حذف فشار مالیاتی از بنگاه ها - شبکه خبری اقتصاد ایران

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با نقد مکانیزم کنونی مالیات ستانی در جهت تغییر توزیع نابرابری، پیشنهادی درخصوص انتقال بار مالیاتی از بنگاه ها به سمت خانوارهای پردرآمد مطرح کرد. رسانه ها نوشتند که برق بدون اطلاع مردم گران شده است. در این شرایط حتی مشترکان ناخواسته و بدون هیچ گناهی بدهکار هم شده اند.... تاب آوری به ظرفیت توانایی و نقاط قوت جامعه با استفاده از منابع فردی، گروهی و سازمانی برای مقابله و سازگاری با مخاطرات طبیعی نظیر سیل، خشکسالی و زلزله ...مسعود نیلی در دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران با ترسیم الگوهای مالیاتی در کشورهای توسعه یافته، بر ضرورت رشد تصاعدی نظام مالیات ستانی متناسب با درآمد گروه ها تاکید کرد. او اعتقاد دارد سهم مالیات بر مشاغل و شرکت ها از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سایر کشورها رقم قابل توجهی است. از نگاه او، تغییر هدف در مالیات ستانی، سه مزیت مهم را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. نخست آنکه از سطح بار مالیاتی بر بنگاه های تولیدی کاسته می شود و در نتیجه این موضوع باعث رونق بنگاه های تولیدی خواهد شد. موضوع دوم، تقویت نظام بازتوزیعی مالیات در کشور است که نتیجه آن پررنگ شدن نقش مالیات در بازسازی زندگی مردم و در نهایت پاسخگویی بهتر دولت ها است. مزیت سوم این است که با اصلاح این مکانیزم، سطح درآمدهای دولت نیز تا حدود قابل توجهی رشد خواهد کرد. در این راستا، مسعود نیلی، ایجاد یک مکانیزم اطلاعاتی شفاف برای تجمیع اطلاعات، انتخاب جامعه هدف و جلوگیری از همپوشانی برنامه های حمایتی را الزامی می داند؛ مکانیزمی که دستیابی به یک برنامه حمایتی اثرگذار را ممکن می کند. یکی از بخش های دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران که در هفته گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد، به بررسی «چالش های موجود در نظام مالیاتی و حمایتی ایران» از نگاه «مسعود نیلی» اختصاص داده شده بود. مسعود نیلی در مدخل سخنان خود به بررسی چهار نقش مالیات در اقتصاد پرداخت. بر این اساس «تامین مالی دولت برای عرضه کالای عمومی»، «افزایش ظرفیت دولت برای اتخاذ رفتار ضدچرخه ای»، «تامین مخارج دولت برای اعمال حمایت های اجتماعی» و «علامت دهی به تخصیص منابع» نقش های اساسی مالیات در اقتصاد ایران هستند. بر این اساس درآمدهای مالیاتی با تامین حدود 40 درصد از مخارج جاری دولت نقش مهمی در تامین مالی دولت برای عرضه کالای عمومی داشته است. یکی از نقش های نظام مالیاتی، نقش بازتوزیعی مالیات است. بر مبنای برآوردهای ارائه داده شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مالیات نقش چندانی در تغییر توزیع نابرابری اقتصادی در کشور نداشته است و براساس مطالعات تجربی، نابرابری در ایران نسبت به مالیات حساس نیست. مسعود نیلی در ادامه سخنان خود ضمن بررسی هزینه مصرفی و مالیات پرداختی دهک های بالا، نظام مالیاتی کنونی را فاقد اثرگذاری بر توزیع مجدد عدالت دانست. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس جمهور باید در نظام مالیات ستانی مالیات از سمت بنگاه ها به سمت خانوار برویم. همچنین مطابق الگوی اجرایی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نظام مالیات ستانی بر درآمد باید به صورت تصاعدی و متناسب با سطح درآمدی افراد تغییر کند. امری که از یک سو بار مالیاتی بر دوش بنگاه ها را کاهش و چرخه صنعت را پر شتاب تر خواهد کرد و از سوی دیگر در توزیع مجدد ثروت در کشور و کاهش فاصله رفاهی دهک های اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. علاوه بر این اصلاح این چنینی سطح درآمدهای دولت را نیز تا حدود زیادی افزایش خواهد داد. مسعود نیلی در ادامه سخنان خود ضمن بررسی چالش های نظام مالیاتی و حمایتی در ایران، به موشکافی بایدهای بهبود نظام مالیاتی و حمایتی در کشور پرداخت. اثرخنثی بر بازتوزیع به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور بررسی آمارهای موجود نشان می دهد قشر ثروتمند جامعه در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته سهم مالیاتی کمتری می پردازند. نکته جالب توجه از زبان مشاور اقتصادی رئیس جمهور این بود که نقش بازتوزیعی مالیات در ایران در حالی ضعیف است که تقویت نقش بازتوزیعی مالیات نه تنها آثار مثبتی از نظر عدالت اجتماعی به همراه دارد، بلکه در نهایت باعث رونق و بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی نیز خواهد شد. به عقیده مسعود نیلی تنها با تقویت نقش بازتوزیعی مالیات است که می توان جایگاه مالیات در زندگی مردم را بازسازی و در نهایت پاسخگویی دولت ها در اداره کشور را نهادینه کرد. بر مبنای تحقیقات و بررسی های مشاور اقتصادی رئیس جمهور در داده های هزینه و درآمد خانوار، در سال 1394 حدود 45 درصد از افراد شاغل در دهک بالایی جامعه مالیات پرداخت کرده اند. بر مبنای همین داده ها نرخ میانگین مالیات موثر اخذ شده از این افراد حدود 5/ 7 درصد است. یعنی حدود 3 درصد از درآمد مالیاتی کشور از سوی دهک بالا پرداخت می شود. این درحالی است که بسیاری از اطلاعات و آمار افراد دارای درآمد هنگفت در این آمار منعکس نشده است. آماری که در صورت در نظر گرفته شدن، این رقم را به سطوح پایین تری نیز تقلیل می داد. این در حالی است که این دهک ۲۸ درصد از مجموع هزینه مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی مسعود نیلی تنظیم سهم پرداختی مالیاتی دهک بالایی در گستره توزیع ثروت می تواند بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان جهش در درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد کند. این در حالی است که بر مبنای آمارهای بانک مرکزی درآمد مالیاتی دولت در ده ماه نخست سال جاری حدود 88 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم پرداختی دهک ثروتمند از درآمد مالیاتی در حالی در ایران در سطح 3 درصد قرار دارد که این رقم برای آمریکا حدود 25 درصد، برای انگلیس 40 درصد و برای کشورهای هلند و سوئد بیش از 50 درصد است. هارمونی ناموزون مالیاتی ایران نیلی در ادامه سخنان خود با مقایسه نقش بازتوزیعی مالیات بین کشورهای توسعه یافته و ایران تغییر جهت مالیات گیری از بنگاه به سمت خانوار و کاهش فرار مالیاتی با افزایش شفافیت اطلاعاتی را دو پیش نیاز طراحی یک سیستم مالیاتی دارای اثرگذاری بازتوزیعی دانست. بنابر آمار ارائه شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مقایسه اندازه و ترکیب مالیاتی ایران و کشورهای پر درآمد راوی دو واقعیت آماری است؛ نخست کم بودن نسبت مجموع درآمد مالیاتی و هزینه تامین اجتماعی به تولید ناخالص داخلی در ایران (5/ 10 درصد) در مقایسه با رقم 25 تا 40 درصدی این نسبت در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان، سوئد و دانمارک و نکته دوم سهم بالای مالیات بر مشاغل و شرکت ها در ترکیب مالیاتی کشور. مالیات بر مشاغل و شرکت ها در حالی حدود 50 درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را شامل می شود که این نسبت در کشورهای اشاره شده در سطوح 5 تا 12 درصد گزارش شده است. به گفته مشاور رئیس جمهور به رغم حساسیت بالای مردم ایران نسبت به نابرابری، شاخص های موجود نشان می دهد دولت ها به دلایل متفاوتی در رفع نابرابری ناموفق بوده اند: انجام اصلاح نظام یارانه ها بدون هدف گذاری مناسب، موازی کاری و همپوشانی نظام حمایتی و حمایت های نادرست از طریق قیمت گذاری، ثبات نرخ ارز و دخالت در بازار از جمله مهم ترین نمودهای عملکرد ناموفق دولت ها در اجرای سیاست های حمایتی است. محورهای اصلاح نظام مالیاتی نیلی در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد از تمرکز نظام مالیاتی بر مالیات ستانی از بنگاه های اقتصادی، این نقطه نظر را از اساس اشتباه دانست. به عقیده نیلی باید روی مالیات ستانی از خانوار تمرکز کرد که چراکه شیوه فعلی مالیات ستانی علاوه بر آنکه باعث اختلال و کم بازدهی شرکت ها و فعالیت تولیدی می شود، باعث افزایش دستمزد حقوق بگیران این بنگاه ها نیز می شود که خود این باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود. علاوه بر چرخش نگاه مالیات ستان از بنگاه به سمت خانوار، «نرخ پایین مالیات از ثروتمندان» و «پوشش گسترده غیرضروری و هم پوشانی برخی از نظام های حمایتی مانند بیمه سلامت» سایر مشکلاتی بودند که از نگاه مسعود نیلی در طراحی نظام مالیاتی و حمایتی در کشور دیده می شود. مشاور اقتصادی رئیس جمهور با ضروری دانستن اعمال اصلاحات در نظام حمایتی کشور، تغییر جهت مالیات گیری از بنگاه به سمت خانوار، تصاعدی کردن نرخ مالیات براساس درآمد و کاهش مالیات از بنگاه ها را به عنوان محورهای اصلاح سیاست های مالیاتی برشمرد. همچنین به عقیده مسعود نیلی ایجاد یک مکانیزم اطلاعاتی شفاف برای تجمیع اطلاعات، انتخاب جامعه هدف و جلوگیری از هم پوشانی برنامه های حمایتی الزاماتی است که دستیابی به یک برنامه حمایتی اثرگذار را ممکن می کند. انتقاد وزیر از مصوبه مالیاتی بخش دیگری از دهمین همایش «سیاست های مالی و مالیاتی» به سخنان «علی طیب نیا» اختصاص داده شده بود. در این مراسم، علی طیب نیا با انتقاد از مصوبات اخیر مجلس در باره با تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده، کاهش درآمد مالیاتی و سخت شدن مکانیزم مالیات ستانی را از پیامدهای مصوبه جدید مجلس دانست. به عقیده این عضو کابینه، مالیات بر ارزش افزوده یکی از موضوعات مهمی است که در گذشته مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته است. نتیجه این بررسی این بود که عمده مالیات ستانی در ایران بر پایه درآمد است و باید تصمیم گرفته می شد که بخشی از مالیات از دوش درآمد برداشته شود و بر دوش مصرف گذاشته شود. طیب نیا در ادامه افزود: ما برای رسیدن به اهداف مالیاتی خود دو مسیر پیش رو داشتیم؛ نخست اینکه مالیات را بر مصرف نهایی (مالیات بر فروش) محاسبه کنیم یا به صورت ارزش افزوده از مجموعه حلقه تولید تا توزیع. به گفته طیب نیا ما مسیر اتخاذ مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کردیم. روشی که در اغلب کشورها به همین ترتیب انجام می شد. حکم این کار این است که چون از روش فاکتور استفاده می کنیم معاملات قاعده مند شده و اطلاعات ما را نسبت به تعاملات بین فعالان اقتصادی افزایش می دهد. مزیت دیگر این روش در مقایسه با مالیات بر فروش، کاهش چالش های شناسایی و دریافت مالیات از مودیان مالیاتی بود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی «مالیات بر ارزش افزوده نقش بسیار مهمی در نظام مالیاتی ما ایفا می کند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد و قاعده دیگر آن نیز این است که نیازی نیست به سراغ همه واحدهای خرد و بزرگ برویم. بنابر آمار ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد در حال حاضر حدود 80 درصد از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای حلقه و از واحدهای بزرگ دریافت می شود. شفاف سازی؛ تهدید یا فرصت؟ طیب نیا با اشاره به اینکه نظام مالیات بر ارزش افزوده حاصل یک نگاه کارشناسانه است، از رفتار مجلس در این زمینه انتقاد کرد. طیب نیا افزود: مجلس ابتدا می گوید قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید می شود ولی پس از آن می گوید از مصرف نهایی مالیات بگیرید؛ بالاخره ما به کدام یک عمل کنیم. به عقیده وزیر اقتصاد اقدامات انجام شده در زمینه مالیات ستانی اقداماتی بوده اند که در مجموع در راستای افزایش شفافیت بوده است. اما به نظر می رسد افزایش شفافیت برای برخی گروه ها و ذی نفعان در کشور تهدید کننده است. طیب نیا افزود: در شرایط فعلی هارمونی عجیبی در شرایط کشور دیده می شود. در حالی که قانون و سیاست گذاری خوب داریم اما درعمل با فشارهای زیادی مواجه هستیم. خوشبختانه توانستیم در سه سال گذشته ثبات را به اقتصاد ایران برگردانیم ولی ادامه این وضعیت نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است. طیب نیا افزود: کسانی هستند که بودجه مالیاتی را افزایش می دهند و آن را تصویب می کنند ولی ابزارهای دسترسی به آن را از ما می گیرد و به روش های پوپولیستی متوسل می شوند من هم می دانم اگر بگویم مالیات همه بخشوده می شود ممکن است بسیاری خوششان بیاید ولی برای تامین هزینه های دولت چاره ای نداریم به جز گرفتن مالیات. من از ابتدای امسال تاکید کردم بهتر است همه با هم همدل و همزبان باشیم و منافع ملی را فدای منافع حزبی و گروهی نکنیم. کورس رانتی به جای تولید وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم راه اندازی سیستم جامع و عادلانه مالیات ستانی افزود: در اقتصاد رانتی رقابت نه بر سر تولید محصول بهتر و باکیفیت تر که بر سر دستیابی به رانت بیشتر است. در این بین نقش اصلی دولت توزیع رانت های ناشی از نفت در مجاری مختلف در جامعه است و کسی موفق است که بتواند با تکیه بر چانه زنی یا سوءاستفاده از شرایط سهم بیشتری از رانت را به خود اختصاص دهد، بنابراین در چنین اقتصادی و در رقابت میان تولیدکنندگان ارتقای بهره وری و تلاش برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر، عامل موفقیت نیست، بلکه دسترسی به رانت ها ویژگی مثبت است. به همین دلیل در اقتصاد دچارشده به نفرین منابع، بهره وری پایین است و عملا نقشی در تحریک موتور تولیدی کشور ندارد. طیب نیا با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به منابع نفتی افزود: در اقتصاد نفتی عملا بستری برای ظهور سیاست های پولی و مالی وجود ندارد، بلکه آنچه مهم است نفت، نوسانات نفت و تاثیر آن بر بودجه است. به عقیده وزیر اقتصاد اگر منابع اصلی رشد پایه پولی را در اقتصاد ایران بررسی کنیم، طی چهار دهه گذشته عامل مسلط در تغییرات پایه پولی، بودجه دولت بوده که ازطریق افزایش در دارایی های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی محقق می شود. طیب نیا با اشاره به بودجه دولت و وابستگی آن به قیمت نفت، بودجه دولت را کانال انتقال تکانه های اقتصادی جهانی بر پیکره اقتصاد دانست. به عقیده این عضو کابینه راه حل انعطاف پذیر کردن بدنه اقتصاد از این بیماری جایگزینی درآمدهای نفتی با یک درآمد پاک است. طیب نیا افزود: اعتقاد دارم که همه شیوه های تامین مالی دولت از جمله مالیات دارای آثار سوءاقتصادی است و امکان پذیر نیست که دولت منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق نفت، استقراض خارجی، استقراض بانک مرکزی و مالیات تامین کند و به اقتصاد آسیب نزند اما در شرایط فعلی باید کاری کرد که یک منبع با کمترین هزینه نیاز دولت را تامین کند و در این راه، مالیات کمترین هزینه را دارد. منبع : دنیای اقتصاد

چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اکونا]

[مشاهده در: www.iranecona.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]