افزایش فساد اقتصادی در دستگاه ها در دوران روحانی/ اوضاع چک های برگشتی نامساعدتر شد - پایگاه تحلیلی خبری دیارآفتاب

واضح آرشیو وب فارسی:دیارآفتاب: مرکز پژوهش های مجلس در گزارش محیط کسب و کار ایران را پایش کرده و از افزایش فساد اقتصادی در دستگا ه ها در تابستان امسال خبر داد.به گزارش دیار آفتاب ؛به نقل از خبرگزاری دانشجو ، پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 (ارزیابی 261 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب و کار در ایران) از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد. در بخشی از این گزارش آمده است: برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 261 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395، نمره 5.93 از 10 (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب تر از ارزیابی بهار 1395 (با میانگین 5.97) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان 1394 با میانگین 5.81 از 10) اندکی نامساعدتر است. تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب تر از بقیه مؤلفه ها ارزیابی کرده اند و مؤلفه های «ضعف زیرساخت های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» را نسبت به سایر مؤلفه ها در تابستان 1395 مساعدتر دانسته اند. تشکل های اقتصادی استان های قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان و قم ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های گیلان، چهارمحال وبختیاری، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مؤلفه های محیط کسب و کار در تابستان 1395 ارائه کرده اند. همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 براساس نظریه عمومی و کارآفرینی شین، 5.89 از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است. به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 5.82 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) 5.59 است. گزارش های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاری تشکل های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود. این گزارش ها، ارزیابی تشکل های اقتصادی ایران از مؤلفه های ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسش نامه استخراج و ارائه می کند. در پرسشنامه این مطالعه معمولاً یک سئوال گزینه دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل های اقتصادی پرسیده می شود. در پرسشنامه تابستان 1395، میزان اجرای محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ دهندگان نمره مناسبی به میزان اجرای محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ندادند (4.32) و به ترتیب بخش های خدمات (4.62)، صنعت (4.31) و کشاورزی (4.03) نمره بدتری داده اند. در میان محورها، محور ایجاد ثبات اقتصادی بالاترین نمره (5.02) و محور تسهیل سرمایه گذاری و ورود به کسب و کارها (3.74) پایین ترین نمره را آورده اند. ارزیابی تشکل های مشارکت کننده از مؤلفه های محیط و کسب و کار در تابستان 1395 در مقایسه با همین ارزیابی در زمستان 1394 و بهار سال های 1392 الی 1394 را نشان می دهد. در مورد مؤلفه «دریافت تسهیلات از بانک ها» که درتمامی سال های گذشته مشکل شماره یک بوده است، سه نکته در اینجا لازم به ذکر است. نخست این تصور بنگاه های اقتصادی که همچون دوره های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است (یعنی در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است). پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی تواند راهگشای مشکلات بنگاه ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است به طوری که علیرغم وخامت اوضاع بسیاری از بانک ها، ادراک مشکل بودن دریافت تسهیلات اندکی بهبود یافته است که می تواند ناشی از سیاست های موقت اعطای تسهیلات در سال 1395 باشد. جدای از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه های اقتصادی با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهای سلیقه ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام های بسیار سنگین به بنگاه های رابطه دار و اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است. در کنار مشکل دسترسی به بانک ها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سال های اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می شود. رکود فعالیت های تولیدی و تحقق نیافتن پیش بینی های خوش بینانه بنگاه های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود. مؤلفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» از رقم 6.65 (رتبه 7) در تابستان سال 1392 به رقم 7.15 (رتبه 3) در تابستان 1395 رسیده است که نشان می دهد در طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان می گذرد وجودو گسترش فساد اقتصادی در دستگاه های حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش میگذارد. کرم های فساد با بی توجهی مسئولان رده بالا در تاروپود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد. مؤلفه «برگشت چک های مشتریان و همکاران» نیز از رقم 5.55 (رتبه 14) در تابستان سال 1392 به رقم 6.23 (رتبه 6) در تابستان 1395 رسیده است که نشان می دهد در طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مؤلفه «اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان» نیز از رقم 7.41 (رتبه 3) در تابستان سال 1392 به رقم 5.72 (رتبه 13) در تابستان 1395 رسیده است که نشان می دهد در طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مؤلفه «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم 7.53 (رتبه 2) در تابستان سال 1392 به رقم 5.59 (رتبه 16) در تابستان 1395 رسیده است که نشان می دهد در طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مؤلفه «قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه 8 (رقم 6.36) در تابستان سال 1392 به رتبه 12 (رقم 5.78) در تابستان 1395 رسیده است که نشان می دهد در طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مؤلفه «نرخ بالای حق بیمه» در شرایط اقتصادی با رشد کم جان و البته مفاسدی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد، نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین 21 مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود. متن کامل این گزارش را از اینجا + گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از فضای کسب و کار در کشور + دریافت کنید. ت

چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دیارآفتاب]

[مشاهده در: www.diyareaftab.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]