واضح آرشیو وب فارسی:اسپرو: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه قبلی خود مبنی بر تعیین سقف حقوق 24 میلیون تومان برای مدیران کشور را اصلاح کردند. ...اسپرو- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (شنبه) پارلمان و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۶، از مصوبه روز چهارشنبه ۱۱ اسفندماه خود مبنی بر تعیین سقف «حقوق ۲۴ میلیون تومانی» برای مدیران کشور کوتاه آمدند و آن را به مصوبه اسبق خود بازگرداندند. طبق مصوبه امروز مجلس که پس از موافقت نمایندگان با تغییر دستور صحن علنی صورت گرفت، شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا «۳۰ درصد» دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید. براساس این گزارش، به این ترتیب گروه پنجم(مدیران دولتی) از مصوبه حذف شد و مجلس این تصمیم خود را اصلاح کرد. با توجه به این که شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس در این زمینه ایراد گرفته بود، اگر در این خصوص بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظر وجود داشته باشد، مصوبه برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد تا در مورد آن تصمیم گیری شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۶ در جلسه نوبت عصر پارلمان با اخذ نظر از نمایندگان مجلس برای تغییر دستور صحن علنی برای بررسی برنامه ششم و موافقت وکلای ملت، مصوبه ابتدایی مجلس در خصوص حقوق و دستمزد مدیران کشور را به رأی گذاشت که با موافقت نمایندگان مواجه شد. رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از رای گیری و در آغاز جلسه علنی نوبت عصر مجلس گفت:جو ناجوانمردانه ای علیه مجلس در رابطه با مصوبه تعیین سقف حقوق مدیران ایجاد شد. وی افزود: بعد از اصلاح قانون برنامه که انجام شد و یک موج خلافی در کشور توسط یک عده ای ایجاد شد که البته نمی دانم مقاصدشان چیست. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما یک مطلب روشنی را تصویب کردیم و خودتان در جریان هستید که ما برای اینکه موضوع حقوق های نجومی در کشور رخ ندهد؛سقف تعیین کردیم و گفتیم مقامات و مدیران بیشتر از دو برابر حداکثر حقوق نمی توانند حقوق بگیرند که بیانگر حدود ۱۰ میلیون تومان است. مجلس جلوی حقوق های بالا را گرفت وی افزود: در کشور حقوق های ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومانی نیز پرداخت می شد و مجلس آمد این کار را برای تعیین سقف انجام داد،یک عده ای حرف می زنند و مجلس پیش قدم شد و جلوی حقوق های بالا را گرفت. لاریجانی ادامه داد:برای اینکه معضلی برای کشور به وجود نیاید گفتیم که اگر روسای قوا یا وزرا یا معاونین رئیس جمهور موارد استثنایی دیدند؛ مانند کارشناسان و مشاغل تخصصی که در مناطق عملیاتی،مرزی و محروم مشغول به کار هستند به طور مثال پزشکی در یک منطقه در زمینه تخصصی فعالیت انجام دهد بتوانند ۶۰ درصد از مبلغ مذکور بیشتر حقوق دریافت کنند که بیانگر حقوق ماهیانه۲۰ میلیون تومان است که البته این مسئله مربوط به مدیران و مقامات نبود. جوی که علیه مجلس ایجاد شده واقعا ناجوانمردانه بود وی افزود:شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت و آقای حاج بابایی گفتند که نظر بر این است که عبارت مدیریت اضافه شود،مشکل حل می شود. مقصود از انجام این امور این نبود که مقامات این حقوق را دریافت کنند و جوی که علیه مجلس ساخته شده واقعا ناجوانمردانه بود؛البته باید یک زمانی درباره این موضوعات بحث شود. لاریجانی ادامه داد:مهمترین قوه کشور که در راس همه امور است مجلس است و افرادی که می گویند ما خیلی طرفدار حکومت و ولایت فقیه هستیم، اینجور با الفاظ زشت نسبت به قوه مقننه حرف می زنند که البته باید زمانی در رابطه با این موضوعات بحث شود. وی گفت:بنده یک نکته ای دارم در موضوع مذکور ابهامی وجود دارد و کلمه «مدیریت» ممکن است تصور شود شامل مدیران بالای کشور نیز بشود؛پس این موضوع را بهانه کنند که در آن سقف حقوق ۱۰ میلیون تومانی ایجاد شده، رخنه ایجاد کنند. لاریجانی ادامه داد:با توجه به اینکه موضوع به شورای نگهبان ارجاع داده شده ما باید راهی در این رابطه درنظر بگیریم که کلمه “مدیریت” از مصوبه حذف شود و اگر شورای نگهبان ایراد گرفت ما روی حرف خود بایستیم،چرا ما هزینه در این رابطه پرداخت کنیم؟ وی گفت:یعنی اینکه ما برای تامین نظر شورای نگهبان که آقای حاج بابایی به آن اشاره کردند،ناسزای آن را جرأت نمی کنند به آنان بدهند به مجلس می دهند که البته به حساب این قضیه خواهیم رسید. لاریجانی ادامه داد:بنده پیشنهاد می کنم دراین رابطه از نمایندگان مجلس رأی گیری شود تا مشکل و ابهام رفع شود و کلمه “مدیریت” از مصوبه حذف شود و بعد به شورای نگهبان ارجاع داده شود،آقایانی که دلشان می خواهد موضوع اصلاح شود،اصلاح کنند. وی گفت:ما از نظر قانونی حق داریم که به این مسئله رسیدگی کنیم به دلیل اینکه موضوع مهمی در کشور محسوب می شود و در این رابطه از نمایندگان رأی گیری می شود و موضوع را بعد از رفع ابهام به شورای نگهبان ارسال می کنیم و اگر ایرادی بود خودشان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع را حل کنند. لاریجانی افزود:در این رابطه از نمایندگان رای گیری خواهد شد تا این معضل رفع شود و افکار عمومی به ناحق علیه مجلس نباشد؛بنابراین بر مصوبه قبلی خود اصرار خواهیم کرد.در هر صورت اگر شورای نگهبان رد کرد موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و به دلیل اینکه مجلس در جریان بررسی لایحه است از نمایندگان رای گیری انجام می شود تا به بحث رسیدگی به مصوبه حقوق ها ورود شود. گفتنی است؛ رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان درخصوص ورود به موضوع اصلاح عبارتی مصوبه برنامه رأی گرفت که نمایندگان با ۱۶۸ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه با این موضوع موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه هفته گذشته خود مصوب کرده بودند که طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. تبصره ۱- شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
پنجشنبه ، ۱تیر۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اسپرو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]