واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معیارها در معرفی نامزدهای اصلح شوراها - سیدشهاب الدین چاوشی* تهران - شوراها یکی از مهمترین مظاهر دموکراسی در کشور ماست. نقش و حضور مردم که انقلاب اسلامی به واسطه حضور یکپارچه آنان به ثمر رسید، در اداره امور جامعه و کشور یک نقش بارز و پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
اصل ششم قانون اساسی اداره کشور جمهوری اسلامی ایران را متکی به آرای عمومی می داند که از راه انتخابات یا همه پرسی معین گشته است. اصل هفتم نیز طبق دستور قرآن کریم (وامرهم شوری بینهم) شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور می داند.بدیهی است نظام های حکومتی برای گریز از خطر استبداد هر چه بیشتر به مشارکت مردم در عرصه های مختلف اداره کشور تن داده اند و بطور کلی می توان گفت هر چه حضور مردم در عرصه اداره کشور گسترده تر باشد؛ امکان پشتیبانی از حکومت بالاتر و به همان اندازه از آسیب پذیری حکومت کاسته می شود.شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمادی از مردمسالاری دینی هستند هم به دلیل نقش فعالی که نخبگان جامعه در رده های مختلف می توانند در اصلاح امور ایفا کنند و هم به دلیل جایگاه و اعتبار شرعی و وجاهت شورا در مبانی اعتقادی اسلام، که مشورت را به عنوان عامل جلوگیری از انحراف و استبداد معرفی می نماید.ورود تمام کسانی که دغدغه مدیریت شایسته و سالم سازی محیط های زندگی خود و نسل آینده را دارند چه در عرصه رقابت و نامزدی چه در عرصه انتخاب کردن افراد واجد شرایط بسیار مهم و اساسی است. در جایگاه شوراها سخن فراوان گفته شده است، شوراها به عنوان یک نهاد قانونی برخاسته از رأی و انتخاب مردم به استناد اصول متعددی از قانون اساسی از جایگاه مهم و تأثیرگذاری برخوردار هستند و عملکرد آن نه تنها اصلاح امور جاری را باید شامل شود بلکه آینده یک شهر و روستا به نوعی به تصمیمات و مصوبات آنها گره خورده است. امروز کدام شهروند را در شهرهای بزرگ سراغ دارید که از زندگی شهری و مشکلات ناشی از آن رنج نمی برد. ساخت و سازهای بی رویه ناشی از تصمیمات نسنجیده و غلط و عدم احساس مسئولیت و یا سکوت و مماشات اعضای شوراهای شهری در مقابله با تصمیمات دردسرساز، امروز بر مردم بسیار واضح و روشن است. کسانی که خود را در شرایط انتخاب مردم قرار داده اند، شایستگی های زیادی را باید در خود سراغ داشته باشند که هم بتوانند از بدتر شدن اوضاع شهرها جلوگیری کنند و هم نواقص ساختاری گذشته را با کار و فکر مضاعف جبران کنند. افرادی که در پای صندوق های رأی برای انتخاب چهره های مورد علاقه خود حاضر می شوند باید بدانند عرصه شوراها، عرصه قانونگذاری محلی است. در مصوبات شوراها کلیه مسائل زندگی و حتی نسل آینده آنها تحت الشعاع قرار می گیرد. بی توجهی و غفلت در انتخاب صحیح و اصلح می تواند نقش و کارائی شوراها را از نهادی مدنی و مردمی به نهادی فرصت سوز و عامل آشفتگی در شهرها تبدیل کند. اداره امور شهری مستلزم تخصص ها و مهارت های مختلفی است. کسانی که درصدد تهیه لیست از کاندیداهای صالح هستند باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند که توده مردم به واسطه اعتمادشان به برند سیاسی جریانات موجود عمدتاً پای کار می آیند و به کلیت یک جریان در امر انتخابات گرایش نشان می دهند. باید ترکیب لیست ها شایستگان را از همه طیف های اثرگذار فنی و اجرایی پوشش دهد. وجدان عمومی جامعه جریانات سیاسی را به منزله برندهای قابل قبول و جاافتاده محک می زنند. تکرار برخی از اشتباهات و روی آوردن مردم به کسانی که الزاماً بهترین انتخاب نیستند برای شهرهای مختلف می تواند زیان های جبران ناپذیر در پی داشته باشد. حال که قرار است در همه اقدامات و تأیید صلاحیت ها و نظارت ها مرّ قانون رعایت شود و همه کسانی که حداقل شایستگی را برای تصدی امور اجتماعی و شوراها دارند در مقیاس وسیعی به جامعه معرفی شوند این فرصت را برای جامعه مغتنم شماریم و از میان کسانی که واجد شرایط حداقلی شناخته شده اند شایسته ترین ها را که قابلیت های حداکثری دارند با بررسی دقیق سوابق و توانایی هایشان در معرض انتخاب افکارعمومی قرار دهیم. از ورود عناصری که سوابق تجربی و کاری آنان مرتبط با موضوعات مبتلا به شهری نیست، خودداری شود و نیز در کنار نیروهای باتجربه نیروهای نخبه جوان بدون توجه به جنسیت آنان نیز مورد توجه قرار گیرند، این امر وجدان عمومی جامعه را به شایستگی نیروهای پیشنهادی امیدوار می کند و نشاط و شور عمومی را در انتخاب اعضای جدید شوراها افزون می کند.شوراهای شهرهای بزرگ نقش عمده ای در شکل گیری شورای عالی استان ها دارند که براساس قانون اساسی پا به پای مجلس و هیأت دولت، صلاحیت ارائه پیشنهاد برای مجلس و اصلاح ساختارهای شهری و مسائل مرتبط با امور شهری و روستایی و وظایف گسترده شوراها را برعهده دارند. مردم باید کسانی را در این جایگاه ها بگمارند که علاوه بر دید کلان نگر و آینده نگر، صلاحیت فنی و حقوقی لازم برای اداره امور شهرها برای چهار سال آینده دارا باشند و تعهد آنان به رعایت حقوق عمومی جامعه و موکلان شناخته شده باشد. چرا که این نوع وکالت، عملاً قابل عزل نیست و دیدگاه ها و سلیقه های اعضای منتخب به مدت چهار سال بر مقدرات شهرها و آینده مردم و فرزندانشان تأثیرگذار خواهد بود.دقت در انتخابات و انتخاب شایسته ترین ها وظیفه ای انسانی، اجتماعی و اخلاقی است و به هیچ دلیل موجهی نمی توان از مشارکت در مهمترین امر زندگی اجتماعی سرباز زد و سپس دیگران را سرزنش نمود. امید است ملت بزرگ ایران در انتخابات اخیر رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی خود را در همه جوانب به درستی نشان دهد و فشارهای بین المللی و نگرانی های داخلی را از سر میهن خویش کوتاه کند.---------------------------------------------------------------------------------------* معاون سیاسی استاندار و رییس ستاد انتخابات استان تهران
23/01/1396
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]