سبقت رسانه های منتقد دولت در نقض آشکار قانون انتخابات

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سبقت رسانه های منتقد دولت در نقض آشکار قانون انتخابات تهران- ایرنا- نگاهی کوتاه و گذرا به صفحات کاغذی و مجازی رسانه های منتقد دولت در روزهای تبلیغات انتخاباتی گویای سبقت جویی برخی از این رسانه ها از یکدیگر برای تخریب مسوولان اجرایی است؛ رویکردی که افزون بر زیر سوال بردن فلسفه قانون انتخابات، گاه نص آن را نیز نادیده می گیرد.

سبقت رسانه های منتقد دولت در نقض آشکار قانون انتخابات

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، پس از اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده، مهلت آنان برای تبلیغات انتخاباتی آغاز شده و بخش عمده ای از مطالب رسانه های مختلف با توجه به رویکرد و سیاست های این رسانه ها به تبلیغ یا نقد نامزدهای رقیب اختصاص یافته است.در ادامه خط تخریبی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به راه افتاده، هجمه ها در آستانه انتخابات دوازدهم به شکلی چشمگیر شدت گرفته حال آنکه قانون انتخابات چارچوب های مشخصی را پیش روی رسانه برای فعالیت انتخاباتی قرار داده است. شماری از رسانه ها به واسطه بهره مندی از بودجه و منابع دولتی از تبلیغ برای نامزدها منع شده اند و درباره دیگر رسانه ها نیز قواعد مشخصی برای پرهیز از ناهنجاری های انتخاباتی وضع شده است.** نگاهی به قوانین انتخاباتی درباره فعالیت رسانه هاقانون انتخابات ریاست جمهوری نهادی با عنوان «کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات» را مسوول بررسی فعالیت رسانه ها در این دوره قرار داده است که باید بر اساس مواد همین قانون، مرجع تصمیم گیری درباره تخلفات انتخاباتی باشد.بر اساس ماده شصت و هشتم این قانون، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود. به همین خاطر، چند روز پیش بود که فهرستی از رسانه های بهره مند از بودجه عمومی منتشر شد تا از هرگونه فعالیت تبلیغاتی دوری جویند.ماده هفتاد و چهار قانون انتخابات تصریح داشته که کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. درصورتی‌ که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.ماده نود و یکم قانون انتخابات درباره مجازات تخلف از ماده 74 آورده است: تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه‌ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.** نقض آشکار قانون انتخابات در شماری از رسانه های منتقد دولتفلسفه اصلی قوانین انتخابات به ویژه در زمینه فعالیت رسانه ها ناظر بر ایجاد فضای برابر و عادلانه برای نامزدها در جهت تبلیغات است. همچنین قوانین انتخابات به دنبال ایجاد موانعی پیش روی تخریب و اقدام های غیراخلاقی و غیرمنصفانه رقبا در برابر یکدیگر است.رسانه های پرشماری که طی نزدیک به چهار سال گذشته بی وقفه دولت را هدف قرار داده اند، در روزهای اخیر بر حجم آتشبار خود افزوده اند و فضایی علیه مسوولان اجرایی و دستاوردهای دولت به راه انداخته اند که علاوه بر دایره اخلاق و انصاف، مرزهای قاعده و هنجارهای قانونی را در هم می شکند.مساله قابل تامل تر اقدام رسانه هایی است که با بودجه عمومی و دولتی به ستاد انتخاباتی رقبای دولت تبدیل شده یا همه توان خود را صرف تاختن بر مسوولان اجرایی به ویژه نامزدهای دولت ساخته اند. یک ماه پیش از این بود که «مجید انصاری» معاون حقوقی رییس جمهوری در این باره بیان داشت: تعداد زیادی رسانه و سایت با پول بیت المال علیه دولت فعالیت می کنند.در این ارتباط می توان به صفحه نخست یکی از این روزنامه ها در صبح روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه نگریست که از هشت تیتر آن، پنج تیتر به تخریب و نقد دولت اختصاص یافته است. چند روز پیش از آن یعنی سی ام فروردین ماه 6 تیتر از 9 عنوان این روزنامه معطوف به نقد و تخریب دولت شد.چند روز پیش بود که یکی از چهره های رقیب و منتقد جدی دولت، نتیجه تحقیقی را درباره سوگیری های سیاسی یکی از خبرگزاری های کشور که مانند روزنامه اشاره شده مشمول ممنوعیت تبلیغ انتخاباتی است، منتشر ساخت. بر اساس این تحقیق، خبرگزاری مزبور در 232 عنوان خبر، گزارش و تحلیل خود در هفته پایانی فروردین ماه، در کمتر از سه درصد تولیدات خبری خود نسبت به رییس دولت یازدهم رویکرد مثبت داشته در حالی که رویکرد مثبت این خبرگزاری در قبال 2 تن از نامزدهای رقیب 78 و 93 درصد بوده است. در مقایسه با رویکرد منفی 62 درصدی این رسانه در قبال رییس جمهوری یازدهم و نامزد انتخابات دوازدهم ، سوگیری منفی خبرگزاری مورد بررسی درباره دو نامزد رقیب صفر درصد بوده است.صرف نظر از این تحقیق، باز کردن صفحه نخست این خبرگزاری بازتاب شعارهای نامزدهای رقیب رییس جمهوری را می نمایاند. در مقابل تا پیش از ظهر امروز تنها هشت گزارش ویدئویی برای زیر سوال بردن وعده های «حسن روحانی» در این رسانه انتشار یافته است. در خبرگزاری رسمی دیگر تا همین زمان 22 گزارش برای تخریب و زیرسوال بردن عملکرد دولت با کلیدواژه «کلید» در عنوان منتشر شده و در صدر اخبار قرار گرفته تا گویای قانون گریزی این رسانه ها باشد.به این ترتیب می توان شاهد موارد گوناگون نقض قانون انتخابات از سوی رسانه هایی بود که علاوه بر نقد قانونگرایی دولت یازدهم، این دولت را به برنتافتن انتقاد و تحمل نکردن مخالفان و منتقدان متهم می سازند.پژوهشم**9279**1601** خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی** انتشاردهنده: شهناز حسنی

06/02/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]