نگرانی بخش خصوصی از اوضاع اقتصادی/پرداخت هزینه های دولت با اوراق بدهی باید متوقف شود - رسانه مردم دماوند

واضح آرشیو وب فارسی:تارود: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت در زمینه کاهش نرخ تورم و کنترل قیمت ارز اقدامات خوبی انجام داده، گفت: علیرغم این اقدامات در بهبود فضای کسب و کار، وضعیت اخذ مالیات ها و تک نرخی کردن ارز اقدامات خوبی نداشته است. به گزارش پایگاه خبری تارود ، حسین سلاح ورزی در سمینار «چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» که به همت دبیرخانه دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: کاهش نرخ تورم، به ثمر رسیدن برجام، شیب ملایم قیمت ارز، قابل تقدیر است اما در کنار این اقدامات نگرانی های متعددی هم وجود دارد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایرانی گفت: موضوع بیکاری گسترده در بین جوانان و امکان تبدیل شدن این معضل به یک بحران اجتماعی و موضوع رشد نقدینگی و بحران بانکی و همچنین مشکل کمبود منابع صندوق های بازنشستگی از جمله این نگرانی هاست. سلاح ورزی با اشاره به نظرات نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در خصوص جراحی اقتصادی گفت: واقعیت این است که اقتصاد ایران خاطره خوشی از این جراحی های اقتصادی ندارد و برای هرگونه جراحی اقتصادی همدلی بخش خصوصی و دولتی لازم است. وی با بیان اینکه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی می تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی اعتماد برای تغییر در اقتصاد شود، تصریح کرد: کسب اعتماد نیازمند اقدامات و تدابیری از سوی دولت است که اولین آن بهبود فضای کسب و کار و برداشتن قدم های جدی برای بهبود آن است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: علیرغم اینکه یکی از شعارهای اصلی دولت اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار است اما متاسفانه بعد از گذشت ۳ سال تغییر جدی در فضای کسب و کار و شاخص مرتبط با آن بوجود نیامده است. وی با اشاره به مالیات گفت: براساس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس در لایحه بودجه سال ۹۶ درآمدهای مالیاتی حدود ۲۱ درصد نسبت به رقم برآوردی سال جاری است و نرخ رشد انتظاری برای درآمدهای مالیاتی سال آینده با توجه به شرایط فعالین اقتصادی قابل تحقق نیست و افزایش یک فشار مضاعف بر صاحبان بنگاه ها است. سلاح ورزی همچنین با اشاره به نرخ ارز افزود: از اوایل سال ۹۴ شاهد وعده ۶ ماهه روسای بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز بوده ایم که متاسفانه همواره با بهانه های مختلف این مهم به تعویق افتاده و تاکنون هم این قول محقق نشده است. وی در ادامه به نرخ ۳۳۰۰ تومان در بودجه ۹۶ اشاره کرد و گفت: این نرخ فاصله ۲۰ درصدی با نرخ ارز آزاد دارد که علاوه بر مشکلات اقتصادی برای فعالان اقتصادی مشکلاتی را از قبیل رانت و فساد به دنبال دارد و حتی منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی می شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: اگرچه توسعه بازار بدهی با توجه به افزایش انضباط مالی دولت می تواند امری مثبت باشد، اما با توجه به بودجه ۹۶ دولت با این روش به دنبال پرداخت هزینه های خودش است و این موضوع با توجه به بار تعهدات آتی باید متوقف شود. سلاح ورزی گفت: دولت در انتشار اوراق بدهی منجر به تشدید مشکلات بخش خصوصی می شود و بنابراین امکان رقابت بخشی خصوصی با دولت از بین می رود. وی افزود: در رابطه با صندوق توسعه ملی علیرغم اینکه بر طبق بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه ششم اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شده و مقرر شده که سالانه ۳۰ درصد از منابع درآمدی فروش نفت و میعانات گازی به این صندوق واریز شود و استفاده دولت از این صندوق ممنوع شده اما باز مشاهده می کنیم که در بودجه، شرایطی لحاظ شده که مغایر با بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه ششم است. منبع: فارس انتهای پیام/

پنجشنبه ، ۱تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تارود]

[مشاهده در: www.tarood.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]