محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798703401
کوتاهی های بانک مرکزی و رشد مؤسسه های مالی غیرمجاز در مازندران - پایگاه خبری تیتر امروز
واضح آرشیو وب فارسی:تیتر امروز: بانک مرکزی موظف به تدبیر، تدوین و تضمین سیاست های پولی و مالی کشور است، و مردم باید این اعتماد را داشته باشند تا با امنیت کامل بانک ها و موسسه های مالی اعتباری بسپارند.به گزارش تیتر امروز ، بانک مرکزی به عنوان بانک مادر، نهادی مدیریتی و نظارتی در تراکنش های مالی و گردش پولی و ارزی کشور است، لذا تمام بانک ها زیر نظر این نهاد فعالیت می کنند و بسته به دستورالعمل ها و بخش نامه های صادره از آن، تراکنش و گردش پولی و ارزی را دستخوش تغییرات می کنند. مسئولیت بانک مرکزی بانک مرکزی موظف به تدبیر، تدوین و تضمین سیاست های پولی و مالی کشور است، لذا باید این بانک جامعیت مدیریتی داشته باشد تا تدابیر شکل گرفته توسط آن بسیار سریع به بانک ها و نهادهای بانکی چون بنگاه های مالی و اعتباری انتقال گردد. اینگونه می توان نسبت به تدابیر بانک مرکزی اعتماد و از آن بعنوان برنامه ایی برای مقابله، کاهش و کنترل تورم یاد کرد، اما زمانی که از نام آن فقط برای جلب مردم توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استفاده گردد، این کونه بانک مرکزی جایگاه مدیریتی خود را از دست داده و تدابیر آن منحصرا در موسسات خاص، که به بانک مرکزی متعهد هستند، اجرا می گردد، لذا دولتمردان و سیاستمداران برای جلوگیری از این معضل، بسته سیاستی را تدوین می کنند تا بانک مرکزی جامعیت نظارتی و مدیریتی خود را نسبت به هرگونه فعالیت مالی و اعتباری به صورت سازمانی در کشور داشته باشد، تا تدابیر آن به صورت شبکه ای جامع به نهادهای بانکی و مالی و اعتباری تزریق گردد. برای مثال بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا یک نهاد جامع نظارتی در گردش های پولی و مالی تمامی بانک ها و بنگاه های مالی و اعتباری در آمریکا است و هرگونه فعالیت در این حوزه با مجوز رسمی و تایید نهایی این بانک میسر خواهد بود. در حال حاضر نیز جامعیت این بانک و تدابیری که از سوی آن برای مهار تورم و حمایت از تولید صورت می گیرد و تبعیت تمامی نهادی مالی و اعتباری این کشور از این تدابیر نشان دهنده از جامعیت و وجود یک نظام نامه جامع بانکی برای تبعیت تمامی فعالیت های پولی و ارزی از بانک مرکزی این کشور است. در کشور ما با توجه به فعالیت های گسترده اقتصادی و گردش مالی شاهد فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری زیادی هستیم. بی دقتی بانک مرکزی و ورشکستگی موسسات مالی هراز چندگاهی خبر تعطیلی، توقیف یا ورشکستگی یکی از موسسات مالی واعتباری را در رسانه ها می شنویم و جای سوال دارد مگر فعالیت این موسسات زیر نظر بانک مرکزی نسیت که کارشان به ورشکستی می کشد؟ چرا این موسسات از ابتدا به بانک تبدیل نشده اند؟ وجود این موسسات چه تاثیری در اقتصاد و گردش مالی کشور دارد؟ در دولت قبل، تولید کنندگان دچار مشکلات عدیده ای شده بودند که در حال حاضر نیز گریبان گیر آن ها هستند از جمله کمبود منابع مالی. تولید کنندگان که محصول شان را صادر یا مواد اولیه را وارد می کردند به دلیل تحریم ها و مشکلات پیش رو جهت تبادل مالی دچار کمبود و در بیشتر موارد فقدان منابع مالی شدند، لذا برای تامین این منابع به بانک ها رجوع کردند اما بانک ها نیز منابعی برای ارائه به آنها در قالب تسهیلات نداشتند و در پی آن دولت برای جبران کمبود منابع مالی داخلی به سرمایه داران اجازه ایجاد بنگاه های مالی داد، لذا این سرمایه داران با کسب مجوز از نهادهای دولتی غیر از بانک مرکزی همچون وزارت تعاون اقدام به تاسیس موسسه های مالی و اعتباری کردند. جالب است که ریشه تمامی مجوزهای موسسه های مالی امروز توسط وزارت تعاون صادر شده است. این بنگاه های اقتصادی در قالب موسسات مالی و اعتباری فعالیتشان را شروع و تولیدکنندگان را برای تامین منابع مالی به خود ترغیب کردند. تولیدکنندگان نیز به این موسسات مراجعه و برای دریافت تسهیلات سند مالکیت واحد تولیدی را گرو گذاشتند. تولیدکننده برای رفع نیازمندی و خطر ورشکستگی اش به سودهای 28 تا 30 درصد تن داد البته این ارقام به صورت رسمی است و شواهد حاکی از سود های 40 درصدی نیز می باشد. موسسات پولدار بدهکار در ادامه کار تولیدکننده بسته به شرایط نامطلوب اقتصادی که در کشور وجود داشت از پس پرداخت اقساط این تسهیلات برنیامد ونتوانست تسهیلات دریافتی از موسسات را پرداخت کند و به تبع این موسسات نیز به جلب مالکیت واحدهای تولیدی که نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند، اقدام کردند و در نتیجه به نوعی دچار کسری منابع مالی شدند به هرحال پلمپ واحد تولیدی از کارافتاده که برای این موسسات پول نمی شد و این بیشتر برای تحت فشار قرار دادن تولیدکننده بود تا بدهی خود را پرداخت کند به همین خاطر با ادامه این روند تولیدکننده از فعالیت بازماند و موسسه نیز به تدریج با ورشکستگی یا کسری منابع مالی اش مواجه می شد! برای مثال اگر صنعت مازندران در نظر بگیریم تولیدکنندگان این استان برای تامین منابع مالی جهت راه اندازی یا ادامه فعالیت تولیدی به موسسات مالی و اعتباری رو آوردند، اما به دلایل بیان شده امروز شاهد آن هستیم 30 درصد ظرفیت صنعت مازندران فعالیتی ندارد چون اکثرا توان پرداخت تسهیلات دریافتی از این موسسات را نداشتند و 30 درصد دیگر از این صنعت با توان 30 تا 40 درصدی تولید خود فعالیت می کنند. بانک بازی بنگاه های اقتصادی! زمانی که یک بنگاه اقتصادی فعالیت های بانکی انجام می دهد در نظر دارد در بازی با سرمایه سودهای کلان را عاید خود کند. در صورتی که گردش مالی به وجود آمده تعریف شرعی مناسبی ندارد و به صورت ساده اقدام به پرداخت وام ربوی به تولیدکنندگان کرده اند و رسم بانکداری اسلامی را به جا نیاورده اند. در این موضوع شکی نیست که تزریق پول همیشه همراه با تورم خواهد بود و تزریق افسارگسیخته منابع مالی توسط این موسسات موجب شد تا تورم از کنترل خارج شود. حال این سوال بوجود می آید پس نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشور چیست؟ زمانی که این موسسات مجوز فعالیت شان را از نهادی غیر از بانک مرکزی دریافت کرده بودند و با فراغ بال و بدون نظارت فعالیت می کردند و نسبت به دستورالعمل های بانک مرکزی بی تفاوت بودند پس می توان نتیجه گرفت تدبیرهای بانک مرکزی نیز در کنترل آن ها بی تاثیر بود. البته این نقد بر وزارت تعاون وارد است که چرا دارای یک نظام نامه یا منشور نظارتی از فعالیت های مالی و اعتباری نبود تا هر فعالیت بانکی یا شبه بانکی در کشور تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد. موسسات مالی یا بنگاه پول ساز؟! تمهیدات و تدبیرهای بانک مرکزی در مهار تورم آنقدر مهم است که گردش های اقتصادی کشور را وابسته به خود می کند. برای مثال در سال های 1999 تا 2002 کشور ترکیه تورم بالای 70 درصد را تجربه کرد و بانک مرکزی برای مهار این تورم نرخ بهره تسهیلات را همگام با افزایش و کاهش نرخ تورم تغییر می داد و باعث شد تا این کشور بسته به این سیاست ارائه شده توسط بانک مرکزی در سال های بعد و در حال حاضر با کاهش تورم و ثبات نسبی آن مواجه شود. همچنین بانک مرکزی آمریکا بسته به حمایت از تولید، نرخ بهره تسهیلات بانک ها را در زمان های متعدد در سال تغییر می دهد. البته درستی و نادرستی این فعالیت ها مد نظر نیست بلکه تبعیت تمامی بانک ها و بنگاه های مالی از جمله موسسه های مالی و اعتباری این کشورها از بانک های مرکزی کشورهای شان مدنظر بود. باید به این نکته توجه داشت جمله تحت نظارت بانک مرکزی که توسط موسسات مالی و اعتباری استفاده می شد برای جلب اعتماد مردم جهت سپرده و سرمایه گذاری بود و هیچ تبعیتی از بانک مرکزی را در این موسسات مشاهده نبودیم، صحت این مدعا بیانیه ایی است که دو سال قبل توسط بانک مرکزی صادر شد و استفاده از عبارت (تحت نظارت بانک مرکزی) را توسط موسسه های مالی ممنوع کرده بود. وقتی گردش مالی این موسسات توسط بانک مرکزی نظارت نشد و فعالیت آنان به دلخواه و بسته به تدبیرهای غلط خودشان شکل گرفت در ادامه و در کوتاه مدت، دچار مشکل و به ورشکستگی و تعطیلی منجر شد.
چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیتر امروز]
[مشاهده در: www.titreemroz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها