نامه مطهری به آیت الله جنتی: شورای نگهبان بدعت ایجاد نکند/ دو شورای نگهبان نداریم - پایگاه خبری تحلیلی خرداد

واضح آرشیو وب فارسی:خرداد: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دبیر شورای نگهبان با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششم، گفت که شورای نگهبان باید نظر خودر را درباره این ایرادات اعلام کند؛ چرا که وجود دو شورای نگهبان نه از سوی قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست. به گزارش ایسنا، در نامه علی مطهری به آیت الله احمد جنتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: «آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان با اهداء سلام، همان طور که مستحضر هستید اخیرا و بعد از رحلت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می کند و این شورا آن چنان که در مورد برنامه ششم توسعه دیده شد بدون آنکه خود صحت و سقم این مغایرت ها را در مورد هر مصوبه بررسی و اظهار نظر کند که آیا ایراد مجمع وارد است یا نه، آن فهرست را یکجا به مجلس می فرستد و می گوید این مصوبات خلاف بند ۱ اصل صد و دهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است. چند نکته قابل ذکر است: این یک بدعت در کار شورای نگهبان است چون اگر هر یک از موارد ارجاعی از سوی مجمع به شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد و درباره آن رای گیری شود ممکن است شورا برخی از آن ها را وارد نداند و از دستور خارج و زحمت مجلس کم شود. مجلس در مسیر قانون گذاری خود فقط با یک نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است. در آیین نامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام که به امضای مقام رهبری رسیده آمده است که در جریان بررسی طرح ها و لوایح در مجلس، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در کمیسیون مربوط حاضر شود و مغایرتهای طرح یا لایحه با سیاست های کلی را اعلام کند، تصمیم گیری با مجلس است. این در حالی است که نماینده یا نمایندگان مجمع در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه حضور پیدا نکردند و طبعا ارسال یکباره فهرست مغایرت ها به شورای نگهبان خلاف این آیین نامه بوده است. این که مصوبه ای مخالف سیاستهای کلی باشد به این معنی نیست که مخالف شرع است، حداکثر با استناد به اصل صد و دهم، مخالف قانون اساسی است. نمی توان گفت چون این سیاست ها به امضای مقام رهبری رسیده پس مخالفت با آن مخالفت با ولیّ فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. ممکن است مجلس با دلایل کارشناسی و رعایت مصلحت ها یک ماده قانونی را مخالف این سیاستها نداند و مجمع تشخیص مخالف بداند. در اینجا اگر شورای نگهبان پس از بررسی و رای گیری، نظر مجمع را تایید کرد، ایراد خود را به مجلس اعلام می کند. بی جهت پای شرع را به میان نیاوریم. امیدوارم از این پس اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی را برای شورای نگهبان ارسال می کند، این شورا نظر خود را درباره این مغایرت ها به تفکیک بیان کند تا مجلس به رفع ایراد بپردازد. آنچه که در آیین نامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی با تعبیر " اعمال این سیاستها توسط شورای نگهبان" آمده است به همین معنی است نه این که شورا فهرست ارسالی از سوی مجمع را بدون بررسی به مجلس بفرستد و مصوبات مربوط را خلاف شرع بنامد. در این صورت دو شورای نگهبان خواهیم داشت، یکی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای تطبیق با سیاست های کلی نظام. این را نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی می پذیرد، علاوه بر این که مجلس نیز از این جهت به یک موجود مجبور تبدیل می شود. برای جناب عالی آرزوی توفیق الهی دارم. با تقدیم احترام علی مطهری»

سه شنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خرداد]

[مشاهده در: www.khordadnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]