حقوق مدیران ۳۰ برابر کارگران/ مجلس حقوق های نجومی را قانونی کرد! - پایگاه خبری تحلیلی شلمچه نیوز

واضح آرشیو وب فارسی:شلمچه نیوز: به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید. طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسیده مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است. نمایندگان پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات جدید انجام شده مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شدند و می توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. این اصلاح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسید. در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد : در صورت تصویب این قانون مدیران می توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می رود و برای جامعه قابل قبول نیست. دادن اختیار افزایش حقوق مدیران به دولت فاجعه است مصوبه اخیر نمایندگان مجلس که بر اساس آن مدیران دولتی می توانند ۲۴ برابر یک کارگر حقوق بگیرند مورد اعتراض گسترده شخصیت ها و گروه های سیاسی قرار گرفت. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در گفت وگو با فارس، با اشاره به اصلاحیه مجلس بر ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه گفت: نحوه اصلاح این ماده درواقع نوعی فاجعه است و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس با اصلاح و مصوبه خود باعث شدند تا حقوق های نجومی در کشور قانونی شود. وی افزود: با اصلاحیه ای که مجلس در ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم ایجاد کرد، تعیین میزان حقوق کارشناسان، مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و پست های مدیریتی در اختیار دولت قرار گرفت تا به هر میزانی که بخواهد، با پیشنهاد رئیس یک قوه یا وزیر یا معاون رئیس جمهور در قالب شورای حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند که این امر برای کشور بسیار خطرناک است. نماینده شاهین شهر اظهار داشت: از یک سو همسان سازی حقوق کارگران بازنشسته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد واقع و گفته می شود که به دلیل داشتن بار مالی زیاد انجام آن در توان دولت نیست اما در ماده ۳۸ افزایش حقوق مدیران و دیگر بخش های ذکرشده در این ماده در اختیار دولت قرار می گیرد. حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: اگر تاکنون یک مدیر یا یک مقام خود حقوق نجومی دریافت می کرد، با اصلاحی که امروز در ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعهایجاد شد، اگر مدیری اطرافیان خود را که با هر واسطه ای بر سر کار دولتی آورده باشد، این افراد نیز می توانند حقوق های نجومی دریافت کنند. وی افزود: درخواست من از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که این مصوبه را رد کند چرا که در آینده ما در سیستم اداری با افراد زیادی مواجه خواهیم بود که حقوق های نجومی دریافت می کنند. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این موضوع هزینه های جاری کشور را چند برابر می کند و یک فاجعه به تمام معنا در کشور با این اقدام در حال رخ دادن است. یک مصوبه تلخ عباس گودرزی نماینده بروجرد نیز با اشاره به مصوبه چهارشنبه مجلس در مورد حقوق مدیران در اصلاح ماده (۳۸) لایحه برنامه ششم توسعه گفت: پیش از این نمایندگان در تصویب این ماده آورده بودند که مدیران و مقامات با معرفی سران قوا و وزرا و اجازه شورای حقوق و دستمزد ۱۴ برابر حداقل پایه حقوق را دریافت کنند. این مصوبه مورد ایراد قرار گرفت. وی افزود: آنچه که در اصلاح این ماده در مجلس مصوب شد این بود که مقرر شد علاوه بر حقوق مدیران و مسئولان ۱۴ برابر حداقل حقوق بعلاوه ۶۰ درصد این میزان با پیشنهاد رؤسای قوا و وزرا و با اجازه شورای حقوق و دستمزد انجام شود که این میزان حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه می شود. نماینده بروجرد اظهار داشت: این مصوبه به این معناست که نه تنها در مجلس مصوبه قابل قبولی در مقابله با پرداخت حقوق های نجومی محقق نشد، بلکه متأسفانه ما امروز شاهد این اتفاق تلخ بودیم که پرداخت های نجومی جلوه قانونی نیز پیدا کرد. گودرزی خاطرنشان کرد: امروز تراز مجلس اقتضا می کرد، پرداخت ها را به نحوی ساماندهی کند که برای مردم قابل تحمل باشد، نه اینکه زمینه پرداخت حقوق های ۲۰ میلیونی برای مدیران فراهم گردد. وی افزود: این مصوبه شایسته مجلس شورای اسلامی نبود، اما متأسفانه این موضوع از تصویب نمایندگان گذشت و خاطر مردم را تلخ کرد. گام بلندی برای عدالت که مجروح شد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز در مطلبی مصوبه اخیر مجلس را انتخاب میان بد و بدتر دانست و نوشت: در سال های اخیر شاهد پرداخت های افسارگسیخته ای تحت عنوان حقوق های نجومی بودیم، گاهی مبلغ دریافتی برخی از افراد بیشتر از ۲۰۰ برابر حداقل حقوق هم بود، که می توان به پرداخت های دویست میلیونی اشاره کرد و مکمل این حقوق ها، وام های میلیاردی بدون کارمزد بود که بی حساب به افراد خاص پرداخت می شد. وی ادامه داده است: به جرأت می گویم که سخت ترین فشارهای کشنده را تحمل کردیم، در نهایت آنچه اکثریت به آن تن دادند، تصویب حداکثر حقوق ۱۴ برابر حداقل آن بود، در یک نگاه بهتر از ۱۰۰ برابر بود، از این منظر، در اصل کاهش حقوق ها از ۱۰۰ برابر به ۱۴ برابر حداقل حقوق و ایجاد سقف و محدوده ای برای حداکثر دریافتی ها بود. حاجی بابایی با بیان این که «این سقف تعیین شده برای حقوق ها (۱۴ برابر حداقل حقوق) شامل همه دریافت های فرد اعم از مزایای مستمر و نامستمر مانند حقوق، اضافه کار، پاداش، کارانه، مأموریت و… بود، که یک فرد در طول یک ماه دریافت می کند» افزود: بی شک این مصوبه تلخ نه به کام من و نه برخی دیگر از همکارانم رضایت بخش نبود و بر ما تحمیل شد، اما انتخاب بین بد و بدتر بود، یا باید رضایت به هرج و مرج و حقوق های صد میلیونی می دادیم، یا بر تعیین محدوده و سقفی اصرار می کردیم، از این منظر این مصوبه در مقایسه با پرداخت های لجام گسیخته متنوعی که به بهانه های مختلف به برخی از افراد صورت می گرفت و گاهی در یک ماه به صدها میلیون تومان می رسید، قابل تأمل است که حداقل گامی در جهت ساماندهی و ایجاد محدودیت در پرداخت چند صد میلیونی خواهد بود. وی تاکید کرد : از زوایه ای دیگر این مصوبه وقتی در کنار حقوق یک میلیون و دویست هزار تومانی یک فرهنگی قرار می گیرد، مبین تبعیض آشکاری است که به هیچ وجه قابل تحمل نیست، این در حالی است که متأسفانه، این مصوبه پس از تصویب هم به دلیل ایراد وارده از طرف شورای محترم نگهبان مجدداً استثنا خورد و باز هم زمینه مستثنی شدن مواردی گردید که به طور یقین در خبرها اعلام شده است. رای مثبت به فاصله طبقاتی ۳۰ برابری جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نیز با صدور بیانیه ای نسبت به تصویب حقوق ۲۴ میلیونی مدیران دولتی واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه و در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه، با اکثریت آرا سقف حقوق ۲۴ میلیونی را برای مدیران دولتی در حالی به تصویب رساندند که پیش از آن رای به حقوق ۸۱۲ هزار تومانی کارگران داده بودند. این بیانیه می افزاید: معنای این مصوبه شرم آور که باید آن را «ریشخند عدالت» نامید، آن است که بهارستان نشینان با آرای خود به فاصله طبقاتی ۳۰ برابری حقوق بگیران رای «آری» داده اند! به بیان دیگر، حقوق روزانه ۸۰۰ هزار تومانی یک مدیر خوش نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ماهه یک کارگر سخت کوش و نجیب است. این بیانیه تاکید کرده است: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی معتقد است نسخه شفابخش رهایی از وضع موجود در میدان دادن به مدیران وجوانانی است که عطر و بوی بسیجی های دلداده و عاشق خدمت به بندگان خدا را دارند. مدیرانی که روحیه جهادی، رفتار بسیجی و ایمانی لایزال دارند. مردم ما نیازمند مدیرانی هستند که کمربندهای مجاهدت را محکم کرده و با خدمت به بندگان خداوند به ابتهاج می رسند. دستمزد مدیران ۳۰ برابر کارگران عدالت است؟! دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص تعیین حقوق ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولتی گفت: این خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق ۸۱۲ هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با ۳۰ برابر آن؟ هادی ابوی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق ها و دریافتی مدیران ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران ۱۲میلیون و۶۰۰ هزار تومان بوده است. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد: جمعیت بیش از ۶۰ درصدی کارگران حقوق حداقل بگیر هستند. یکی از ایراد ها در حوزه دستمزد این است که برای کارگران همیشه حداقل قانونی تعیین می شود اما برای مدیران حداکثر حقوق تعیین می شود. در حوزه کارگری و روابط کار یک کارگر با مهندسی عمران در یک کارگاه ساختمانی شاید حقوقش بیشتر از حداقل قانون کار باشد که این موضوع طبیعی است اما هنگام پرداخت سنوات، بر مبنای ۸۱۲ هزار تومان برای اوسنوات تعیین می کنند. ابوی با بیان اینکه اگر قرار باشد تمام افراد جامعه مدیر باشند که هندسه زندگی بهم می ریزد گفت: جامعه به کارگر هم نیاز دارد، اما عدالت باید مورد توجه باشد. تبعیض همواره بین کارگران و سایر بخش ها بوده است. وی با بیان اینکه هزینه زندگی برای یک مدیر با کارگر یکسان است گفت: چگونه است که یک مدیر باید ۳۰ برابر حقوق یک کارگر دریافت کند؟! مگر هزینه زندگی کارگران کمتر است؟ شرایط زندگی تا حدی برای کارگران دشوار است که حقوق آنها به حداقل های زندگی هم نمی رسد. دیگر مصوبات مجلس براساس مصوبه مجلس، اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران نباید از ۱۵ درصد تجاوز کند. خبر دیگر از جلسه روز چهارشنبه گذشته مجلس آن که به دلیل اصرار نمایندگان مجلس بر یکی از مصوبات خود در برنامه ششم، تصمیم گیری در مورد ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد. نمایندگان همچنین با اصرار بر مصوبه خود در مورد نحوه استفاده از فاینانس و سرمایه گذاری خارجی، این ماده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. خبر دیگر این که مجلسی ها در برنامه ششم توسعه وزارت نفت را موظف به افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز تا پایان سال ۹۶ کردند. نمایندگان همچنین مصوبه قبلی خود مبنی بر بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار را از برنامه ششم توسعه حذف کردند. بهارستان نشین ها از سوی دیگر در لایحه برنامه ششم توسعه شرایط بازنشستگی رانندگان وسایط نقلیه سنگین با ۵۵ سال سن را تعیین و تصویب کردند. نمایندگان همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه مرخصی تشویقی مردان صاحب فرزند شده را از دو هفته به ۳ روز کاهش دادند. سؤالات و تذکرات نمایندگان از سوی دیگر سؤال ملی نماینده کرمان از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق فولاد در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان نیز به رئیس جمهور درباره عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک ها در ماه آخر سال تذکر داد. استیضاح وزیر کشور با ۷۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد استیضاح وزیر کشور با حدود ۷۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام، تایباد و باخرز در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: استیضاح وزیر کشور تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و ما دستور ارجاع آن را به کمیسیون مربوطه دریافت کرده ایم و با کمیسیون تخصصی مربوطه نیز برای برگزاری اولین جلسه، هماهنگی اولیه انجام شده است. وی افزود: این استیضاح در راستای احقاق حقوق مردم و به امید شنیده شدن صدای مردم، به زودی اعلام وصول می شود. این نماینده مجلس یادآور شد: ما قصد نداریم حتی یک دقیقه در بحث نظارت بر عملکرد وزرا و پیگیری ضعف های وزارتخانه ها، فرصت را از دست بدهیم. نزدیکی انتخابات نباید مانع پاسخگویی وزارت کشور به نمایندگان، در وظایف و حیطه اختیاراتش شود. رحیمی جهان آبادی ادامه داد: مشکل حل نشده پدیده شاندیز، ثامن و ناتوانی استاندار خراسان رضوی در سرو سامان دادن به این مشکلات و اداره نادرست این استان و ضعف اساسی این استانداری در تعامل با مجلس اولین محرک استیضاح وزیر کشور بود که حدود دو ماه قبل اولین امضاها به این دلیل جمع شد و سپس با مراجعه نمایندگان و افزایش محورهای ملی و کشوری، استیضاح دامنه گسترده تری یافت. وی در پایان گفت: این ایام کار وزارت کشور در تعامل با استیضاح کنندگان پاس دادن آنها به استانداری هایی بوده که اگر آن استانداران عملکرد درستی داشتند، وزیر کشور امروز استیضاح نمی شد.

چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شلمچه نیوز]

[مشاهده در: www.shalamchenews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]