نسخه نجوی نداریم/ چرا کمیته بررسی نسخ فعال نشد؟ - پایگاه خبری تحلیلی سادس

واضح آرشیو وب فارسی:سادس: رییس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه با آنچه در خصوص نسخه های میلیاردی برخی از پزشکان می گویند، کاملا مخالف هستم، گفت: نسخه نجومی وجود ندارد. اگر چنین نسخه ای بود چرا تا به حال یک مورد از آن گزارش نشده است؟ به گزارش سادس، دکتر علیرضا زالی در نشستی خبری در پاسخ به اظهارات اخیر سازمان تامین اجتماعی و مسوولان وزارت رفاه درباره نسخه های نامتعارف و میلیاردی، اظهار کرد: الان باید درد جامعه پزشکان عمومی کشور را پرسید. آنها اگر در نسخه خود بیش از ۵۰ هزار تومان اقلام دارویی بنویسند، نسخه باید در کمیته بررسی نسخ بررسی شود. باید محدودیتی که برای آنها اعمال شده، دیده شود. نقش پزشکان عمومی به خاطر این رفتار بیمه ها به حداقل رسیده است. وی افزود: بیمه ها محدودیت های جدی در این زمینه اعمال کردند و این داستان اصلی است. کدام پزشک عمومی امکان دارد شش میلیارد تومان نسخه بنویسد. مگر بیمه ها کمیته بررسی نسخ ندارند؟ چرا زودتر آن را بررسی نکردند؟ ببینید قراردادی که بیمه ها با پزشکان عمومی می بندند، چقدر یکطرفه است. رییس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه من با آنچه که در این مورد از سوی سازمان تامین اجتماعی گفته می شود، مخالف هستم، گفت: حتی اگر فرض کنیم که اینطور بوده، آیا باید صبر کنید که رقم نسخه شش میلیارد شود و بعد آن را در رسانه ها مطرح کنید؟ چرا تا حالا یک مورد به ما گزارش نشده است؟ شما یک روز در شهر بگردید و ببینید مردم برای گرفتن پول شان از بیمه ها چه می کنند. اینکه یک پزشک ۳۷ میلیارد دارو نوشته، بررسی کنید چه بوده است. برخی داروها مثل شیمی درمانی گران است، شما باید ممیزی می کردید و کمیته بررسی نسخ خود را فعال می کردید. زالی ادامه داد: الان معاونت غذا و دارو دو پرونده در خصوص نسخه های غیرمتعارف به سازمان ارجاع داده است، خود بیمه ها نیز کمیته نظارتی دارند. بسیاری از پزشکان عمومی می گویند بیمه ها برخی از آزمایش ها و داروهایی که می نویسیم را قبول نمی کنند. ما خودمان خدمات را گران می کنیم. این حق بیمه است که ممیزی کند، اما اینکه اذهان عمومی را به سمتی بریم که شش میلیارد نسخه پیچیده شده، درست نیست. وی با تاکید بر اینکه دوستان باید قبل از اینکه موضوع به سطح رسانه ها کشیده و دوباره هجمه ای علیه پزشکان ایجاد شود، در دانشگاه های مربوطه با تشکیل اضطراری کمیته نسخ، موضوع را بررسی کنند، گفت: به شدت لازم است که در حوزه نسخه نویسی و طراحی پروسیجرها بازنگری صورت گیرد که به نفع بیمه ها و نظام ارجاع باشد. اگر می خواهیم نظام ارجاع و خرید راهبردی داشته باشیم، باید در سطح اول خدمات ارزان تر و اختیارات بیشتری به پزشکان عمومی بدهیم. ما آمادگی داریم که با کمک انجمن پزشکان عمومی پروتکل اختیارات پزشکان عمومی را آماده سازی و سطح آن را افزایش دهیم. این اتفاق به نفع بیمه ها نیز خواهد بود. مصوبه ای که قابلیت اجرا ندارد رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به مشروط شدن اشتغال همزمان پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان در بخش دولتی و خصوصی که در قانون توسعه ششم به تصویب رسید، اظهار کرد: اولین خروجی بند «ب» ماده ۸۹ یک بند عام بود و مقید به موضوعی نبود. برای تحقق چنین مصوبه ای نیاز به زیرساخت های اعتباری، انسانی، لجستیکی و جلب اعتماد جامعه پزشکان بود. در شرایطی که یک سال است بسیاری از همکاران ما در بخش دولتی هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده اند، چنین تصمیم هایی عملا قابلیت اجرایی ندارد؛ چون همین امروز نیز در پرداخت مطالبات با چالش روبرو هستیم. زالی ادامه داد: بند «ب» ماده ۸۹ به صورت غیرمشروط به شورای نگهبان فرستاده شد. ما نیز با افراد صاحب نظر در این شورا رایزنی کردیم که تا حد قابل توجهی پاسخ داد و شورای نگهبان نیز به این بند، ابهامات قانونی گرفت و درخواست ابهام زدایی کرد. عمده این ابهام به بحث جبران موضوع حقوق و مزایا برای پزشکانی که نمی توانستند در بخش خصوصی فعالیت کنند، بود. وی تصریح کرد: نظر سازمان و نظام پزشکی از ابتدا حذف بند ب ماده ۸۹ بود؛ چرا که مشکلاتی مانند تعارض با اصول قانون اساسی، مشکل دولت در پرداخت مطالبات، نیروی انسانی و همچنین احتمال مهاجرت بعضی از اساتید دانشگاه ها از بخش دولتی و خصوصی و مهاجرت پزشکان به منطقه کمتر محروم وجود داشت. در نتیجه فضا به سمت حذف شدن بند ب رفت ولی مجلس به حذف آن رای نداد، اما شرط شورای نگهبان را پذیرفت. طبق این شرط دولت مکلف است که تعرفه ها را مناسب و در بودجه سنواتی خدمات را جبران کند. رییس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه جامعه پزشکی این شرط شورای نگهبان را یک گام رو به جلو می داند، گفت: این شرط بخشی از نگرانی ما را مرتفع می کند، اما در شرایط فعلی آن را عملی نمی دانیم؛ چرا که مشکل جدی ما گردش نقدینگی است. دانشگاه های علوم پزشکی در کشور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارند. در تهران نیز این رقم بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان است که عمده بدهکاری ها نیز به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی است. ۹۵۰ میلیارد تومان از این بدهی نیز فقط مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. زالی به برخی اظهارات درباره تخصیص منابع حوزه سلامت به پزشکان نیز توضیح داد و گفت: فرض می کنیم بیمه ها سر وقت پول را می دادند و همه منابع حوزه سلامت از جمله هدفمندی یارانه ها و مالیات بر ارزش افزوده، حاصل می شد. وزنی که به کارکنان حوزه سلامت می رسید ۱۷ درصد از تمام پولی بود که به عنوان منبع، نام برده می شود. برخی از این پزشکان نیز کسانی هستند که در شهر کار می کنند که شرایط خاصی دارد و نزدیک به یک سال است که مطالبه خود را دریافت نکرده اند. وی ادامه داد: اجرای بند ب ماده ۸۹ که بار مالی برای دولت دارد، عملا شدنی نیست؛ اگرچه در صورت انجام شدن آن نیز مورد استقبال ما قرار دارد. ما سال گذشته بحثی را مطرح کردیم و گفتیم بیمه مسئولیت مدنی در دادسراهای پزشکی که قرار است برای پرونده های قصور رای دهند، هم ضمانت بالاتری دارد و هم عدد بیشتری را نسبت به بیمه شخص ثالث شامل می شود. این موضوع در شورای نگهبان نیز مطرح شد در نتیجه قرار شد این مسئولیت مدنی مشروط بر اینکه جرایم تعمدی را در بر نگیرد به عنوان شبه قرار در دادسراهای پزشکی ارائه شود. ادامه دارد

چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سادس]

[مشاهده در: www.sades.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]