همه چیز درباره مصوبه جنجالی 24 میلیونی - ایران آنلاین

واضح آرشیو وب فارسی:ایران آنلاین: معلوم نیست چه شد که نمایندگان به پیشنهادی رأی دادند که پیش تر به آن می تاختند. نجومی بگیر نقل زبانشان بود و حالا، در ادامه ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده ٧، سقف حقوق ٢٤میلیون تومانی برای مدیران از سوی اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شورای نگهبان گفته بود این کار نخبگان را از کشور فراری می دهد.ایران آنلاین / البته مشخص نبود نخبگان دولت دقیقا همین مدیرانی هستند که بر مراکز دولتی و سازمان نشسته اند یا مدیرانی که در تصورات و باورهایشان آنها را پرورانده اند. حالا برخی از نمایندگان صدایشان در آمده و اعتراض می کنند که ما نبودیم و هر که چنین کرده، جای تأسف دارد. گویا رفتاری منطقی تر برای بازپس گیری این مصوبه وجود ندارد. درست همین چند روز پیش بود که مصوبه مجلس برای تفاوت در مالیات ستانی بین کارمندان و کارگران باطل شد و دوباره به کمیسیون تلفیق بازگشت و البته می توان انتظار داشت که این مصوبه هم از سوی نمایندگان به کمیسیون تلفیق بازگردد و تصویب این مصوبه ناعادلانه هم مورد تجدیدنظر قرار گیرد. شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران نمی کند در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان هم با تأکید بر اینکه شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران کشور نمی کند، به این مسئله واکنش نشان داد و گفت: اگر سازوکاری پیش بینی شود که منجر به خروج نخبگان و متخصصان از کشور نشود، سقف حقوق یا این گونه مسائل برای شورا ملاک نخواهد بود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در اصلاح ایراد این شورا در لایحه برنامه ششم و تعیین سقف افزایش حداکثر ٦٠٠درصدی حقوق مدیران کشور، اظهار کرد: مصوبه ابتدایی مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم که به شورای نگهبان واصل شد، به این دلیل که امکان اخلال در نظام اداری ایجاد می کرد، مورد ایراد اعضای شورای نگهبان قرار گرفت. وی افزود: البته نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح ها و لوایح بر عهده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس است، اما ایراد از این جهت بود که اگر منجر به خروج برخی از متخصصان و نخبگان کشور شود، موجب اخلال در نظام اداری کشور می شود به همین دلیل مغایر قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران نمی کند و دخالتی هم نداشته است، این موضوع حسب نظر کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد شد. کدخدایی همچنین درباره نظر اعضای شورای نگهبان در زمینه مصوبه جدید مجلس، توضیح داد: این مصوبه باید به شورای نگهبان واصل شود و ما در شورا آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا ببینیم چه وضعیتی دارد و سپس اعلام نظر کنیم. همین مسئله مورد انتقاد احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس نیز واقع شد. توکلی در پی تصویب این پیشنهاد از سوی اکثریت نمایندگان مجلس نوشت: پس از آشکارشدن دریافتی های نجومی برخی از مدیران داخل حاکمیت، نفرت عمومی نسبت به این زیاده طلبی و ویژه خواری برانگیخته شد. او در قالب یادداشتی نوشت: دستگاه نظارتی خانه ملت، دیوان محاسبات، که فلسفه وجودی اش طبق اصل پنجاه وپنجم قانون اساسی دخل و خرج بخش عمومی را «به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد»، در یک قانون شکنی آشکار ملاک تخلف را مبلغ ٢٠ میلیون تومان قرار داد. یعنی بیش از ٢٠ برابر حداقل دستمزد مستخدمان دولت. درحالی که قانون حداکثر اختلاف را تا ١٠ برابر پذیرفته بود. درست کاری که دولت به طور من درآوردی کرده بود و مبنا را برای نامتعارف شمردن دریافتی ٢٠ میلیون گرفته بود. این هماهنگی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است. اگر منکراند، برای رد این ادعا هر دو دسته، شفاف و روشن کلیه دریافتی های ماهانه حود را در سال ٩٥ اعلام کنند. این دریافتی ها باید همه انواع برداشت های آنان از بیت المال را شامل شود مثلا پاداش ١٠٠میلیون تومانی پرداخت شده به معاونان سازمان برنامه بعد از تصویب دو، سه قانون مربوط به وظایفشان به دستور آقای نوبخت نباید از قلم بیفتد! او با بیان اینکه «خوب نمک به زخم مردم پاشیدید، دست مریزاد» ادامه می دهد: حالا نمایندگان در مجلس اول آن نسبت قانونی ١٠برابری حداکثر و حداقل را ابتدا به ١٤ برابر افزایش دادند. بعد که با ایراد شگفت آور شورای نگهبان روبه رو شدند، با افزایش حداکثر دریافتی به ٢٤ میلیون تومان در ماه، نسبت این حداکثر را به حداقل ٩٧٢١٦٥ تومانی مستخدمان کارگر در بخش عمومی به ٢٥ برابر رساندند. مصوبه تعیین سقف حقوق مدیران دلخواه ما نبود و تحمیل شد این مصوبه واکنش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس را هم به دنبال داشت. حمیدرضا حاجی بابایی گفت: بی شک مصوبه تلخ تعیین سقف حقوق مدیران به کام من و برخی دیگر از همکارانم رضایت بخش نبود و بر ما تحمیل شد و قانون دلخواه تصویب نشد. ایجاد قانونی یقه سفیدان و فرودستان در جامعه این سخنان واکنش هایی را به دنبال داشت. ابراهیم نکو، نماینده پیشین مجلس می گوید: در گذشته این روال نبوده که حقوق نجومی بگیران مشخص شود و سقفی برای آنها به صورت قانونی معین شود. حالا که این مبلغ کلان برای مدیران ارشد تصویب می شود جای تأسف دارد، زیرا موجب ایجاد یقه سفیدان و فرودستان در جامعه می شود. او ادامه می دهد: رقم های این چنینی و حتی کمتر از این میزان سبب می شود تعدادی افراد در جامعه افسوس بخورند که بعد از سالیان سال و شاید پایان خدمت به مبلغ اندوخته به میزان یک ماه این گونه افراد دست پیدا کنند. مرفه گری در جامعه ای مبتنی بر ارزش و ساده زیستی مدیران، جای تعجب دارد. جالب آنکه مشخص نیست چرا در مجلس این مصوبه به تصویب رسید، زیرا دست مجلس برای ردکردن آن باز بود. نکو با انتقاد از ابراز تأسف برخی نمایندگان مجلس می گوید: جای تأسف دارد که برخی نمایندگان پس از تصویب آن اظهار تأسف و شرمساری می کنند که به نظرم به جای این گونه سخن گفتن اقدام عملی باید داشته باشند. اگر واقعا بسنده به اظهارنظر کنیم آلام جامعه و به ویژه طبقات کارگری و کارمندی را بیشتر کرده ایم. به گفته او، این رقم واقعا رقمی فاجعه بار است و تصویب آن به صورت قانونی بدتر. وقتی مدیران مخفیانه چنین مبالغی دریافت می کردند، هنوز در جامعه این شک و شبهات بود که آیا واقعا چنین مدیرانی وجود دارند یا نه. اکنون منتخبان قانونی را تصویب می کنند که یک تبعیض ناروا در جامعه ایجاد می کند. دست مجلس برای رد آن باز بود او می افزاید: دولت با توجه به رویه قبلی چنین پیشنهادی را ارائه می کند، اما مجلس نباید آن را تصویب کند. دست مجلس برای رد آن باز بود. دولت در چنین مواقعی سعی می کند آنچه را روال بوده به صورت قانونی در مجلس پیشنهاد دهد و بر عهده نمایندگان بگذارد. برخی نمایندگان به دنبال افزایش حقوق خود هستند نکو این رفتار اکثریت نمایندگان منتخب مردم را این گونه تحلیل می کند: وقتی نمایندگان تصویب می کنند یک نماینده که در حد وزیر است به مراتب از یک مدیر که پایین تر از نماینده مجلس و وزیر است بیشتر دریافت کند، جای تعجب دارد. تصویب این پیشنهاد نشان می دهد تعداد زیادی از نمایندگانی که آن را تصویب کرده اند احتمالا به دنبال افزایش حقوق خود از محدوده پنج میلیون تومان رسمی هستند. این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که واقعا مدیران در دولت ها در جایگاه نخبگی نشسته اند، می گوید: اگر این همه مدیر نخبه داشتیم باید اکنون در رأس همه کشورها قرار می گرفتیم. اگر راندمان کاری آنها بر مبنای این حقوق های دریافتی باشد، باید پیشرفت های آنچنانی داشته باشیم و بسیار از جهان امروزی جلوتر باشیم. او با تقبیح این اتفاق می افزاید: مدیران اگر ملاک پیشرفت کشور را فقط حقوق و مزایای آنچنانی بدانند رفتنشان بهتر از ماندنشان است. اکنون جوانان فرهیخته و نخبه ای داریم که با دانش روز می توانند جایگزین آنها شوند و راندمان کاری بالاتر از آنها حتی با حقوق پایین تر با رضایت داشته باشند. به گفته نکو، جوانان اگر امروز پرورش نیابند و جایگزین مدیران نجومی نشوند، چه بسا بعد از ازدست دادن مدیران نجومی، جایگزین برای آنها پیدا نشود که خسارت بزرگی خواهد بود؛ بنابراین چنین توجیهی، جز فریب دادن خود، چیز دیگری عاید جامعه نمی کند. نمایندگان رأی دهنده به مردم پاسخ گو باشند او تصریح می کند: این گونه اظهارنظرها که قحط الرجال است جای سؤالات زیادی دارد و در نهایت به ضرر نخبگان تمام می شود تا اینکه تقویت آنها باشد. اکنون تعداد زیادی از مدیران کارایی لازم را ندارند درحالی که با حقوق های آنها می توان بین ١٠ تا ١٥ نفر را به کار گرفت که اگر نه به تنهایی اما در مجموع کارآیی آنها بالاتر از آن مدیر خواهد بود. نکو تأکید می کند: سقف ٢٤ میلیون تومان فقط سقف حقوق را شامل می شود و احتمال دارد مزایا و حق مأموریت هم به آن اضافه شود که قطعا بحران می آفریند؛ بنابراین نمایندگان رأی دهنده به این پیشنهاد، در حوزه های انتخابی خود باید به مردم پاسخ گو باشند. /شرق

پنجشنبه ، ۱تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران آنلاین]

[مشاهده در: www.ion.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]