حمایت کم رنگ بانک ها از تولید داخلی در دولت یازدهم - پایگاه خبری تحلیلی حقوق کشور

واضح آرشیو وب فارسی:حقوق نیوز: وضعیت نابسامان تولید داخلی و تعطیلی گسترده کارخانجات و کارگاه ها که قدمت بعضی از آنها به 50 تا 60 سال هم می رسد، علت های مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، افزایش نرخ سود تسهیلات بانک ها و کاهش حمایت مالی بانک ها از واحدهای تولیدی دارد. به گزارش حقوق نیوز ، وضعیتی که موجب بیکاری شدید نیروی کار فعال کشور شده و خانواده های بسیاری را با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است. در این حال بسیاری از صندوق های مالی نیز که می توانند به نحوی گرهی از مشکلات کارگران، تولیدکنندگان، بازنشستگان و سایر اقشار کم درآمد باز کنند، در عرصه عمل، ناتوان از انجام وظایف حمایتی خود شده اند. حال این سؤال پیش می آید که چرا بانک ها نقدینگی و پول مورد نیاز واحد های تولیدی را در اختیار این واحدهای تولیدی قرار نمی دهند و یا در مقابل این تسهیلات، نرخ سود بالایی می خواهند که واحد های تولیدی و کارخانجات در حال ورشکستگی از عهده پرداخت آن برنمی آیند؟ و یا چرا سایر نهاد های حمایت مالی به درستی نمی توانند به وظائف خود عمل کنند؟ بانک های در آستانه ورشکستگی به گفته رئیس کانون بانک های خصوصی کشور، بانک ها منابع مالی و نقدینگی کافی برای دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی را در اختیار ندارند، حتی بعضی از بانک ها به ورشکستگی نزدیک شده اند و بعضی هم به شدت زیان ده هستند. این گزارش نشان می دهد تعداد بانک های زیان ده در کشور در حال افزایش است و علاوه بر بانک های تجارت، ملت، صادرات، گردشگری، دی، سرمایه و ایران زمین، صورت های مالی 9 ماهه 95 بانک اقتصاد نوین بیش از 500 میلیارد تومان زیان و صورت های مالی سه ماهه بانک پارسیان هم بیش از 260 میلیارد تومان زیان را ثبت کرده اند. رئیس کل بانک مرکزی بدهکاران بزرگ بانکی و مدیریت ناکارآمد را علت این بحران در نظام بانکی می داند و در گفت وگو با خبرگزاری فارس به سهامداران بانک ها هشدار می دهد تا مدیرانی را منصوب کنند که می توانند آن بانک مربوطه را به سمت رشد و بالندگی ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و سودآور شوند. به تازگی هم بانک مرکزی لیست 3000 نفری از بدهکاران بانکی را برای ممنوع الخروجی اعلام کرد بلکه با این کار بدهکاران قابل پیگیری باشند و شاید با بازگشت پول وام های این بدهکاران، بانک های در آستانه ورشکستکی سود ده شوند. دولت بدهکار اصلی اینکه مسئولین بانک ها با رقم های دریافتی نجومی چه بر سر سرمایه مردم آورده اند و چقدر در ایجاد این وضعیت بحرانی نقش داشته اند و چه کسانی در نصب آنها نقش داشته اند و یا اینکه بدهکاران کلان بانکی چه کسانی هستند، خارج از موضوع بحث ماست، چنانچه سیف بدون اشاره به بدهی کلان دولت به سیستم بانکی، این بدهی هنگفت را که بیشترین میزان طلب بانک ها را به خودش اختصاص داده، نادیده گرفته است. بانک ها یکی از طلبکاران عمده دولت هستند اما چون نمی توانند برای وصول مطالباتشان به دولت فشار بیاورند بنابراین به لحاظ توان مالی به شدت ضعیف شده اند و بیشترین فشار را به تولید کنندگان وارد می کنند. بانک ها علاوه بر اینکه در پرداخت تسهیلات جدید به واحد های تولیدی بی رمق تشنه نقدینگی ناتوانند، برای وصول طلب های خود به بخش های تولیدی فشار زیادی وارد می کنند. امروز تعداد زیادی از واحد های تولیدی به خاطر مطالباتی که بانک از آنها دارند، غیرفعال شده اند و یا با توانی کمتر از ظرفیت اصلی خود فعالیت می کنند که موجب دامن زدن به بیکاری و رکود گسترده شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردین امسال در مجلس با اشاره به این موضوع از بدهی بیش از ۱۰۰هزار میلیاردتومانی دولت به نظام بانکی کشور خبر داده و گفته بود: بانک ها نمی توانند تأمین کننده منابع لازم برای تولید باشند. رشد 300 هزار میلیاردی بدهی دولت گرچه انتظار می رود که دولت خود بزرگترین حامی تولید داخل باشد اما در واقع بدهی دولت به سیستم بانکی به صورت غیرمستقیم با تضعیف سیستم بانکی کشور، گلوی تولید بی جان داخل را می فشارد. در این میان نکته قابل ملاحظه این است که مقدار بدهی دولت هر سال هم به شکل قابل ملاحظه ای افزوده می شود! در این خصوص، حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت متأسفانه هیچ مرجع رسمی رقم دقیق و جزئیات این بدهی ها را اعلام نکرده و نخواهد کرد، در بدو دولت یازدهم رقم های 400 هزار میلیارد و 450 هزار میلیارد تومان از سوی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رقم بدهی های دولت اعلام شد ولی امروز این رقم به 600 تا 700 هزار میلیارد تومان رسیده است و این نشان می دهد حداقل 300 هزار میلیارد تومان به رقم بدهی های دولت افزوده شده است! نکته مهم دیگری که حسینی به آن اشاره کرد این است که رقم مذکوراز سوی بدهکار (یعنی خود دولت) اعلام شده است و گزارش ها حاکی از آن است که طلبکاران دولت این رقم را بالاتر از عدد اعلام شده از سوی دولت ارزیابی می کنند. به عنوان مثال بانک ها که یکی از طلبکاران اصلی دولت هستند ادعا دارند که دولت تنها اصل بدهی خود را در تراز ها و گزارش های خود آورده است این در حالی است که بانک ها ادعا دارند باید سود و دیرکرد این بدهی ها نیز به سیستم بانکی بازگردانده شود. مسلما اگر میزان طلب پیمانکارانی مثل صندوق های تأمین اجتماعی و پیمانکاران حوزه نفت هم به صورت دقیق بیان شود، مقدار بدهی های دولتی بسیار بیشتر از رقم اعلامی می شود. اقشار ضعیف زیر فشار بدهی دولت بدهی هنگفت دولت علاوه بر بانک ها به سایر بخش های اقتصادی هم فشار زیادی وارد کرده است. مثلا صندوق های مالی که بسیاری از آنها به واسطه طلب وصول نشده شان از دولت در وضعیت بسیار بدی هستند. صندوق های مالی مجموعه ای از سرمایه های خرد افراد تحت پوشش در غالب حق بیمه یا یا مواردی است که به اعضای خود تسهیلات حمایتی ارائه می کند. در بسیاری از این صندوق ها از جمله صندوق های بازنشستگی افراد با سطح درآمدی متوسط و پایین مثل بازنشستگان و کارگران عضو هستند که ضرر و زیان این صندوق ها در واقع ضرر و و فشار مضاعف به این اقشار آسیب پذیر به حساب می آید. چنانچه رضایی، نماینده مردم شیراز در مجلس نیز وضعیت 16 صندوق مالی بزرگ کشور را بسیار وخیم و در حالت مرگ دانست. وی برای نمونه ورشکستگی صندوق فولاد کشور را مثال زد و خاطرنشان کرد: این صندوق 86 هزار عضو دارد که نمی تواند پاسخگوی آنها باشد. رضایی اعلام کرد میزان دست درازی دولت به این صندوق در حال حاضر 120 هزار میلیارد تومان است. ولخرجی در بدهکاری با وجود اینکه دولت یازدهم بسیار بدهکار است و این بدهکاری به بخش های مختلف اقتصادی ضربات جبران ناپذیری وارد می کند، تاوان آن را هم اقشار ضعیف جامعه می پردازند، ولی دولت نه تنها تلاشی برای پرداخت این بدهی نمی کند بلکه هر سال هزینه های جاری خود را نیز افزایش می دهد. بر مبنای لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 96، رقم هزینه های جاری 236 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این درحالی است که رقم هزینه های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس هزینه های جاری دولت از سال ابتدایی تا آخرین سال فعالیت دولت یازدهم نزدیک سه برابر شده است! تولید چشم انتظار انضباط مالی دولت بودجه سالیانه دولت در دو بخش اصلی هزینه می شود: هزینه های جاری و هزینه های عمرانی. هزینه کردن دولت در بخش عمرانی با اجرای پروژه های اقتصادی، زیرساختی و توسعه ای در سطح کشور علاوه بر ابنکه باعث رفع مشکلات زیرساختی و پیشرفت و ساخته شدن قسمت های کمتر توسعه یافته کشورمان می شود، به رونق بخش های تولید و اشتغال کمک می کند. اما به عکس، افزایش هزینه های جاری که در واقع هزینه های مصرفی و پرسنلی بدنه دولت محسوب می شود فقط باعث کسری بودجه دولت، کاهش سهم بودجه عمرانی و تحمیل کسری و بدهی به اقتصاد کشور می شود. در شرایط حال حاضر کشور که تولید وضع مناسبی ندارد و بانک ها و صندوق های مالی به سمت ورشکستگی می روند و به تبع این وضعیت اقتصاد و معیشت مردم به خصوص اقشار ضعیف تر هر روز سخت تر می شود و بدهی دولت نقش زیادی در ایجاد این شرایط دارد، از دولت این توقع هست که با یک برنامه انضباط مالی با کم کردن هزینه های جاری و صرفه جویی، به کاهش هزینه های اضافی دستگاه های اجرایی بپردازد و با بازپرداخت مطالبات بانک ها، علاوه بر اینکه بانک ها و موسسات مالی را از شرایط بحرانی خارج می کند، موجب می شود بانک ها هم با تزریق نقدینگی به بخش تولید، رمق تازه ای به اقتصاد بیمار کشور هدیه کنند.

چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حقوق نیوز]

[مشاهده در: www.newslaw.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]