واضح آرشیو وب فارسی:عصر امروز: معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با انتقاد از درج بی دلیل تاریخ اعتبار بر روی کارت های بانکی گفت: چرایی درج تاریج اعتبار و محدودیت زمانی برای اعتبار این کارت ها برای ما هم روشن نیست.به گزارش عصر امروز، محمود نوابی در همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان سمنان با انتقاد از این رویه ناصواب، آن را نوعی سودجویی از مصرف کنندگان و مشتریان بانک ها ارزیابی کرد. وی با بیان اینکه درج تاریخ اعتبار روی کارت های بانکی هیچ معنایی ندارد به اعتراض این سازمان به بانک ها در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: بانک ها هیچ گاه در مقابل دفاع ما از حقوق مصرف کنندگان پاسخ روشنی در این ارتباط نداده اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این پرسش که چرا کارت های بانکی باید دارای تاریخ اعتبار باشد، اضافه کرد: ما تاکنون دلیلی بر چرایی این رویه و ضرورت آن پیدا نکرده ایم و لذا از بانک ها می خواهیم پاسخی روشن در این خصوص ارائه دهند. وی از تلاش جدی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای حذف تاریخ اعتبار روی کارت های بانکی خبر داد و افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تداوم این رویه را تضییع حق و حقوق مصرف کنندگان می داند چرا که بانک ها علاوه بر اینکه برای این امر مبلغی برای تمدید کارت ها از مشتریان خود دریافت می کنند به خاطر تعویض کارت ها گاه یک روز از وقت مشتریان را نیز می گیرند که هزینه این وقت بسیار بیشتر از دریافت وجهی است که بابت تعویض کارت ها می گیرند. مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور، رعایت حقوق مشتری و مشتری مداری را یک اصل مهم ارزیابی و اظهار کرد: رعایت حقوق مشتریان به بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در فعالیت های تولیدی و اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. نوابی با بیان اینکه رعایت حقوق مردم در فعالیت های اقتصادی و مالی و بازرگانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: قیمت و کیفیت محصولات و کمک به کاهش هزینه های توزیع و پخش آنها یک اصل مهم و موثر در احقالق حق مصرف کنندگان ایرانی است. وی با اذعان به اینکه تولیدکننده و مصرف کنندگان باید به حقوق همدیگر احترام بگذارند افزود: رعایت حق مصرف کننده بر مبنای اصول دینی و آموزه های اسلامی ما، حق الناس است و رعایت حق الناس نیز امری ضروری است. معاون وزیر صنعت به انتقاد از عملکرد شرکت های بیمه نیز پرداخت و گفت: بیمه ها نیز همچون بانک ها به جای حمایت از مردم و احترام به مشتریان خود، هزینه های اضافی به آنها تحمیل می کنند. وی با انتقاد از آنچه که آن را تضییع حقوق بیمه شدگان از سوی شرکت های بیمه می خواند، افزود: بیمه ها نیز در این بخش همچون بانک ها پاسخ روشنی تاکنون به ما نداده اند. نوایی، دریافت حق بیمه ماه حرام بابت کل سال از مشتریان را تضییع حق بیمه شدگان دانست و گفت: ما تنها چهار ماه حرام در طول سال داریم اما بیمه ها بابت 12 ماه کل سال حق بیمه ماه حرام از مردم دریافت می کنند و زمانی هم که با دفاع ما از مصرف کنندگان مواجه می شوند پاسخ شان این است که شما متوجه روند کار در بیمه نیستید! وی ادامه داد: برای احقاق حق مصرف کنندگان قاعدتا باید حق بیمه ماه حرام به صورت چهاردوازدهم و مابقی آن به صورت هشت دوازدهم دریافت شود تا حقوق مردم هم رعایت شود.
پنجشنبه ، ۱تیر۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]