دست مریزاد نجومی مدیران دولتی بابت ورشکستگی و فساد فزآینده بنگاه ها - هشدار نیوز

واضح آرشیو وب فارسی:هشدار نیوز: آیا بهتر نیست مجلس شورای اسلامی قبل از افزایش حقوق مدیران به فکر ارزیابی عملکرد مدیران حوزه های اداری و اقتصادی کشور در اجرای صحیح قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد بپردازد و سپس در صورت احراز شاخص های مطلوب بر اساس گزارشات نهاد های نظارتی داخلی و سازمانهای بین المللی و همچنین نسبت به ارزیابی عملکرد قوای سه گانه در اجرای صحیح فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در امر مبارزه با فساد بپردازد و سپس در صورت احراز عملکرد مطلوب و شایستگی های مدیران و کاهش رتبه فساد اداری و مالی و اقتصادی در کشور برای افزایش حقوق مدیران قانون گذاری نماید.آیا شاخص اندازه گیری داخلی و جهانی مبارزه با فساد در ایران از سوی مدیران و کارگزاران اثر بخش بوده است که برخی از نمایندگان مجلس به افزایش حقوق مدیران رای مثبت داده اند؟ شاخص های اندازه گیری فساد در سال های اخیر در ایران، زیان انباشته و احتمال ورشکستگی طبق ماده 141 قانون تجارت برای برخی از بنگاه های اقتصادی مانند بانک ها و بیمه ها و عملکردسطح پایین سایر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در امر مبارزه با فساد و عدم اهتمام مطلوب برای اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری نشان می دهد که عملکرد برخی از مدیران عامل و هیات مدیره های شرکت های دولتی و غیر دولتی در توسعه کسب و کار سالم و حرفه ای مطلوب نبوده و گرایش هیات مدیره ها به حساب سازی در گزارشات سالانه و جابجایی سود و زیان در ترازنامه های مالی در حال افزایش است. پنهان کاری نقاط ضعف و انتصابات غیرحرفه ای بر افزایش میزان فساد اثر داشته است و لذا فساد در سطح کلان یا سطح بالا که فساد مقامات عالی و کارمندان عالی رتبه و حتی در بین برخی از نمایندگان مجلس افزایش داشته است. حال سوال این است آیا برای اینگونه مدیران و سایر افراد که در امر مبارزه با فساد عملکرد ضعیفی دارند افزایش حقوق از سوی مجلس شورای اسلامی مناسب به نظر می رسد؟البته فساد در سطح پایین کارمندان نیز در حال افزایش است. کانون های عمده شکل گیری فساد در کشور مربوط به سوءرفتار و عملکرد مدیران در حوزه های کنترلی و نظارت و انتصابات نادرست بوده و همچنین آلودگی برخی از مدیران در شبکه های فساد اقتصادی و اداری و مالی است.آیا وضع قوانین جدید به نفع برخی از مدیران ناکارآمد کشور که به فکر منافع شخصی خویش هستند از سوی مجلس شورای اسلامی مطلوب است؟ شاخص های اندازه گیری فساد(سنجش فساد)،شاخص های اداراک فساد،شاخص جهانی فساد،شاخص پرداخت رشوه و شاخص های حکمرانی بانک جهانی و گزارشات سازمان شفافیت بین المللی نشان از عملکرد غیرمطلوب برخی از مدیران کشور درعدم ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد را نشان می دهد. بانک جهانی گزارش داده است که در اقتصاد جهانی هرساله نزدیک به یک تریلیون دلار رشوه پرداخت می شود. آیا رتبه جهانی و منطقه ای ایران در شاخص CPI (اداراک فساد ) کاهش پیدا کرده است که در مجلس شورای اسلامی نسبت به ترمیم حقوق مدیران قانون جدید وضع می کند؟آیا نمایندگان محترم به این شاخص ها در تصمیمات اخیر برای افزایش حقوق مدیران توجه عمیق دارند؟ آیا بهتر نیست پس از کاهش رتبه ایران در سطح بین المللی که می تواند ناشی از رفتار مدیران عالی کشور باشد و همچنین بررسی واقعی عملکرد دستگاه های اجرایی در قوای سه گانه در افزایش سلامت اداری و مقابله با فساد از سوی آن مجلس محترم و اهمیت لازم به گزارشات دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور،سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی کشور و سایر دستگاههای ذیربط و در صورت اهتمام مضاعف آنها به اجرای فرامین مقام معظم رهبری مانند فرمان هشت ماده ای در امر مبارزه با فساد، برای افزایش حقوق ها طبق شرایط خاص تصمیم گرفته شود؟ طبق گزارش سازمان شفافیت بین المللی رتبه ایران در سال 2012 طبق شاخص ادراک فساد 133 و در سال 2013 رتبه 144 و در سال 2014 رتبه 146و در سال 2015 لغایت 2016 131 بوده است.آیا شاخص CPI استفاده از مقام دولتی برای رسیدن به منفعت شخصی که مبنای سنجش فساد در این شاخص هست در ایران کاهش پیدا کرده است؟ به نظر می رسد هرگونه تصمیم و قانون گذاری در افزایش حقوق برای همه مستخدمین دولتی و حوزه سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی در کشور اگر با نگاه عدالت محور باشد فاصله طبقاتی را کاهش داده و اعتماد عمومی را در کشور نسبت به اهداف و آرمان های نظام افزایش دادذه و تقویت خواهد کرد.کاهش فاصله های قدرت خرید برای همه خانواده ها و تامین معاش زندگی یکی از محورهای عدالت خواهانه و یکی از اهداف اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و افزایش قدرت خرید و تصمیمات عدالت محور و منصفانه برای همه آحاد جامعه باید در راس تفکر قانون گذاران کشور در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا فساد در اشکال مختلف در کشور روبه کاهش باشد. بهمن لامعی- عضو سابق هیات مدیره و معاون سابق امور اتکایی و بین الملل بیمه ایران دانشجوی دکتری علوم سیاسی انتهای پیام/م ----------------------------------------------------------------------------- تذکر: کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش " تماس با ما " برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.

چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هشدار نیوز]

[مشاهده در: www.hoshdarnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]