دیوان عدالت اداری ترکیه درخواست ابطال نتیجه همه پرسی این کشور را رد کرد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دیوان عدالت اداری ترکیه درخواست ابطال نتیجه همه پرسی این کشور را رد کرد آنکارا- ایرنا- دیوان عدالت اداری ترکیه روز سه شنبه درخواست حزب جمهوری خواه خلق در خصوص ابطال نتیجه همه پرسی تغییرات 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در 16 آوریل را رد کرد.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری آناتولی، شعبه دهم دیوان عدالت اداری ترکیه درخواست حزب جمهوری خواه خلق ترکیه با عنوان "ابطال آرای بدون مهر همه پرسی 16 آوریل" را با اکثریت آرا رد کرد.بنا به این گزارش، این دیوان همچنین تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه در خصوص تایید نتایج انتخابات را تصمیمی "غیراداری" عنوان کرده و شکایت طرح شده توسط حزب جمهوری خواه خلق ترکیه را خارج از صلاحیت رسیدگی خود اعلام کرد.دیوان عدالت اداری ترکیه با اشاره به بند دوم اصل 79 قانون اساسی ترکیه اعلام کرد: تصمیم شورای عالی انتخابات غیرقابل اقامه در دادگاه های این کشور است.به گزارش ایرنا، شورای عالی انتخابات ترکیه نیز چهارشنبه هفته گذشته درخواست لغو نتیجه همه پرسی تغییرات 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی را که 16 آوریل برگزار شده بود، رد کرد.کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه خواستار ابطال نتایج همه پرسی تغییرات قانون اساسی این کشور شده و اقدامات شورای عالی انتخابات ترکیه در فرایند همه پرسی تغییرات قانون اساسی را 'بحث‌برانگیز' و و مغایر با برخی قوانین این کشور خوانده بود.وی وجود و شمارش تعرفه های بدون مهر و تایید شعب را موجب نادیده گرفته شدن دو اصل قانون انتخابات دانسته و اعلام کرده بود که این مساله قانونی نیست و آن را نمی پذیریم چرا که در زمان یک رقابت، قوانین آن را نمی توان تغییر داد.به گزارش ایرنا، در همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه، بر اساس آمار اعلام شده، 56 میلیون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از 48.3 میلیون نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند.بر اساس آمار اعلام شده پس از شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفته اند.بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این کشور در انتخابات روز یکشنبه به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.برای تامین امنیت این همه پرسی نیز بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود.ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری

05/02/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]