تحلیلگران درباره دستور «میشل عون» در تعویق جلسات پارلمان چه می گویند؟

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تحلیلگران درباره دستور «میشل عون» در تعویق جلسات پارلمان چه می گویند؟ بیروت-ایرنا-دستور دیشب میشل عون رئیس جمهوری لبنان در به تعویق انداختن یک ماهه جلسات پارلمان، موضوع نخست خبرها و تحلیل های روزنامه های امروز لبنان بود. در این گزارش نگاهی به گزیده ای از این تحلیل ها خواهیم داشت.

تحلیلگران درباره دستور «میشل عون» در تعویق جلسات پارلمان چه می گویند؟

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری لبنان با استناد به ماده 59 قانون اساسی این کشور دستور داد تا جلسات پارلمان این کشور تا یک ماه به تعویق بیافتد. رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد که این اقدام با هدف فرصت دادن به جریان های سیاسی برای رسیدن به توافق بر سر قانون جدید انتخابات صورت گرفت.تعویق جلسات پارلمان لبنان در حالی صورت گرفت که قرار بود امروز (پنجشنبه) پیشنهاد تمدید پارلمان برای یک دوره یک ساله به رای گذاشته شود.طرح این پیشنهاد پس از آن بود که رایزنی ها درباره قانون جدید انتخابات در آستانه نزدیک شدن به پایان دوره پارلمان (20 ژوئن-30 خرداد) بی نتیجه مانده بود و از نظر ارائه کنندگان این پیشنهاد، تمدید دوره پارلمان بهتر از گزینه «خلا»(فعال نبودن پارلمان) است و در مدت پیش رو می توان برای رسیدن به قانون جدید انتخابات رایزنی ها را ادامه داد.اما برخی احزاب همچون «نیروهای لبنانی»، «جریان ملی آزاد» و «الکتائب» با پیشنهاد تمدید مخالفت کردند و از هواداران خود خواستند که در اعتراض به این پیشنهاد، فردا به خیابان ها بریزند و مانع از تشکیل جلسه پارلمان شوند.روزنامه لبنانی «الاخبار» درباره تصمیم شب گذشته رئیس جمهوری نوشت: اهمیت این تصمیم در این بود که رئیس جمهوری از اختیارات خود نه برای رویارویی با پارلمان بلکه با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای حل مسالمت آمیز مساله استفاده کرد. الاخبار افزود: نحوه مقدمه چینی برای جلسه تمدید پارلمان به گونه ای بود که پیام ها و اشارات منفی به عون ارسال می کرد از جمله اینکه «رئیس جمهوری خواهان قانون جدید انتخابات و برگزاری انتخابات بر اساس آن شده بود اما فرصت ها هدر داده شد تا همه در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند» یا اینکه «گفته بود تمدید فنی مجلس بیشتر از سه ماه نشود اما آنها خواستار تمدید یک ساله شدند که یک چهارم دوره عادی پارلمان است.» الاخبار افزود: فقط مخالفان میشل عون نبودند که موجب بروز اختلاف و به وجود آمدن این بحران ملی شدند بلکه برخی «اهل بیت» (اشاره به «جبران باسیل» وزیر خارجه و داماد میشل عون) هم در آزار رساندن به عون سهم ایفا کردند. به نوشته این روزنامه، احزاب و گروه های سیاسی لبنان طی دو روز گذشته یکی از سه پیشنهاد جبران باسیل وزیر خارجه را بررسی کرده و در نهایت شب گذشته بر روی یکی از این پیشنهادها که مبتنی بر برگزاری انتخابات در دو مرحله-یک مرحله در سطح شهرستان بر اساس قانون «اکثریت» و مرحله دوم در سطح استان و در 10 حوزه بر اساس قانون نسبیت کامل-است، توافق کردند. الاخبار افزود: حزب جزیان ملی آزاد، حزب الله، جنبش امل، حزب المستقبل، حزب جریان المرده، گروه هایی هستند که تاکنون به این توافق پیوسته اند و «ولید جنبلاط» رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه نیز موافقت اولیه خود را با آن اعلام کرده است. در حال حاضر تنها مخالف اصلی این قانون حزب «نیروهای لبنان» است که قرار شده جریان ملی آزاد با کمک سعد حریری برای جلب نظر این حزب تلاش کند. پس از توافق همه گروه ها، هفته آینده و بعد از پایان تعطیلات عید الفصح، هیات دولت برای تصویب این قانون تشکیل جلسه خواهد داد تا پس از آن قانون به پارلمان ارسال و مدت زمان تمدید فنی مجلس برای برگزاری انتخابات مشخص شود. به نوشته الاخبار، سعد الحریری نخست وزیر خواهان تمدید حداقل یک ساله مجلس است اما عون نمی خواهد این مدت بیشتر از آخر تابستان به طول انجامد. روزنامه «البناء» نیز در مطلبی نوشت: تعویق یک ماهه جلسات پارلمان به منزله اقدام علیه رئیس پارلمان نبود و صرفا اعمال حقی بود که قانون اساسی آن را به رئیس جمهوری داده است. البناء افزود: رئیس جمهوری پیش از اعلام این تصمیم آن را به اطلاع رئیس پارلمان و نخست وزیر رسانده و سه طرف بر سر آن برای برون رفت از بحران توافق کرده بودند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه در جناح 8 مارس نوشت: در نهایت تمدید اتفاق خواهد افتاد و تنها راه پیشگیری از آن توافق بر قانون جدید انتخابات و تصویب آن در دولت با اکثریت دو سوم وزیران و ارسال آن به پارلمان تا پیش از جلسه بعدی مجلس در 15 مه (ماه آینده) است. البناء به نقل این منابع ادامه داد: چرا عده ای لبنانی ها را بین قوانین طائفی و خلاء مخیر می کنند؟ چرا تهدید به حضور در خیابان می کنند؟ چرا جریان ملی آزاد و حزب نیروهای لبنان قانون نسبیت کامل را قبول نکردند؟ مگر رئیس جمهوری بارها اعلام نکرده که مخالفتی با قانون نسبیت ندارد؟» روزنامه «الجمهوریه» هم در تحلیلی نوشت: اتفاقاتی که در داخل کاخ ریاست جمهوری درباره قانون انتخابات افتاده برای حزب الله شوک آور بوده است چرا که اولا این شبهه را ایجاد کرده که عون اولین کودتای سیاسی را علیه قانون نسبیت اجرا کرده است و حزب الله حساب چنین کاری را نکرده بود و دوم اینکه نظر آخر رئیس جمهوری درباره قانون انتخابات از سوی جبران باسیل عنوان می شود. با توجه به این دو نکته، حزب الله فکر می کند قانون انتخابات در کاخ ریاست جمهوری از این زاویه دنبال می شود که باسیل می خواهد نامزد حزب جریان ملی آزاد برای ریاست جمهوری آینده نیازی به کمک و حمایت حزب الله نداشته باشد و به همین منظور، قوانین پیشنهادی باسیل به گونه ای طراحی شده که مانع از راهیابی متحدان حزب الله به مجلس شده و «یک سوم ضمانت کننده» در مجلس را از نمایندگان حزب جریان ملی آزاد شکل دهد.الجمهوریه افزود: عون دوران ریاست جمهوری خود را فرصتی برای تقویت جایگاه مسیحیان در نظام حکومتی لبنان می داند در حالی که حزب الله آن را فرصتی برای تقویت معادله شیعی در برابر جنگ های منطقه ای ترامپ به شمار می آورد. روزنامه الاخبار در مطلب دیگری با عنوان «روزی که جریان ملی آزاد و حزب نیروهای لبنان در عشق قانون نسبیت داد سخن سر دادند» نوشت: حافظه فیسبوک می تواند به جریان ملی آزاد و حزب نیروهای لبنان یادآوری که چطور پنج سال پیش (سال2012) در چنین روزهایی در صف اول مدافعان از قانون نسبیت بودند اما امروز به بهانه مبارزه با «دموکراسی عددی» و زیر پا گذاشته شدن قاعده «تقسیم نصف نصف قدرت» در قانون نسبیت، با آن مخالفت می کنند. از آن زمان تا به حال چه چیزی تغییر کرده که شاهد این تغییر موضع هستیم؟ هیچ چیز جز اینکه بعضی ها از همین امروز خود را برای ریاست جمهوری آینده آماده می کنند!» خاورم*390*2054

24/01/1396

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]