جهات مختلف مالیات ستانی دولت - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران

واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: فشار مالیاتی بر بخش تولید همواره یکی از موضوعات مورد انتقاد پارلمان بخش خصوصی است.این انتقادها در حالی به سریالی دنباله دار تبدیل شده که مشاور اقتصادی رئیس جمهور، تغییر سیبل مالیاتی را پیشنهاد کرده است. مسعود نیلی بر این باور است که مسیر انتقال بار مالیاتی از بنگاه ها، باید به سمت خانوارهای پردرآمد تغییر جهت دهد؛ در این راستا فعالان بخش خصوصی نیز در جریان پیشنهاد تغییر سیبل مالیاتی، به بررسی کاهش بار مالیات از بنگاه ها پرداخته اند. در این واکاوی مشخص شده که شرایط دریافت مالیات های مستقیم باید به گونه ای باشد که از یک سو منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود و از سوی دیگر کاهش هزینه جمع آوری مالیات ها را به همراه داشته باشد. به گزارش دنیای اقتصاد، براساس گزارش کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران که در جریان انتقال مالیات های به دست آمده از اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه داری پیشنهاد شده؛ رعایت چهار ویژگی مد نظر قرار گرفته که در این خصوص می توان به «پرداخت متناسب با توان اشخاص، تعیین مقادیر مالیات قابل پرداخت به صورت مشخص و قانونمند، در نظر گرفتن زمان و روال مشخص برای دریافت مالیات بدون فشار مالی به پرداخت کننده و در نظر گرفتن حقوق دولتی و هزینه پایین گردآوری مالیات » اشاره کرد. همچنین فعالان بخش خصوصی معتقدند که برنامه ریزی مالیاتی باید در دو جهت اساسی حرکت کند؛ ابتدا باید ساختار موجود را در چارچوب اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار دهد و ظرفیت مالیاتی را تعیین و هدف های درآمدی مورد نیاز را مشخص کند و پس از آن ملاحظات مربوط به تغییر ساختار اقتصادی، نیازهای درآمدی مربوط به آن و سایر هدف های مالی را مدنظر قرار دهد. از سوی دیگر در این گزارش روند درآمدهای مالیاتی در چهار دوره زمانی به تصویر کشیده شده است. به طوری که با نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران می توان گفت که سهم مالیات های مستقیم در طول تاریخ چند دهه همواره افزایش یافته است و در مقابل سهم مالیات های غیرمستقیم روند کاهشی نشان می دهد، به طوری که متوسط سهم مالیات های مستقیم از 4/ 30 درصد در دوره 1338 تا 1352 به 1/ 60 درصد دوره 1380 تا 1388 رسیده است. با این حال سیاست های مالیاتی دولت باید به گونه ای باشد که منجر به برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، توزیع امکانات و ایجاد هماهنگی شود. تحولات درآمدهای مالیاتی در ایران براساس این گزارش روند درآمدهای مالیاتی را می توان در چهار دوره زمانی بررسی کرد. در این میان بالاترین سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولتی، مربوط به دوره زمانی 1380 تا 1388 بوده که نزدیک به 5/ 36 درصد از کل درآمدهای دولت را شامل می شود. دوره اول: درآمدهای مالیاتی در سال های قبل از 1352 روند معتدلی را پیموده اند. به طوری که در این سال ها، درآمدهای مالیات روند افزایشی متناسبی داشته و از نوسانات شدید برخوردار بوده اند. میانگین نرخ رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره 1342 تا 1352 نیز 4/ 20 درصد است. یکی از مهم ترین ویژگی های این دوره بالا بودن سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای دولت است به طوری که میانگین سهم درآمدهای مالیاتی بیش از 34 درصد است. دوره دوم: دراین دوره درآمدهای مالیاتی بعد از 1353 تا 1367 از روند معتدل خود خارج شده و نوسانات افزایشی و کاهشی شدیدی را تجربه کرده است. به طوری که در برخی از سال ها (1354) این درآمدها 6/ 71 درصد افزایش داشته و در برخی دیگر از سال ها (1358) معادل 21 درصد کاهش را تجربه کرده که این نشان دهنده نوساناتی است که این درآمدها طی دوره 1353 تا 1367 از سر گذرانده اند. سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها طی این دوره 9/ 29 درصد بوده که کمتر از دوره قبل است. با این حال در برخی از سال ها به دلیل کاهش درآمدهای نفتی درآمدهای مالیاتی به شدت افزایش یافته و به 5/ 57 درصد رسیده است که در این خصوص می توان به سال 1365اشاره کرد. در دوره دوم سهم نفت از درآمدهای عمومی به شدت افزایش داشته است. دوره سوم: بعد از سال 1367 با شروع برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دوره سوم درآمدهای مالیاتی کلید خورد و به دلیل اتخاذ سیاست های برنامه دوره ای شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی بوده ایم به طوری که نرخ متوسط تغییر آن طی دوره 1367 تا 1379 معادل 1/ 35 درصد بوده که بیشترین نرخ افزایش را در کلیه سال های مورد بررسی (1342 تا 1388) به همراه داشته است. در دوره سوم، درآمدهای دولت ثبات بیشتری پیدا کرد، در این دوره از یکسو شاهد افزایش درآمدهای نفتی و از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی بوده ایم؛ ولی سهم مالیات ها از درآمدهای عمومی به دلیل اینکه درآمدهای نفتی و سایر درآمدها دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به درآمدهای عمومی بوده اند، تقریبا ثابت بوده است. دوره چهارم: در دوره 1380 تا 1388، درآمدهای مالیاتی به جز سال 1384، دارای روند به نسبت معتدلی بوده است متوسط درصد تغییرات درآمدهای مالیاتی این دوره 96/ 19 درصد بوده که نسبت به دوره قبل کاهش یافته است. در این دوره سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای عمومی دولت افزایش چشمگیری داشته و به مقدار 5/ 36 درصد رسید و در میان چهار دوره مورد بررسی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. در سال 1384، درآمدهای مالیاتی به شدت افزایش یافت به طوری که درصد تغییرات این درآمدها نسبت به سال قبل 5/ 59 درصد شد. علت اصلی این افزایش، احتساب مالیات نفت به مبلغ 9/ 31 هزار میلیارد ریال طبق قانون بودجه و متمم های آن ذکر شده است. بدون احتساب این رقم رشد مالیات ها در سال 1384 نسبت به سال قبل به میزان 7/ 21 درصد بود. با نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در دوره های بررسی شده می توان گفت سهم مالیات های مستقیم در طول تاریخ چند دهه همواره افزایش یافته است و در مقابل سهم مالیات های غیر مستقیم روند کاهشی داشته است. به طوری که متوسط سهم مالیات های مستقیم از 4/ 30 درصد در دوره 1338 تا 1352 به 1/ 60 درصد دوره 1380 تا 1388 رسیده است. طی همین دوره مالیات های غیرمستقیم از 6/ 69 درصد به 9/ 39 کاهش یافته است. سیاست دریافت مالیات مالیات ها یکی از مهم ترین درآمدهای دولت محسوب می شود که بحث ها پیرامون آن همیشه بالا بوده است. زیرا مالیات ها علاوه بر افزایش درآمد دولت، تاثیر بسیاری در بحث توزیع درآمد دارند. توزیع درآمد همواره به عنوان پیامد هر سیاستی از جمله سیاست مالی در نظر گرفته می شود. بنابراین تصویب اصلاح قانون مالیات های مستقیم با چالش های بسیار جدی مواجه بوده است که شرایط اقتصادی کشور در زمان تصویب قانون مالیات ها، یکی از اثرات آن بوده است. کشور در زمان ارائه این قانون به مجلس، دچار شرایط رکودی بوده است که تاحدودی تصویب برخی مواد این قانون را با مشکل مواجه کرد. چالش دومی که این قانون با آن مواجه بوده است، بحث های توزیعی آن است؛ به طوری که نگاه ها متوجه پیامد این سیاست ها بوده است. در شرایط خاص اقتصادی کشور، بحث توزیع درآمد و همچنین تاثیر این مالیات ها بر سیستم تولید بسیار حساس بوده است. اینکه این مالیات ها چه تاثیری بر تولید می گذارد نقطه اختلاف صاحب نظران بوده است، به طوری که این موضوع مطرح بوده که آیا این سیستم مالیات، مالیات رکودی است یا خیر؟ برخی اصلاحات بسیار مفید بوده اند که یکی از آنها بحث ضمانت های اجرایی است که برای شناسایی و ستاندن مالیات از متخطیان و متخلفان بسیار مفید بوده است. سازمان امور مالیاتی با کسب مجوز به راحتی می تواند به شناسایی درآمدها و دارایی های افراد بپردازد و مالیات حقیقی را محاسبه کند، همچنین از فرار مالیاتی جلوگیری کند. از طرف دیگر سیستم اظهارنامه مالیاتی و سیاست های تشویقی مربوط به آن یکی از کارآترین سیاست ها بوده است که هم می تواند هزینه های جمع آوری مالیات ها را کاهش دهد و هم می تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد. یکی دیگر از نکات، تعریف پایه های مالیاتی جدید بوده است تا دولت بتواند درآمد بیشتری کسب کند که این ماده نیز جای بحث دارد، زیرا شرایط رکودی کشور، باعث شده تا اقتصاد توانایی مالیات پرداختن بالایی نداشته باشد. با توجه به موارد مذکور می توان گفت جدی گرفتن بحث ضمانت های اجرایی، یکی از بهترین موادی است که در قانون جدید گنجانده شده است که می تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند و از طرفی خوداظهاری ها نباید به سمتی برود که افراد بتوانند از مالیات و پرداختن مالیات فرار کنند. بنابراین ایجاد زیر ساختی نظیر شناسنامه اقتصادی برای فعالان اقتصادی می تواند راهی موثر برای دریافت مالیات باشد.

پنجشنبه ، ۱تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]

[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]