بحران بانکی، از کاسپین تا تسهیلات تکلیفی - تجارت امروز

واضح آرشیو وب فارسی:تجارت امروز: دو روز قبل در فضای مجازی عکس ها و مطالبی منتشر شد که نشان می داد، سپرده گذاران موسسه اعتباری کاسپین جلو در شمالی وزارت اقتصاد تجمع کرده اند و شعارهایی علیه بانک مرکزی و رییس کل این نهاد سر داده اند. این اعتراض ها با اینکه حق مالباختگان است اما از نظر فنی ربطی به وزارت اقتصاد ندارد و مسوول پاسخگویی به شبهات، بانک مرکزی است.پایگاه خبری تجارت امروز به نقل از روزنامه تعادل/ در عین حال اما چون نظام بانکی سال هاست وارد یک بحران عمیق شده و اتفاقی برای حل و فصل آن نمی افتد نه تنها رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بلکه کل نهاد دولت، قوای دیگر و در یک کلام حاکمیت نسبت به این موضوع مسوولیت دارند. نمی توان انکار کرد، سال هاست کشور در موقعیت انباشت مشکلات قرار دارد و بحران نه با نظام بانکی شروع شده و نه به نظام بانکی هم ختم می شود. در همین لحظه در ایران، صندوق های بازنشستگی، آب و محیط زیست فقط در عرصه اقتصادی درگیر بحران هستند و دیگر بخش ها نیز کمابیش با مشکلاتی از این نوع دست و پنجه نرم می کنند. نگرانی اساسی اما در مورد بحران های جاری و آینده، انفعال عمیق در همه سطوح و شاخه ها نسبت به طراحی یک راه حل جامع است که نشان از نوعی بن بست عملیاتی دارد. قاعدتا باید تصمیم سازان دریابند که وقتی هشداری از سوی رسانه ها یا کارشناسان داده می شود یک مانور تبلیغاتی له یا علیه نهاد خاصی نیست. بلکه آنها به دلیل توان حسگری بالا و البته ناکارآمدی نظام سیاست گذاری، پیش تر بوی گرفتاری را استشمام کرده اند و آن را گوشزد می کنند. مثلا همه می دانند که بانک ها از تسهیلات تکلیفی متضرر شده اند یا دست کم ناکارآمدی و کارنابلدی خود را پشت آن قایم کرده اند اما باز در سال جاری با اینکه مانده سپرده های قرض الحسنه منفی است، مجبور می شوند 24هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کنند و بانک مرکزی هم به عنوان بانکِ بانک ها و حافظ منافع آنها مقاومتی نمی کند. در همین بحث تسهیلات ازدواج، قاعدتا هر کس دستور داده و قانون تصویب کرده چون منابعی برای آن لحاظ نکرده نباید به آن تن داد. اداره کشور بر اساس ملاحظات یا وعده وعید سرانجامی جز آنچه امروز شاهد آن هستیم، ندارد و نهایتا همه سرنشینان این کشتی را به بلایی ناگوار مبتلا خواهد کرد. در مصداق دیگری، بانک ها در عین دشواری و گرانی تامین منابع، بیش از 16 هزار میلیارد تومان وام ها را استمهال کرده اند یا پول تازه به تولید پرداخت کرده اند ولی تمام این مشارکت دستوری به یک توهین ختم می شود چراکه وزیر صنعت بانک ها را نزول خوار خطاب کرده است. واقعیت این است اگر شبکه بانکی در ایران باید زیرنظر یک بانک مرکزی منتخب و گوش به فرمان دولت کار کند و مجری مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد، پس بهتر است بانک های خصوصی را جمع کرد و چند بانک سرتاسر دولتی به امر توزیع پول در کشور بپردازند. لزومی ندارد وقتی به حریم هیچ صنعت و حوزه یی احترام گذاشته نمی شود، سهام بانک ها به مردم فروخته شود و مردم را تشویق کرد، سپرده گذاری کنند. حالا که ما در ایران نوع خاصی از بانکداری اختراع کرده ایم و نهاد ناظر نیز در گوشه یی به نظاره گری مشغول است پس دولت نفت بفروشد و توزیع کند و دیگر نیازی نیست از جیب مردم و از ماحصل زندگی آنها دستورات مقامات را اجرا کرد. نمی توان پذیرفت با وجود بانک مرکزی، مجوزدار و بدون مجوز به یک سرنوشت دچار شوند و آب هم از آب تکان نخورد. بالاخره بحران های فراگیری به این سبک و سیاق، مشکلاتی در پی دارد که اگر دومینویی بریزد جمع کردن آن با کرام الکاتبین است. تنها ضابطه امنیتی که در این مورد رعایت می شود، بازداشتن رسانه ها از طرح سوال و مطالبه گری است که آن هم نتیجه عکس در پی دارد و چیزی را از اصل مشکل کم نمی کند. جالب تر اینکه هرگز به یاد نداریم کسی از 3 قوه به خاطر سال ها ایرادات و تخلف بازخواست شود یا مدیرعامل بانکی از فعالیت حرفه یی کنار رود و مجازاتی در کار باشد. دلیل هم واضح است چون به یک تعادل یا موازنه منفی از ناکارآمدی رسیده اند و همه با هم از مدیران بانکی تا مدیران بانک مرکزی و دیگر افراد ذی نفع در قوای دیگر کاملا نانوشته توافق کرده اند که بازی کسی به هم نریزد. بنابراین باید کسی، وکیلی یا وزیری این بازی را به هم بریزد تا کشور نجات پیدا کند و حیثیت حرفه یی بانک ها و نظام مالی برگردد. ورشکستگی بسیاری از بانک های دولتی حتی اگر اعلام هم نشود، محرز است و دیر یا زود به نقطه پایانی می رسد اما اگر قرار بر اصلاح باشد هنوز گزینه هایی روی میز موجود است که برای خاتمه بحران از آنها استفاده کرد. گزینه هایی که در 3 سال و نیم گذشته باید فعال می شد و موضوعاتی مانند ادغام بانک ها، خریداری دارایی های سمی، شناسایی و برخورد با برهم زنندگان نظم فضای بانکی و... که به فراموشی سپرده شد به ناچار در دستور کار جدی و نه صوری قرار گیرد.

جمعه ، ۲تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تجارت امروز]

[مشاهده در: www.tejaratemrouz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]