشد جمعيت كشورهاي جهان هاي سوم، چهارم، پنجم و بقيه كمتر از 3 درصد نيست و جالب اينجاست كه كشورهاي توسعه يافته و از آن سو افتاده دنيا داراي ضرايب منفي در رشد جمعيت هستد.
يك نتيجه گيري ساده مي كنيم، بدين صورت كه با توجه به متوسط ضريب رشد جمعيت، در هر سال به طور متوسط بين 70 تا 80 ميليون نفر به جمعيت دنيا اضافه مي شود. بيشتر اين اضافه جمعيت به طور مشخص مربوط به همان كشورهاي جهان سوم است و اگر بگوييم حداقل پنجاه، شصت ميليون نفر از آن هفتاد تا هشتاد ميليون نفري كه هر ساله وارد اين دنيا مي شوند در كشورهاي نيمه فقير و فقير قدم مي گذارند؛ پر بيراه نگفته ايم.
آمارها نشان مي دهد كه جمعيت دنيا از سه ميليارد نفر در سال 1960 ميلادي، به شش ميليارد در سال 2000 ميلادي رسيده و ظرف دو سه سال آينده به هفت ميليارد نفر خواهد رسيد.
در بحث پيش رو، جمعيتي براي ما اهميت خواهد داشت كه در حال حاضر و در آينده اي محتوم به عنوان مصرف كننده محصولات تكنولوژي اطلاعات يا ديجيتال شناخته مي شوند. به طورحتم امر توليد و سرمايه گذاري در اين وادي بدون دانستن ابعاد بازار محصولات ديجيتال و پيش بيني تحولات آتي آن امكان پذير نيست. كشورهاي توسعه يافته هيچ فعاليتي را بدون طرح ريزي (Planning) آغاز نمي كنند، چرا كه طرح ريزي و برنامه ريزي، توانايي پيش بيني را به زعماي كشور هديه مي دهد. از سوي ديگر امكان پيش بيني دقيق لازمه اي براي طرح ريزي آينده است و همين طور اين چرخه تا به آخر ادامه خواهد داشت. جمعيت حاضر در جهان سوم كه به اختصار آنها را جمعيت حاشيه دنيا مي ناميم از لحاظ ميزان تقاضا بيشترين و از لحاظ تنوع تقاضا بهترين مخاطب محصولات ديجيتال كنوني هستند. مشكل كار اين است كه بازاري كه جمعيت حاشيه به گرد آن جمع شده اند، هرچه قدر هم وسوسه انگيز باشد، به دليل عدم قابليت پيش بيني براي سرمايه گذاري با خطرات فراواني همراه است. مخاطب اصلي محصولات ديجيتال
براي روشن شدن بحث، سري به آمار و ارقام در جامعه توسعه يافته آمريكا مي زنيم. در سال 1984 حدود 8.2 درصد خانوارهاي آمريكا در منزل خود كامپيوتر داشتند. اين تعداد در سال 1989 به 15 درصد و در سال 1993 تا 22.8 درصد خانوارها را شامل شد. روند خريد كامپيوتر در خانوارهاي آمريكايي سرعت گرفت و تعداد خانه هايي كه در آنها كامپيوتر يافت مي شد، سال 1997 تا 36.6 درصد، سال 1998 تا 42.1 درصد، سال 2000 تا 51 درصد، سال 2001 تا 56.3 درصد و سال 2003 تا 61.8 درصد افزايش يافت. نكته جالب اين است كه 54.7 درصد از 61.8 خانوارها به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند. در حال حاضر مي توان پيش بيني كرد بين 72 تا 76 درصد خانه هاي آمريكاي داراي كامپيوتر است. به بيان ديگر سه چهارم آمريكايي ها در منزل خود كامپيوتر دارند. ارائه آمارهاي بعدي مسائل جالب تري را نمايان خواهند ساخت، زيرا اگر جمعيت زير 18 سال جامعه آمريكا را از لحاظ دسترسي به محصولات ديجيتال مورد بررسي قرار دهيم در مي يابيم كه به طور متوسط حدود 90 درصد افراد بين 6 تا 18 سال به نوعي به كامپيوتر دسترسي دارند. به طور متوسط 75 درصد همين افراد در همين محدوده سني درمنزل به كامپيوتر دسترسي دارند و 90 درصد نيز در مراكز آموزشي با كامپيوتر سر و كار دارند.
آيا آمارهايي اين چنين دقيق در كشور ما يا كشورهايي با بازار گسترده و قابل توجه در منطقه يافت مي شود؟ خير و به همين دليل پيش بيني امكان پذير نيست و سرمايه گذاري را مي توان خيراتي براي باقيات الصالحات قلمداد كرد!
به هر روي اين نتيجه حاصل مي شود كه افراد 6 ساله و حتي كمتر را نيز بايد در زمره مخاطبان اصلي محصولات ديجيتال قرار داد تا حدثياتي كه بعدها پيش بيني نام خواهند داشت واقعي تر جلوه كند.
آمار مخاطب اصلي محصولات ديجيتال نسبتي مستقيم با رده هاي سني دارد. اهميت بسيار آمارهاي مربوط به حضور كامپيوتر در منزل، محل كار يا مراكز آموزشي، به اين دليل ساده است كه كامپيوتر در عصر حاضر نقش مادر را در بين ديگر محصولات ديجيتال ايفا مي كند. كامپيوتر نقشي محوري در بين اين همه محصول جور واجور پيداكرده است و بايد هم كه پيدا كند، بالاخره بايد مركزي باشد كه سر و ساماني مختصر به اين همه دستگاه و قطعه و امكانات بدهد. اما از بحث و دور نشويم كه بايد نسبتي بين تنوع محصولات ديجيتال با رده هاي مختلف سني در حال حاضر و آينده برقرار كنيم.
برقراري نسبت مستقيم
اگر بخواهيم دقيق تر بيان كنيم، بايد بين رده هاي سني از لحاظ جنسيتي نيز تفكيك قائل شويم، چرا كه نوع سليقه و احتياجات زن و مرد، تفاوت هايي با يكديگر دارد و اين موضوع در فرآيندهاي طراحي و توليد محصولات ديجيتال نقش مهمي ايفا مي كند. از طرف ديگر تفاوت هايي نيز در احتياجات رده هاي مختلف سني وجود دارد.
دسته بندي محصولات ديجيتال به غير از خود كامپيوتر و قطعات اصلي آن در چند حوزه مشخص مانند ثبت و ضبط و پخش صدا و تصوير، امكانات ذخيره سازي، فراهم كردن سرگرمي، ايجاد ارتباطات، ارائه كردن امكانات آموزشي و خدماتي و سندسازي قرار مي گيرند. مشخص كردن نسبت رده هاي مختلف سني انسان از دو جنس با هر دسته از اين محصولات، ابعاد بازار محصولات ديجيتال را در حال و آينده مشخص مي كند. در ادامه نگاهي مختصر و مفيد به شكل جمعيتي چند كشور هم جوار خواهيم انداخت. قبل از ادامه بگويم كه در تحليل جمعيت لازم است توجه ويژه اي به هرم جمعيتي كشورها داشته باشيم، چرا كه تحليل زماني آن هنگام صحيح است كه تغييرات هرم جمعيتي در طي زمان لحاظ شود.
شكل هرم حاشيه خليج فارس
كشورهاي عراق، كويت، بحرين، امارت، عربستان، قطر و عمان براي اين بررسي برگزيديم. هرم جمعيتي اين كشورها تنها در عراق و عمان شباهتي با هرم واقعي (مثلثي) دارد. بنابراين جميت جوان در دهه آينده بر ديگر رده هاي سني غالب خواهد شد.
اگر از عراق به عنوان كشوري كه هنوز به ثبات مالي و پايداري اقتصادي نرسيده است صرف نظر كنيم، اوضاع و احوال ديگر كشورهاي منطقه كاملا مشخص است. ثروت به معني نقدينگي از سر و كول اين كشورها بالا مي رود و خرج كردن از لذت هاي بديهي زندگي فرض مي شود. در عراق كنوني هم ميزان تقاضا كم نيست، هرچند نوع تقاضا نسبتي با نيازها ندارد و نوعي مصرف زدگي خاص در اين كشور رايج شده است. در ديگر كشورها نيمه عمر استفاده از محصولات ديجيتال بسيار كوتاه است و حتي مي توان گفت كه اين محصولات اصلا مصرف نمي شوند، اما اين موضوع بسته به نوع محصول و جايگاه آن در زندگي افراد دارد. براساس آخرين آمار، عراق با 28.8 ميليون نفر، كويت با 2.6 ميليون نفر، بحرين با 1 ميليون نفر، امارات با 4.5 ميليون نفر، عربستان با 24.5 ميليون نفر، قطر با 800 هزار نفر و عمان با 2.5 ميليون نفر در مجموع 65 ميليون نفر را درخود جاي داده اند كه 25 ميليون نفر آن را جمعيت زير 18 سال و 20 ميليون نفر آنها نيز بين 19 تا 40 سن دارند. به بيان ديگر درحال حاضر حدود 40 ميليون نفر مصرف كننده بالفعل در بازار اين كشورها وجود دارند. از يك سو مي توان فرض كرد كه نيمي از مصرف كنندگان كنوني 19 تا 40 ساله حال حاضر در 10 سال آينده نيز پيگير تحولات و تازه هاي بازار باشند، از ديگرسو حداقل حدود 20 ميليون نفر از جمعيت زير 18 سال نيز به اين جمع اضافه شده و براساس پيش بيني جمعيت حداقل 10 ميليون نفر در همين 10 سال به عنوان مصرف كننده بالقوه وارد هرم جمعيتي خواهند شد. بدين ترتيب در 10 سال آينده بازاري با 30 ميليون مخاطب فعال و حدود 10 ميليون مخاطب بالقوه در انتظار محصولات ديجيتال خواهند بود.
بازار كشورهاي حاشيه خليج فارس تجمل گراست و مي توان حال مشتريان اين بازار را به بي قراري در خريد و مصرف تعبير كرد! و اين يعني تقاضاي بالا براي كالاي جديد و متنوع.
به همين علت است كه مي توان بازار اين كشورها را براي سرمايه گذاري مناسب قلمداد كرد.
حاشيه خزر و ماوراء النهر
كشورهاي قزاقستان، آذربايجان، تركمنستان و تاجيكستان را در اين محدوده در نظر مي گيريم. براساس آمارهاي منتشر شده قزاقستان با 14.8 ميليون نفر، آذربايجان با 8.4 ميليون نفر، تركمنستان با 4.8 ميليون نفر و تاجيكستان با 6.5 ميليون نفر مجموعه اي با 35 ميليون نفر را تشكيل مي دهند. در اين ميان هرم جمعيتي دو كشور قزاقستان و آذربايجان نشان مي دهد كه از ميزان رشد جمعيت آنها در سال هاي اخير كاسته
شده است. وضعيت هرم جمعيتي دو كشور تاجيكستان و تركمنستان به صورت هرم كامل (است)، بدين معني كه ميزان افزايش جمعيت جوان بيشتر خواهد شد. جمعيت زير 18 سال اين كشورها بالغ بر 14 ميليون نفر و جمعيت بين 20 تا 40 سال اين مجموعه نيز بالغ بر 10 ميليون نفر گزارش شده است. از آنجايي كه رشد جمعيت دو كشور پرجمعيت اين مجموعه كاهش يافته، تصور نمي شود طي 10 سال آينده بيش از 10 ميليون نفر به جمعيت اين كشورها افزوده شود.
توان خريد در اين كشورها قابل مقايسه با كشورهاي عربي نيست، بنابراين بازار 40 ميليوني كشورهاي عربي حاشيه بارها فعال تر از بازار 24 ميليون نفري مجموع اين كشورهاست. كشورهاي تركمنستان و تاجيكستان با مشكلات معيشتي بسياري دست به گريبان هستند و تصور نمي كنم بازار مطمئن و فعالي براي سرمايه گذار محسوب شود. البته آذربايجان و قزاقستان شرايط بهتري از لحاظ درآمد سرانه دارند. براي قياس مي توانيد جايگاه بيست و نهم ايران در فهرست درآمد سرانه كشورهاي جهان را با جايگاه هفتاد و دوم آذربايجان مقايسه كنيد. آذربايجان نفت دارد و قزاقستان نيز به تكنولوژي باقيمانده از شوروي سابق مي بالد. بنابراين اوضاع اين دو كشور از وضعيت كشورهاي مبتني بر كشاورزي و دام تركمنستان و تاجيكستان بهتر است. بي دليل نيست كه سال گذشته نمايشگاهي مينياتوري از سبيت در باكو برگزار شد.
به طور كلي فرصت هاي كنوني و آينده در اين كشورها براي توزيع كنندگان محصولات ديجيتال چندان دل ربا نيست، هرچند در بحبوحه رقابت، همين فرصت هاي محدود نيز هوس انگيز خواهد بود. از لحاظ سرمايه گذاري اين منطقه متوسط ارزيابي مي شود.
منطقه هند و سند
اگر افغانستان را هم جزو منطقه سند به حساب بياوريم مجموع جمعيت اين منطقه شامل هندوستان، پاكستان و افغانستان بالغ بر يك ميليارد و 123 ميليون نفر خواهند بود. به دو دليل درآمد سرانه فوق العاده پايين و فقر فرهنگ استفاده از تكنولوژي مي توان از افغانستان صرف نظر كرد. هرچند بسياري از دوستان ممكن است با اين ايده مخالف باشند، اما خطرات بالاي سرمايه گذاري و عدم تضمين در بازگشت سرمايه موضوعي نيست كه بتوان به سهولت از آن صرف نظر كرد. پاكستان با داشتن 90 ميليون جمعيت زير 18 سال فرصت فوق العاده اي است محسوب مي شود. البته جمعيت 55 ميليوني بين 20 تا 40 ساله چندان با محصولات ديجيتالي همراهي نمي كنند، اما رشد فوق العاده بالاي جمعيت، آينده فوق العاده اي را نويد مي دهد. طي ده سال آينده بيش از 40 ميليون نفر به جمعيت زير 18 سال افزوده خواهد شد. توجه داشته باشيد كه پاكستان از لحاظ ميزان جمعيت در رتبه ششم دنيا قرار دارد. تكليف هندوستان هم كه مشخص است. جمهوري خلق چين حدود 19.85 درصد جمعيت جهان و هندوستان 17 درصد جمعيت جهان را مديريت مي كنند. هندوستان در رتبه بندي درآمد سرانه جهان در جايگاه دوازدهم قرار دارد. توجه داشته باشيد كه كشورهاي هندوستان و پاكستان جمعيتي معادل چين را مديريت مي كنند.
تعداد افراد زير 18 سال منطقه سند در حدود 550 ميليون نفر و افراد بين 20 تا 40 سال در حدود 420 ميليون نفر تخمين زده مي شود. بنابراين بازار كنوني و بازار 10 سال آينده اين منطقه براي سرمايه گذاري فوق العاده محسوب مي شوند. البته بازار محصولات ديجيتال در داخل شبه قاره هند يك دست نيست، بلكه سرمايه گذار هوشمند بايد منطقه مناسب را به درستي شناسايي كند. دانستن اين نكته هم بد نيست كه در جوار هندوستان، كشورهاي پرجمعيت، اما فقيري همچون بنگلادش قرار دارد كه هم اكنون بازار مناسبي محسوب نمي شوند، اما طوفان هند آنها را با خود خواهد برد.
پاكستان نيز اگر بر امنيت خود بيفزايد و سرمايه گذاري خارجي را تضمين كند، براي سرمايه گذاري جاي بدي نيست. اما شرايط سرمايه گذاري در اين كشور قدري پيچيده است و نياز به بررسي و مداقه بيشتري دارد.
اين نكته را به ياد داشته باشيد كه صنعت نرم افزار هندوستان سهم قابل توجهي از بازار نرم افزار جهان را به خود اختصاص داده است و سخت افزار به عنوان بستر اين صنعت نيازمند توسعه است!
حاشيه مديترانه و شامات
ميزان رشد جمعيت در كشورهاي عربي حاشيه درياي مديترانه فوق العاده بالاست. در اين ميان وضعيت تركيه به وضوح متفاوت بوده و برنامه هاي كنترل جمعيت دولت اردوغان به نتيجه رسيده است. هرم جمعيتي تركيه نشان مي دهد كه در آينده جمعيتي كمتر به جمعيت كنوني تركيه افزوده خواهد شد. مصر با 75.4 ميليون نفر، الجزاير با 33.8 ميليون نفر، تونس با 10.3 ميليون نفر، ليبي با 6.1 ميليون نفر، مراكش با 31.2 ميليون نفر، لبنان با 4 ميليون نفر، سرزمين هاي اشغالي با 7.2 ميليون نفر، تركيه با 70.5 ميليون نفر، سوريه با 19.9 ميليون نفر و اردن با 5.9 ميليون نفر جمعيتي بالغ بر 265 ميليون نفر را شامل مي شوند. اگر از سرزمين هاي اشغالي به دليل وضعيت خاص آن صرف نظر كنيم، مي ماند 258 ميليون نفر خالص!
تركيب جمعيت كمتر از 18 سال در كشورهاي عربي حدود نيمي از جمعيت كشور است، اما در كشوري مانند تركيه حدود يك سوم جمعيت كل را شامل مي شود. در ميان كشورهاي فوق تنها تركيه در فهرست 20 كشور اول صندوق بين المللي پول و بانك جهاني قرار گرفته و بهترين رتبه از آن مصر با جايگاه 52 است. البته در ده سال آينده جمعيت فوق العاده اي به كشورهاي حاشيه مديترانه افزوده خواهد شد. در اين ميان اميد چنداني به اردن و ليبي و لبنان و مراكش نمي رود، اما اوضاع مصر، تركيه و الجزاير بد نشان نداده است و به طور حتم بازارهاي خوبي در انتظار اين كشورهاست. تركيه به دليل احتمال حضور در اتحاديه اروپا شرايط كاملا متفاوتي دارد، به همين دليل شرايط سرمايه گذاري در آن با كشورهاي ديگر منطقه تفاوت هايي دارد. البته كشورهاي شمال آفريقا شرايط ويژه اي دارند كه در نوشتاري ديگر درباره آن به طور مفصل خواهم نوشت.
آن بي قراري خريدي كه گفتيم در ساكنان حاشيه خليج فارس رايج است، در ميان كشورهاي ديگر عربي حاشيه جنوبي و شرقي مديترانه ديده نمي شود. شايد نزديكي به اروپا و تبادل فرهنگي موجب اين اتفاق شده باشد. به هرحال كشورهاي مصر، تونس و مراكش به دليل سياست هاي خاص دولت و پايداري نسبتا بهتر دولت ها براي سرمايه گذاري گزينه مطلوب قلمداد مي شوند. نزديكي به اروپا، دسترسي به درياي آتلانتيك، قرابت بيشتر با آمريكا و البته هزينه هاي بسيار كمتر سرمايه گذاري، بدون شك فرصت مناسبي براي سرمايه گذاران در يكي دو دهه آينده خواهد بود.
شكل جمعيتي سوريه و اردن اما شباهت بسياري به اعراب خليج فارس دارد، با اين تفاوت كه توان خريد در اين كشورها محدودتر است و بازاري كه براي آن مي توان تصوير كرد كاملا معمولي است. در باره تركيه باز هم تاكيد مي كنيم كه جمعيت اروپامنش اين كشور به خوبي با محصولات ديجيتال آشنا هستند و مصرف كننده خوبي براي آن محسوب مي شوند، اما رعايت قواعد بازار تركيه به راحتي بازارهاي ديگر كشورهاي شرقي نيست.
و بالاخره ايران
ايران در فهرست كشورهاي صاحب جمعيت دنيا مقام هفدهم را با 71 ميليون نفر كسب كرده است و دولت آن حدود يك درصد جمعيت دنيا را اداره مي كند. براساس آمارهاي اعلام شده حدود 20 ميليون نفر از جمعيت كنوني كشور زير 18 سال سن دارند و جمعيت بين 20 تا 40 سال آن در حدود 25 ميليون نفر هستند. البته برنامه هاي كنترل جمعيت موجب كاهش رشد جمعيت شده است. هم اكنون بيشترين جمعيت كشور به رده سني بين 15 تا 29 سال اختصاص دارد. يعني 23 ميليون نفر از جمعيت كنوني ايران بين 15 تا 29 سال سن دارند. در 10 سال آينده تنها 10 ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه خواهد شد. پس كاري كه بايد صورت بگيرد، مهيا ساختن بازاري 30 ميليون نفري است.
وضعيت ايران از يك طرف به تركيه و هندوستان شباهت دارد، چرا كه درصد بالايي از جمعيت جوان كشور در دانشگاه ها مشغول به تحصيل هستند و به نوعي مصرف كننده اي هوشمند تلقي مي شوند، اما از سوي ديگر عدم برنامه ريزي در زمينه توليد، واردات و توزيع محصولات ديجيتالي، عدم توجه به نفوذ فرهنگ صحيح مصرف در جامعه و رها شدن مديريت فرآيندهاي رايج در بازار از مشكلاتي است كه هم مردم و هم سرمايه گذار علاقه مند را گرفتار كرده است.
در ابتدا گفته شد كه برنامه پذيري از خصيصه هاي مهم و مورد توجه در كشورهاي توسعه يافته است. تا وقتي كه اين موضوع در كشور نهادينه نشود و به صورت ذاتي در سياست هاي كلان مورد توجه قرار نگيرد، امكان جذب سرمايه در اين حوزه به طور حتم كاهش خواهد يافت و در اين صورت بايد سوداي سرمايه گذاري براي آيندگان را از سر بيرون كرد. سرمايه گذاري در زمينه محصولات ديجيتال كم از حوزه انرژي ندارد. وجود نسبت هاي متعدد سياسي با خارج از يك طرف و هزينه هاي بالاي توليد و حضور در بازار داخلي از سوي ديگر محدوديت هايي براي جذب و تضمين سرمايه گذاري ايجاد كرده كه قابل اغماض نيستند.
موخره
زماني مي توان به اين پرسش كه كدام منطقه يا كشور براي سرمايه گذاري مناسب است، پاسخ داد كه بدانيم قصد سرمايه گذاري در چه حوزه اي را داريم. شايد آذربايجان، مصر يا ايران گزينه هاي مناسبي باشند، اما غير از جمعيت مناسب، موضوعات ديگري نيز واجد اهميت هستند. از لحاظ جمعيتي، پاكستان، آذربايجان و مصر موارد قابل توجهي محسوب مي شوند، اما ريسك سرمايه گذاري در پاكستان بالاست و آذربايجان هم كشور چندان توسعه يافته اي نيست. مناسبات با مصر هم كه معلق است. اما اگر محلي براي سرمايه گذاري جستجو مي شود كه كاهش هزينه بيش از جمعيت اهميت داشته باشد، بايد جايي را در تونس، مراكش يا حتي الجزاير پيدا كرد كه به طور حتم در دهه آينده مورد توجه شركت هاي بزرگ قرار خواهد گرفت.
هر كجا مصرف كننده وجود داشته باشد، سرمايه گذاري اتفاق مي افتد مثل واحه اي كه هزاران نفر را به دليل آب گردهم مي آورد. بزرگان بريتانياي كبير از سال هاي قبل معتقد به حمايت از مصرف كننده خوب هستند، يعني مصرف كننده اي كه خوب مي خرد و تقاضاهايي نيز براي فرداي خود دارد. از اين منظر كشورهايي مانند ايران، مصر، پاكستان، تركيه و كشورهاي كوچك حاشيه خليج فارس به دلايل جمعيتي و نوع تقاضا در دسته مصرف كننده خوب قرار مي گيرند.
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]