سود سپرده به حساب های دستگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی تعلق نمی گیرد - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران

واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند که بانک های دولتی و غیر دولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای تمامی دستگاه ها، وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیستند.نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 96 بندهای الف، ب و ج تبصره 21 را تصویب کردند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،براساس تبصره 21 در سال 1396 دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد: الف) 1 - به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر تمامی حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت در نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، موسسات شرکت های سازمان های دستگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. 2 – بانک های دولتی و غیر دولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزو یک این بند نیستند. ب ) دستگاه های موضوع جزء(1) بند(الف) این تبصره موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی باشد. ج- تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانه داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه ها) در این دستگاهها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می رسد. نمایندگان مجلس با توجه به اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق درباره جزء یک بند الف مغایر با برنامه ششم توسعه بود و در بند ب ماده 19 قانون برنامه ششم این موضوع به صورت کلی تر بیان شده بود، مصوب کردند که عین همین ماده برنامه ششم در لایحه بودجه تکرار شود. همچنین بند د تبصره 21 نیز به دلیل آنکه عینا همان ماده 35 برنامه ششم بود، از لایحه بودجه حذف شد که در این بند سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده بود که حداکثر یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، مدیران و کارکنان را فراهم نمایند.

پنجشنبه ، ۱تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]

[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]